نماینده مجلس: از محل نگهداری بابک زنجانی بی‌خبریم

بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی که بدهی هنگفتی به وزارت نفت دارد

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به درخواست برخی از نمایندگان برای دیدار با بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، در زندان اوین گفت که نمایندگان «هم مانند مردم عادی نمی‌دانند وی در کجا نگهداری می‌شود.»

حسین دهدشتی در مصاحبه‌ای با شماره روز یکشنبه ۱۴ تیر روزنامه قانون همچنین خبر داد که کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس «منحل» شده و تنها اعضای کمیسیون انرژی مجلس این پرونده را پیگیری می‌کنند.

پیش از این امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته بود که تعدادی از نمایندگان بعد از ماه رمضان و در مردادماه با بابک زنجانی دیدار خواهند کرد.

آقای دهدشتی روز یک‌شنبه گفت که پیشنهاد ملاقات با بابک زنجانی به این دلیل داده شده که مجلس نسبت به نگهداری وی در زندان اوین «اطمینان حاصل کند.»

وی روز پنجشنبه، ۱۱ تیر، نیز گفته بود که «برخی شایعه‌ها مبنی بر اینکه او در زندان نیست، زمزمه می‌شود.»

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه روز یک‌شنبه خود همچنین با اشاره به انحلال کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفت که وزارت اطلاعات و قوه قضائیه علاقه‌ای به حضور در کمیسیون‌های مجلس و ارائه توضیحات درباره این پرونده را «ندارند.»

وی با اشاره به وجود فایل‌های صوتی از جلسات «متعدد» کمیسیون انرژی مجلس با بابک زنجانی، افزود: «تا امروز قوه قضائیه از ما به عنوان مطلع نخواسته کمکی به پرونده کنیم یا حتی اطلاعات مجلس را بررسی کند.»

امیر عباس سلطانی که خبر احتمال ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی را اعلام کرده‌است، در آبان ماه سال گذشته به دلیل اظهارات خود دربارهٔ این پرونده به دادستانی تهران احضار شده بود.

وی پیش از احضار به دادستانی بارها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.

بابک زنجانی که گفته می‌شود بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری می‌کرد، در دی سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران نیز روز ۲۱ مرداد بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.