کارگر کشاورزی کيست؟ در ماده اول قانون کار کشاورزی، مصوب سال ۱۳۵۳، کارگر کشاورزی، شخصی است که در مقابل دريافت مزد يا حقوق به موجب قرارداد کار با کارفرمای کشاورزی يا نماينده او در يک يا چند شغل از مشاغل کشاورزی در واحدهای کشت و صنعت و مزارع دولتی يا مزارع کشاورزی مکانيزه به کار اشتغال داشته باشد.
فرشين کاظمی نيا،کارشناس اقتصادی،مقيم پاريس،به راديو فردا می گويد:«کارگر کشاورزی يا زارع کارگر به کارگرانی گفته می شود که در زمين های کشاورزی يا کشت گاه ها يا باغات کشاورزی بدون اينکه صاحب ابزار توليد يا مالک زمين باشند،کار می کنند و در مراحل مختلف کشت به صاحبان اصلی زمين کمک می رسانند و به صورت روزمزد يا مقطعی يا قراردادی حقوق شان را دريافت می کنند.»
او اشاره می کند که تعداد زيادی از صاحبان زمين را نيز می توان در تقسيم بندی کلی کارگران کشاورزی قرار داد.
آقای کاظمی نيا دليل اين موضوع را در آن می داند که «تعداد زيادی صاحبان زمين يا باغات، خرده مالک شناخته می شوند و اگر حقوقی برای شان در نظر گرفته شود،تفاوت چندانی با کسانی که در آن زمين ها يا باغات کار می کنند،ندارند.»
اين کارشناس اقتصادی همچنين می گويد:«کارگرانی که در صنايع تبديلی اوليه مانند چغندر قند يا نيشکر يا چای کار می کنند نيز به نوعی کارگر کشاورزی يا زارع کارگر محسوب می شوند.»
ايا آمار مشخصی در مورد کارگران کشاورزی وجود دارد؟
سايت کانون مدافعان حقوق کارگر، حدود دو سال پيش مقاله ای تحقيقی از فريبرز رئيس دانا،اقتصاددان که اکنون به اتهام های امنيتی زندانی است، منتشر کرد که در آن به تعداد اين دسته از کارگران بر اساس آمارهای رسمی سال ۱۳۸۵ اشاره شده بود.
به نوشته آقای رئيس دانا، بيش از سه ميليون و ۶۰۰ هزار تن از نيروی کار ايران در سال ۱۳۸۵ در بخش کشاورزی اشتغال داشته‌اند که شامل زيربخش‌های زراعت، باغداری، پرورش دام‌های بزرگ و کوچک، توليد گلخانه‌ای، پرورش ماکيان، زنبورداری و پرورش کرم ابريشم و فعاليت‌های جانبی آنها مانند توليد مستقيم پشم، تخم مرغ و شير می‌شود.
اين اقتصاددان نيز در مورد کارگران کشاورزی زن و مرد اشاره کرده بود که بيش از سه ميليون ۲۰۰ هزار تن،مرد و حدود ۴۰۰ هزار تن، زن بوده اند.
با اين همه،او بر اين بوده که آمار شاغلان زن در بخش کشاورزی بيش از آمار رسمی بوده و نوشته که بيش از نيمی از کارگران شناسايی شده در روستاها، افغان و بقيه ايرانی هستند.
سلام رسولی،فعال سابق دانشجويی،مقيم سوئد،که در مورد کارگران کشاورزی کار کرده است، در مورد ترکيب جنسی و سنی آنان به راديو فردا می گويد:«بيشتر متشکل از زنان و مردانی اند که در سنين پايين وارد اين قبيل کارها می شوند يا زنانی که سرپرست خانوار هستند. ضمن اينکه گروهی که در سن پايين مشغول به کار می شوند،کدوک کار به حساب آورده می شوند.»
اين کارگران چه شرايطی دارند؟سلام رسولی می گويد:اين گروه از کارگران از هيچ حقوق پايه ای مانند بيمه و خدمات اجتماعی و درمانی برخوردار نيستند.»
او اشاره می کند:«پس از پيروزی انقلاب بهمن ۵۷ هيچ قانون يا مصوبه يا بندی از جانب دولت يا مجلس يا وزارت کار يا ارگان های پايين دستی آنها که موجوديت اين گروه از کارگران را به رسميت بشناسد،تصويب نشده است.»
