رییس کمیسیون اقتصادی می‌گوید مجلس شورای اسلامی طرحی در دست بررسی دارد که بر اساس آن، ارز سه نرخی خواهد شد و این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که دولت با سه نرخی شدن ارز مخالف است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، ارسلان فتحی‌پور روز سه‌شنبه، ۱۳ تیرماه اعلام کرد که این کمیسیون در حال تهیه یک بسته اقتصادی است و با تاکید بر این‌که «تعیین نرخ ارز» نیز از مفاد این بسته است، افزود: «پیشنهاد اعضای کمیسیون در این بسته اقتصادی، سه نرخی شدن ارز است.»
وی در توضیح گفت: «بر اساس این طرح، کالاها را به سه دسته کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای لوکس تقسیم بندی کرده‌ایم، به طوری که برای واردات کالاهای اساسی نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان را در نظر گرفته‌ایم و برای سایر کالاها نرخ‌های دیگری را که هنوز به تصویب نرسیده‌است.»
آقای فتحی‌پور کالاهایی مانند «گوشت و مرغ» را کالاهای اساسی، «تجهیزات و ماشین آلات کارخانه‌‌ای» را نمونه کالاهای واسطه‌ای و «برخی خودروها» را به عنوان کالاهای لوکس عنوان کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، احتمال می رود که برای ورود کالاهای لوکس نرخ ارز «پنج هزار تومانی» در نظر گرفته شود و افزوده است که «اگر نرخ ارز برای واردات کالای لوکس پنج هزار تومان در نظر گرفته شود، هیچ اهمیتی ندارد چون اولویت ما فراهم آوردن رفاه و تامین معیشت مردم است و نه واردات کالاهای لوکس».
بسته پیشنهادی مجلس برای سه نرخی کردن ارز در حالی مطرح شده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به این تصمیم مجلس، با سه نرخی شدن ارز مخالفت کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، شمس‌الدین حسینی روز ۱۳ تیرماه در این زمینه گفت: «ما موافق این موضوع نیستیم، حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیستیم؛ چه برسد به چند نرخی شدن آن... سیاست‌های ما همیشه به دنبال تک نرخی شدن ارز بوده و هنوز هم به فکر ارز تک نرخی هستیم، ولی نه با این نرخ‌های موجود در بازار.»
همچنین به گزارش مهر، روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه، نیز محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به رواج ارز چند نرخی در بازار هشدار داد و گفت: «سال‌های متمادی کشور تلاش کرده که ارز تک نرخی را در کشور نهادینه کند، بنابراین نباید به راحتی اجازه داد که ارز چند نرخی در بازار رواج یابد.»
این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به این‌که تاکید قانون برنامه پنجم توسعه بر این است که «نرخ ارز در قالب نظام شناور مدیریت شود»، افزود: این قانون از سوی همه لازم‌الاجرا است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی از سه نرخی کردن ارز بر اساس دسته بندی کالاها سخن به میان آورده است که پیش از این ارز بر اساس معیار دیگری چند نرخی شده بود که دلار آزاد، دلار مرجع، دلار بازار فرعی و همچنین دلار مداخله‌ای برای تنظیم و کنترل قیمت بازار آزاد، که هنوز نامی برای آن در نظر گرفته نشده است، از موارد دلار چند نرخی است.
با این‌حال به دنبال نوسان شدید قیمت ارز در بازار ایران که به ویژه از اواخر سال ۱۳۹۰ آغاز شد، بانک مرکزی بهمن‌ماه سال گذشته دلار را تک نرخی و قیمت آن را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، اگر چه بانک مرکزی چندی بعد گفت که دلار می‌تواند در صرافی‌های ایران با نرخ توافقی بازار ارز خرید و فروش شود.
در عین حال گزارش‌ها حاکی است که دستیابی به دلار با نرخ دولتی ۱۲۲۶ تومان نیز به راحتی امکان‌پذیر نیست.
