محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران می‌گوید حکم بابک زنجانی، اعدام است و او «قطعاً» اعدام می‌شود.
وی همچنین به‌عنوان یکی از عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی، «قسم جلاله» یاد کرد که «بدحجابی» در ایران با برخورد قضایی حل نمی‌شود.
آقای منتظری روز چهارشنبه (۲۷ تیر) در جمعی از بسیجیان در مشهد گفت که قضات در پرونده‌هایی همچون موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، به‌دنبال بازگشت «بیت‌المال» هستند.
وی اضافه کرد که وگرنه «بدانید حکم او {بابک زنجانی} اعدام است و قطعاً اعدام می‌شود.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش از این رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، رد مال از سوی وی را در تخفیف حکم اعدام صادرشده برای وی موثر دانسته بود.
به گفته وی، در حکم زنجانی که «در دیوان عالی کشور تأیید شده است مقرر شده در صورت رد مال می‌توان از مزایای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد. این ماده به عفو اشاره کرده است.»
بابک زنجانی متهم است که «یک میلیون بشکه نفت» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پیش از این حدود هشت هزار میلیارد تومان اعلام شده بود اما مقامات وزارت نفت معتقدند که ضرر و زیان ناشی از این بدهی نیز باید پرداخت شود.
در همین حال وزیر نفت روز شنبه اعلام کرد که میزان بدهی بابک زنجانی با احتساب سود آن به حدود سه و نیم میلیارد دلار، معادل حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
به گفته مقامات وزارت نفت، مالکیت دارایی‌های آقای زنجانی در داخل کشور به ارزش کمتر از حدود دو هزار میلیارد تومان {یک پنجم بدهی}، به وزارت نفت منتقل شده است.
منتظری همچنین پرونده تشکیل شده برای موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج را «۱۲۰ جلد» اعلام کرده است.
مؤسسه مالی ثامن الحجج از سال ۸۰ فعالیت خود را تحت عنوان «تعاونی ثامن الحجج دانش‌آموختگان» آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مؤسسه به دلیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکست شد.
پیش‌تر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، گفته بود که اکثر دریافت‌کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده «ثامن الحجج» قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند.
وی گفته بود که «مدیرعامل مؤسسه مالی ثامن‌الحجج نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود».
در تازه‌ترین خبر از این پرونده، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران گفته که یکی از سه متهم پرونده موسسه مالی و اعتباری «ثامن الحجج» فرار کرده است.
به گفته مقام‌های قوه قضائیه، این پرونده حدود ۳۷۰ شاکی دارد و در آن «حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی» رخ داده است.
«قسم جلاله» برای موثر نبودن برخورد قضایی با حجاب
محمدجعفر منتظری در بخش دیگری از اظهارات روز چهارشنبه خود، در سخنانی کم‌سابقه «قسم جلاله» (سوگند به خدا) یاد کرد که برخورد قضایی در مقوله حجاب تاثیری ندارد.
آقای منتظری گفت: «به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد.»
اظهارات وی در حالی بیان می‌شود که به تازگی و پس از بروز پدیده «دختران خیابان انقلاب»، مقام‌های پلیس و قوه قضائیه از برخورد «بدون تعارف» با افرادی که به صورت علنی در خیابان‌ها حجاب خود را برمی‌دارند، سخن گفته بودند.
این مقام قضایی، «راه‌های مسالمت‌آمیز و آرام» را برای اجرای حجاب اجباری مؤثر دانست و افزود از هر طرحی که بر این اساس قصد مقابله مؤثر با بدحجابی را داشته باشد، حمایت خواهیم کرد.
به گفته وی، «بسیاری از بدحجاب‌ها فرهنگ خانوادگی‌شان چنین است که بدحجاب ظاهر می‌‌شوند و بدحجابی را بد نمی‌دانند.»
منتظری اضافه کرد که «عده‌ای از بدحجاب‌ها اعتقادی به اسلام ندارند، لائیک هستند و یا مذاهب دیگری دارند اما عده کمی هم هستند که با قصد دهن‌کجی به ارزش‌های دین و احکام اسلام این کار را می‌کنند.»
دادستان کل ایران همچنین ادامه داده که اگر نیروی انتظامی بخواهد «همه بدحجاب‌ها را بگیرد، علیه نظام و اسلام جوسازی‌های گسترده ایجاد می‌شود.»
وی تاکید کرده که «برخورد خشن با بدحجابی قطعاً جواب نمی‌‌دهد.»
مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست با صرف هزینه‌های زیاد در قالب طرح‌های مختلف، تلاش کرده‌اند با تغییر سبک زندگی مردم ایران که بی‌اعتنایی به قانون حجاب اجباری نیز بخشی از آن است، مقابله کنند.