رفتار و رویکرد دولت ترامپ از چند جهت شاخص و بی‌سابقه است، از جمله در قبال معاهدات و قراردادهای بین‌المللی. سابقه نداشته است که دولتی در آمریکا در مدتی کوتاه از چندین معاهده و توافق بین‌المللی خارج شود. واکنش‌ها به این رویکرد دولت ترامپ متفاوت بوده است.
پیمان مودت سال ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا در ۴۰ سال بعد از انقلاب بارها به خصوص از سوی ایران نقض شده بود، ولی هر دو کشور در دعاوی علیه یکدیگر در مراجع بین‌المللی به آن استناد می‌کردند. اما روز چهارشنبه، سوم اکتبر، با اعلام حکم دیوان دادگستری لاهه در نقد و نفی برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که با استناد به پیمان یادشده صورت گرفت، دولت ترامپ کار را یک سره کرد و اعلام نمود که از این پیمان خارج می‌شود. همزمان اعلام شد که ایالات متحده از پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات در کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک هم خارج می‌شود. فلسطینی‌ها بر اساس همین پروتکل از آمریکا به دلیل انتقال سفارت این کشور به اورشلیم به دادگاه بین‌المللی شکایت کرده بودند. با خروج آمریکا از پروتکل یادشده عملاً امکان بررسی شکایت فلسطینی‌ها منتفی می‌شود.
در چارچوب حقوق بین‌الملل هر کشوری می‌تواند قراردادها و معاهدات دو جانبه یا چندجانبه را فسخ کند و از آنها خارج شود، با یا بدون این یا آن جریمه و پیامد حقوقی. آمریکا هم در تاریخ مناسبات بین‌المللی خود از این گونه فسخ‌ها و خروج‌ها برکنار نبوده است.
نظم نهادی بین‌المللی شکل‌گرفته بعد از جنگ جهانی دوم را در غرب عمدتاً بر مبنای ارزش‌هایی همچون چندجانبه‌گرایی، حقوق بشر و دولت مبتنی بر قانون و حقوق و قبول حکمیت مراجع بین‌المللی تعریف می‌کنند. رویکردها و سیاست‌های واشینگتن در ۸۰ سال گذشته عاری از دور زدن این معیارها نبوده است، ولی این رویه در دوران دونالد ترامپ ابعادی کم‌سابقه یافته است.
رونالد ریگان تلاش فشرده‌ای را به جریان انداخت تا از سیاست حقوق بشری دوران کارتر فاصله بگیرد. او از امضای معاهده بین‌المللی حقوق دریاها خودداری کرد، پایبندی دولت آمریکا به احکام دادگاه بین‌المللی لاهه را ملغی کرد، از پرداخت حق عضویت در سازمان ملل سرباز زد و به خروج از یونسکو تصمیم گرفت.
جرج دبلیو بوش هم پیوستن آمریکا به منشور دادگاه کیفری بین‌المللی را پس گرفت، احکام دادگاه بین‌المللی لاهه را در برخی از عرصه‌ها برای آمریکا فاقد اعتبار خواند، با دور زدن سازمان ملل به جنگ علیه عراق دست یازید، قرارداد محدودسازی سپر دفاع موشکی با شوروی را فسخ کرد و تبعیت از کنوانسیون ژنو در امر رفتار با زندانیان و اسرا در مورد اعضای القاعده و بازداشت‌شدگان گوانتانامو را بلاموضوع اعلام کرد.
