در حالی که بر طبق قانون، صادرات خاک حاصلخیز از ایران ممنوع است، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از برداشت و صدور خاک «بسیار غنی» جزیره هرمز توسط شرکت‌های خصوصی به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پروین فرشچی روز ۳۱ فروردین در یک نشست خبری با ذکر این مطلب گفت: «یکی از چالش‌هایی که در منطقه خلیج فارس با آن مواجهیم برداشت خاک از جزیره هرمز است، خاکی که از نظر مواد معدنی بسیار حائز اهمیت است.»
وی ادامه داد: «ما معتقدیم باید مطالعات جداگانه‌ای برای بررسی ارزش واقعی این خاک انجام شود و این در حالی است که در حال حاضر شاهد برداشت خاک از این جزیره ارزشمند هستیم.»
پروین فرشچی در ادامه این‌گونه توضیح داد که «این اقدام توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و نهادهای دولتی در انجام آن دخالتی ندارند ولی ما معتقدیم مسئولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگین‌تر از سازمان حفاظت محیط زیست است.»
انتشار این خبر در حالی است که رحیم سجادی، معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، روز ۵ خرداد ۹۲ به خبرگزاری ایسنا گفته‌بود: «برای حفظ منابع پایه کشاورزی، خروج خاک‌های زراعی و مرتعی از کشور از دو سال گذشته ممنوع شده است.»
بر پایه قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی از ایران نیز تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.
ادامه انتشار خبرهایی در مورد صادرات غیرقانونی خاک ایران در حالی است که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ۲۴ اردیبهشت سال ۹۲ نیز از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده و افزوده‌بود که این کار در حالی ادامه می‌یابد که بارها در مجلس درباره آن تذکر داده شده است.
عباس پاپی‌زاده در پاسخ به این که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که خاک کشاورزی ایران موسوم به «خاک شیرین» در استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات و صادر می‌شود، گفته‌بود: «این موضوع درست است و متأسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می‌شود.»
در مردادماه سال ۹۱ خبرگزاری فارس متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را افشا کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده است.
پس از آن اما بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران، واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد.
این تکذیب در حالی بود که خبرگزاری مهر روز ۳۱ تیرماه ۹۲ از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده و «زمین‌های مورد نیاز در حدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده است».
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پروین فرشچی روز ۳۱ فروردین در یک نشست خبری با ذکر این مطلب گفت: «یکی از چالش‌هایی که در منطقه خلیج فارس با آن مواجهیم برداشت خاک از جزیره هرمز است، خاکی که از نظر مواد معدنی بسیار حائز اهمیت است.»
وی ادامه داد: «ما معتقدیم باید مطالعات جداگانه‌ای برای بررسی ارزش واقعی این خاک انجام شود و این در حالی است که در حال حاضر شاهد برداشت خاک از این جزیره ارزشمند هستیم.»
پروین فرشچی در ادامه این‌گونه توضیح داد که «این اقدام توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و نهادهای دولتی در انجام آن دخالتی ندارند ولی ما معتقدیم مسئولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگین‌تر از سازمان حفاظت محیط زیست است.»
انتشار این خبر در حالی است که رحیم سجادی، معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، روز ۵ خرداد ۹۲ به خبرگزاری ایسنا گفته‌بود: «برای حفظ منابع پایه کشاورزی، خروج خاک‌های زراعی و مرتعی از کشور از دو سال گذشته ممنوع شده است.»
بر پایه قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی از ایران نیز تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.
ادامه انتشار خبرهایی در مورد صادرات غیرقانونی خاک ایران در حالی است که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ۲۴ اردیبهشت سال ۹۲ نیز از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده و افزوده‌بود که این کار در حالی ادامه می‌یابد که بارها در مجلس درباره آن تذکر داده شده است.
عباس پاپی‌زاده در پاسخ به این که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که خاک کشاورزی ایران موسوم به «خاک شیرین» در استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات و صادر می‌شود، گفته‌بود: «این موضوع درست است و متأسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می‌شود.»
در مردادماه سال ۹۱ خبرگزاری فارس متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را افشا کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده است.
پس از آن اما بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران، واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد.
این تکذیب در حالی بود که خبرگزاری مهر روز ۳۱ تیرماه ۹۲ از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده و «زمین‌های مورد نیاز در حدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده است».