به دنبال تصویب طرح جرم شناختن انکار «نسل‌کشی ارامنه» که در اوایل قرن بیستم اتفاق افتاد از سوی سنای فرانسه، ترکیه ضمن اعتراض شدید به این تصمیم، از امکان تنزل روابط دیپلماتیک خود با فرانسه به سطح کاردار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه، سوم بهمن‌ماه، مجلس سنای فرانسه تصویب کرد که انکارکنندگان «نسل‌کشی» ارامنه در قلمرو حکومتی عثمانیان در ترکیه، یا افرادی که سعی در کوچک جلوه دادن این واقعه دارند، با مجازات حبس و جریمه نقدی مواجه شوند.
این لایحه که پیشتر به تأیید پارلمان فرانسه رسیده بود، در مرحله بعدی برای تصویب نهایی تحویل رئیس جمهور فرانسه می‌شود.
به دنبال رأی موافق سنای فرانسه به این طرح، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌‌ای این اقدام سنا را «به شدت» محکوم کرد و آن را «بی‌مسئولیتی» توصیف کرد.
در عین حال سفیر ترکیه در فرانسه روز دوشنبه اظهار کرد که امکان دارد آنکارا روابط دیپلماتیک خود با پاریس را به سطح کاردار، پایین‌ترین سطح دیپلماتیک، تنزل دهد.
روز سه‌شنبه، وزیر خارجه فرانسه از ترکیه خواست تا در خصوص تصمیم‌های دو مجلس فرانسه، «واکنش زیاده از حد» نشان ندهد.
آلن ژوپه که خود از مخالفان طرح است، در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی اگرچه اقدام روز دوشنبه سنا را یک تصمیم «بی‌موقع» خواند، از ترکیه خواست تا آرامش خود را حفظ کند.
وی با اشاره به روابط «بسیار مهم» اقتصادی و تجاری فرانسه و ترکیه، ابراز امیدواری کرد که در خصوص مسئله مرگ ارامنه ترکیه در جریان جنگ جهانی اول، احساسات بر واقعیت‌ها غلبه نکند.
فرانسه سال ۲۰۰۱ به طور رسمی مرگ ارامنه در جریان کوچ اجباری از ترکیه را به عنوان «نسل‌کشی» پذیرفت، اما از مسئول شناختن ترک‌ها به عنوان عاملان این واقعه خودداری کرد.
به گفته ارامنه و برخی از مورخان، واقعه مزبور «حدود یک و نیم میلیون» قربانی گرفته است، حال آن‌که ترکیه این رقم را «۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن» اعلام کرده است.
در کنار فرانسه، اروگوئه، کنگره آمریکا، مجلس دومای روسیه، سنای بلژیک، مجلس سفلای سوئیس، مجلس عوام کانادا، سنای آرژانتین و پارلمان سوئد قتل عام رامنه را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته‌اند.
اعتراض ترکیه به موافقت سنای فرانسه با طرح «نسل‌کشی ارامنه»
نمایی از ساختمان مجلس سنای فرانسه در روز تصویب طرح «نسل کشی»، سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۰