رویه‌ای که اصلاح می‌شد
این تصمیمات و رویکردها در دوره خود این سؤال را پیش آوردند که آیا آمریکا به تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق بین‌الملل پاینبد است یا آنها را آنجا که صرفاً تمام و کمال با منافعش سازگار باشد قبول دارد و اجرا می‌کند. اما چه انتقادهای شدید داخلی به این تصمیم‌ها که قسماً به اصلاح و تعدیل آنها چه در همان زمان یا در دوران رئیس‌جمهور بعدی منجر شد و چه پایبند ماندن عمومی آمریکا به سایر تعهدات بین‌المللی سبب شد که در مورد تعهد واشینگتن به حفظ نظمی که در پایان جنگ جهانی دوم کم و بیش متناسب با خواست و نظر ایالات متحده و رعایت منافع و مصالح آن شکل گرفته ، تردید چندانی به وجود نیاید. به عبارتی واشینگتن در مجموع در این چند دهه پس از شکل‌گیری نظم جدید بین‌المللی به اصل تاریخی معروف در زمینه قراردادهای عمومی و خصوصی، یعنی pacta sunt servanda (قراردادها را باید رعایت کرد) پایبند بوده و قدرت قانون (ولو ناقص و ناعادلانه) در بسیاری از عرصه‌ها فراتر از قانون زور و قدرت عمل کرده است.
اما از ابتدای سال ۲۰۱۷ که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شده است، شیوه زمامداری در کاخ سفید و رفتار و رویکرد نسبت به تعهدات و تعاملات بین‌المللی به گونه‌ای بی‌سابقه نامتعارف و دستخوش تغییر شده است.
ترامپ اولین رئیس‌جمهوری است که توئیتر را به کانال ارتباطی خود با آمریکا و جهان بدل کرده و پیامی که هر روز صبح از طریق این رسانه می‌فرستد، اغلب پیش‌بینی‌ناپذیر و خارج از عرف و سنن رفتار زمامداران جهان و روسای جمهوری آمریکاست. او در این پیام‌ها به مخالفان داخلی خود می‌تازد، برای آنها لقب و عنوان درست می‌کند، در زمینه سیاست خارجی موضع می‌گیرد و اغلب هم مواضعی را اعلام می‌کند که با مشاورانش درباره آنها صحبتی نکرده است.
این رفتار و رویکرد چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا در کنار لغو بی‌سابقه برخی از مقررات و معاهدات داخلی و بین‌المللی در دو سال زمامداری او چهره‌ای کاملاً متفاوت از سیاست و سیاست‌گذاری در آمریکا ساخته است و پیش‌بینی‌ناپذیری و تردید جهانی در انتظار رفتاری شناخته‌شده و متعارف از کاخ سفید را افزایش داده است.
علت‌های چندگانه در رویکرد دولت ترامپ
در ایران شاید این رویکرد و رفتار دولت ترامپ عمدتاً در خروج از برجام یا تصمیم اخیرش به لغو پیمان ۱۹۵۵ شاخص شده باشد، که خود ایران هم قسماً در بروز آنها نقش داشته است. ولی این رویه‌ای عام و مسلط در سیاست دولت کنونی آمریکاست که ورای تأثیر پیامدهای جهانی‌شدن به عوامل خاص‌تری هم برمی‌گردند. درک و دریافت و سابقه شخصی ترامپ که در عمل میان مناسبات و قراردادهای بین‌المللی با رویه‌ها و معیارهای رایج در معاملات صرفاً تجاری تفاوتی نمی‌گذارد و در عین حال در صدد ارائه سیمایی متفاوت و غیرمتعارف از خویش در میان رؤسای جمهوری آمریکاست، یکی از این عوامل عمده است. این سخن بحث‌انگیز او در سازمان ملل که «دولتش در کمتر از دو سال دستاورد بیشتری نسبت به هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا داشته» نمادی از این اشتیاق و تمایل اوست.
