در چهارمین دادگاه فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران معترض به نتیجه انتخابات، معاون دادستانی با بيان اين که «حزب مشارکت به ترويج حاکميت دوگانه و تقسيم جمهوری اسلامی ايران به دو بخش دموکراتيک و غيردموکراتيک اقدام کرده» افزود که «اين حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را در تضعيف نظام می‌داند».
وی در ادامه به بيانيه‌های جبهه مشارکت که آنان را «در راستای القای جعل و تقلب در انتخابات و برپايی آشوب و بلوا» دانست اشاره کرد و از قاضی دادگاه خواست با توجه به مدارک ارائه شده برای انحلال «اين تشکل اخلال‌آفرين» اقدام شود.
جبهه مشارکت در بيانيه ۱۴ مردادماه خود که در دادگاه مورد استناد دادستان تهران قرار گرفت از این ابراز تاسف کرده بود که «نظام جمهوری اسلامی ايران بدين جا رسيده است که برای مشروعيت بخشيدن به انتخابات و دولت بايد به برگزاری دادگاهی که به لحاظ شکلی و محتوايی هيچ گونه انطباقی با قوانين و موازين حقوقی جاری مورد قبول حاکمان ندارد و خود مظهر بيداد است، تمسک و مبادرت کند تا از زبان زندانيانی دربند بر صحت انتخابات و عدم تقلب اقرار و اعتراف بگيرد».
سعيد حجاريان، عضو مؤسس جبهه مشارکت، که به دليل ضايعات جسمی ناشی از ترور نيروهای تندرو مخالف اصلاحات در دوره نخست رياست جمهوری محمد خاتمی قادر به تکلم سليس نيست، خواندن دفاعيات خود را به سعيد شريعتی، ديگر عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت محول کرد.
وی در اين دفاعيه از حوادث اخير ابراز برائت کرد و به خاطر انحرافاتی که موجب خسارت به مردم شده خواستار بخشش شد. همچنين سعيد حجاريان ضمن استعفا از حزب مشارکت اعلام کرد که «ديگر حزب را جايگاه مناسبی برای خود» نمی‌بيند.
سعيد شريعتی پس از اعلام استعفای سعيد حجاريان از عضويت در جبهه مشارکت خود نيز کناره‌گيری خود از اين حزب را اعلام کرد.
در دادگاه روز سه‌شنبه متن کيفرخواست برای حمزه کرمی، عضو حزب کارگزاران و مدير سايت خبری جمهوريت، و سعيد باستانی، روزنامه‌نگار، قرائت شد. این دو به نوشته سايت خبرگزاری فارس در اعترافات خود گرداننده واقعی سايت جمهوريت را مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام کردند. بدين ترتيب پای خانواده هاشمی رفسنجانی که از مدت‌ها قبل نزديکان محمود احمدی‌نژاد آنها را متهم به هواداری از معترضين می‌کردند، برای نخستين بار به طور رسمی به محاکمه‌های معترضين کشيده شد.
در کيفرخواست به اعتراف‌های حمزه کرمی در اين زمينه اشاره شده و آمده است که «مهدی هاشمی با بنده صحبت کرده و گفت که ما بايد برای انتخابات کار رسانه‌ای قويی‌ای را آغاز کنيم. چند روز بعد هم در جلسه‌ای جاسبی به بنده گفت که بايد هر کاری انجام دهيم تا هر کسی به غير از احمدی‌نژاد رئيس جمهور شود. از اين رو ما نيز سايت جمهوريت را با مديريت رسمی مهدی هاشمی راه‌اندازی کرديم».
پيشتر و پس از انتشار دور اول اعتراف‌ها که حاکی از طرفداری هاشمی رفسنجانی از نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات بود، دفتر وی با صدور اطلاعيه‌ای تأکيد کرد که وی در جريان انتخابات از هيچ يک از نامزدها حمايت نکرده و در حوادث پس از انتخابات هم نقشی نداشته است. در اين اطلاعيه همچنين آمده بود که «انشاءالله همه ما در بيان مطالب و همچنين اعتراف گرفتن از بازداشت‌شدگان اخير، برای خوشايندی يک جريان خاص، اصل و اساس نظام را زير سئوال نبريم».
سپهری، قرائت‌کننده متن کيفر خواست چهارمين دور محاکمه معترضان به نتايج انتخابات، در ادامه خواستار انحلال سازمان مجاهدين و محاکمه اعضای اصلی آن شد.
وی در اين زمينه افزود بيانيه‌های پی در پی سازمان مجاهدين پس از انتخابات رياست جمهوری را سندهای آشکاری برای نمايان شدن نقش اين سازمان در «بحران‌سازی با هدف تشکيک در سلامت انتخابات و مخدوش کردن مشروعيت نظام جمهوری اسلامی» عنوان کرد.
سازمان مجاهدين انقلاب پيش از اين با صدور بيانيه‌هايی تشکيل دادگاه‌های دسته‌جمعی معترضان به نتايج انتخابات را غيرقانونی، نمايشی و توجيه عمل‌های خلاف سياسی عنوان کرده بود.
