خبرگزاریهای ایران روز دوشنبه ۲۵ آذر خبر دادند که قرارداد فروش ۱۷ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی، سرمایهدار ایرانی، کانلمیکن شده و مجوز ساخت برج ۳۸ طبقه «ایرانزمین» در شهرک غرب تهران نیز از او گرفته شدهاست.
مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تشکیل پرونده برای بابک زنجانی پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: «اخیرا برای بررسی این موضوع جلسهای با حضور بابک زنجانی برگزار و مقرر شد که آقای زنجانی چکی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان را که از سوی تامین اجتماعی بابت قراردادهای منعقد شده در اختیار وی گذاشته شده بود، برگرداند.»
وی ادامه داد: «بین سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی به دلیل خرید ۱۷ شرکت بزرگ زیرمجموعه این سازمان به مبلغ ۴٫۲ میلیارد یورو از سوی این فرد، قراردادی منعقد و چکی تضمینی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان در اختیار بابک زنجانی گذاشته شده بود که به دلیل کان لم یکن شدن این قرارداد، باید این چک مسترد شود.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: «قبلاً هم سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی اعلام کرده بود که این چک باید به سازمان برگشت داده شود، اما تاکنون این چک تحویل سازمان نشدهاست.»
در همین حال خبرگزاری فارس خبر داد که در جلسه روز دوشنبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گزارشی در ارتباط با ریزش گودبرداری پروژه ایرانزمین متعلق به بانک زنجانی مطرح شد و در پی آن مصوبه کمیسیون ماده ۵ در ارتباط با پروژه ایرانزمین لغو شد.
در این خبر درباره علت لغو مصوبه یاد شده آمدهاست: «در شرایطی که تمامی ویلاهای مسکونی اطراف پروژه دو یا سه طبقه هستند، این پروژه ۲۷ طبقه بالاتر از خط خیابان مجوز داده شده بود که این اقدام منجر به آسیبرسانی جدی به ساختمانهای مسکونی اطراف از نظر اشراف و سیمای شهری میشد و عملا خیابانهای اطراف این پروژه به پارکینگ برج مبدل میشد.»
روز يازدهم مهرماه سال جاری، بخشی از خيابان ايرانزمين در منطقه شهرک غرب تهران نشست کرد و ترکهای عميقی در سطح خيابان و ديوارهای ساختمانهای اطراف پديدار شد که به گزارش رسانههای ايران، به دليل «گودبرداری غيراصولی» پروژه بابک زنجانی بوده است.
اما آقای زنجانی با رد تمام اين اتهامات، خود را «يک سرباز بسيجی در جبهه اقتصادی» و «ميهنپرست» معرفی کرده که «نه در خريد و نه در فروش نفت» ايران نقشی نداشته و تنها پول حاصله از فروش نفت ايران را به داخل کشور منتقل میکند.
گزارش تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ایران، بابک زنجانی را متهم میکند که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانجات شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یکسوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است.
مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تشکیل پرونده برای بابک زنجانی پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: «اخیرا برای بررسی این موضوع جلسهای با حضور بابک زنجانی برگزار و مقرر شد که آقای زنجانی چکی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان را که از سوی تامین اجتماعی بابت قراردادهای منعقد شده در اختیار وی گذاشته شده بود، برگرداند.»
وی ادامه داد: «بین سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی به دلیل خرید ۱۷ شرکت بزرگ زیرمجموعه این سازمان به مبلغ ۴٫۲ میلیارد یورو از سوی این فرد، قراردادی منعقد و چکی تضمینی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان در اختیار بابک زنجانی گذاشته شده بود که به دلیل کان لم یکن شدن این قرارداد، باید این چک مسترد شود.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: «قبلاً هم سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی اعلام کرده بود که این چک باید به سازمان برگشت داده شود، اما تاکنون این چک تحویل سازمان نشدهاست.»
در همین حال خبرگزاری فارس خبر داد که در جلسه روز دوشنبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گزارشی در ارتباط با ریزش گودبرداری پروژه ایرانزمین متعلق به بانک زنجانی مطرح شد و در پی آن مصوبه کمیسیون ماده ۵ در ارتباط با پروژه ایرانزمین لغو شد.
در این خبر درباره علت لغو مصوبه یاد شده آمدهاست: «در شرایطی که تمامی ویلاهای مسکونی اطراف پروژه دو یا سه طبقه هستند، این پروژه ۲۷ طبقه بالاتر از خط خیابان مجوز داده شده بود که این اقدام منجر به آسیبرسانی جدی به ساختمانهای مسکونی اطراف از نظر اشراف و سیمای شهری میشد و عملا خیابانهای اطراف این پروژه به پارکینگ برج مبدل میشد.»
روز يازدهم مهرماه سال جاری، بخشی از خيابان ايرانزمين در منطقه شهرک غرب تهران نشست کرد و ترکهای عميقی در سطح خيابان و ديوارهای ساختمانهای اطراف پديدار شد که به گزارش رسانههای ايران، به دليل «گودبرداری غيراصولی» پروژه بابک زنجانی بوده است.
بابک زنجانی، تاجر میلیاردر نزدیک به محمود احمدینژاد، به گفته خودش، مالک و عضو هيات مديره دهها شرکت، بانک، باشگاه ورزشی و ... در ايران و نقاط مختلف جهان با بيش از صدها ميليارد تومان سرمايه است.
او به اتهام پولشويی به نفع دولت ايران و نقل و انتقال غيرقانونی پول صادره از فروش نفت به داخل کشور، در ليست تحريمهای اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا قرار گرفته است.
اما آقای زنجانی با رد تمام اين اتهامات، خود را «يک سرباز بسيجی در جبهه اقتصادی» و «ميهنپرست» معرفی کرده که «نه در خريد و نه در فروش نفت» ايران نقشی نداشته و تنها پول حاصله از فروش نفت ايران را به داخل کشور منتقل میکند.
گزارش تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ایران، بابک زنجانی را متهم میکند که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانجات شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یکسوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است.