روابط عمومی دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که حکم انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی، قانونی است و فرصتی هم برای تجدیدنظر در آن باقی نمانده است.
طبق این جوابیه‌ای که دیوان محاسبات روز پنجشنبه ۵ بهمن به روزنامه ایران داده، روند رسیدگی و صدور حکم یک سال انفصال از خدمت محمود بهمنی «حداقل ۶ ماه سابقه داشته است». این رای در ۶ آذرماه صادر شده و ۲۷ آذرماه به آقای بهمنی ابلاغ شده است.
روزنامه ایران که روزنامه دولت است، روز چهارشنبه ۴ بهمن در گزارشی با عنوان «شوک دیوان محاسبات به بازار»، از این حکم انفصال برای محمود بهمنی انتقاد کرده و آن را «اقدام خلاف شأن قانونی دیوان» بر شمرده است.
دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، در پاسخ گفته است که طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور، این نهاد «موظف به اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بر دستگاه‌های اجرایی به منظور پاسداری از بیت‌المال است.»
رئیس دیوان محاسبات روز دوم بهمن با تایید حکم «انفصال از خدمت» رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که محمود بهمنی از تاریخ ابلاغ حکم ۲۰ روز برای درخواست تجدیدنظر مهلت دارد.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که دیوان محاسبات کشور «به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها» برای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، حکم انفصال از خدمت صادر کرده است.
طبق این گزارش، «برداشت غیرقانونی» بانک مرکزی مربوط به مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال ۹۰ است و محمود بهمنی که قرار بود طی یک ماه در این مورد به دیوان محاسبات مدارک و مستنداتی ارائه کند از ارائه این مدارک خودداری کرده است.
دیوان محاسبات در جوابیه‌ای که روز ۵ بهمن منتشر کرده، گفته است که یک ماه به آقای بهمن برای ارائه این مدارک فرصت داده است اما رئیس بانک مرکزی یا پاسخی به سئوال‌های این پرونده نداده است و یا این پاسخ‌ها قانع‌کننده نبوده‌اند.
روابط عمومی بانک مرکزی ایران در نامه‌ای به خبرگزاری مهر، انفصال رئیس کل بانک مرکزی را تکذیب کرد و اعلام کرده بود که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.
در همین حال محمود بهمنی روز چهارم بهمن به خبرنگاران گفت: «بحث حکم انفصال که از سوی دیوان محاسبات کشور به هیچ عنوان به معنی انفصال از ریاست بانک مرکزی نیست بلکه موضوع تسریع در رسیدگی به تخلفات بانک‌ها مطرح است که مدارک آن در اختیار دیوان محاسبات برای بررسی بیشتر تخلفات بانک‌های متخلف گذاشته شد.»
او همچنین با اشاره به این که بانک مرکزی باز هم قرار است حدود دو هزار میلیارد از حساب بانک‌ها بردارد، گفت که «اگر این پول‌ها برداشت نمی‌شد در ارتباط با پرداخت حقوق نیز با مشکل روبه‌رو می‌شدیم بنابراین پول کارکنان را تامین کرده‌ایم.»
وی با بیان اینکه «۳۲ هزار میلیارد پول به بیت‌المال» برگردانده است گفت که «من به دنبال بقیه پول‌ها برای بازگرداندن به خزانه بیت‌المال هستم.»
محمود بهمنی افزود: «شاید اطلاعات دیوان محاسبات از ما بیشتر باشد و آنها به ما بگویند پس بدهید ما پس می‌دهیم ولی ما این پول‌ها را که برداشت کرده‌ایم به حساب شخصی خود واریز نکرده‌ایم بلکه به خزانه واریز کرده‌ایم.»
آقای بهمنی روز چهارشنبه در مورد این پول‌ها توضیح داد: «بانک مرکزی به افراد ارز داده اما برخی به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروختند که اکنون باید آن را پس بدهند چون بیت‌المال است.»
محمود بهمنی اضافه کرد: «کار ما برای آن بود که نیازی به اقدام قضایی نباشد، مگر اینکه حکم دهند نیازی به برداشت بقیه پول‌ها از حساب افراد خاطی که رقم آن حدودا دو هزار میلیارد می‌شود را برنداریم و اشکالی ندارد که بیت‌المال را خوردند.»
آقای بهمنی تنها چهره بلندپایه دولت نیست که درباره ادامه فعالیت او از نظر قانونی ملاحظاتی مطرح شده است. سعید مرتضوی که به‌تازگی به سرپرستی سازمان تامین اجتماعی منصوب شده است نیز از سوی دیوان عدالت اداری منفصل از این مقام اعلام شد.
دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در صندوق و سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است، اما دولت محمود احمدی‌نژاد از حضور او در این نهادحمایت می‌کند.
اما در حالی که به نظر می‌رسید هیات امنا سازمان تامین اجتماعی تحت این فشارها عاقبت سعید مرتضوی را از مقام خود عزل کرده ، معاون رئیس جمهوری ایران طی حکمی او را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران روز چهارم بهمن اعلام کرد که نهاد قضایی تحت ریاست او حکم سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را بررسی می‌کند.
