اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز یک‌شنبه ۱۹ آبان از دستگیری «چند مظنون» در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی مقدم در این باره گفت: «سرنخ‌هایی به دست آمده و همکاران ما مظنونینی را شناسایی و بعضا دستگیر کرده‌اند که هر وقت به نتیجه نهایی رسید به اطلاع مردم خواهیم رساند.»
در همین روز هوشنگ ناظری، فرماندار زابل، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت که در جریان بررسی پرونده‌های اخیر مربوط به قتل موسی نوری قلعه‌نو، دادستان شهر زابل، «افرادی را که بیشتر در مظان اتهام بودند شناسایی و دستگیر کردیم.»
وی در واکنش به این‌که گروه جیش‌العدل مسئولیت این قتل را برعهده گرفته است، افزود: «هیچ مستندی که نشان دهد گروهک تروریستی جیش‌العدل این کار را انجام داده باشد، وجود ندارد و این ادعا بی‌اساس است.»
روز یک‌شنبه باقر حسینی، نماینده زابل در مجلس، نیز با تایید دستگیری مظنونین ترور دادستان زابل گفت که «افراد دستگیر شده در ارتباط با ترور دادستان زابل از اشرار، قاچاقچیان و سارقین مسلح هستند.»
رسانه‌های ایران روز چهارشنبه، ۱۵ آبان، خبر دادند که در این روز دو نفر از داخل یک خودرو، موسی نوری، دادستان شهر زابل را در حالی که در مسیر رفتن به محل کارش بوده به رگبار بسته و او و راننده‌اش را به قتل رسانده‌اند.
گروه جیش‌العدل در اطلاعیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که این حمله به تلافی «جنایات» سپاه در سوریه و «جنایات» رژیم ایران علیه اهل سنت انجام شده است.
در حالی که مسئولان استان سیستان و بلوچستان ارتباط این سوءقصد را با گروه‌های دارای اهداف سیاسی رد می‌کنند، علی یونسی، مشاور رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها روز پنج‌شنبه ۱۶ آبان با اشاره به ترور دادستان زابل گفت: «این گونه ترورها ادامه عملیات تروریستی گروه‌های سلفی وابسته به القاعده است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت می‌کنند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای یونسی در ادامه سخنانش به طور تلویحی ارتباط این گونه ترورها در منطقه را با مسئله تبعیض علیه اقلیت سنی در جمهوری اسلامی ایران پذیرفت.
وی «در زمینه اقدامات لازم برای پیشگیری از انجام عملیات‌های تروریستی» اظهار داشت: «بیش از هر چیزی باید اقلیت‌های مذهبی به خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت بدهیم.»
علی یونسی اضافه کرد: «راهکار بنده این است که نیروهای امنیتی متحد شده و با کنار گذاشتن اختلافات ریشه‌های ترور را شناسایی کرده و خنثی کنند.»
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای اداره اقلیت‌ها و اقوام گفت: «در این زمینه برنامه‌هایی آماده کرده و به رییس جمهوری ارائه کردم که امیدوارم تصویب و اجرا شود.»
گروه موسوم به جيش‌العدل در وبلاگ منسوب به خود نوشته است که یکی از انگیزه‌های این گروه در ترور دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل توسط جیش‌العدل، تلافی اعدام اخير ۱۶ زندانی در زاهدان بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی مقدم در این باره گفت: «سرنخ‌هایی به دست آمده و همکاران ما مظنونینی را شناسایی و بعضا دستگیر کرده‌اند که هر وقت به نتیجه نهایی رسید به اطلاع مردم خواهیم رساند.»
در همین روز هوشنگ ناظری، فرماندار زابل، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت که در جریان بررسی پرونده‌های اخیر مربوط به قتل موسی نوری قلعه‌نو، دادستان شهر زابل، «افرادی را که بیشتر در مظان اتهام بودند شناسایی و دستگیر کردیم.»
وی در واکنش به این‌که گروه جیش‌العدل مسئولیت این قتل را برعهده گرفته است، افزود: «هیچ مستندی که نشان دهد گروهک تروریستی جیش‌العدل این کار را انجام داده باشد، وجود ندارد و این ادعا بی‌اساس است.»
روز یک‌شنبه باقر حسینی، نماینده زابل در مجلس، نیز با تایید دستگیری مظنونین ترور دادستان زابل گفت که «افراد دستگیر شده در ارتباط با ترور دادستان زابل از اشرار، قاچاقچیان و سارقین مسلح هستند.»
رسانه‌های ایران روز چهارشنبه، ۱۵ آبان، خبر دادند که در این روز دو نفر از داخل یک خودرو، موسی نوری، دادستان شهر زابل را در حالی که در مسیر رفتن به محل کارش بوده به رگبار بسته و او و راننده‌اش را به قتل رسانده‌اند.
گروه جیش‌العدل در اطلاعیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که این حمله به تلافی «جنایات» سپاه در سوریه و «جنایات» رژیم ایران علیه اهل سنت انجام شده است.
در حالی که مسئولان استان سیستان و بلوچستان ارتباط این سوءقصد را با گروه‌های دارای اهداف سیاسی رد می‌کنند، علی یونسی، مشاور رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها روز پنج‌شنبه ۱۶ آبان با اشاره به ترور دادستان زابل گفت: «این گونه ترورها ادامه عملیات تروریستی گروه‌های سلفی وابسته به القاعده است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت می‌کنند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای یونسی در ادامه سخنانش به طور تلویحی ارتباط این گونه ترورها در منطقه را با مسئله تبعیض علیه اقلیت سنی در جمهوری اسلامی ایران پذیرفت.
وی «در زمینه اقدامات لازم برای پیشگیری از انجام عملیات‌های تروریستی» اظهار داشت: «بیش از هر چیزی باید اقلیت‌های مذهبی به خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت بدهیم.»
علی یونسی اضافه کرد: «راهکار بنده این است که نیروهای امنیتی متحد شده و با کنار گذاشتن اختلافات ریشه‌های ترور را شناسایی کرده و خنثی کنند.»
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای اداره اقلیت‌ها و اقوام گفت: «در این زمینه برنامه‌هایی آماده کرده و به رییس جمهوری ارائه کردم که امیدوارم تصویب و اجرا شود.»
گروه موسوم به جيش‌العدل در وبلاگ منسوب به خود نوشته است که یکی از انگیزه‌های این گروه در ترور دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل توسط جیش‌العدل، تلافی اعدام اخير ۱۶ زندانی در زاهدان بوده است.
این در حالی است که پیشتر ابراهيم حميدی، ریيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان، با اعلام خبر ترور دادستان زابل، ارتباط آن را با اعدام‌ها در زاهدان رد کرده و گفته بود که حوادث سيستان و زابل ارتباطی با بلوچستان ندارد.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، از اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان به عنوان «مقابله به مثل» با کشته شدن دست‌کم ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان خبر داد.
در همان روز رسانه‌های ایران خبر دادند که درگیری مرزبانان هنگ مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلح باعث مرگ دست‌کم ۱۴ مرزبان ایرانی و مجروح شدن پنج تن دیگر از آنان شده است.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، از اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان به عنوان «مقابله به مثل» با کشته شدن دست‌کم ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان خبر داد.
در همان روز رسانه‌های ایران خبر دادند که درگیری مرزبانان هنگ مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلح باعث مرگ دست‌کم ۱۴ مرزبان ایرانی و مجروح شدن پنج تن دیگر از آنان شده است.