بعید است کسی شگفت‌زده شده باشد. تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی اذعان می‌کردند که به زودی دستاورد تک‌رقمی شدن نرخ تورم از کف می‌رود.
انتشار گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از تغییرات شاخص تورم در خردادماه امسال، ثابت کرد که آن نگرانی‌ها درست بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه (به معنای مقایسه نرخ تورم خردادماه امسال در مقایسه با این نرخ در خردادماه پارسال) به محدوده دو رقمی بازگشته است.
بر اساس روایت بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه خردادماه به ۱۳٫۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه سال ۹۴ تا امروز به‌شمار می‌رود.
اما با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه امسال در گزارش مرکز آمار ایران ۱۰٫۲ درصد اعلام شده است.
نرخ تورم ماهانه خردادماه امسال در گزارش بانک مرکزی به رقم خیره‌کننده ۴٫۳ درصد رسیده است که در ۶۴ ماه گذشته سابقه نداشته است. آخرین باری که نرخ تورم ماهانه در حدود ۵ درصد در نوسان بوده به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد.
با این‌همه نرخ تورم متوسط خردادماه که مقایسه نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال است، همچنان در یک قدمی دو رقمی شدن باقی ماند.
در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم متوسط خردادماه سال ۹۷، ۹٫۴ درصد اعلام شده‌است. بر اساس روایت مرکز آمار ایران نرخ تورم متوسط در ماه مورد گزارش، ۸٫۲ درصد بوده است.
متهمانی قدیمی دست در دست متهمی جدید
در گزارش کوتاهی که بانک مرکزی همراه با آمار و ارقام مربوط به تورم منتشر کرده است، «التهابات اخیر ارزی در بازار» به عنوان متهم افزایش تورم معرفی شده است.
تردیدی نیست که افزایش شدید قیمت‌ها در بازار ارز می‌تواند به عنوان مهم‌ترین عامل در تشدید روند افزایش قیمت‌ها به‌شمار آید، اما بررسی روند تغییر قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به روشنی مشخص می‌کند که ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران ریشه‌هایی ساختاری دارد، رشد مستمر نقدینگی در سالهای گذشته و افزایش میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و همچنین کسری بودجه دولت از جمله ریشه‌های همیشگی تورم‌زای اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید.
رقم نقدینگی در اقتصاد ایران از مردادماه سال ۹۲ - زمان در دست گرفتن سکان دولت از سوی حسن روحانی- تا بهمن ماه پارسال که آخرین گزارش بانک مرکزی از رقم نقدینگی به این ماه مربوط می‌شود، رشدی ۲۰۳ درصدی را تجربه کرده و در این دوره زمانی بیش از سه برابر شده و به بیش از ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان بالغ شد.
همچنین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی که در مردادماه سال ۹۲، ۱۵ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان بود در بهمن ماه امسال با رشد ۱۳۹ درصدی، تقریبا دو و نیم برابر شد و به عدد ۳۷ و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
فقط همین دو عدد به تنهایی می‌تواند رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر را به خوبی توضیح دهد که همچنان مشکلات ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران پابرجاست.
گرانی از خوراک تا مسکن
اما بررسی جزییات تغییرات گروه‌های مختلف کالایی در گزارش بانک مرکزی تصویری واضح‌تر از چگونگی رشد نرخ تورم به دست می‌دهد. در میان گروه‌های ۱۲گانه تشکیل دهنده شاخص تورم، مهم‌ترین گروه‌های کالایی با بالاترین ضرایب اهمیت، به ترتیب «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل و نقل» هستند.
وزن دو گروه اول در مجموع بیش از ۶۲ درصد از تورم کل را تشکیل می‌دهد با اضافه کردن گروه سوم، وزن این سه گروه به ۷۰ درصد از تورم کل می‌رسد.
با این حساب وقتی تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خردادماه به ۱۶٫۸ درصد بالغ می‌شود می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به سرعت راه رشد در پیش گیرد؛ بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، تورم ماهانه این گروه اصلی را ۸٫۸ درصد اعلام کرد که از این حیث بالاترین بود.
البته چند ماهی می‌شود که نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از جمله بالاترین نرخ‌های تورم در میان گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده تورم بوده است.