طبق این جوابیه‌ای که دیوان محاسبات روز پنجشنبه ۵ بهمن به روزنامه ایران داده، روند رسیدگی و صدور حکم یک سال انفصال از خدمت محمود بهمنی «حداقل ۶ ماه سابقه داشته است». این رای در ۶ آذرماه صادر شده و ۲۷ آذرماه به آقای بهمنی ابلاغ شده است.
روزنامه ایران که روزنامه دولت است، روز چهارشنبه ۴ بهمن در گزارشی با عنوان «شوک دیوان محاسبات به بازار»، از این حکم انفصال برای محمود بهمنی انتقاد کرده و آن را «اقدام خلاف شأن قانونی دیوان» بر شمرده است.
دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، در پاسخ گفته است که طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور، این نهاد «موظف به اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بر دستگاه‌های اجرایی به منظور پاسداری از بیت‌المال است.»
رئیس دیوان محاسبات روز دوم بهمن با تایید حکم «انفصال از خدمت» رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که محمود بهمنی از تاریخ ابلاغ حکم ۲۰ روز برای درخواست تجدیدنظر مهلت دارد.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که دیوان محاسبات کشور «به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها» برای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، حکم انفصال از خدمت صادر کرده است.
طبق این گزارش، «برداشت غیرقانونی» بانک مرکزی مربوط به مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال ۹۰ است و محمود بهمنی که قرار بود طی یک ماه در این مورد به دیوان محاسبات مدارک و مستنداتی ارائه کند از ارائه این مدارک خودداری کرده است.
دیوان محاسبات در جوابیه‌ای که روز ۵ بهمن منتشر کرده، گفته است که یک ماه به آقای بهمن برای ارائه این مدارک فرصت داده است اما رئیس بانک مرکزی یا پاسخی به سئوال‌های این پرونده نداده است و یا این پاسخ‌ها قانع‌کننده نبوده‌اند.
روابط عمومی بانک مرکزی ایران در نامه‌ای به خبرگزاری مهر، انفصال رئیس کل بانک مرکزی را تکذیب کرد و اعلام کرده بود که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.
در همین حال محمود بهمنی روز چهارم بهمن به خبرنگاران گفت: «بحث حکم انفصال که از سوی دیوان محاسبات کشور به هیچ عنوان به معنی انفصال از ریاست بانک مرکزی نیست بلکه موضوع تسریع در رسیدگی به تخلفات بانک‌ها مطرح است که مدارک آن در اختیار دیوان محاسبات برای بررسی بیشتر تخلفات بانک‌های متخلف گذاشته شد.»
او همچنین با اشاره به این که بانک مرکزی باز هم قرار است حدود دو هزار میلیارد از حساب بانک‌ها بردارد، گفت که «اگر این پول‌ها برداشت نمی‌شد در ارتباط با پرداخت حقوق نیز با مشکل روبه‌رو می‌شدیم بنابراین پول کارکنان را تامین کرده‌ایم.»
وی با بیان اینکه «۳۲ هزار میلیارد پول به بیت‌المال» برگردانده است گفت که «من به دنبال بقیه پول‌ها برای بازگرداندن به خزانه بیت‌المال هستم.»
محمود بهمنی افزود: «شاید اطلاعات دیوان محاسبات از ما بیشتر باشد و آنها به ما بگویند پس بدهید ما پس می‌دهیم ولی ما این پول‌ها را که برداشت کرده‌ایم به حساب شخصی خود واریز نکرده‌ایم بلکه به خزانه واریز کرده‌ایم.»
آقای بهمنی روز چهارشنبه در مورد این پول‌ها توضیح داد: «بانک مرکزی به افراد ارز داده اما برخی به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروختند که اکنون باید آن را پس بدهند چون بیت‌المال است.»
محمود بهمنی اضافه کرد: «کار ما برای آن بود که نیازی به اقدام قضایی نباشد، مگر اینکه حکم دهند نیازی به برداشت بقیه پول‌ها از حساب افراد خاطی که رقم آن حدودا دو هزار میلیارد می‌شود را برنداریم و اشکالی ندارد که بیت‌المال را خوردند.»
آقای بهمنی تنها چهره بلندپایه دولت نیست که درباره ادامه فعالیت او از نظر قانونی ملاحظاتی مطرح شده است. سعید مرتضوی که به‌تازگی به سرپرستی سازمان تامین اجتماعی منصوب شده است نیز از سوی دیوان عدالت اداری منفصل از این مقام اعلام شد.
دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در صندوق و سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است، اما دولت محمود احمدی‌نژاد از حضور او در این نهادحمایت می‌کند.
اما در حالی که به نظر می‌رسید هیات امنا سازمان تامین اجتماعی تحت این فشارها عاقبت سعید مرتضوی را از مقام خود عزل کرده ، معاون رئیس جمهوری ایران طی حکمی او را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران روز چهارم بهمن اعلام کرد که نهاد قضایی تحت ریاست او حکم سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را بررسی می‌کند.