به نوشته سايت کانون مدافعان حقوق کارگر،کارگران کشاورزی زﯾر ﺧط ﻓﻘر زﻧدﮔﻲ می ﻛﻧﻧد،از آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﻲ ﺳﺎﻟم،ﺑرق،ﺧدﻣﺎت ﭘزشکی و ﺑﮭداﺷت، و آﻣوزش ﺑﺳﯾﺎر ﻛﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑه ﻛﺎرﮔران ﺻﻧﻌﺗﻲ ﺑرﺧوردارﻧد و در عين حال،از اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﯾﻣﮫ و ﺑﺎزنشستگی هم ﺑرﺧوردارﻧﯾﺳﺗﻧد.
آقای رسولی در اين مورد اشاره می کند که کارگران کشاورزی در اين شغل با خطرهای زيادی روبرو هستند و می گويد:«آنان در معرض آفات و تابش مستقيم نور خورشيد برای مدت طولانی قرار دارند و حتی با سوء تغذيه مواجهند.»
به عقيده برخی از کارشناسان مسايل کارگری،يک نکته مهم در مورد کارگران کشاورزی اين است که نسبت به کارگران شهری اطلاع کمتری در مورد بحث های تشکل يابی کارگران و فعاليت های صنفی دارند.
فرشين کاظمی نيا با تاييد اين موضوع به دلايلی همچون فصلی بودن کارگران کشاورزی، نبود قراردادهای کاری به سبک قرارداد کارگران صنعتی و عدم انسجام گروهی کارگران کشاورزی اشاره دارد.
او می گويد:«کارگران کشاورزی کار خود را مقطعی فرض می کنند و به دنبال کارهای بهتر با درآمد بيشتر و تعين بيشتر هستند.»
به گفته اين کارشناس اقتصادی،«کارگر کشاورز خود را واجد تعين شغلی نمی بيند ولی يک کارگر صنعتی در يک کارخانه جدا از دشواری های اخير از جمله پرداخت نشدن حقوق ها خود را شاغل تعريف می کند.»
او اضافه می کند:«ازاين رو، کارگران کشاورزی واجد سنديکا يا اتحاديه در ايران نيستند اما کارگران صنعتی اتحاديه يا سنديکا دارند.»
آقای کاظمی نيا مناسبات کشاورزی در ايران را توسعه نيافته از لحاظ مناسبات کارگری می داند و می افزايد:«اين موضوع ناشی از توسعه نيافتگی ايران است چون در کشورهای توسعه يافته و پيشرفته، اقتصاد صنعتی بر پايه اقتصاد کشاورزی استوار است. در تمام اروپا اينطور است و آمريکا هم از اين الگو پيروی می کند.اما متاسفانه مناسبات کشاورزی در ايران به اندازه ای عقب مانده است که اساسا موضوعاتی از قبيل اقتصاد کارگران کشاورزی در اين ميان فراموش شده است.»
در این میان،نبايد از ياد برد که وضعيت در مورد کارگران کشاورزی که در واحد های کشت و صنعت کار می کنند، به طور قابل توجهی با ساير اين دسته از کارگران متفاوت است. در اين مورد می توان به فعاليت های صنفی کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و شرکت کارون شوشتر در ساليان اخير اشاره کرد.
پای صحبت شنوندگان
يکی از مخاطبان برنامه کارنامه از ما خواسته است مقايسه ای در مورد حقوق معلمان در ايران و کشورهای همسايه همچون ترکيه، امارات متحده عربی، کويت و ساير کشورهای در حال توسعه داشته باشيم و اينکه چرا هنوز در ايران، معلم را همچون يک کارمند اداری در نظر می گيرند؛ غافل از آنکه معلم برای هر ساعت تدريس در کلاس، حداقل بايد دو ساعت مطالعه و تحقيق کند و به روز باشد.
يکی ديگر از مخاطبان کارنامه حداقل حقوق ماهانه ۳۹۰ هزار تومانی کارگران را برای زندگی آنان کافی ندانسته و نوشته است:هزينه ها وحشتناک و خارج از توان شده است.
آشنايی با قانون کار
پيش از اينکه به پايان برنامه اين هفته کارنامه برسيم،ماده ديگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم.
به نوشته ﻣﺎده ۱۸۹قانون کار،درﺑﺨﺶﮐﺸﺎورزی، ﻓﻌﺎليت های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه، اﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗﺎت، جنگل ها، ﻣﺮاﺗﻊ، ﭘﺎرک های ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻧﯿﺰ داﻣﺪاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﮐﯿﺎن و ﻃﯿﻮر، ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﻏﺎن، ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن و زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ و ﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ وﺑﺮداﺷﺖ و ﺳـﺎﯾﺮﻓﻌﺎليت ها در ﮐﺸﺎورزی، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای عالی ﮐﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻤﻮل ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن کار ﻣﻌﺎف شود.
***
شما می توانيد درباره مشکلات خود با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ تماس بگيريد.
