بانک مرکزی جمهوری اسلامی پنجشنبه چهارم مرداد ماه نرخ تورم ایران را در تیر ماه سال جاری ۱۰.۲ درصد اعلام کرد. از آنجا که شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی (و نه آنچه از سوی مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود) مورد استناد محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران و نیز سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد، یادداشت حاضر نیز در بررسی تحولات کشور در عرصه قیمت‌ها بر همان شاخص تکیه می‌کند.
برای مردم ایران که با یکی از سخت‌ترین شرایط دوران بعد از جنگ با عراق روبه‌رو هستند، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی منعکس‌کننده تب و تاب شدیدی نیست که آنها در قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز خود در زندگی روزمره احساس می‌کنند. به عبارت دیگر آمار بانک مرکزی، از دیدگاه بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان ایرانی، با نرخ تورم واقعی، آنگونه که آنها لمس می‌کنند، تفاوت فراوان دارد. ما در اینجا این تفاوت را کنار می‌گذاریم و آمار بانک مرکزی را در ارزیابی بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری کشور، همان گونه که هست، ملاک قرار می‌دهیم. خواهیم دید که حتی بر پایه همان آمار، که تازه با ناباوری بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران روبه‌رو است، اقتصاد ایران درگیر تنش‌های سخت تورمی است و در صورت تداوم وضعیت موجود، چشم‌انداز یک توفان واقعی در عرصه قیمت‌ها را پیش رو دارد.
نرخ تورم در سه روایت
در مکتب اطلاع‌رسانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم به سه گونه اعلام می‌شود که بدون درک ظرایف آنها، واقعیت این شاخص و سیر تحول آتی آن قابل فهم نیست. در این جا ما، با تکیه بر آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی (تیر ماه)، سه نحوه گزارش این شاخص را بررسی می‌کنیم:
یک) گونه نخست، «تورم ۱۲ ماهه میانگین» نام دارد که همان نرخ تورم رسمی است. در این روش میانگین نرخ تورم در ۱۲ ماه گذشته نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن محاسبه می‌شود. بانک مرکزی در اعلامیه چهارم مرداد ماه خود می‌گوید که «نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۰.۲ در صد است».
تکرار می‌کنیم که «تورم ۱۲ ماه میانگین»، همان نرخ تورم رسمی در ایران است. این شاخص، با توجه به چگونگی محاسبه آن، یک میانگین است که بر پایه تحول قیمت‌ها در ۲۴ ماه پیش از اعلام آن اندازه‌گیری می‌شود و الزاماً منعکس‌کننده آن چیزی نیست که مردم در حال حاضر احساس می‌کنند. نرخی که برای تیرماه اعلام شده از بازگشت شاخص تورم به بالای ۱۰ درصد (دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم) خبر می‌دهد و همچنان در سطحی بسیار بالاتر از میانگین نرخ تورم در جهان (حدود سه درصد) قرار دارد. با این همه، با توجه به سنت تورم در ایران، ۱۰.۲ درصد به خودی خود نگرانی شدیدی را بر نمی‌انگیزد و می‌توان با آن کنار آمد.
دو) دومین نحوه محاسبه و اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، «تورم نقطه به نقطه» است. منظور افزایش قیمت‌ها در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. در این جا آمار برای مردم ملموس‌تر و درک تحول قیمت کالاها و خدمات آسان‌تر می‌شود. در اعلامیه چهارم مرداد ماه بانک مرکزی در مورد همین «تورم نقطه به نقطه» چنین می‌خوانیم: «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۸ درصد افزایش داشته است (از تیر ۹۶ تا تیر ۹۷).
با این محاسبه، شاخص تورم برای مردم ملموس‌تر می‌شود. تورم دیگر ۱۰.۲ درصد نیست، بلکه ۱۸ درصد است. منتها افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها مربوط به سبدی است که ۳۸۶ قلم کالا و خدمت را در بر می‌گیرد.
برای آنکه تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی مردم به گونه‌ای واقع‌بینانه‌تر جلوه‌گر شود، باید بر کالاها و خدماتی متمرکز شویم که برای بخش بسیار بزرگی از مردم بیشترین اهمیت را دارند. در تابلوی ارائه شده از سوی بانک مرکزی می‌بینیم که تورم نقطه به نقطه (تیر ماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته) برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۲۵ درصد، برای دخانیات ۷۲ درصد و برای حمل ونقل ۲۳ درصد بوده است.
