دیوان عالی بریتانیا روز چهارشنبه به استرداد جولین آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، به سوئد رأی داد. دادگاه سوئد خواستار بازجویی از آسانژ به اتهام تجاوز و تعرض جنسی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوان عالی بریتانیا،عالی‌ترین مرجع قضایی بریتانیا، ۱۰ خردادماه، پس از تجدیدنظر در حکم استرداد جولین آسانژ به سوئد که به درخواست وکلای آقای آسانژ صورت گرفت، بار دیگر به استرداد آقای آسانژ به سوئد رأی داد.
دادستانی سوئد از اواخر آبان‌ماه سال گذشته خواهان آن بوده است که بریتانیا، جولین آسانژ را در ارتباط با شکایتی در مورد تجاوز و تعرض جنسی در اختیار آن کشور قرار دهد.
دادگاه بدوی بریتانیا زمستان سال ۸۹ با استرداد بنیانگذار ۴۰ ساله ویکی‌لیکس به سوئد موافقت کرده بود. پاییز سال ۹۰ نیز دادگاه عالی با این حکم موافقت کرد و به دنبال تجدید نظر وکلای آقای آسانژ، بار دیگر بر این رأی مهر تأیید زد.
در تلاشی دیگر وکلای جولین آسانژ درخواست تجدیدنظر خود را به دیوان عالی بریتانیا ارائه کرده بودند که در نهایت این دیوان نیز با استرداد جولین آسانژ موافقت کرد.
در حال حاضردادگاه حقوق بشر اروپا آخرین شانس جولین آسانژ استرالیایی است تا وی درخواست تجدیدنظر در این حکم را به آن مرجع قضایی تحویل دهد.
به دنبال انتشار اتهام جولین آسانژ از سوی دادستانی سوئد، پلیس بین‌المللی در آذرماه همان سال برای آقای آسانژ «اخطار قرمز» صادر کرد و پس از صدور این اخطار جولین آسانژ در لندن بازداشت شد.
وی که در ابتدای بازداشتش، مدت زمانی را در حبس خانگی به سر برد، از زمستان سال ۹۰ با به پا داشتن مچ بند رد یاب اجازه بیرون آمدن از منزل را دارد و هر روز نیز باید خود را به پلیس معرفی کند.
آقای آسانژ همواره اتهامات وارده به خود را رد کرده است. وی ضمن تأیید داشتن رابطه جنسی با دو زنی که از وی به اتهام تجاوز شکایت کرده‌اند، می‌گوید این رابطه با توافق طرفین صورت گرفته است.
وی می‌گوید طرح این اتهام‌ها انگیزه‌ای سیاسی دارد.
ویکی لیکس تاکنون هزاران سند حاوی مکاتبات دیپلمات‌های آمریکایی در نقاط مختلف جهان را در سایت خود منتشر کرده است، اقدامی که خشم آمریکا را به دنبال داشت.
جولین آسانژ ضمن مخالفت با درخواست استرداد خود به سوئد، اعلام کرده است که آمادگی دارد بدون خروج از بریتانیا در خصوص اتهامات خود پاسخگو باشد.
او می‌گوید که نگرانی‌اش این است که پس از استردادش به سوئد، سر از ایالات متحده در بیاورد، جایی که بردلی منینگ، افسر جوان اطلاعات ارتش آمریکا در جنگ عراق، به اتهام افشای اسناد سری آمریکا برای ویکی‌لیکس دادگاهی شده است و در دادگاهی نظامی به اتهامات وی رسیدگی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوان عالی بریتانیا،عالی‌ترین مرجع قضایی بریتانیا، ۱۰ خردادماه، پس از تجدیدنظر در حکم استرداد جولین آسانژ به سوئد که به درخواست وکلای آقای آسانژ صورت گرفت، بار دیگر به استرداد آقای آسانژ به سوئد رأی داد.
دادستانی سوئد از اواخر آبان‌ماه سال گذشته خواهان آن بوده است که بریتانیا، جولین آسانژ را در ارتباط با شکایتی در مورد تجاوز و تعرض جنسی در اختیار آن کشور قرار دهد.
دادگاه بدوی بریتانیا زمستان سال ۸۹ با استرداد بنیانگذار ۴۰ ساله ویکی‌لیکس به سوئد موافقت کرده بود. پاییز سال ۹۰ نیز دادگاه عالی با این حکم موافقت کرد و به دنبال تجدید نظر وکلای آقای آسانژ، بار دیگر بر این رأی مهر تأیید زد.
در تلاشی دیگر وکلای جولین آسانژ درخواست تجدیدنظر خود را به دیوان عالی بریتانیا ارائه کرده بودند که در نهایت این دیوان نیز با استرداد جولین آسانژ موافقت کرد.
در حال حاضردادگاه حقوق بشر اروپا آخرین شانس جولین آسانژ استرالیایی است تا وی درخواست تجدیدنظر در این حکم را به آن مرجع قضایی تحویل دهد.
به دنبال انتشار اتهام جولین آسانژ از سوی دادستانی سوئد، پلیس بین‌المللی در آذرماه همان سال برای آقای آسانژ «اخطار قرمز» صادر کرد و پس از صدور این اخطار جولین آسانژ در لندن بازداشت شد.
وی که در ابتدای بازداشتش، مدت زمانی را در حبس خانگی به سر برد، از زمستان سال ۹۰ با به پا داشتن مچ بند رد یاب اجازه بیرون آمدن از منزل را دارد و هر روز نیز باید خود را به پلیس معرفی کند.
آقای آسانژ همواره اتهامات وارده به خود را رد کرده است. وی ضمن تأیید داشتن رابطه جنسی با دو زنی که از وی به اتهام تجاوز شکایت کرده‌اند، می‌گوید این رابطه با توافق طرفین صورت گرفته است.
وی می‌گوید طرح این اتهام‌ها انگیزه‌ای سیاسی دارد.
ویکی لیکس تاکنون هزاران سند حاوی مکاتبات دیپلمات‌های آمریکایی در نقاط مختلف جهان را در سایت خود منتشر کرده است، اقدامی که خشم آمریکا را به دنبال داشت.
جولین آسانژ ضمن مخالفت با درخواست استرداد خود به سوئد، اعلام کرده است که آمادگی دارد بدون خروج از بریتانیا در خصوص اتهامات خود پاسخگو باشد.
او می‌گوید که نگرانی‌اش این است که پس از استردادش به سوئد، سر از ایالات متحده در بیاورد، جایی که بردلی منینگ، افسر جوان اطلاعات ارتش آمریکا در جنگ عراق، به اتهام افشای اسناد سری آمریکا برای ویکی‌لیکس دادگاهی شده است و در دادگاهی نظامی به اتهامات وی رسیدگی می‌شود.