در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد همچنان روند صعودی دارد و قیمت دلار در بازار آزاد تهران در روز نهم تیرماه به دو هزار و ۶۰ تومان رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اوایل تیرماه اعلام کرد که قيمت دلار در ايران ظرف سال ۱۳۹۰ حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. اين در حالی است که نرخ دلار بين سال‌های ۸۱ تا ۸۹ تنها ۲۵ درصد افزايش يافته بود.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، ارسلان فتحی‌پور روز سه‌شنبه، ۱۳ تیرماه اعلام کرد که این کمیسیون در حال تهیه یک بسته اقتصادی است و با تاکید بر این‌که «تعیین نرخ ارز» نیز از مفاد این بسته است، افزود: «پیشنهاد اعضای کمیسیون در این بسته اقتصادی، سه نرخی شدن ارز است.»
وی در توضیح گفت: «بر اساس این طرح، کالاها را به سه دسته کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای لوکس تقسیم بندی کرده‌ایم، به طوری که برای واردات کالاهای اساسی نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان را در نظر گرفته‌ایم و برای سایر کالاها نرخ‌های دیگری را که هنوز به تصویب نرسیده‌است.»
آقای فتحی‌پور کالاهایی مانند «گوشت و مرغ» را کالاهای اساسی، «تجهیزات و ماشین آلات کارخانه‌‌ای» را نمونه کالاهای واسطه‌ای و «برخی خودروها» را به عنوان کالاهای لوکس عنوان کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، احتمال می رود که برای ورود کالاهای لوکس نرخ ارز «پنج هزار تومانی» در نظر گرفته شود و افزوده است که «اگر نرخ ارز برای واردات کالای لوکس پنج هزار تومان در نظر گرفته شود، هیچ اهمیتی ندارد چون اولویت ما فراهم آوردن رفاه و تامین معیشت مردم است و نه واردات کالاهای لوکس».
بسته پیشنهادی مجلس برای سه نرخی کردن ارز در حالی مطرح شده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به این تصمیم مجلس، با سه نرخی شدن ارز مخالفت کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، شمس‌الدین حسینی روز ۱۳ تیرماه در این زمینه گفت: «ما موافق این موضوع نیستیم، حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیستیم؛ چه برسد به چند نرخی شدن آن... سیاست‌های ما همیشه به دنبال تک نرخی شدن ارز بوده و هنوز هم به فکر ارز تک نرخی هستیم، ولی نه با این نرخ‌های موجود در بازار.»
همچنین به گزارش مهر، روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه، نیز محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به رواج ارز چند نرخی در بازار هشدار داد و گفت: «سال‌های متمادی کشور تلاش کرده که ارز تک نرخی را در کشور نهادینه کند، بنابراین نباید به راحتی اجازه داد که ارز چند نرخی در بازار رواج یابد.»
این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به این‌که تاکید قانون برنامه پنجم توسعه بر این است که «نرخ ارز در قالب نظام شناور مدیریت شود»، افزود: این قانون از سوی همه لازم‌الاجرا است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی از سه نرخی کردن ارز بر اساس دسته بندی کالاها سخن به میان آورده است که پیش از این ارز بر اساس معیار دیگری چند نرخی شده بود که دلار آزاد، دلار مرجع، دلار بازار فرعی و همچنین دلار مداخله‌ای برای تنظیم و کنترل قیمت بازار آزاد، که هنوز نامی برای آن در نظر گرفته نشده است، از موارد دلار چند نرخی است.
با این‌حال به دنبال نوسان شدید قیمت ارز در بازار ایران که به ویژه از اواخر سال ۱۳۹۰ آغاز شد، بانک مرکزی بهمن‌ماه سال گذشته دلار را تک نرخی و قیمت آن را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، اگر چه بانک مرکزی چندی بعد گفت که دلار می‌تواند در صرافی‌های ایران با نرخ توافقی بازار ارز خرید و فروش شود.
در عین حال گزارش‌ها حاکی است که دستیابی به دلار با نرخ دولتی ۱۲۲۶ تومان نیز به راحتی امکان‌پذیر نیست.
در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد همچنان روند صعودی دارد و قیمت دلار در بازار آزاد تهران در روز نهم تیرماه به دو هزار و ۶۰ تومان رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اوایل تیرماه اعلام کرد که قيمت دلار در ايران ظرف سال ۱۳۹۰ حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. اين در حالی است که نرخ دلار بين سال‌های ۸۱ تا ۸۹ تنها ۲۵ درصد افزايش يافته بود.