از آن مهم‌تر، در ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی می‌بینیم که تورم نقطه به نقطه از زیر هشت درصد در فروردین ماه سال جاری به ۱۳.۷ درصد در خرداد ماه و ۱۸ درصد در تیر ماه افزایش یافته است. در این جا سیر تصاعدی نرخ تورم در ایران، بر پایه آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیشتر به چشم می‌آید. چنین افزایشی در سطح تورم نقطه به نقطه بسیار نگران‌کننده است.
سوم) نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که به سومین نحوه اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی نگاهی بیندازیم. سخن بر سر «تورم ماه به ماه» است که بر اساس آن نرخ تورم در هر ماه نسبت به ماه پیش اعلام می‌شود. بانک مرکزی در اعلامیه چهارم مرداد ماه خود می‌گوید که شاخص مورد نظر در تیرماه نسبت به خرداد ماه ۳.۴ درصد افزایش یافته است. البته در آمار بانک مرکزی دیده می‌شود که «تورم ماه به ماه» در تیرماه نسبت به خرداد ماه (۴.۳ درصد) کاهش یافته، ولی اگر از یک ماه فراتر برویم و چند ماه گذشته را در نظر بگیریم، خواهیم دید که این شاخص ماهانه از ۰.۸ درصد در فروردین ماه سال جاری به ۴.۳ درصد در خرداد ماه و ۳.۴ درصد در تیر ماه جهش کرده است. در سال گذشته، بر اساس نورم تلویحی تعیین‌شده توسط تیم کارشناسی دولت حسن روحانی، قرار شد «تورم ماه به ماه» از ۰.۸ درصد بالاتر نرود و این در واقع نوعی خط قرمز برای مهار تورم در سطح یک رقمی بود. در حال حاضر می‌بینیم که خط قرمز شکسته شده و نرخ تورم ماه به ماه پیرامون سه درصد و چهار درصد نوسان می‌کند.
با چنین نرخ تورمی در سطح ماه به ماه، پیشروی سریع به سوی نرخ تورم نقطه به نقطه در سطوحی بالای ۴۰ یا ۵۰ درصد در سال کاملاً امکان‌پذیر است. بدین ترتیب در وضعیت کنونی امکان این که نرخ تورم در آینده نزدیک به ماه‌های پایانی دور دوم زمامداری احمدی‌نژاد بازگردد، بسیار زیاد است.
خطر ونزوئلایی شدن؟
ولی نگرانی در محافل اقتصادی تهران از محدوه پیشروی به سوی نرخ تورم‌های ۴۰ یا ۵۰ درصدی فراتر می‌رود و امکان فرو غلطیدن در یک «ابر تورم» و یا حتی «ونزوئلایی شدن» اقتصاد ایران مطرح می‌شود. جدی‌ترین رسانه‌های اقتصادی تهران با تکیه بر آنچه در فضای اقتصاد کلان ایران می‌گذرد، همین ترس را مطرح می‌کنند. هفته‌نامه «تجارت فردا»، که در محافل کسب و کار، کارشناسی و دانشگاهی ایران خوانندگان فراوان دارد، پرونده‌ای را در شماره شانزدهم تیرماه خود به همین مسئله اختصاص داده و روی جلد خود این پرسش را مطرح می‌کند : «آیا موج نقدینگی سرگردان که با فشار تحریم‌های خارجی همراه شده، می‌تواند انتظارات تورمی را به گونه‌ای تحریک کند که به عاقبت ونزوئلا دچار شویم؟»
ونزوئلای امروز، همانند زیمبابوی دیروز، نماد تمام عیار فروریزی پول ملی است. صندوق بین‌المللی پول سه‌شنبه ۲۴ ژوئیه اعلام کرد که نرخ تورم ونزوئلا در سال جاری به یک میلیون درصد خواهد رسید. بدین سان کشوری که بر مهم‌ترین ذخایر نفتی جهان تکیه دارد و چند سال پیش یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود، امروز به برکت سیاست‌های هوگو چاوز و جانشینش مادورو به گدای این قاره بدل شده و مردمانش جز فرار از مرزها و پناه بردن به همسایگان برای در امان ماندن از گرسنگی، چاره‌ای ندارند.
