مفهوم «امنیت پایدار» به مثابه یک «کالای عمومی» از منظر اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفته است. چه دولت‌ها از آن رو که برای تولید چنین کالایی مالیات دریافت می‌کنند، موظفند آن را البته با در نظر گرفتن کیفیت مطلوب و مقررات مربوطه عرضه کنند. تخطی در این خصوص- یعنی عرضه این کالا البته با توجه کیفت و مقررات مربوطه- به معنای زیر سؤال رفتن حاکمیت است.
مقامات حکومت ایران هموار ایران به عنوان امن‌ترین کشور منطقه است قلمداد کرده‌اند. «حادثه تروریستی» اخیر اهواز و همچنین حملات سال گذشته داعش به مجلس و مقبره آیت‌الله خمینی- علیرغم ادعای مقامات امنیتی حاکمیت در خصوص امنیت و آرامش ایران- نشان داد که ایران چندان امن هم نیست. به همین دلیل در خصوص این ادعاها تردید وجود دارد.
افزون بر این، شرط «امنیت پایدار» کارآمدی در امور مدیریت کشور و کارآمدی اقتصادی است. اگر فساد و ناکارآمدی در کشور گسترده است عمومیت دارد، چگونه می‌توان باور کرد که کالای امنیتی که از سوی حاکمیت عرضه می‌شود از فساد و ناکارآمدی مصونیت دارد؟ آیا نهادهای امنیتی و نظامی که بنگاه‌داری و بانکداری کرده و دخالت در سیاست منطقه‌ای و خارجی هم حق خود می‌دانند، و همچنین حاضر پذیرش مقررات یا شفافیت و پاسخگویی هم نیستند، می‌توانند به وظایف اصلی خود عمل کنند؟
«انتقام» یا «گوشمالی» و مدیریت «امنیت پایدار»
به دنبال حمله نخستین روز مهرماه در شهر اهواز، وزارت اطلاعات ایران گزارش داد که ۲۲ نفر از کسانی که «مسببین» حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز توصیف شده‌اند، دستگیر شده‌اند. در همین حال، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد: «برای تعقیب و مجازات سخت جنایتکاران در جغرافیای منطقه و فراتر از آن، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد». رهبر جمهوری اسلامی نیز تهدید کرد که «مطمئناً گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهیم داد».
موضع‌گیری اینچنینی سپاه پاسداران و رهبر حکومت، واکنش این نهاد ولایی و رهبر جمهوری اسلامی به حمله سال گذشته داعش در ایران را تداعی می‌کند. در سال گذشته و به هنگام عملیات تروریستی داعش علیه مجلس و آرامگاه آیت‌الله خمینی حسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سپاه پاسداران گفته بود: «سپاه پاسداران ثابت کرده که ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی‌گذارد و هرچند امروز با کمک برادران نیروی انتظامی توانست تروریست‌ها را به هلاکت برساند اما هم از آنها و هم از دستور دهندگان به آنها انتقام خواهد گرفت».
در همان زمان علی خامنه‌ای رهبر «جمهوری اسلامی» حملات داعش را «ترقه‌بازی» تلقی و گفت: «ملت ایران دارد حرکت می‌کند و پیش می‌رود؛ این ترقه‌بازی‌هایی هم که امروز شد، این‌ها هم در اراده‌ی مردم تأثیری نخواهد گذاشت».
همچنین حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشت: «تروریست‌ها امروز از دو نقطه یعنی حرم امام خمینی و مجلس شورای اسلامی اقدام به عمل جنایتکارانه خود کردند، اما بدانند ما لحظه‌ای در مبارزه با تروریست از پای نخواهیم نشست و مطمئناً انتقام خون شهدای امروز این دو حادثه تروریستی را خواهیم گرفت».
این ادبیات تعزیه و هیئتی هر چند می‌تواند بازتاب نفرت از یک حادثه باشد، اما معلوم نیست کارآمد باشد. پرسش اساسی این است که اگر نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی رژیم توانمند هستند که بلافاصله ۲۲ نفر از کسانی که «مسببین» حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز توصیف شده‌اند، دستگیر کنند و سپاه قادر است جنایتکاران در جغرافیای منطقه و فراتر از آن مورد تعقیب و مجازات سخت قرار دهد، چرا حاکمیت ایران و نهادهای امنیتی نتوانستد، با راهکار پیشگیرانه، مانع از رخ دادن حادثه اهواز شوند.
البته نیروهای امنیتی و نظامی شاید بتوانند از گروه‌های همچون داعش انتقام بگیرند، اما هدف اساسی یک نظام سیاسی انتقام‌گیری نیست یا نباید باشد بلکه هدف یک نظام مشروع «امنیت پایدار» برای کلیه شهروندان است.
«امنیت پایدار» به مثابه یک کالای عمومی
«امنیت» یک کالای عمومی، مانند آموزش و پرورش یا بهداشت و درمان است که همه شهروندان باید به آن دسترسی داشته باشند. همچنین بخشی از مشروعیت حاکمیت به «امنیت» عمومی و پایدار گره‌خورده است، چه یکی از دلایل پیدایش دولت‌ها، تولید چنین کالاها و خدماتی است و در فقدان آن مشروعیت آنها هم به زیر سؤال می‌رود.
اهمیت «امنیت» به اندازه‌ای است که، تولید سایر خدمات و کالاهای عمومی مشروط به آن است. نبود «امنیت» به معنای افزایش ریسک است و این امر به نوبه خود مختل‌کننده سرمایه‌گذاری، و تولید و اشتغال است. از این رو می‌توان ادعا کرد که از شاخص‌های توسعه پایدار یکی عرضه عمومی «امنیت» البته «نوع پایدار» آن و در چارچوب رعایت مقررات «حقوق بشر و شهروندی» است.
وجود «امنیت پایدار» شرط رشد پایدار اقتصادی و یکی از مؤلفه‌های یک جامعه و اقتصاد توسعه یافته است. افزایش کیفیت «امنیت پایدار» مانند هر کالای دیگر مشروط به کارآمدی مدیریتی از یک سو و همچنین شفافیت و نظارت عمومی و نهادهای مدنی بر مدیریت تولید این کالاست.
به همین دلیل است که با توجه به دخالت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی همچون سپاه پاسداران در امور اقتصادی و نبود شفافیت و پاسخگو نبودن آن در مقابل افکار عمومی و نهادهای مدنی، کارآمدی آن محل تردید است. چه یکی از شرط کارآمدی هر نهاد، تخصص در امور مربوطه و شفافیت و پاسخگویی است.
«امنیت پایدار» و «مشروط به رعایت حقوق بشر و شهروندی» با سرکوب کور، «گوشمالی» و «انتقام» تفاوت دارد و مشروط به کارآمدی تخصصی اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و قضایی است.