در حالی که دولت محمود احمدینژاد در ماه‌های آخر دوره خود به‌سر می‌برد روز یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رای اعتماد گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسدالله عباسی موفق شد به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲۰۰ رای موافق، ۴۰ مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ رای اخذ شده از مجلس رای اعتماد بگیرد.
ایسنا در این باره نوشت که «در جلسه علنی صبح امروز مجلس، رییس جمهوری در نطق ۱۵ دقیقه‌ای خود از اسدالله عباسی دفاع کرد و از نمایندگان خواست برای رای اعتماد به او مته به خشخاش نگذارند.»
اسدالله عباسی که خواستار باقی ماندن سعید مرتضوی، قاضی جنجالی پرونده کهریزک، در سمت رییس سازمان تامین اجتماعی است در حالی از مجلس رای اعتماد می‌گیرد که وزیر پیشین کار به همین دلیل توسط مجلس از کار کنار گذاشته شد.
سعید مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک است در هفته آخر اسفندماه سال ۱۳۹۰ از سوی دولت محمود احمدینژاد به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی ایران معرفی شد.
انتصاب او به این سمت که توسط عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر وقت کار صورت گرفته بود باعث شد تا مجلس روز ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ پس از استیضاح آقای شیخ‌الاسلامی رای به برکناری او بدهد.
اما اسدالله عباسی نیز پس از آن‌که از سوی محمود احمدینژاد به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی شد، همچنان سعید مرتضوی را به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی برگزید.
نمایندگان مجلس در متن طرح استیضاح وزیر پیشین کار نوشته بودند که امکان دارد اقدامات عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در انتصاب سعید مرتضوی به‌خاطر «تبعیت از رییس جمهوری و علی‌رغم میل باطنی او» باشد، اما این «عذر بدتر از گناه است چرا که وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد».
اسدالله عباسی، وزیر جدید کار پیش از این معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کار را برعهده داشت که روز دوشنبه ۱۵ بهمن، با حفظ این سمت به سرپرستی این وزارتخانه نیز منصوب شده بود.
آقای عباسی از جمله همراهان محمود احمدینژاد در مراسم تشییع و خاکسپاری هوگو چاوز، رییس جمهوری درگذشته ونزوئلا، در کاراکاس بود.
اسدالله عباسی ششم اسفندماه گذشته گفت که «آمار اشتغال سال‌جاری تقریبا رضایت‌بخش است»؛ این در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها و فعالان اقتصادی در ایران از بالا بودن رقم بیکاری در کشور گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسدالله عباسی موفق شد به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲۰۰ رای موافق، ۴۰ مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ رای اخذ شده از مجلس رای اعتماد بگیرد.
ایسنا در این باره نوشت که «در جلسه علنی صبح امروز مجلس، رییس جمهوری در نطق ۱۵ دقیقه‌ای خود از اسدالله عباسی دفاع کرد و از نمایندگان خواست برای رای اعتماد به او مته به خشخاش نگذارند.»
اسدالله عباسی که خواستار باقی ماندن سعید مرتضوی، قاضی جنجالی پرونده کهریزک، در سمت رییس سازمان تامین اجتماعی است در حالی از مجلس رای اعتماد می‌گیرد که وزیر پیشین کار به همین دلیل توسط مجلس از کار کنار گذاشته شد.
سعید مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک است در هفته آخر اسفندماه سال ۱۳۹۰ از سوی دولت محمود احمدینژاد به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی ایران معرفی شد.
انتصاب او به این سمت که توسط عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر وقت کار صورت گرفته بود باعث شد تا مجلس روز ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ پس از استیضاح آقای شیخ‌الاسلامی رای به برکناری او بدهد.
اما اسدالله عباسی نیز پس از آن‌که از سوی محمود احمدینژاد به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی شد، همچنان سعید مرتضوی را به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی برگزید.
نمایندگان مجلس در متن طرح استیضاح وزیر پیشین کار نوشته بودند که امکان دارد اقدامات عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در انتصاب سعید مرتضوی به‌خاطر «تبعیت از رییس جمهوری و علی‌رغم میل باطنی او» باشد، اما این «عذر بدتر از گناه است چرا که وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد».
اسدالله عباسی، وزیر جدید کار پیش از این معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کار را برعهده داشت که روز دوشنبه ۱۵ بهمن، با حفظ این سمت به سرپرستی این وزارتخانه نیز منصوب شده بود.
آقای عباسی از جمله همراهان محمود احمدینژاد در مراسم تشییع و خاکسپاری هوگو چاوز، رییس جمهوری درگذشته ونزوئلا، در کاراکاس بود.
اسدالله عباسی ششم اسفندماه گذشته گفت که «آمار اشتغال سال‌جاری تقریبا رضایت‌بخش است»؛ این در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها و فعالان اقتصادی در ایران از بالا بودن رقم بیکاری در کشور گلایه دارند.