روزنامه دولت: مخاطب هشدار خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی بود
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، تاکید کرده است که مخاطب هشدار اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به کسانی که از «واژه انتخابات آزاد» استفاده می‌کنند، اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.
روزنامه‌های بهار از قول محمدحسین میرمحمدی نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است که دولت با طرح «استخدام ۵۰۰ هزار نفر به دنبال تشکیل ستاد شبهه انتخاباتی با ۵۰۰ هزار عضو است»، و روزنامه تهران امروز در سرمقاله پنج‌شنبه تاکید کرده که دولت به جای «طرح‌های جنجالی» در ماه‌های منتهی به انتخابات به «فکر گرانی‌ها» باشد.
روزنامه‌های خراسان و همشهری گزارش داده‌اند که بانک مرکزی اعلام کرده «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۰» به ۲۷.۴ درصد و «نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه به ۳۷ درصد» رسیده است.
روزنامه شرق در شماره پنج‌شنبه ضمن انتشار «گزارش میدانی» از گرانی در بازار تجهیزات پزشکی و دارو نوشته است که «تجهیزات پزشکی تا ۳۰۰ درصد گران شده‌اند» و اکنون «۹۹ درصد از کالاهای این بازار چینی هستند».
روزنامه شرق در صفحه یک عکسی از ماموران نقاب‌دار نیروی انتظامی ر ا منتشر کرده که در حال ضرب و شتم و نمایش بازداشت‌شدگان در «هشتمین مرحله طرح برخورد با اخلالگران نظم و امنیت»اند. این روزنامه طی یادداشتی به مقام‌های قضایی و انتظامی هشدار داده که اعمال مجازات‌های شدید از جمله «اتهام محاربه» و «حکم اعدام» برای متهمان به «سرقت و زورگیری» می‌تواند آنها را به «تغییر رفتار و خشونت بیشتر با قربانیان» وادار کند.
Your browser doesn’t support HTML5
مرور روزنامه‌های پنج‌شنبه را بشنوید
روزنامه دولت: مخاطب هشدار خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی بود
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، تاکید کرده است که مخاطب هشدار اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره «استفاده از انتخابات آزاد» اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.
این روزنامه نوشته است که «برخی بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد پایگاه اطلاع‌رسانی هاشمی رفسنجانی تنها در ۳ ماه اخیر ۷۴۸ بار از واژه انتخابات آزاد استفاده کرده است» و «با گشتی در فضای این پایگاه اطلاع‌رسانی به وفور استفاده و تأکید بر واژه «انتخابات آزاد» را مشاهده می‌کنیم» و «خود اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ۱۲ دی‌ماه در جمع اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران» نیز «بر کلیدواژه انتخابات آزاد، تأکید کرد ضمن آن که به سطوح بالای نظام توصیه کرد به تعامل تن دهند».
ارگان رسمی دولت با اشاره به این که اکبر هاشمی رفسنجانی در هفته‌های اخیر بار‌ها بر «برگزاری انتخاباتی رقابتی، آزاد و مطابق قانون» تاکید کرده، نوشته است که در مقابل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز به استفاده از «واژه انتخابات آزاد» انتقاد کرده و روز سه‌شنبه با بیان این که «القای آزاد نبودن انتخابات کمک به دشمن است، و معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد» گفته است که «مگر بیش از ۳۰ انتخابات سه دهه اخیر آزاد نبوده است؟ در کدام کشور انتخابات از ایران آزاد‌تر است؟ مراقب باشید این حرف‌های شما مردم را از انتخابات مأیوس نکند».
مهدی کوچک‌زاده از نمایندگان حامی دولت نیز در یادداشتی با عنوان «انتخابات آزاد یعنی چه» در روزنامه ایران به صراحت نوشته است که «منظور آقای هاشمی و اطرافیانشان از کلیدواژه انتخابات آزاد عدم دخالت مراجع قانونی در نظارت بر انتخابات است. یعنی شورای نگهبان افراد را آزاد بگذارد که هر کسی از جمله کسانی که به صراحت قانونی از حضور در صحنه منع شده‌اند و در عمل علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی که در رأس آن ولایت فقیه است اقدام کرده‌اند، بیایند و در انتخابات شرکت کنند».
این نماینده حامی دولت با حمایت از هشدار رهبر جمهوری اسلامی درباره «استفاده از واژه انتخابات آزاد» نوشته است که «آقای هاشمی و دوستان‌شان مدعی‌اند آرامش کشور در گرو این است که ضد‌انقلاب طرفدار آنها در اداره کشور مشارکت داشته باشند اما باید به آنها گفت که این مسیر صحیح نیست».
