روز سه‌شنبه چهارم تیر اعلام شد که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، دولت محمود احمدی‌نژاد مبلغ ۹٫۲ میلیارد دلار (معادل یکصد هزار و چهارده میلیارد ریال) مازاد درآمد ارزی کشور را بر اساس مصوبات غیرقانونی هیئت وزیران و برخلاف احکام تعیین شده به مصرف رسانده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مصارف غیرقانونی دولت در پی بررسی عملکرد بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که توسط دیوان محاسبات کشور انجام شده کشف شده است.
در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده است که تصویب مصرف ۱۱٫۶ میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی به نوعی متمم بودجه، ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیش‌بینی برنامه و ردیف خاص، «بی‌انضباطی مالی» در نحوه مصرف آن ایجاد کرده است.
در این گزارش نمونه‌هایی از این مصارف غیرقانونی ذکر شده و از جمله آمده است که «مبلغ هشت هزار میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است».
حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، پیش از این در آبان‌ماه سال ۹۱ با اعتراض به این که «دولت ایران اعتبارات مصوب در حوزه بهداشت و درمان را تخصیص نمی‌دهد» گفته بود که دولت «سلامت مردم را به شوخی و بازی گرفته است».
«اختصاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات برخلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت» از دیگر تخلفات دولت در گزارش تازه دیوان محاسبات است.
بنا بر این گزارش، دولت همچنین مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال کمتر از ۳ میلیارد دلاری که مطابق قانون باید برای تقویت بنیه دفاعی ایران پرداخت می‌شد پرداخت کرده است.
پیش از این دادستان دیوان محاسبات خبر داده بود که حدود دو هزار پرونده از تخلفات دستگاه‌های اجرایی در اجرای بودجه سال ۱۳۸۹ در دادسرای این نهاد نظارتی زیرمجموعه مجلس تشکیل شده است.
در همین زمینه خبرگزاری مهر سی‌ام دی‌ماه از تلاش محمود احمدی‌نژاد برای برداشت هفت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کشور و مخالفت نمایندگان مجلس با این خواسته او خبر داد.
صندوق توسعه ملی، خود، پس از آن به جای حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که شماری از نمایندگان مجلس ایران گفته بودند دولت در زمینه واریز مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به حساب خزانه ملی تخلف کرده است.
مدتی پیش نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، نسبت به وجود جدولی تحت عنوان «جدول شماره ۱۲» در بودجه سال ۹۱ کل کشور اعتراض کرده‌بود؛ جدولی که به گفته او دولت با استفاده از آن «۸۵۰ میلیارد تومان بودجه بی حساب و کتاب» را به اشخاص می‌دهد.
حسن کامران، نماینده اصفهان، نیز در این باره با ذکر این‌که «هر کس پارتی و قدرت بیشتری داشته یک ردیف به این جدول اضافه کرده» گفته‌است: «مبلغ اختصاص یافته به این جدول یک ریال، دو ریال نیست. پولی است که جرینگی و بدون نظارت به برخی افراد واگذار می‌شود و هیچ گزارشی هم از آنها نمی‌توان گرفت، چون از ما بهتران هستند».
به گزارش خبرگزاری مهر، این مصارف غیرقانونی دولت در پی بررسی عملکرد بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که توسط دیوان محاسبات کشور انجام شده کشف شده است.
در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده است که تصویب مصرف ۱۱٫۶ میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی به نوعی متمم بودجه، ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیش‌بینی برنامه و ردیف خاص، «بی‌انضباطی مالی» در نحوه مصرف آن ایجاد کرده است.
در این گزارش نمونه‌هایی از این مصارف غیرقانونی ذکر شده و از جمله آمده است که «مبلغ هشت هزار میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است».
حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، پیش از این در آبان‌ماه سال ۹۱ با اعتراض به این که «دولت ایران اعتبارات مصوب در حوزه بهداشت و درمان را تخصیص نمی‌دهد» گفته بود که دولت «سلامت مردم را به شوخی و بازی گرفته است».
«اختصاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات برخلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت» از دیگر تخلفات دولت در گزارش تازه دیوان محاسبات است.
بنا بر این گزارش، دولت همچنین مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال کمتر از ۳ میلیارد دلاری که مطابق قانون باید برای تقویت بنیه دفاعی ایران پرداخت می‌شد پرداخت کرده است.
پیش از این دادستان دیوان محاسبات خبر داده بود که حدود دو هزار پرونده از تخلفات دستگاه‌های اجرایی در اجرای بودجه سال ۱۳۸۹ در دادسرای این نهاد نظارتی زیرمجموعه مجلس تشکیل شده است.
در همین زمینه خبرگزاری مهر سی‌ام دی‌ماه از تلاش محمود احمدی‌نژاد برای برداشت هفت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کشور و مخالفت نمایندگان مجلس با این خواسته او خبر داد.
صندوق توسعه ملی، خود، پس از آن به جای حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که شماری از نمایندگان مجلس ایران گفته بودند دولت در زمینه واریز مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به حساب خزانه ملی تخلف کرده است.
مدتی پیش نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، نسبت به وجود جدولی تحت عنوان «جدول شماره ۱۲» در بودجه سال ۹۱ کل کشور اعتراض کرده‌بود؛ جدولی که به گفته او دولت با استفاده از آن «۸۵۰ میلیارد تومان بودجه بی حساب و کتاب» را به اشخاص می‌دهد.
حسن کامران، نماینده اصفهان، نیز در این باره با ذکر این‌که «هر کس پارتی و قدرت بیشتری داشته یک ردیف به این جدول اضافه کرده» گفته‌است: «مبلغ اختصاص یافته به این جدول یک ریال، دو ریال نیست. پولی است که جرینگی و بدون نظارت به برخی افراد واگذار می‌شود و هیچ گزارشی هم از آنها نمی‌توان گرفت، چون از ما بهتران هستند».