موضوع کپی سيم کارت های تلفن همراه و ساخت و فروش سيم کارت های جعلی در بازار طی روزهای اخير علاوه بر ايجاد حس نا امنی درميان شهروندان ايرانی، قيمت تلفن همراه در کشور را نيز تحت تاثير قرارداده است.
همچنين بسياری از شهروندانی که از اين وسيله ارتباطی استفاده می کنند ، طی روزهای اخير ارقام بالای قبض های دريافتی خود را نيز که از سوی مخابرات صادر می شود ، به موضوع کپی سيم کارت ربط می دهند.
اين در حالی است که پيش از اين محمد سليمانی ، وزير ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفته بود: « ما با موضوع کپی سيم کارت برخورد نکرده ايم، حتی سيستم های ما چيزی در اين رابطه نشان نم ی دهند و شايد اين مساله يک نوع کلاهبرداری برای فروش کالايی باشد .»
اما علی رغم تکذيب وزير ارتباطات، رييس هيئ ت مديره شرکت مخابرات ايران با تاييد اين موضوع ، روز۲۶ آذر گفت: « تاکنون مواردی از کپی سيم کارت تلفن همراه گزارش شده که سريعا شناسايی و پيگيری شده است و اميدواريم با هوشياری مشترکان، معضل کپی سيم کارت زودتر از بين برود .»
شرکت ارتباطات سيار
در همين حال ، مدير کل مبارزه با جرايم خاص و رايانه ای پليس آگاهی نيزگفت: « در صورتی که افراد نسبت به هزينه برآورد شده قبض دو ماهه تلفن همراهشان مشکوک شدند ، حتما با گرفتن پرينت، مکالماتشان را کنترل کنند تا اگر تماس های برقرار شده از سوی دارنده سيم کارت نبوده، موضوع پيگيری شود .»
همچنين عباسعلی ابوالفضلی ، سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سيار نيز ضمن تاييد کپی و فروش سيم کارت های جعلی به ايسنا گفت: « به مشترکان توصيه می کنيم مراقب سيم کارت و تلفن همراه خود باشند و تلفن همراه خود را به افراد ناشناس يا تعميرگاه های غير مجاز ندهند .»
خبر کپی سيم کارت تلفن همراه و فروش اين سيم کارت های جعلی در حالی منتشر و سبب نگرانی صاحبان تلفن همراه شده است که برخی جعل و کپی سيم کارت در کشور را تنها به وزارت ارتباطات و متخصصان اين وزارتخانه ربط می دهند .
روز ۲۷ آذر غلامحسين الهام، سخنگوی دولت نيز در پاسخ به خبرنگاران رسانه ها درباره اين موضوع گفت: « من در ارتباط با بحث سيم کارت توجه شما را به گزارش های منابع رسمی سوق می دهم؛ چرا که مردم به اين منابع رسمی اعتماد دارند و اميد است که منابع رسمی نيز به موقع اطلاعات لازم را در اين ارتباط در اختيار مردم قرار دهند. »
وی افزود:« طبيعی است که در هر بخشی احتمال تخلف، جعل و سوء استفاده وجود دارد و من نه می توانم اين مساله را که شما گفتيد رد کنم و نه تاييد کنم. اگر تخلفی صورت می گيرد، بايد دستگاه های مربوطه با دقت با اين تخلف برخورد کنند و ما بر اصل سالم سازی فضای بازار و اطمينان مردم از عدم وجود تقلب، تاکيد داشته و آن را يک تکليف مهم برای دولت می دانيم .»
نرخ کپی سيم کارت ؟
روز۲۶ آذر چند روزنامه صبح کشور نوشتند که بازار داغ فروش دستگاه کپی سيم کارت علاوه بر تهران در شهرهای اصفهان، مشهد و شيراز به قيمت ۱۵ تا ۴۰ دلار به راه افتاده است .
در همين رابطه فروتن لاريجانی، رييس انجمن فروشندگان سيم کارت نيز درباره نرخ کپی برداری از روی سيم کارت گفت: « مواردی وجود دارد که يک سری از افراد که به امور نرم افزاری و رايانه آشنا هستند، با گرفتن وجهی در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان، به کپی سيم کارت ها اقدام می کنند و اين خود، زمينه سوءاستفاده افرادی را فراهم آورده است .»
