كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار توقف اجرای حكم اعدام فرزاد كمانگر، آموزگار و فعال اجتماعی کرد، شده است.
كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در این نامه خواسته است که مقدمات اعاده دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی با تضمین‌های عادلانه برای فرزاد کمانگر فراهم شود.
سازمان عفو بین‌الملل نیز هفته گذشته از وضعیت این آموزگار کرد و احتمال اجرای حکم اعدام در مورد او ابراز نگرانی کرده بود.
كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در نامه خود به آیت‌الله هاشمی شاهرودی یادآور شده است: «وضع فرزاد کمانگر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این وضعیت مبهم بشدت نگران کننده و غیرقابل اطمینان است و بیم آن می‌رود که انصاف و عدالت در مورد پرونده وی رعایت نشود.»
رادیو فردا در باره این نامه با حسن اسدی زیدآبادی، سخنگوی كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، گفت‌وگویی کرده است که می‌خوانید.
رادیو فردا: آقای زیدآبادی! انگیزه و درخواست کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه از تهیه و انتشار این نامه چه بوده؟
حسن اسدی زیدآبادی: حکم اعدام آقای كمانگر اخيرا تأييد شد. درخواست كميته، به طور مشخص، از رياست قوه قضایيه اين است كه با توجه به مهم بودن حق حيات انسان و اينكه بنيادی‌ترين حق حيات الان مورد بحث است، فعلا از اجرای حكم آقای كمانگر، كه مورد تأييد ديوان عالی هم قرار گرفته، جلوگيری شود و اين حكم متوقف شود.
بعد هم زمينه برپایی دادگاهی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، یعنی يک دادگاه علنی و با حضور هيأت منصفه و در يكی از مراجع عمومی دادگستری و مراجع عمومی كيفری رسيدگی شود.
و همچنين متضمن يک روند شفاف و عادلانه باشد، كه حق وكيل و حق دفاع مؤثر در آن به رسميت شناخته شده باشد، تا نگرانی‌ها در مورد صدور احكام بی‌رويه اعدام، كه نگرانی جامعه جهانی هم هست و در قطعنامه سازمان ملل هم به آن اشاره شده، اين نگرانی‌ها برطرف شود.
در بیانیه‌ای که سازمان عفو بين‌الملل صادر كرد گفته شده است كه آقای كمانگر را از سلول بيرون برده و ضمن ضرب و شتم ايشان، تهديدش كرده بودند كه قرار است اعدام شود. شما از اين موضوع اطلاعی داريد؟
پيش از اين هم، بعد از تاييد حكم اعدام، يكی دو بار ذكر شده بود كه احتمال اجرای عنقريب اين حكم وجود دارد. به هرحال اين خبرها از داخل زندان شنيده می‌شد؛ ولی خوشبختانه تا حالا حكم اجرا نشده است.
اما به هرحال حكم به لحاظ قانونی و توسط مراجع ذيصلاح مورد تأييد قرار گرفته و متأسفانه اين احتمال هست كه هر آن اين حكم اجرا شود.
در واقع نگرانی كميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه و فعالان مدنی و حقوق بشری هم در همين رابطه است.
از آنجایی كه ممکن است هر آن حق حيات يک انسان از او گرفته شود، ما از رئيس قوه قضایيه خواستيم كه، با توجه به اختيارات قانونی كه دارند، هرچه سريع‌تر جلو اجرای حكم را بگيرند.
ولی به هر حال تا زمانی كه اين حكم قانونی است، نگرانی‌ها همواره ادامه دارد. خوشبختانه تاكنون اجرا نشده، اما زمينه اجرای آن خدشه بسيار مهمی است به حق حيات اين متهم.
در نامه‌ای که کمیته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه منتشر کرده اشاره شده است به اينكه اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد فرزاد كمانگر اجرا نشده. اول اينكه اتهام ايشان دقيقا چه ذکر شده و به باور شما چه بخشی از اصل ۱۶۸ در مورد ايشان اجرا نشده است؟
در مورد اين كه اتهام ايشان چیست، متأسفانه برمی‌گردد به همان اجرا نشدن اصل ۱۶۸ و ابهامی كه از آنجا ناشی می‌شود.
يكی از اصولی كه در موازين دادرسی عادلانه مورد تأكيد قرار می‌گيرد، اين است كه در چنين پرونده‌هایی كه جنبه عمومی هم دارند، دغدغه‌های حقوق بشری و جامعه مدنی می‌تواند روی آنها افزايش پيدا كند.
اصل بر علنی بودن دادگاه است و ما همواره خواستار علنی بودن دادگاه هستيم؛ در دادگاه علنی نهادهای امنيتی می‌توانند استدلال‌های خاص خود را، در مورد ايشان يا فعالان اجتماعی يا سياسی كه در اقصی نقاط كشور هستند، در سطح كلان جامعه مطرح كنند.
طبعا اگر اين استدلال‌ها دارای اندكی منطق يا عقلانيت باشد و توجيه شده باشد، قطعا جامعه هم خواهد پذيرفت و آن وقت اجرای عدالت مؤثرتر و تضمين شده‌تر خواهد بود.
اين كه ما هنوز به طور مشخص اطلاعی از اتهامات آقای کمانگر نداریم، به نظر می‌رسد نكته‌ای منفی است.
در مورد اين پرونده فقط گفته می‌شود دادگاهی هفت دقيقه‌ای در مورد ايشان برپا شده؛ كه به نظر نمی‌رسد با هيچ يک از معيارهای جهاني و معيارهای حقوقی داخلی ما، چنين دادگاهی بتواند عادلانه و مستقل و با تكيه بر موازين حقوقی رأي صادر كند.
متأسفانه برخی دادگاه‌های ما بدون توجه به موازين قانونی و دفاعی كه حق متهم است، تنها بر اساس استدلالات نهادهای امنيتی، مبادرت به صدور رأی می‌كنند.
آقای زيدآبادی! فكر می‌كنيد نامه‌ای كه كميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه به رئيس قوه قضایيه نوشته تا چه حد می‌تواند مؤثر واقع شود؟
ما سعی می‌كنيم كه نامه را به هر شكل به اطلاع به رؤيت ايشان برسانيم؛ دسترسی به مقامات يكی از حقوقی است كه شهروندان دارند. حالا اينكه تا چه حد این حق رعايت می‌شود بازهم محل بحث است.
اما ما خواستار اجرای اين اختيار قانونی ايشان شديم. از همين موارد هم بوده كه ايشان وارد عمل شدند و دستور اعاده دادرسی را دادند.
بخشنامه اخير هم كه صادر كردند ناظر بر همين مسأله است كه اعاده دادرسی می‌تواند با حكم ايشان انجام شود.
خوشبختانه اين اختيار قانونی وجود دارد و سابقه هم هست كه در برخی موارد ايشان، به ويژه در مورد اعدام، وارد عمل شده‌اند.
فكر می‌كنم كه مسأله حق حيات و خون يک انسان فارغ از مباحث سياسی و انگ‌های سياسی كه ممكن است به گروه‌ها زده شود، جای آن دارد كه ايشان و ساير مقامات تأمل كنند و فارغ از درخواست‌هایی كه هر نهادی ممكن است داشته باشد، يک بار ديگر اين دادرسی را انجام دهند.
فكر نمی‌كنم مسأله مضری باشد و زيان داشته باشد. اگر باز هم به اين حكم رسيدند شايد آن وقت همراهی جامعه هم را در اجرای عدالت داشته باشند. اگر هم نرسيدند بايد اين حق به جامعه داده شود كه عدالت اجرا شود.