در يکی از اين اطلاعيه‌ها آمده بود: «ملت ايران پيش از اين نيز شاهد برگزاری دادگاه‌هايی با گرايش سياسی به نفع يک جريان خاص سياسی بوده است، اما بدون شک دادگاهی که نحوه تشکيل جلسات و اظهارات و حتی در گزينش و چينش متهمان چنان تابع گرايشات حاد سياسی و جناحی برگزار کنندگان باشد که آنان را از رعايت بديهی‌ترين موازين حقوقی غافل سازد، در تاريخ قضايی ايران بی‌سابقه بوده است».
وی در ادامه به بيانيه‌های جبهه مشارکت که آنان را «در راستای القای جعل و تقلب در انتخابات و برپايی آشوب و بلوا» دانست اشاره کرد و از قاضی دادگاه خواست با توجه به مدارک ارائه شده برای انحلال «اين تشکل اخلال‌آفرين» اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
سعيد حجاريان، عضو مؤسس جبهه مشارکت، که به دليل ضايعات جسمی ناشی از ترور نيروهای تندرو مخالف اصلاحات در دوره نخست رياست جمهوری محمد خاتمی قادر به تکلم سليس نيست، خواندن دفاعيات خود را به سعيد شريعتی، ديگر عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت محول کرد.
وی در اين دفاعيه از حوادث اخير ابراز برائت کرد و به خاطر انحرافاتی که موجب خسارت به مردم شده خواستار بخشش شد. همچنين سعيد حجاريان ضمن استعفا از حزب مشارکت اعلام کرد که «ديگر حزب را جايگاه مناسبی برای خود» نمی‌بيند.
سعيد شريعتی پس از اعلام استعفای سعيد حجاريان از عضويت در جبهه مشارکت خود نيز کناره‌گيری خود از اين حزب را اعلام کرد.
در دادگاه روز سه‌شنبه متن کيفرخواست برای حمزه کرمی، عضو حزب کارگزاران و مدير سايت خبری جمهوريت، و سعيد باستانی، روزنامه‌نگار، قرائت شد. این دو به نوشته سايت خبرگزاری فارس در اعترافات خود گرداننده واقعی سايت جمهوريت را مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام کردند. بدين ترتيب پای خانواده هاشمی رفسنجانی که از مدت‌ها قبل نزديکان محمود احمدی‌نژاد آنها را متهم به هواداری از معترضين می‌کردند، برای نخستين بار به طور رسمی به محاکمه‌های معترضين کشيده شد.
در کيفرخواست به اعتراف‌های حمزه کرمی در اين زمينه اشاره شده و آمده است که «مهدی هاشمی با بنده صحبت کرده و گفت که ما بايد برای انتخابات کار رسانه‌ای قويی‌ای را آغاز کنيم. چند روز بعد هم در جلسه‌ای جاسبی به بنده گفت که بايد هر کاری انجام دهيم تا هر کسی به غير از احمدی‌نژاد رئيس جمهور شود. از اين رو ما نيز سايت جمهوريت را با مديريت رسمی مهدی هاشمی راه‌اندازی کرديم».
پيشتر و پس از انتشار دور اول اعتراف‌ها که حاکی از طرفداری هاشمی رفسنجانی از نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات بود، دفتر وی با صدور اطلاعيه‌ای تأکيد کرد که وی در جريان انتخابات از هيچ يک از نامزدها حمايت نکرده و در حوادث پس از انتخابات هم نقشی نداشته است. در اين اطلاعيه همچنين آمده بود که «انشاءالله همه ما در بيان مطالب و همچنين اعتراف گرفتن از بازداشت‌شدگان اخير، برای خوشايندی يک جريان خاص، اصل و اساس نظام را زير سئوال نبريم».
سپهری، قرائت‌کننده متن کيفر خواست چهارمين دور محاکمه معترضان به نتايج انتخابات، در ادامه خواستار انحلال سازمان مجاهدين و محاکمه اعضای اصلی آن شد.
وی در اين زمينه افزود بيانيه‌های پی در پی سازمان مجاهدين پس از انتخابات رياست جمهوری را سندهای آشکاری برای نمايان شدن نقش اين سازمان در «بحران‌سازی با هدف تشکيک در سلامت انتخابات و مخدوش کردن مشروعيت نظام جمهوری اسلامی» عنوان کرد.
سازمان مجاهدين انقلاب پيش از اين با صدور بيانيه‌هايی تشکيل دادگاه‌های دسته‌جمعی معترضان به نتايج انتخابات را غيرقانونی، نمايشی و توجيه عمل‌های خلاف سياسی عنوان کرده بود.
در يکی از اين اطلاعيه‌ها آمده بود: «ملت ايران پيش از اين نيز شاهد برگزاری دادگاه‌هايی با گرايش سياسی به نفع يک جريان خاص سياسی بوده است، اما بدون شک دادگاهی که نحوه تشکيل جلسات و اظهارات و حتی در گزينش و چينش متهمان چنان تابع گرايشات حاد سياسی و جناحی برگزار کنندگان باشد که آنان را از رعايت بديهی‌ترين موازين حقوقی غافل سازد، در تاريخ قضايی ايران بی‌سابقه بوده است».