سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه، یکم بهمن، مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها را مغایر قانون اساسی دانست و از تعیین مهلت در طرح مذکور برای کناره‌گیری اعضای دوشغله شورای نگهبان از یکی از مسئولیت‌هایشان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی این مصوبه مجلس را «مغشوش» و «مصوبه‌ای سراسر ابهام» نامید و گفت: «ظاهراً نمایندگان محترم بعضاً فراموش کرده‌اند که باید بر اساس عقل و اصول و قواعد شاخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند نه احساسات و نگرش‌های شخصی.»
به گفته آقای کدخدایی، «روح کلی حاکم بر این مصوبه با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایرت دارد و به حقوق خصوصی افراد هم که در فصل سوم مورد تأکید قرار گرفته، تعرض شده است.»
وی با این حال افزود که مصوبه مجلس برای «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل» در نوبت بررسی شورای نگهبان قرار دارد و هنوز درباره آن اظهار نظر نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد تعیین مهلت در طرح مذکور برای کناره‌گیری اعضای دو شغله شورای نگهبان از یکی از مسئولیت‌هایشان نیز گفت: «هر گاه قانون ضمانت اجرایی یافت، ما هم تابع هستیم و به قانون احترام می‌گذاریم.»
وی در ادامه از آنچه «تولید انبوه قانون» در مجلس نامید انتقاد کرده و گفت: «عجیب است که مجلس در فضای موجود طرحی را تصویب کرده که خیلی امر ضروری نبوده در حالی که مسائل مهمی در کشور وجود دارد.»
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۲۴ دی‌ماه، طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی را تصویب و برای دوشغله‌ها به منظور استعفا از یکی از مشاغل مورد تصدی، ضرب‌الاجل سه ماهه تعیین کرد.
با این حال برپایه تصمیم مجلس شورای اسلامی، افراد دارای شغل دولتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مسئولیت دیگری نیز منصوب شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
تاکنون آمار مشخصی از افراد دوشغله دولت و مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است.
با این حال وب سایت خبرآنلاین روز ۱۵ دی‌ماه در گزارشی به معرفی «چندشغله‌های دولتی» پرداخت و از غلامحسین الهام، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد رویانیان، علی‌اکبر محرابیان و عبدالرضا شیخ‌الاسلام به عنوان «چندشغله‌های» دولت دهم نام برد.
انتصاب افراد مختلف از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور، به مناصب مختلف با انتقاد روبه‌رو شده که از آن جمله می‌توان به انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به چندین شغل مختلف اشاره کرد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصدی افراد در بیش از یک شغل دولتی ممنوع است.
اصل ۱۴۱ قانون اساسی، داشتن هر نوع شغل دیگر در موسسات دولتی، نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی را برای کارکنان دولت ممنوع کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تیرماه سال ۸۸ ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه را تصویب کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی این مصوبه مجلس را «مغشوش» و «مصوبه‌ای سراسر ابهام» نامید و گفت: «ظاهراً نمایندگان محترم بعضاً فراموش کرده‌اند که باید بر اساس عقل و اصول و قواعد شاخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند نه احساسات و نگرش‌های شخصی.»
به گفته آقای کدخدایی، «روح کلی حاکم بر این مصوبه با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایرت دارد و به حقوق خصوصی افراد هم که در فصل سوم مورد تأکید قرار گرفته، تعرض شده است.»
وی با این حال افزود که مصوبه مجلس برای «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل» در نوبت بررسی شورای نگهبان قرار دارد و هنوز درباره آن اظهار نظر نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد تعیین مهلت در طرح مذکور برای کناره‌گیری اعضای دو شغله شورای نگهبان از یکی از مسئولیت‌هایشان نیز گفت: «هر گاه قانون ضمانت اجرایی یافت، ما هم تابع هستیم و به قانون احترام می‌گذاریم.»
وی در ادامه از آنچه «تولید انبوه قانون» در مجلس نامید انتقاد کرده و گفت: «عجیب است که مجلس در فضای موجود طرحی را تصویب کرده که خیلی امر ضروری نبوده در حالی که مسائل مهمی در کشور وجود دارد.»
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۲۴ دی‌ماه، طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی را تصویب و برای دوشغله‌ها به منظور استعفا از یکی از مشاغل مورد تصدی، ضرب‌الاجل سه ماهه تعیین کرد.
با این حال برپایه تصمیم مجلس شورای اسلامی، افراد دارای شغل دولتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مسئولیت دیگری نیز منصوب شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
تاکنون آمار مشخصی از افراد دوشغله دولت و مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است.
با این حال وب سایت خبرآنلاین روز ۱۵ دی‌ماه در گزارشی به معرفی «چندشغله‌های دولتی» پرداخت و از غلامحسین الهام، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد رویانیان، علی‌اکبر محرابیان و عبدالرضا شیخ‌الاسلام به عنوان «چندشغله‌های» دولت دهم نام برد.
انتصاب افراد مختلف از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور، به مناصب مختلف با انتقاد روبه‌رو شده که از آن جمله می‌توان به انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به چندین شغل مختلف اشاره کرد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصدی افراد در بیش از یک شغل دولتی ممنوع است.
اصل ۱۴۱ قانون اساسی، داشتن هر نوع شغل دیگر در موسسات دولتی، نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی را برای کارکنان دولت ممنوع کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تیرماه سال ۸۸ ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه را تصویب کرده بود.