هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هئیت دولت حسن روحانی درباره تعیین محل‌هایی برای تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان‌ها را باطل کرد.
هیئت دولت ایران در مصوبه‌ای چند مکان را در تهران برای تجمع‌های اعتراضی تعیین کرده و تعیین این محل‌ها در سایر شهرها را به شورای تامین استان واگذار کرده بود.
با این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، دیوان عدالت اداری در حکم خود اعلام کرد که صدور مجوز برگزاری تجمعات از اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و مصوبه دولت با قوانین مربوط به این کمیسیون تناقض دارد.
هیئت وزیران ایران در خرداد ماه ۹۷ با ابلاغ شرایط «ساماندهی» تجمعات در شهرهای بزرگ و کوچک ایران، چندین ورزشگاه و پارک در نقاط مختلف تهران را به عنوان محل تجمعات در پایتخت تعیین کرده بود.
به گفته مقامات، این مکان‌ها باید «داخل محیط شهری»، «قابل دسترس»، وسعت آن «متناسب با جمعیت» باشد، «امکان حضور فوری نیروهای امدادی» در آنها فراهم باشد و از «قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی» برخوردار باشد.
ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از مکان‌های «مناسب» برای تجمعات تعیین شده است.
پس از اعتراض‌های دی ماه ۹۶ در بیش از ۱۶۰ شهر ایران، شورای شهر تهران روز ۱۷ دی ۹۶ «طرح دوفوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراضات عمومی» را تصویب کرد. گرچه در آن زمان وزارت کشور اعلام کرد که در این مصوبه به «ابعاد امنیتی و سیاسی» تجمع‌ها توجهی نشده است.
در عین حال نقاط مختلفی از تهران و دیگر شهرهای عمده ایران، به‌ویژه مقابل ادارات دولتی، مجلس و استانداری‌ها، در گذشته بارها محل برگزاری تجمعات اعتراضی بوده‌اند.
مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است». با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که برای برگزاری تجمع‌ها باید وزارت کشور مجوز صادر کند.
علاوه بر این در قوانین ایران، شرایط پیچیده‌ای برای صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی پیش‌بینی شده و وزارت کشور به ندرت به درخواست‌های برگزاری تجمع پاسخ مثبت داده است.
بر اساس قانون احزاب، گروه‌هایی که تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارند علاوه بر مواردی چون موضوع و زمان راهپیمایی باید «مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی» را به وزارت کشور اعلام کنند.
پیش از این در موارد زیادی تعدادی از شرکت‌کنندگان یا سازمان‌دهندگان تجمعات مسالمت‌آمیز بازداشت و یا احضار شده‌اند.