محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، روز یکشنبه گفت که مجمع تشخیص مصحلت نظام در «جایگاهی» نیست که بتواند قانون اساسی را تغییر دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی این مطلب را در واکنش به تصمیم جدید مجلس در مورد ارجاع اختلاف خود با شورای نگهبان به مجمع مصلحت نظام بیان کرد.
در حالی که مجلس شورای اسلامی از مصوبه خود در مورد کنار گذاشتن رئیس جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی عقب‌نشینی کرد، ولی هم‌چنان بر این پافشاری دارد که در انتصاب رئیس کل بانک مرکزی باید رأی اعتماد مجلس نیز شرط باشد.
اما شورای نگهبان در نظر نهایی خود می‌گوید که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده‌است، از این رو رأی مجلس به رئیس کل بانک مرکزی خلاف قانون است.
نمایندگان مجلس هم‌اینک تصمیم گرفته‌اند این مسئله را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران گفت که «بانک مرکزی جزو قوه مجریه است و مصوبه مجلس درباره نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی که در آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود دست دولت را می‌بندند.»
محمود احمدی نژاد با ذکر این که «مجمع تشخیص مصحلت نظام در جایگاهی نیست که بتواند قانون اساسی را تغییر دهد در این صورت ما نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت»، اظهار داشت: «اینکه بانک مرکزی دستخوش اینگونه مصوبات شود حتما ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم‌تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع به تشخیص مصحلت کار درستی نیست.»
نمایندگان موافق با محدود کردن نفوذ رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌گویند که «ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی، استقلال این بانک در صندوق بین‌المللی پول و محافل اقتصادی دنیا را زیر سؤال برده‌است.»
محمدرضا باهنر، نماینده تهران در مجلس به عنوان یکی از دلایل کوشش مجلس برای کنار گذاشتن رئیس جمهور از این مجمع به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرده و گفته‌است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
محمدرضا باهنر پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدی‌نژاد که «دوره‌ای که مجلس در رأس امور بود، سپری شده‌است»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس، سخن گفته‌بود.
«تصمیم مجلس در مورد وزارت ورزش عجولانه است»
محمود احمدی‌نژاد در جلسه روز یکشنبه از تصمیم مجلس برای ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان در قالب وزارتخانه انتقاد کرد و آن را تصمیمی «عجولانه» دانست که «دست مدیران ورزش را می‌بندد.»
محمود احمدی‌نژاد در ادامه گفت که «اکثریت کشورهای جهان هدایت ورزش خود را به معاون رئیس جمهور و یا وزیر مشاور می‌سپارند» و از نمایندگان خواست تا مصوبه تشکیل وزارت ورزش و جوانان را اصلاح کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در حالی ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در یکدیگر و تشکیل وزارتخانه‌ای به نام «وزارت ورزش و جوانان» را تصویب کردند که یک روز پیش از آن رئیسان ۵۱ فدراسیون ورزشی مخالفت خود را با تشکیل این وزارتخانه اعلام کرده بودند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیز هفته گذشته با انتقاد از تشکیل این وزارتخانه اعلام کرد که برای تشکیل این وزارتخانه با دولت مشورت لازم صورت نگرفته‌است.
به گفته وی «سازمان جوانان با امور ورزش سنخیتی ندارد» و تشکیل این وزارتخانه برای دولت «ایجاد بار مالی اضافی» می‌کند.
اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با رد این مطلب می‌گوید که «بر اساس قانون برنامه، دولت موظف است سازمان‌ها و نهادها را ادغام و یا منحل کند» و این امر «بار مالی نیز در بر ندارد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی این مطلب را در واکنش به تصمیم جدید مجلس در مورد ارجاع اختلاف خود با شورای نگهبان به مجمع مصلحت نظام بیان کرد.
در حالی که مجلس شورای اسلامی از مصوبه خود در مورد کنار گذاشتن رئیس جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی عقب‌نشینی کرد، ولی هم‌چنان بر این پافشاری دارد که در انتصاب رئیس کل بانک مرکزی باید رأی اعتماد مجلس نیز شرط باشد.
اما شورای نگهبان در نظر نهایی خود می‌گوید که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده‌است، از این رو رأی مجلس به رئیس کل بانک مرکزی خلاف قانون است.
نمایندگان مجلس هم‌اینک تصمیم گرفته‌اند این مسئله را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران گفت که «بانک مرکزی جزو قوه مجریه است و مصوبه مجلس درباره نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی که در آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود دست دولت را می‌بندند.»
محمود احمدی نژاد با ذکر این که «مجمع تشخیص مصحلت نظام در جایگاهی نیست که بتواند قانون اساسی را تغییر دهد در این صورت ما نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت»، اظهار داشت: «اینکه بانک مرکزی دستخوش اینگونه مصوبات شود حتما ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم‌تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع به تشخیص مصحلت کار درستی نیست.»
نمایندگان موافق با محدود کردن نفوذ رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌گویند که «ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی، استقلال این بانک در صندوق بین‌المللی پول و محافل اقتصادی دنیا را زیر سؤال برده‌است.»
محمدرضا باهنر، نماینده تهران در مجلس به عنوان یکی از دلایل کوشش مجلس برای کنار گذاشتن رئیس جمهور از این مجمع به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرده و گفته‌است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
محمدرضا باهنر پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدی‌نژاد که «دوره‌ای که مجلس در رأس امور بود، سپری شده‌است»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس، سخن گفته‌بود.
«تصمیم مجلس در مورد وزارت ورزش عجولانه است»
محمود احمدی‌نژاد در جلسه روز یکشنبه از تصمیم مجلس برای ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان در قالب وزارتخانه انتقاد کرد و آن را تصمیمی «عجولانه» دانست که «دست مدیران ورزش را می‌بندد.»
محمود احمدی‌نژاد در ادامه گفت که «اکثریت کشورهای جهان هدایت ورزش خود را به معاون رئیس جمهور و یا وزیر مشاور می‌سپارند» و از نمایندگان خواست تا مصوبه تشکیل وزارت ورزش و جوانان را اصلاح کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در حالی ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در یکدیگر و تشکیل وزارتخانه‌ای به نام «وزارت ورزش و جوانان» را تصویب کردند که یک روز پیش از آن رئیسان ۵۱ فدراسیون ورزشی مخالفت خود را با تشکیل این وزارتخانه اعلام کرده بودند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیز هفته گذشته با انتقاد از تشکیل این وزارتخانه اعلام کرد که برای تشکیل این وزارتخانه با دولت مشورت لازم صورت نگرفته‌است.
به گفته وی «سازمان جوانان با امور ورزش سنخیتی ندارد» و تشکیل این وزارتخانه برای دولت «ایجاد بار مالی اضافی» می‌کند.
اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با رد این مطلب می‌گوید که «بر اساس قانون برنامه، دولت موظف است سازمان‌ها و نهادها را ادغام و یا منحل کند» و این امر «بار مالی نیز در بر ندارد.»