کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر روز یکشنبه ۲۵ تیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این ارتباط، کلیات طرح یکفوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۸۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع، از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.
این طرح که بیش از یک سال است در مجلس در دست بررسی است، در صورت تصویب میتواند هزاران محکوم به اعدام را از طناب دار نجات دهد.
بنا بر گزارشها، روز یکشنبه جزئیات این طرح به دلیل مخالفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کارشناسان قوه قضائیه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.
علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در این باره اظهار کرد: «در مورد این طرح بنده از نماینده قوه قضائیه هم سؤال کردم، گفتند با اصل موضوع موافق هستیم اما اشکالاتی در اجزا وجود دارد که باید برطرف شود.»
علی لاریجانی پس از اعلام رای نمایندگان نیز تأکید کرد: «از کمیسیون حقوقی و قضائی درخواست داریم که سریعتر با همکاری نمایندگانی از ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضائیه و کمیسیون امنیت این موضوع را بررسی کند.»
این درخواست در حالی صورت میگیرد که به نوشته ایسنا، محمود صادقی، از نمایندگان تهران در مجلس با انتقاد از ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی مجلس که کار رسیدگی به آن را با تعویق روبهرو میکند، گفت که «در تصویب این طرح کارشکنی صورت میگیرد.»
این عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد: «شاید علت تعویق پی در پی این طرح این باشد که طبق یکی از تبصرههای پیشبینی شده حکم آن عطف به ماسبق خواهد شد و بر اساس آن تعداد قابل توجهی از محکومین به اعدام معاف خواهند شد و احتمالاً برای اینکه آنها از چنین امکانی برخوردار نشوند در تصویب طرح کارشکنی میشود.»
مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: «طبق ماده ۱۵۶ آییننامه داخلی مجلس این تذکر وارد نیست، چرا که رئیس جلسه اجازه دارد با رأی مجلس طرح را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد.»
بنا بر آماری که علی بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز ۲۳ فروردین اعلام کرد، ۵ هزار قاچاقچی مواد مخدر در ایران «در صف اعدام» قرار دارند.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، هفته گذشته گفت که در اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون قضایی مجلس، برای قاچاق بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، و دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
در قانون فعلی برای قاچاق بیش از سی گرم مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در این قانون همچنین برای قاچاق ۲۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی مجازات زندان و جریمه، و در صورت تکرار مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
طرح تغییر مجازات مجرمان مواد مخدر از اعدام به حبس شامل افراد سابقهدار، سردسته باندهای قاچاق موادمخدر و قاچاقچیان مسلح نمیشود.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، چندی پیش گفته بود که پس از تقریباً ۴۰ سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده است.»
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود از کاهش ۴۲ درصدی تعداد اعدامها در ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن خبر داده است؛ با وجود این کاهش٬ آمار اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران همچنان بالا و مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بینالمللی است.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ به تازگی اعلام کرد که در شش ماه گذشته ۲۳۹ تن در ایران اعدام شدند که از این تعداد تنها ۴۵ مورد در رسانههای رسمی ایران اعلام شده. اتهام حدود نیمی از اعدامشدگان قاچاق مواد مخدر بود.