ایران خوشبختانه هنوز به این سطح از فلاکت نرسیده است. ولی با توجه به هرج و مرج حاکم بر «حکمرانی اقتصادی» کشور، شکاف‌های رو به گسترش درونی و تنش‌های روز افزون در روابط خارجی، خطر فروپاشی اقتصادی کشور را نمی‌توان یک سناریوی غیر قابل تحقق به شمار آورد.
در حال حاضر نگاه‌ها عمدتاً به جهش‌های پی در پی نرخ ارز در رابطه با نزدیک شدن بازگشت تحریم‌ها دوخته شده است. محافل اقتصادی تهران همزمان بر خطر دیگری انگشت می‌گذارند که پیامد مستقیم شکست برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در دولت حسن روحانی است. سخن بر سر تداوم انفجار نقدینگی است که زمینه تنش‌های شدید تورمی را در آینده نزدیک فراهم آورده است. نقدینگی، به زبان بسیار ساده، پول نقد در دست مردم را در بر می‌گیرد، و نیز سپرده‌های بانکی را که می‌توانند سریع و آسان به پول نقد بدل شوند. در یک اقتصاد متعادل، نقدینگی متناسب با افزایش کالاها و خدمات موجود افزایش می‌یابد. در عوض در اقتصادی با ساختارها و عملکرد نا به هنجار، همانند اقتصاد ایران، آهنگ رشد نقدینگی از آهنگ رشد تولید کالاها و خدمات پیشی می‌گیرد و، همین رویداد، به تورم دامن می‌زند.
برای درک بهتر آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد، به آخرین شماره نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی (شماره ۹۱) که سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶ را در بر می‌گیرد، مراجعه می‌کنیم. می‌بینیم که در سه ماهه آخر سال گذشته حجم نقدینگی با رشد ۲۲ درصد به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده، حال آنکه حجم کل تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر نقدینگی از تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر است. رشد ۲۲ درصدی نقدینگی، در کشوری که میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی‌اش در بهترین حالت پیرامون سه درصد نوسان می‌کند، کنترل تورم را از دست خارج می‌کند. چند روز پیش مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داد که هر روز هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی در کشور افزوده می‌شود. پیآمد این طغیان بی‌امان نقدینگی، دامن زدن به تورم و، همزمان، جا به جا شدن امواج پول‌های سرگردان از بازاری به بازار دیگر است.
و اما فوران نقدینگی بدون تناسب با واقعیت‌های اقتصاد ملی دلایل گوناگون دارد که مهم‌ترین آنها وجود دولتی است پروار، پرهزینه و گرفتار دائمی کسری بودجه. دولت در ایران برای پر کردن کسری بودجه خود به جای روی آوردن به اصلاحات (کم کردن هزینه و افزایش درآمدهای مالیاتی) و یا استقراض از منابع داخلی و خارجی خصوصی، به سراغ بانک مرکزی گوش به فرمان خود می‌رود و از آن می‌خواهد اسکناس چاپ کند. این مهم‌ترین سرچشمه افزایش نقدینگی و تنش‌های تورمی است.
طی ماه‌های آینده با به حرکت در آمدن امواج تحریم، درآمدهای نفتی ایران به گونه‌ای قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت و، همزمان، درآمدهای حاصل از مالیات نیز به دلیل رکود رو به گسترش در اقتصاد کشور رو به افول خواهد گذاشت. برای جبران این کاهش درآمدها، دولت جمهوری اسلامی در چه زمینه‌هایی می‌تواند صرفه‌جویی کند: حذف یارانه‌های نقدی، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، خودداری از پرداخت اصل و فرع بدهی‌های خود به بانک‌ها، کاهش باز هم بیشتر هزینه‌های عمرانی تا حد صفر، قطع حمایت از بنگاه‌های اقتصادی از نفس افتاده، کاهش هزینه‌های مرتبط با حضور نظامی و سیاسی ایران در خاورمیانه و یا...؟
محتمل‌ترین سناریو در شرایط کنونی، اوج‌گیری کسری بودجه خواهد بود و ضرورت متوسل شدن باز هم بیشتر به «استقراض از بانک مرکزی». این اصطلاحی است بسیار محترمانه برای چاپ اسکناس به منظور پاسخ دادن به نیازهای دولت. ایران نگران اوج‌گیری باز هم بیشتر نقدینگی است که تورم لجام گسیخته پیامد طبیعی آن است.