شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران روز چهارشنبه، ۲۲ اسفند، در اطلاعیه‌ای رسمی خبر داد که شرکت بازرگانی پتروشیمی «۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات» تولیدکنندگان مربوط به صادرات سال ۹۲ را «بازنگردانده» است.
تعدادی از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در میان متهمان پرونده فساد پتروشیمی هستند که این روزها دادگاهش در جریان است.
با وجود آن که دادستان تهران اعلام کرده بود در پرونده فساد پتروشیمی اختلاس رخ نداده و تنها «سوء استفاده» انجام شده، به گفته شرکت صنایع ملی پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی ۵۰۰ میلیون یورو بدهی دارد و متهمان از حدود چهار میلیارد یورو نیز در حساب‌های خود سود گرفته‌اند.
بر اساس این اطلاعیه، متهمان همچنین در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نزدیک به چهار میلیارد یورو از محصولات پتروشیمی را فروخته‌اند، اما تنها معادل ریالی آن را بر اساس ارز دولتی و با قیمت پایین‌تر از قیمت ارز «مرجع» بازگردانده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز چهارشنبه اعلام کرد که متهمان این پرونده «۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال ۹۲ این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزء ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است».
پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه، ۲۱ اسفند، اعلام کرده بود که در پرونده بازرگانی پتروشیمی «اختلاسی در کار نیست» و متهمان از پول‌ها «سوء استفاده کرده‌اند».
شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که متهمان علاوه بر بازنگرداندن این «۵۰۰ میلیون یورو» بخشی از پول صادرات پتروشیمی را به یورو دریافت و با نرخ پایین‌تر به ریال بازگردانده‌اند.
بر اساس این اطلاعیه، متهمان در سال ۹۰ «به میزان ۳.۲ میلیارد یورو و در سال ۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده‌اند».
این در حالی است که به گفته این شرکت، در آن سال‌ها «تنها نرخ ارز مبادله‌ای بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است».
بر اساس این اطلاعیه، متهمان «در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده یا نگه می‌داشتند» و «تنها گردش این مبالغ... برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است».
شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی اعلام کرد که «موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این باره است»، موضوعی که دادستان تهران نیز در سخنان روز سه‌شنبه خود بدون اشاره به جزئیات مطرح کرده بود.
در پرونده موسوم به «فساد پتروشیمی» که تا کنون دو جلسه از دادگاه رسیدگی به آن برگزار شده، اتهاماتی علیه ۱۴ تن از جمله چندین نفر از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح شده است. در جلسات رسیدگی به این پرونده سه تن از متهمان که در خارج از ایران به سر می‌برند، حضور ندارند، ولی به گفته دادستان تهران وکلای آنها در جلسات دادگاه حاضر هستند.
البته مشخص نیست که وکلای سه متهم غایب، از سوی خود آنها تعیین شده‌اند یا وکلای تسخیری هستند.
در عین حال دادستان تهران گفته است که هنوز بخشی از این پرونده «مفتوح» است که این بخش «سنگین» و مرتبط با متهمان «فراری»، از جمله مرجان شیخ‌الاسلامی است.
در کیفرخواست مربوط به رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، خانم شیخ‌الاسلامی «شریک اصلی» او معرفی شده که با او در تأسیس چند شرکت در ترکیه مشارکت داشته است. قاضی دادگاه همچنین در پایان جلسه دوم این دادگاه که بر موارد اتهامی طرح شده علیه آقای حمزه‌لو تمرکز داشته گفت است که در جلسه سوم دادگاه متهم ردیف اول در مورد ارتباطش با خانم شیخ‌الاسلام توضیح خواهد داد. هنوز زمانی برای برگزاری این دادگاه تعیین نشده است.
روز چهارشنبه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرد که در مورد «بازگرداندن خانم شیخ‌الاسلامی» که اکنون در کانادا به سر می‌برد، «دستور قضایی صادر و به پلیس بین‌الملل ابلاغ شده است»، اما اضافه کرد «مشکلى که ما داریم با پلیس بین‌الملل و اینترپل خارج از کشور خصوصاً کشورهایى است که با ما عناد دارند».
در این اظهارات که در خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، میزان، بازتاب یافته، اشاره‌ای به وضعیت دو متهم دیگری که در خارج از کشور به سر می‌برند نشده است.
دو جلسه نخست این دادگاه، بر طرح عناوین کلی اتهامات و نیز کیفرخواست آقای حمزه‌لو متمرکز بود و گرچه او در جلسه دوم دفاعیاتی را در مورد خود مطرح کرد، اما هنوز به کیفرخواست و موارد اتهامی دیگر متهمان رسیدگی نشده است.
متهمان پرونده فساد پتروشیمی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی همکاری می‌کردند که تا قبل از سال ۸۸ شرکتی دولتی بود و در این سال خصوصی شد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی خصوصی شدن این شرکت را «یک اقدام عجیب» خوانده که در آن «یک رانت (ویژه‌خواری) بزرگ نهفته بوده است».
در پایان این اطلاعیه آمده است که این فساد «به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، بابک زنجانی مقام نخست کلاهبرداری و فساد را در اختیار دارد».
حسن روحانی، رئیس جمهور، و برخی از دیگر مقامات جمهوری اسلامی رقم بدهی بابک زنجانی را دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو اعلام کرده‌اند.