بررسی تغییرات قیمت اقلام مندرج در سبد کالای منتخب رادیو فردا در ماه مورد گزارش نیز در مجموع از افزایش میانگین ساده قیمتی این سبد در مقایسه با ماه قبل و همچنین خردادماه پارسال دارد.
در جدول شماره یک، جزییات تغییرات قیمتی ۱۰ قلم کالای مندرج در این سبد در مقایسه با ماه قبل آمده است، بالاترین رشد قیمتی با ۱۷٫۷ درصد افزایش به «گوجه فرنگی» مربوط می‌شد و هر کیلوگرم «گوشت مرغ» با ارزانی بیش از ۸ درصدی صدرنشین کاهش قیمت بود.
در جدول شماره دو مبنای مقایسه تغییرات قیمتی اقلام این سبد کالایی به خردادماه سال ۱۳۹۶ منتقل شده است، میانگین ساده قیمتی کالاها در این مدت زمانه یک ساله، رشدی ۵٫۳ درصدی داشت است. صدرنشین افزایش‌های قیمت شانه سی عددی تخم مرغ بود که ۵۱ درصد رشد قیمتی را تجربه کرد و رکورددار بیشترین کاهش قیمتی در میان این اقلام، پیاز بود که کاهش قیمتی حدودا ۲۱ درصدی را ثبت کرد.
و سرانجام در جدول شماره سه قیمتی اقلام سبد کالاهای منتخب رادیو فردا در بهار امسال با مقطع بهار پارسال مقایسه شده است تخم مرغ با رشد ۴۰٫۵ درصدی قیمت، صدرنشین گرانی‌ها و گوجه فرنگی با کاهش قیمتی بیش از ۲۶ درصد، رکورددار ارزانی نام گرفت.
افزایش ۴۵٫۸ درصدی قیمت مسکن
شاخص بهای گروه مسکن نیز با رشد بیش از ۱۰ درصدی در خردادماه امسال کار خود را پایان داد، هر چند که نرخ تورم ماهانه این گروه ۱٫۴ درصد بود که در مقایسه با تورم ماهانه سایر گروه‌ها، رقم قابل توجهی نبود.
گزارش دیگری از بانک مرکزی تایید می‌کند که بازار مسکن و اجاره‌بها با افزایش هایی‌همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در خردادماه به بیشتر از شش و نیم میلیون تومان رسیده که نسبت به خردادماه پارسال افزایشی ۴۵٫۸ درصدی را تجربه کرد.
در این گزارش تصریح شده که میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع آپارتمان مسکونی در فصل بهار امسال در مقایسه با بهار پارسال با ۳۶٫۸ درصد رشد داشت.
همچنین شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران در خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال افزایشی ۱۲٫۵ درصدی را تجربه کرد. شاخص اجاره بهای مسکن در کل مناطق شهری ایران در ماه مورد گزارش، نسبت به خردادماه پارسال، ۱۰٫۴ درصد افزایش یافت.
اهمیت و وزن این گروه بر نرخ تورم چنان است که همین افزایش‌ها می‌تواند نرخ تورم کل را متاثر سازد اما گروه سوم مهم در محاسبات نرخ تورم یعنی گروه «حمل و نقل» در خردادماه نوساناتی شدید را تجربه کرد آنقدر که می‌توان پس از گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، گروه «حمل و نقل» را متهم ردیف دوم افزایش تورم به حساب آورد.
تورم نقطه به نقطه گروه «حمل و نقل»، در خردادماه ۱۷٫۶ درصد بود و نرخ تورم ماهانه این گروه در ماه مورد گزارش به ۶٫۷ درصد بالغ شد.
اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند نرخ ارز را در روزها و هفته‌های اخیر تعدیل و کنترل کنند، آثار روانی ناشی از بازگشت تحریم‌ها به ویژه محدودیت فروش نفت و قفل شدن روابط بانکی، نوساناتی شدید در بازار ارز رقم خواهد زد که مستقیم و غیرمستقیم بر دیگر بازارها تاثیر خواهد گذاشت.
تغییر مکرر و مداوم سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی در بازاری حساسی همچون بازار ارز، خودِ سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصاد ایران را به عنوان ریسکی جدید در محاسبات فعالان اقتصادی بدل کرده است.
علاوه بر این عوامل بیرونی موثر بر اقتصاد ایران در همدستی با عوامل ساختاری و ریشه‌ای تورم‌زای درونی، مسیری مبهم و دشوار بر سر راه اقتصاد ایران گشوده است.
