پیش از اعلام رسمی بازگشت دومین دور تحریم‌های آمریکا علیه ایران در روز جمعه دوم ماه نوامبر، بعضی مراکز خبری و رسانه‌های آمریکایی، از جمله واشینگتن فری‌بیکن و شبکه بلومبرگ گزارش دادند که علاوه بر ادامه دسترسی ایران به خدمات بین بانکی موسوم به «سوئیفت»، هشت کشور آسیایی نیز از امتیازهای محدود برای ادامه خرید نفت ایران، پس از رسمیت یافتن تحریم‌ها، برخوردار می‌شوند.
نتیجه فوری اتخاذ تصمیم‌های تازه کاخ سفید، تعدیل عامل روانی ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا، بخصوص کاهش سرعت سقوط ارزش واحد پول ملی ایران (ریال) در برابر ارزهای خارجی است که بعد از پشت سر گذاشتن چند هفته آرامش نسبی، طی روزهای گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را در پیش گرفته بود.
هدف اصلی دور تازه تحریم‌ها محروم ساختن کامل جمهوری اسلامی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی است که در صورت ادامه روال عادی، بنا بر پیش‌بینی بانک جهانی، طی سال جاری می‌توانست به ۳۵ میلیارد دلار بالغ شود.
ارزیابی‌های تازه حاکی است که بعد از اعمال تحریم‌ها، درآمد صادرات نفت خام ایران سال آینده به ۱۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که بر پایه قیمت‌های جاری معادل ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت خام در روز است.
صادرات نفت خام ایران بعد از توافق اتمی ژوئیه سال ۲۰۱۵ و لغو تحریم‌های اتمی از روزانه متوسط ۷۰۰ هزار بشکه تدریجاً به ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بعد از صادرات نفت خام عربستان و عراق سومین رقم بزرگ در جمع کشورهای عضو سازمان صادرکننده نفت (اوپک) محسوب می‌شود.
نقش اروپا در رابطه با تحریم‌ها
اعمال تحریم‌های اقتصادی طی دهه‌های گذشته به چرخ پنجم سیاست خارجی کشورهای غربی تبدیل شده بود و عموماً از رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده باز می‌ماند.
شکست سیاست اعمال تحریم‌های اتمی شورای امنیت علیه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، که تهران را از ادامه غیرمجاز فعالیت‌های اتمی و مبادرت به آزمایش و ساخت موشک‌های بالیستیک باز نداشت از نمونه‌های مشخص باز ماندن تحریم‌ها از هدف‌های تعیین شده است.
اعمال تحریم‌های یکجانبه سال ۲۰۱۲ آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران روند تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه کشورهای کوچکتر را تغییر داد و تهران را پس از دو سال مقاومت به قبول مذاکرات و محدود ساختن فعالیت‌های موشکی و اتمی وادار ساخت.
میزان موفقیت دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه تهران نخست متناسب با درجه همکاری اتحادیه اروپا، و در مرحله بعد، همکاری های کشورهای طرف تجارت با ایران، بخصوص خریداران نفت خواهد بود.
دولت اوباما علاوه بر جلب حمایت کامل اتحادیه اروپا که جریان خرید روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران را کاملاً متوقف ساخت، به منظور جلب همکاری کشورهای آسیایی، تعرفه‌های تشویقی موقت وضع کرد که به موجب آنها کشورهای خریدار، در صورت کاهش واردات نفت خام ایران از دایره اعمال تنبیهات مالی آمریکا خارج نگاه داشته می‌شدند.
در جریان بازگشت دور دوم تحریم‌های اتمی علیه ایران، دولت ترامپ که تاکنون از پشتیبانی سیاسی اتحادیه تا حدودی محروم مانده و با مقاومت خریداران بزرگ نفت ایران مانند چین و هند نیز روبه‌رو است، در فاصله کوتاهی پیش از پنجم نوامبر، ظاهراً بنا بر توصیه خزانه‌داری و همچنین وزارت خارجه آمریکا، تکرار سیاست دولت اوباما دایر بر عرضه ضوابط تشویقی به منظور تضمین همکاری کشورهای خریدار نفت و یا طرف‌های تجارت با ایران را ضروری تشخیص داده است.
انعطاف‌پذیری؛ موقت یا ماندگار؟
دولت ترامپ پیشتر تأکید کرده بود که هدف از اعمال دوره تازه تحریم‌های اتمی رساندن صادرات نفت ایران به صفر است. بدون شک در صورت تجدید ضوابط تشویقی برای خریداران نفت ایران به شیوه دولت اوباما، حتی در دشوارترین شرایط ایران همچنان قادر به فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه تا یک میلیون بشکه نفت خام خواهد بود.
قبول ادامه عضویت ایران در نظام بین بانکی «سوئیفت» نیز که به نظر می‌رسد نتیجه توافق سیاسی واشینگتن با اتحادیه اروپا است، به نوبه خود می‌تواند روند کنونی تجارت خارجی محدود جمهوری اسلامی را حفظ کند.
به این ترتیب، در صورت عدم بروز وضعیت حاد داخلی در ایران، جمهوری اسلامی ماه‌ها فرصت خواهد داشت که از بین دو گزینه «تغییر رفتار» و قبول شروط ۱۲گانه آمریکا، و یا ادامه «سیاست مقاومتی» کنونی به انتخاب نهایی برسد.
دولت ترامپ نیز می‌تواند با استفاده از فرجه زمانی بیشتر، پس از انجام انتخابات روز ششم نوامبر جاری و متعاقباً تشکیل کنگره تازه، میزان موفقیت سیاست خروج از توافق اتمی با ایران و نتایج اعمال تحریم‌ها را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.
دولت ترامپ مصمم است که قدرت خرید آمریکا و همچنین نقش بی‌بدیل دلار در مبادلات تجاری جهان را به عنوان دو وسیله تحقق هدف‌های سیاست خارجی واشینگتن در قبال تهران مورد استفاده قرار دهد.
در رابطه با جمهوری اسلامی، واشینگتن بر این باور است که زمان به زیان حکومت مذهبی تهران جریان دارد و سیاست اعمال تحریم‌ها به هدف‌های نخستین خود، حتی پیش از فرا رسیدن زمان رسمی بازگشت آنها، دست یافته است.
اعلام افزودن نام ۳۰۰ مؤسسه و فرد حقیقی و حقوقی تازه به سیاهه تحریم‌ها، پیش از فرارسیدن پنجم نوامبر، پیامی نمادین است مبنی بر ادامه اعمال فشارهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی، همزمان با رعایت ضوابط موقت تشویقی به منظور جلب همکاری حداکثری اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی و همسایگان ایران در اجرای تحریم‌ها.