شش تن از نمایندگان خواهان استیضاح وزیر کار جمهوری اسلامی می‌گویند در صورت ابقای سعید مرتضوی در سمت مدیریت صندوق تامین اجتماعی، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم پیگیری خواهد شد.
خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد که احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، مسعود پزشکیان و حسین نجابت، در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم ایران آورده‌‌اند که استیضاح وزیر تعاون به دلیل صدور حکم مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی برای سعید مرتضوی، در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است و افزوده‌اند که «امید زیادی به لغو این حکم غیر قانونی» وجود دارد.
در این اطلاعیه تاکید شده است: «چون اکثریت امضا کنندگان استیضاح، به لطف خدا و به رای مردم در مجلس نهم خدمتگزار مردم شریف ایران و کارگران شریف خواهند بود، در صورت لزوم استیضاح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود.»
طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی اواسط فروردین‌ماه و در واکنش به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر صندوق تامین اجتماعی مطرح شد.
این طرح پس از آن‌که اعلام شد سعید مرتضوی پذیرفته است از مقام خود استعفا دهد، از دستور کار مجلس خارج شد.
با این‌حال به دنبال منتفی شدن طرح استیضاح وزیر کار، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولت هیچ وعده‌ای برای کنار گذاشتن آقای مرتضوی نداده است و رسانه‌های جمهوری اسلامی در روزهای بعد گزارش دادند که سعید مرتضوی در سمت ریاست تامین اجتماعی ماندگار شده است.
در همین زمینه علی مطهری، نماینده تهران، ۱۸ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد که سعید مرتضوی برای مشاورانش حکم صادر کرده است.
آقای مطهری اظهار داشت: «خبر دارم که ایشان در چند وقت اخیر احکامی را هم امضا کرده است و بنده این موضوع را امروز صبح دیدم که احکام مشاورین را امضا کرده است.»
به دنبال این اظهارات، پرویز سروری، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، روز ۱۹ اردیبهشت‌ماه از تشکیل جلسه طراحان استیضاح برای پیگیری استیضاح وزیر کار خبر داد و گفت: «در راستای دریافت اخبار نگران کننده مبنی بر عدم پایبندی سعید مرتضوی به قول و قرار خود با طراحان استیضاح، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلام، مجددا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.»
از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود، وقایعی که به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست‌کم چهار کشته در کهریزک بر جای گذاشت و باعث برچیده شدن این بازداشتگاه «غیر استاندارد» و برکناری سعید مرتضوی شد.
آن طور که در گزارش کمیته ویژه مجلس در این باره آمده است، بازداشت‌شدگان ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ «با دستور و اصرار» سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافته‌اند.
نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر کار با اشاره به «اسناد زیادی» درباره آقای مرتضوی در زمینه سوء‌استفاده از منابع مالی و مقام‌ها و پرونده کهریزک، انتصاب او به مقام ریاست صندوق تأمین اجتماعی را «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» توصیف کرده‌اند.
خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد که احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، مسعود پزشکیان و حسین نجابت، در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم ایران آورده‌‌اند که استیضاح وزیر تعاون به دلیل صدور حکم مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی برای سعید مرتضوی، در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است و افزوده‌اند که «امید زیادی به لغو این حکم غیر قانونی» وجود دارد.
در این اطلاعیه تاکید شده است: «چون اکثریت امضا کنندگان استیضاح، به لطف خدا و به رای مردم در مجلس نهم خدمتگزار مردم شریف ایران و کارگران شریف خواهند بود، در صورت لزوم استیضاح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود.»
طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی اواسط فروردین‌ماه و در واکنش به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر صندوق تامین اجتماعی مطرح شد.
این طرح پس از آن‌که اعلام شد سعید مرتضوی پذیرفته است از مقام خود استعفا دهد، از دستور کار مجلس خارج شد.
با این‌حال به دنبال منتفی شدن طرح استیضاح وزیر کار، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولت هیچ وعده‌ای برای کنار گذاشتن آقای مرتضوی نداده است و رسانه‌های جمهوری اسلامی در روزهای بعد گزارش دادند که سعید مرتضوی در سمت ریاست تامین اجتماعی ماندگار شده است.
در همین زمینه علی مطهری، نماینده تهران، ۱۸ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد که سعید مرتضوی برای مشاورانش حکم صادر کرده است.
آقای مطهری اظهار داشت: «خبر دارم که ایشان در چند وقت اخیر احکامی را هم امضا کرده است و بنده این موضوع را امروز صبح دیدم که احکام مشاورین را امضا کرده است.»
به دنبال این اظهارات، پرویز سروری، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، روز ۱۹ اردیبهشت‌ماه از تشکیل جلسه طراحان استیضاح برای پیگیری استیضاح وزیر کار خبر داد و گفت: «در راستای دریافت اخبار نگران کننده مبنی بر عدم پایبندی سعید مرتضوی به قول و قرار خود با طراحان استیضاح، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلام، مجددا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.»
از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود، وقایعی که به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست‌کم چهار کشته در کهریزک بر جای گذاشت و باعث برچیده شدن این بازداشتگاه «غیر استاندارد» و برکناری سعید مرتضوی شد.
آن طور که در گزارش کمیته ویژه مجلس در این باره آمده است، بازداشت‌شدگان ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ «با دستور و اصرار» سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافته‌اند.
نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر کار با اشاره به «اسناد زیادی» درباره آقای مرتضوی در زمینه سوء‌استفاده از منابع مالی و مقام‌ها و پرونده کهریزک، انتصاب او به مقام ریاست صندوق تأمین اجتماعی را «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» توصیف کرده‌اند.