علاوه بر این، حذف و برکناری بسیاری از مشاوران و وزرای متمایل به تعامل و هماهنگی با متحدان آمریکا در عرصه بین‌المللی و فرادستی نگاه بدبینانه مشاوران تازه‌تر و پایگاه اجتماعی ترامپ به چندجانبه‌گرایی و نهادهای بین‌المللی، و تأکیدی که این‌ها بر لزوم استفاده از قدرقدرتی آمریکا برای تأمین حداکثری منافع این کشور دارند هم، در این رویکرد کاخ سفید به مناسبات و قراردادهای بین‌المللی تأثیر عمده‌ای دارد. این نیز هست که ترامپ در میان رؤسای جمهور آمریکا به اعتبار برگماری اعضای کم‌تجربه خانواده‌اش به سمت مشاوران خود کم‌همتاست. ایوانکا دختر دونالد ترامپ و جرد کوشنر داماد او، عملاً در مقام مشاوران رسمی کاخ سفید از جمله در مسائل بین‌المللی در تصمیم‌گیری‌های ترامپ نقشی قابل اعتنا بازی می‌کنند.
کارنامه دولت ترامپ در زمینه فسخ یا پافشاری بر تغییر قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تا کنون این موارد را شامل می‌شود، مواردی که واشنیگتن لزوماً هم در همگی آنها در موضعی ناحق نبوده است، اما هم نوع رفتار برای اصلاح یا فسخ آنها و هم تعدد موارد دیگری که صرفاً به خاطر منافع و مصالح حداکثری خود یا متحدان انجام شده، بحث‌انگیزشان کرده:
• پس‌گرفتن امضای دولت اوباما برای پیوستن به پیمان اقلیمی پاریس، با این استدلال که گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی نقش چندانی در تحولات منفی اقلیمی و گرم‌شدن جو زمین ندارند و لذا آمریکا در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای تعهدی را نمی‌پذیرد که مانعی در راه استخراج و استفاده و صدور انرژی‌های فسیلی از این کشور باشند.
• امتناع از تصویب قرارداد تجارت آزاد در میان کشورهای حوزه اقیانوس آرام (TPP) با این استدلال که در خدمت منافع اقتصادی آمریکا و ایجاد اشتغال در این کشور نیست.
• تهدید به خروج از قرارداد تجارت آزاد نفتا با مکزیک و کانادا که ۲۳ سال از عمر آن می‌گذشت و نهایتاً هم مکزیک و کانادا مجبور به قبول تغییراتی در این قرارداد شدند.
• خروج از توافق اتمی ۵+۱ با ایران، موسوم به برجام، با این استدلال که این توافق راه دسترسی ایران به سلاح اتمی را کاملاً نمی‌بندد و بر رفتار منطقه‌ای و سیاست‌های موشکی آن تأثیری نداشته است.
• خروج از سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد، یونسکو در اعتراض به آنچه واشینگتن «جانبداری ضداسرائیلی» این نهاد خوانده است.
• به رسمیت‌شناختن اورشلیم (بیت‌المقدس) به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به این شهر. گرچه این اقدام منطبق با مصوبه سال ۱۹۹۵ کنگره و تمکین به واقعیت‌های موجود عنوان می‌شود، ولی در قطعنامه‌های سازمان ملل و نیز در شماری از توافقات فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها سرنوشت بیت‌المقدس به توافق طرفین در مذاکرات صلح منوط شده است.
• خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعتراض به این که این نهاد «متناسب با نام خود عمل نمی‌کند»، «مواضعی اغلب ضداسرائیلی دارد» و «برخی کشورهای ناقض حقوق بشر، مانند چین، کوبا، ونزوئلا و جمهوری دموکراتیک کنگو، در آن عضویت دارند».
• خروج از «آنروا»، آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی. از زمان هری ترومن (سی و سومین رئیس‌جمهور آمریکا)، ایالات متحده، بودجه آنروا را تأمین کرده است، اما دولت دونالد ترامپ از زمان به قدرت رسیدن تهدید به قطع این بودجه کرد. استدلال این است که این کمک در جهت منافع مالیات‌دهندگان آمریکایی نیست و به روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها کمک نمی‌کند.
• نقدهای متعدد در مورد هزینه‌های تحمیلی ناتو بر آمریکا و همچنین حمایت از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی) یا رفتار بی‌سابقه ابراز خشنودی از قدرت‌گیری راست‌های پوپولیست در برخی از کشورهای غربی.
