کودکان به واسطه کودک بودن شان از رشد کامل جسمی و ذهنی برخوردار نیستند و در صورت ارتکاب جرم نباید با آنان همانند افراد بزرگسال برخورد شود. بر اساس بند الف ماده ۳۷ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.
در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، صغیر شخصی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. در این قانون مسوولیت کیفری از صغیر رفع شده است. همچنین تا زمانی که مسئولیت بر شخصی وارد نباشد او قابل پیگیری و مجازات نیست، اما پس از بلوغ دارای مسولیت و قابل مجازات است.
دوران کودکی در فقه اسلامی با رسیدن به بلوغ تمام می‌شود. سن بلوغ و پایان کودکی در قوانین ایران برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تشخیص داده شده و کودکان پس از رسیدن به این سن دیگر «صغیر» نیستند و دارای مسئوولیت شمرده می‌شوند. این در حالیست که سن رشد در دیگر قوانین مدنی ۱۸ سال تعیین شده است. از سوی دیگر قانون اطفال بزهکار که سن پایان کودکی را ۱۸ سالگی قلمداد کرده است، از سوی قانونگذار صریحا نسخ نشده است.
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مقرراتی خاص در مورد کودکان در صورت ارتکاب جرم وضع شده است. در این قانون کودکان بین رده‌های سنی ۹ تا ۱۵ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال با توجه به نوع جرمی که مرتکب شده‌اند مجازات می‌شوند. مطابق این قوانین هرگاه نابالغی یکی از جرایم موجب حد یا قصاص را انجام دهد در صورتی که ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشد، مجازات متفاوتی را در صورت ارتکاب به جرم تعزیری یا حدی مشمول می‌شود.
در ماده ۹۱ قانون ۱۳۹۲ آماده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد کمال آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجّه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شود.»
به موجب این قانون و قوانین دیگر همچنان شاهد اعدام کودکانی هستیم که زیر سن ۱۸ سال مرتکب به جرایم حد و قصاص شده‌اند. در این موارد با توجه به علم قاضی، کودکان واجد شرایط کیفری تشخیص داده شده و با رسیدن به سن ۱۸ سالگی مجازات‌های حد و قصاص در مورد آنان اعمال می‌شود. با توجه به آمار منتشر شده، در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شمسی ۱۶ مورد حکم اعدام و در سال ۲۰۱۷ میلادی دست‌کم ۵ مورد اعدام کودک-مجرم در ایران گزارش شده است.
تنها کشوری که سن مسئولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی یعنی ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در نظر گرفته، ایران است. از تبعات تعیین سن کیفری بدین شکل، اعمال مجازات مشابه با بزرگسالان برای اطفال تازه بالغ است. فعالان حقوق کودک این امر را کاملاً مغایر با حقوق کودکان می‌دانند و خواستار پایان دادن به مجازات اعدام و مجازات‌های شدید کیفری و افزایش سن کیفری به ۱۸ سال برای کودکان، فارغ از جنسیت آنان هستند.