او همچنين به ايسنا گفت که يکی از اين دستگاه های کپی سيم کارت شامل يک بسته سيم کارت خام، نرم افزار و کابل رابط رايانه را خودش از بازار تهران به قيمت ۲۰ هزار تومان خريده است .
هر چند معاون دادستان تهران دراين باره گفت که « با افرادی که با کپی سيم کارت اقدام به کلاهبرداری کنند، برخورد قضايی می شود »، اما نرخ بسيار پايين کپی کردن سيم کارت و همچنين ارزان بودن دستگاه کپی کاری يکی از دلايل نگرانی مردم و رسانه ها درباره رواج کپی سيم کارت است .
کپی از روی همه سيم کارت ها
پس از تاييد اينکه از روی سيم کارت های تلفن همراه شرکت مخابرات ايران در کشور کپی شده و نسخه های جعلی به فروش می رسد، اين موضوع که سيم کارت های کپی شده و جعلی از روی کدام سيم کارت ها جعل و کپی می شوند، خود سبب نگرانی تمام استفاده کنندگان از تلفن همراه در کشور شده است .
رييس انجمن فروشندگان سيم کارت
وفا غفاريان ، رييس هيئ ت مديره مخابرات کشور درباره نگرانی صاحبان سيم کارت های مخابرات از اين موضوع به ايسنا گفت: « يک سری از سيم کارتهای قديمی قابل کپی کردن هستند و گفته می شود که دستگاه های آن نيز در بازار وجود دارد، اما اين امر سريعا در سيستم های مخابراتی ما شناسايی م ی شود؛ چراکه از يک سيم کارت در دو ناحيه استفاده می شود و با توجه به مختلف بودن محل های تماس و نوع گوشی ها، اين امر قابل شناسايی است؛ از اين رو، هر دو سيم کارت مسدود می شود تا وضعيت آن مشخص شو د.»
از سويی اما سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سيارنيز گفت: « امکان دخل و تصرف در هر نرم افزار به شکل طبيعی وجود دارد ، اما اين امر نيازمند تخصص بسيار بالايی است .»
در همين حال سرهنگ اميدی، مدير کل مبارزه با جرايم خاص و رايانه ای پليس بدون اشاره به نوع خاصی از انواع سيم کارت، تنها راه موجود برای مقابله با اين موضوع را هوشياری دارندگان سيم کارت تلفن همراه در مراقبت از اين وسيله و در اختيار ديگران نگذاشتن آن بيان کرد و گفت :« اين امکان وجود دارد که اطلاعات يک سيم کارت از طريق سيستم انتقال اطلاعات خودکار بلوتوث مورد کنترل قرار گيرد، از اين رو افراد بايد حت ی الامکان از اين ويژگی گوشی خود استفاده نکنند .»
همچنين مجيد نادری ،ري يس آزمايشگاه رمزنگاری دانشگاه علم و صنعت نيز به خبرگزاری مهر گفت: « هنگامی که از سيم کارت کپی برداری می شود، علاوه بر اينکه تمامی هزينه های شخص کپی کننده برای دارنده اصلی سيم کارت محاسبه می شود، مکالمات و اطلاعات شخص اصلی نيز در دسترس متخلفين کپی کننده قرار می گيرد . »
با اين همه و در حالی که اخبار کپی سيم کارت های مخابرات و بازار فروش آن در رسانه های داخلی بازتاب های گسترده ای داشته است، مسئ ولان وزارت ارتباطات طی روزهای اخير هيچ توضيحی در اين باره ارايه نکرده اند وهمين مساله بر نگرانی تمام صاحبان سيم کارت های مخابرات در کشور افزوده و اين سوال را پر رنگ تر کرده است که آ يا سکوت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات می تواند دليلی برنقش اين وزارتخانه در کپی کردن سيم کارت ها و يا ارايه کارت هايی آسيب پذير به مشتريان باشد؟