• تهدید قضات دادگاه کیفری بین‌المللی به تحریم و سوق شورای امنیت به اعمال محدودیت علیه این دادگاه در صورت تلاش آن برای به جریان انداختن پرونده جنایات احتمالا جنگی آمریکا در افغانستان.
• خروج از پیمان مودت سال ۱۹۵۵ با ایران.
• خروج از پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات دیپلماتیک در چارچوب کنوانسیون ۱۹۶۱ وین
• ...
واکنش‌ها یک دست نیست
در مجموع منتقدان، دستکم شماری از این اقدامات را رویکردی تک‌روانه می‌دانند که بی‌اعتمادی بیشتر به توافق‌های بین‌المللی و کارکرد نهادها و رژیم‌های حقوقی مختلف را در پی می‌آورد، به اغتشاش و رفتارهای تک‌روانه و خودسرانه در عرصه بین‌المللی بیش از پیش دامن می‌زند و هر گونه مدیریت موفق بحران‌های فوری و بلندمدت را که نیازمند تعامل و اعتماد متقابل است را با خطر روبه رو می‌کند.
واکنش‌ها به این رویکرد آمریکا یک پارچه و همگون نیست. محافل و کشورهایی وضعیت را همچون دوران ریگان و جرج دبلیو می‌بینند و امیدوارند که با خروج ترامپ از کاخ سفید و قدرت‌گیری دوباره گرایش معطوف به احیای نسبی ارزش‌های مبتنی بر حقوق بین‌الملل، چندجانبه‌گرایی و حکمیت مراجع بین‌المللی درمیان الیت و در درون جامعه آمریکا و نیز تعدیلی معین در مناسبات آمریکا با متحدانی مانند اسرائیل، سیاست‌ها و رویکردهای کنونی واشینگتن هم تعدیل و احیا شود.
برخی محافل و کشورها ولی ماجرا را ریشه‌ای‌تر می‌بینند و انزواگرایی، خروج از چندجانبه‌گرایی، اعمال سیاست‌های حمایتی شدید اقتصادی و ستیز دولت ترامپ با جهانی‌شدن را پیامد پایان جهان دو قطبی و واکنشی در برابر جنبه‌هایی از جهانی‌شدن تلقی می‌کنند که به برآمد قطب‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و جابه‌جایی‌های بزرگ جمعیتی و فرهنگی و اقتصادی در دنیا انجامیده و دامنه قدرت آمریکا را هم به رغم تدوام قدرقدرتی آن، در بسیاری از عرصه‌ها محدود کرده است.
این کشورها در واکنش به رویکردهای آمریکا یا بر لزوم حفط و حراست از رژیم‌ها و معاهدات بین‌المللی و فعال‌نگه داشتن نهادهای مرتبط با این معاهدات و توافقات تأکید دارند (تقویت و گسترش شورای امنیت سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، مراجع حقوقی و سایر نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای) یا ایجاد نهادهای موازی که وابستگی سیاسی، اقتصادی و امنیتی به آمریکا را کم کند دنبال می‌کنند، مانند تلاشی که اروپا و چین و روسیه و ... برای یافتن جایگزین برای دلار در معاملات بین‌المللی دارند یا خیز اتحادیه اروپا برای ایجاد نهاد نظامی مخصوص به خود و کاستن وابستگی به ناتو یا ...
در مجموع وضعیت شناوری که پس از فروپاشی شوروی و تشدید روندهای جهانی‌شدن در مناسبات بین‌المللی شکل گرفته، در دوران ترامپ کیفیتی نسبتاً تازه یافته است، بدون آن که در شرایط افزایش بازیگران قدر بین‌المللی چشم‌انداز و ابعاد و چیستی نظمی جدید در آینده‌ای نزدیک معلوم و متعین باشد. رفتار و رویکرد دولت ترامپ، هم تا حدود زیادی حاصل این وضعیت و هم تشدیدکننده آن است.