در حالی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره حذف رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی را مغایر قانون اساسی دانسته و رد کرده است، مجلس روز سه‌شنبه بر حذف رئیس جمهور از این مجمع پافشاری کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، بررسی ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را آغاز کردند و در این جلسه پس از مخالفت شدید و اخطارها و تذکرهای پی‌درپی نسبت به این تصمیم شورای نگهبان، با مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق در این مورد مخالفت کردند.
کمیسیون تلفیق مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود که ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و نایب رئیس اول مجلس باشد، اما نمایندگان مجلس در جلسه سه‌شنبه با ۱۲۳ رأی مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.
در این رأی‌گیری همچنین ۱۱۱ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نمایندهٔ حاضر دریافت شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مخالف عضویت رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌گویند که «مجلس با این ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد، و رئیس‌جمهوری نیز نمی‌تواند نسبت به عملکرد بانک مرکزی پاسخگو باشد.»
این مخالفان همچنین معتقدند که «مصوبه کمیسیون تلفیق در کشور چالش ایجاد می‌کند.»
اما موافقان می‌گویند که «بانک مرکزی یک امر حاکمیتی است و مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و بانکی به حساب می‌آید.»
مجلس شورای اسلامی روز بیست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم، پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزایش می‌یافت.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی از دست رئیس جمهور خارج شده و به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی سپرده می‌شد و رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال به این سمت منصوب می‌شد.
این مصوبه که با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی، و با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسیده بود، انتقاد دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان هوادار وی را در پی داشت.
محمدرضا باهنر در آن تاریخ به عنوان یکی از دلایل تصویب این پیشنهاد، به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرده و گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
وی همچنین افزوده بود: «از آنجا که دولت‌ها به صورت دستوری، کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند بهتر است سیاست‌های پولی کشور از سیاست‌های مالی جدا شود.»
محمدرضا باهنر پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدی‌نژاد که «دوره‌ای که مجلس در رأس امور بود سپری شده»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس سخن گفته‌بود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، بررسی ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را آغاز کردند و در این جلسه پس از مخالفت شدید و اخطارها و تذکرهای پی‌درپی نسبت به این تصمیم شورای نگهبان، با مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق در این مورد مخالفت کردند.
کمیسیون تلفیق مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود که ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و نایب رئیس اول مجلس باشد، اما نمایندگان مجلس در جلسه سه‌شنبه با ۱۲۳ رأی مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.
در این رأی‌گیری همچنین ۱۱۱ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نمایندهٔ حاضر دریافت شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مخالف عضویت رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌گویند که «مجلس با این ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد، و رئیس‌جمهوری نیز نمی‌تواند نسبت به عملکرد بانک مرکزی پاسخگو باشد.»
این مخالفان همچنین معتقدند که «مصوبه کمیسیون تلفیق در کشور چالش ایجاد می‌کند.»
اما موافقان می‌گویند که «بانک مرکزی یک امر حاکمیتی است و مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و بانکی به حساب می‌آید.»
مجلس شورای اسلامی روز بیست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم، پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزایش می‌یافت.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی از دست رئیس جمهور خارج شده و به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی سپرده می‌شد و رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال به این سمت منصوب می‌شد.
این مصوبه که با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی، و با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسیده بود، انتقاد دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان هوادار وی را در پی داشت.
محمدرضا باهنر در آن تاریخ به عنوان یکی از دلایل تصویب این پیشنهاد، به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرده و گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
وی همچنین افزوده بود: «از آنجا که دولت‌ها به صورت دستوری، کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند بهتر است سیاست‌های پولی کشور از سیاست‌های مالی جدا شود.»
محمدرضا باهنر پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدی‌نژاد که «دوره‌ای که مجلس در رأس امور بود سپری شده»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس سخن گفته‌بود.