تعدادی از اعضای کنگره ایالات متحده روز دوشنبه از باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا، خواستند برنامه تشديد تحريم‌های اقتصادی عليه ايران را آماده کند.
سناتورهای جمهوری‌خواه جان کايل و جان مک‌کين، سناتور مستقل جوزف ليبرمن، و سناتور دموکرات ايوان بای از باراک اوباما خواسته‌اند برای تشديد تحريم‌های اقتصادی ايران برنامه‌ريزی کند تا در صورت عدم توقف برنامه هسته‌ای تهران تا پايان سال ۲۰۰۹ طرح تشديد تحريم‌ها به مورد اجرا گذاشته شود.
پیشتر در اردیبهشت‌ماه گذشته ۲۳ سناتور آمریکایی اعلام کرده بودند که با هدف وادار ساختن تهران به تعلیق غنی‌سازی طرحی را برای بستن راه واردات بنزین به ایران آماده کرده‌اند.
در لايحه جدید از رئيس جمهوری خواسته شده که در صورت عدم‌پذيرش پيشنهاد او برای مذاکره مستقيم از جانب ايران تا زمان اجلاس گروه ۲۰ در اواخر سپتامبر در شهر پيتزبورگ آمريکا، يا عدم تعليق غنی‌سازی اورانيوم، در مهلتی ۶۰ روزه کار بررسی و آغاز تحريم‌های جديد را به جريان بيندازد.
در ارتباط با همين موضوع جان کايل، فرد شماره دو جمهوری‌خواهان، در صحن کنگره به خبرگزاری فرانسه گفته است: «بدون شک زمان بسيار مهم است، حتی برای کسانی که فکر می‌کنند مذاکره مستقيم با حکومت تهران دستاوردی در پی خواهد داشت. هر روزی که می‌گذرد حکومت ايران از آن برای کامل کردن سلاح هسته‌ای و انبار کردن مواد لازم برای اين تسليحات استفاده خواهد کرد.»
اقدام‌های پيشنهادی، از جمله تحريم بانک مرکزی ايران، به صورت الحاقيه به بودجه سالانه دفاعی کشور ارائه شده و در آن آمده است که در صورت عدم تشديد تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل، شدت اين تحريم‌ها از جانب ايالات متحده افزايش خواهد يافت.
سناتور ليبرمن اظهار داشته است که وی با پيشنهاد مذاکره مستقيم با ايران از جانب رئيس جمهوری آمريکا موافق است، اما «لازم است مقام‌های ايرانی بدانند که اين پيشنهاد محدوديت زمانی دارد».
باراک اوباما نیز دو هفته پیش در پایان اجلاس گروه هشت در ایتالیا اعلام کرد که جامعه بین‌الملل «قرار نیست تا ابد صبر کند» تا شاید ایران ثابت کند که به تسلیحات اتمی علاقه‌ای ندارد.
قدرت‌های جهانی در اجلاس اخير خود در ايتاليا موافقت کردند که پرونده همکاری ايران در زمينه پرونده هسته‌ای اين کشور را در گردهم‌آيی گروه جی ۲۰ که پيش از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در پيتزبورگ ايالت پنسيلوانيا برگزار خواهد شد، مورد بررسی و ارزيابی قرار دهند.
سناتور مک کين در همين زمينه می‌گويد: «الحاقيه پيشنهادی ما نشان‌دهنده اين موضوع است که ما معتقديم حکومت ايران بايد خيلی زود رويه خود را تغيير دهد يا به دليل اصرار بر عدم تمکين در برابر خواست جامعه بين‌المللی با تحريم‌های بيشتری روبه‌رو شود.»
ايران که به دليل خودداری از توقف برنامه‌های حساس هسته‌ای خود تحت تحريم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد، اتهام غرب را مبنی بر اين که تحت پوشش برنامه هسته‌ای غيرنظامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است رد می‌کند. تهران هدف برنامه هسته ای خود را صلح آمیز می خواند.
سناتورهای جمهوری‌خواه جان کايل و جان مک‌کين، سناتور مستقل جوزف ليبرمن، و سناتور دموکرات ايوان بای از باراک اوباما خواسته‌اند برای تشديد تحريم‌های اقتصادی ايران برنامه‌ريزی کند تا در صورت عدم توقف برنامه هسته‌ای تهران تا پايان سال ۲۰۰۹ طرح تشديد تحريم‌ها به مورد اجرا گذاشته شود.
بیشتر بخوانید:
در لايحه جدید از رئيس جمهوری خواسته شده که در صورت عدم‌پذيرش پيشنهاد او برای مذاکره مستقيم از جانب ايران تا زمان اجلاس گروه ۲۰ در اواخر سپتامبر در شهر پيتزبورگ آمريکا، يا عدم تعليق غنی‌سازی اورانيوم، در مهلتی ۶۰ روزه کار بررسی و آغاز تحريم‌های جديد را به جريان بيندازد.
در ارتباط با همين موضوع جان کايل، فرد شماره دو جمهوری‌خواهان، در صحن کنگره به خبرگزاری فرانسه گفته است: «بدون شک زمان بسيار مهم است، حتی برای کسانی که فکر می‌کنند مذاکره مستقيم با حکومت تهران دستاوردی در پی خواهد داشت. هر روزی که می‌گذرد حکومت ايران از آن برای کامل کردن سلاح هسته‌ای و انبار کردن مواد لازم برای اين تسليحات استفاده خواهد کرد.»
اقدام‌های پيشنهادی، از جمله تحريم بانک مرکزی ايران، به صورت الحاقيه به بودجه سالانه دفاعی کشور ارائه شده و در آن آمده است که در صورت عدم تشديد تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل، شدت اين تحريم‌ها از جانب ايالات متحده افزايش خواهد يافت.
سناتور ليبرمن اظهار داشته است که وی با پيشنهاد مذاکره مستقيم با ايران از جانب رئيس جمهوری آمريکا موافق است، اما «لازم است مقام‌های ايرانی بدانند که اين پيشنهاد محدوديت زمانی دارد».
باراک اوباما نیز دو هفته پیش در پایان اجلاس گروه هشت در ایتالیا اعلام کرد که جامعه بین‌الملل «قرار نیست تا ابد صبر کند» تا شاید ایران ثابت کند که به تسلیحات اتمی علاقه‌ای ندارد.
قدرت‌های جهانی در اجلاس اخير خود در ايتاليا موافقت کردند که پرونده همکاری ايران در زمينه پرونده هسته‌ای اين کشور را در گردهم‌آيی گروه جی ۲۰ که پيش از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در پيتزبورگ ايالت پنسيلوانيا برگزار خواهد شد، مورد بررسی و ارزيابی قرار دهند.
سناتور مک کين در همين زمينه می‌گويد: «الحاقيه پيشنهادی ما نشان‌دهنده اين موضوع است که ما معتقديم حکومت ايران بايد خيلی زود رويه خود را تغيير دهد يا به دليل اصرار بر عدم تمکين در برابر خواست جامعه بين‌المللی با تحريم‌های بيشتری روبه‌رو شود.»
ايران که به دليل خودداری از توقف برنامه‌های حساس هسته‌ای خود تحت تحريم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد، اتهام غرب را مبنی بر اين که تحت پوشش برنامه هسته‌ای غيرنظامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است رد می‌کند. تهران هدف برنامه هسته ای خود را صلح آمیز می خواند.