تائید حکم اعدام دو صراف در دیوان عالی کشور به اتهام «افساد فی الارض»

وحید مظلومین یکی از دو صرافی که حکم اعدامشان تائید شده است

معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه، ۳۰ مهر، خبر داد که حکم‌های اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، دو فروشنده سکه، در دیوان عالی کشور تائید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت که دادگاه اولیه برای این دو نفر به اتهام «افساد فی الارض» حکم اعدام صادر کرده بود و این حکم‌ها روز دوشنبه تائید شده‌اند.

در رسانه‌های ایران از «وحید مظلومین» با عنوان «سلطان سکه» یاد می‌کنند زیرا به گفته مقامات قوه قضائیه در مدت دو ماه ‌«حدود دو تُن» سکه خرید و فروش کرده است.

محمد اسماعیل قاسمی نیز در کیفرخواست دادستانی متهم شده که «سه هزار سکه برای وحید مظلومین خریداری کرده است».

درحالی برای این افراد حکم اعدام صادر شده که در قوانین ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای میزان خرید و فروش سکه و ارز تعیین نشده است.

آقای اژه‌ای پیش از این گفته بود که این دو نفر در سال‌ ۹۱ نیز بازداشت شده بودند اما بانک مرکزی در آن زمان به صورت مکتوب به دادگاه اعلام کرد که اقدامات آنان «با نظر و هماهنگی» این بانک انجام شده است؛ از همین رو آنها تبرئه و آزاد شدند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی مرداد ماه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرده بود.

بر اساس دستور او، آرای صادر شده از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.

این دادگاه‌ها ضمن آن که بررسی اتهامات این متهمان را تسریع می‌کند اما در عین حال، امکان تجدیدنظر را از متهمان بازمی‌گیرد که در تضاد با قوانین قضایی ایران است و با انتقادهایی از سوی حقوقدانان همراه شده است.

در همین حال سخنگوی قوه قضائیه گفت که از زمان تشکیل پرونده برای این دو نفر در دادگاه تا تائید حکم اعدام تنها ۴۳ روز طول کشیده است.

در این دادگاه‌ها همچنین برای حمید باقری درمنی که از او به عنوان «بدهکار بزرگ بانکی» نام برده شده نیز حکم اعدام صادر شده اما هنوز تصمیم دیوان عالی کشور درباره این حکم اعلام نشده است.

اقدامات قوه قضائیه در حالی انجام شده که بیش از این، بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده‌اند که «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت، همانگونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.

اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم نهایی رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام، با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبه‌رو شده‌ است.

ریال ارزش خود را در برابر دلار به‌طور چشم‌گیری از دست داده، بهای سکه و کالاهای دیگر افزایش یافته و موجی از اعتراضات در چندین شهر ایران شکل گرفته‌ است.