«دولت به جای طرح‌های جنجالی، به فکر گرانی‌ها باشد»
روزنامه بهار از قول محمدحسین میرمحمدی نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است که دولت با طرح «استخدام ۵۰۰ هزار نفر به دنبال تشکیل ستاد شبهه انتخاباتی با ۵۰۰ هزار عضو است»، و روزنامه تهران امروز در سرمقاله پنج‌شنبه تاکید کرده که دولت به جای «طرح‌های جنجالی» در ماه‌های منتهی به انتخابات به «فکر گرانی‌ها» باشد.
محمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم به روزنامه بهار گفته است که «دولت ابتدا می‌گوید ۱۵۰۰ نفر استخدام خواهیم کرد آن هم به تشخیص یک نفر؛ بعد تصمیم می‌گیرد که ۵۰۰ هزار نفر را جذب کند»، در حالی که «استخدام این ۵۰۰ هزار نفر ماهانه نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافی به دولت تحمیل می‌کند»، و چنین اقدامی در آستانه انتخابات «مثل این است که دولت به دنبال تشکیل ستاد شبهه انتخاباتی‌ای با ۵۰۰ هزار عضو است».
این نماینده مجلس ضمن اشاره به مغایرت طرح «استخدام ۵۰۰ هزار نفری» دولت با قانون خدمات کشوری و برنامه پنج‌ساله به روزنامه بهار گفته است که «به نظر من تنها دلیل دولت برای اصرار به استخدام، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است» و «اتفاقا امروز در شرایطی هستیم که دولت شرایط بدی از لحاظ مالی دارد، سیستم‌های دولتی با کمبود منابع مالی مواجه هستند؛ بعد به یک‌باره می‌بینیم دولت می‌خواهد در سه چهار ماه ۵۰۰ هزار نفر را استخدام کند».
به نوشته روزنامه بهار، محمدحسین میرمحمدی همچنین گفته است که «باید از دولت پرسید امروز در این شرایط بد اقتصادی آیا فرصت استخدام هست؟ دولت چرا در آن سال‌ها که در شرایط مالی بسیار خوبی قرار داشت و همه چیز مهیا بود این کار را نکرد» و چرا «امروز که مشکل مالی داریم، مشکل قانون داریم و دولت می‌خواهد عوض شود می‌خواهد این کار را انجام بدهد».
روزنامه تهران امروز نیز در تیتر یک شماره بیست و یکم دی‌ماه با عنوان «جنجال‌های استخدام ۵۰۰ هزار نفری» نوشته است که «روز چهارشنبه احمدی‌نژاد از چنین برنامه‌ای حمایت کامل کرد و گفت که طی چند سال گذشته ۸۰۰ هزار نفر از دستگاه‌های دولتی خارج شده‌اند و باید افراد جدیدی جایگزین آنان شود».
به نوشته این روزنامه، «با توضیحات محمود احمدی‌نژاد، این موضوع جنجالی وارد فاز تازه‌ای شده است» و به گفته برخی از نمایندگان مجلس «احتمال ابطال بخشنامه جدید دولت برای استخدام بی‌ضابطه قوت گرفته است».
جواد سیدپور نیز در سرمقاله روزنامه تهران امروز با برشمردن چند تصمیم جنجالی دولت طی هفته‌های اخیر نوشته است که «دولت و شخص احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نه تنها بنای تعطیلی صدور بخشنامه‌های متعدد مخالف قانون را ندارند که هر روز و به انحای مختلف فازهای جدیدی را کلید می‌زنند و متعاقب آن هم جنجال‌هایی برپا می‌شود»، و البته «ناگفته پیداست کشور در شرایط فعلی هیچ نیازی به اقداماتی که چنین جنجال‌هایی را به دنبال داشته باشد ندارد».
سرمقاله‌نویس روزنامه تهران امروز با اشاره به ابطال اغلب این بخشنامه‌ها از سوی مجلس یا دیگر نهادهای نظارتی نوشته است که «شاید دولت می‌خواهد بگوید ما می‌خواستیم ۵۰۰ هزار نفر را استخدام کنیم نگذاشتند! می‌خواستیم به هر نفر ۲۵۰ هزار تومان یارانه بدهیم نگذاشتند! می‌خواستیم فلان کار مثبت را انجام بدهیم نشد»، اما «واقعیت این است که عصر «نگذاشتند» گذشته است و دیگر کسی نمی‌تواند با چنین واژه‌هایی طرفی ببندد و کسی را بفریبد و هدفی را فراچنگ آرد».
در سرمقاله این روزنامه به دولت توصیه شده است که «به جای اعمال رفتارهای فراقانونی و غیرقانونی و به هم زدن نظم و انتظام قانونی، کمی به فکر گرانی‌ها باشد».
افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه به ۳۷ درصد
روزنامه‌های خراسان و همشهری گزارش داده‌اند که بانک مرکزی اعلام کرده است «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۰» به ۲۷.۴ درصد رسیده است.
روزنامه خراسان گزارش داده است که «بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه سال ۹۱ عدد ۲۷.۴ درصد را در کارنامه خود ثبت کرد و تورم نقطه‌ای نیز در این ماه ۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد» و «شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که در آذرماه سال ۱۳۹۰ عدد ۲۸۵.۶ بود، به ۳۹۰.۹ در آذرماه ۹۱ افزایش یافته است».
این روزنامه تاکید کرده که با اعلام رسمی افزایش نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ۹۱ به ۲۷.۴ درصد «رکورد نرخ رسمی تورم در طی فعالیت دولت دهم شکسته شده است».
به گزارش روزنامه خراسان، همزمان عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، از «توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی از فروردین ۹۲» و واگذاری آن به مرکز آمار و «تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از ۸۱ به ۹۰ خبر داده» و گفته است که « با تغییر سال پایه، نه تنها سبد کالاهای مورد بررسی تغییر می‌کند بلکه روش‌های محاسباتی و جمع‌آوری اطلاعات نیز به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد».
روزنامه همشهری نیز با اشاره به افزایش نرخ تورم ۲۷.۴ درصدی از سوی بانک مر کزی جمهوری اسلامی نوشته است که «نرخ تورم ۲۷.۴ درصدی بالا‌ترین نرخ تورم در ۱۶ سال اخیر پس از ثبت رکورد ۲۹.۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ به شمار می‌رود».
این روزنامه نوشته است که «هرچند بانک مرکزی اشاره به تورم نقطه به نقطه نکرده، اما ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۳۷ درصد هم گذشته است».
روزنامه همشهری از قول «کار‌شناسان اقتصادی» نوشته است که «نبود سیاستی روشن برای مدیریت نقدینگی مازاد و سرگردان» و «افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی در ایران» را دو ریشه اصلی تند‌تر شدن «افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر» اعلام کرده است.
این روزنامه همچنین به کسری بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرده و نوشته است که «افت درآمدهای نفتی دولت باعث شده تا کسری بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی رنگ واقعیت به خود بگیرد»، هرچند شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید که «دغدغه‌ای بابت پرداخت حقوق کارمندان وجود ندارد».
بازار تجهیزات پزشکی ایران؛ ۹۹ درصد چینی، ۳۰۰ درصد گرانی
روزنامه شرق در شماره پنج‌شنبه ضمن انتشار «گزارش میدانی» از گرانی در بازار تجهیزات پزشکی و دارو نوشته است که «تجهیزات پزشکی تا ۳۰۰ درصد گران شده‌اند» و اکنون «۹۹ درصد از کالاهای این بازار چینی هستند».
این روزنامه درباره «تقاطع جمهوری-ولیعصر» در تهران که مرکز «فروشندگان تجهیزات پزشکی» است نوشته که «این قسمت از بازار به خواب رفته یا از سکنه خالی شده است» و «کسادی و خلوتی تنها واژگانی است که می‌توان در مورد بازار تجهیزات پزشکی به کار برد»، بازاری که به گفته مرضیه وحید دستجردی وزیر برکنار شده بهداشت «بالغ بر ۱ میلیارد دلار جنس دارد».
خبرنگار روزنامه شرق در توصیف رکود در بازار تجیزات پزشکی نوشته است که «کسادی در این بازار به قدری زیاد است که در طول مدت زمانی که این گزارش تهیه می‌شد، حدود دو ساعت، هیچ خرید و فروشی در این بازار انجام نشد»، و فروشندگان بازار تجهیزات پزشکی گفتند که «افزایش بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها» و «کاهش خرید از این بازار» دلیل این «کسادی و رکود» است.
این روزنامه برای نمونه نوشته است که «یک جفت جوراب واریس بعد از بالا رفتن قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است» و از قول فروشندگان بازار تجهیزات پزشکی نوشته است که «خرید اماکن پزشکی کم شده، خانواده‌ها هم توان خرید کالاهای گران را ندارند»، در حالی که «قبلا جوراب‌های واریس، دستگاه‌های تعیین قند و فشار خون، بالا‌ترین آمار فروش را داشتند اما افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای است که مردم قیمت می‌گیرند و دست خالی می‌روند».
فروشندگان بازار تجیزات پزشکی همچنین به این روزنامه گفته‌اند که «تجهیزات اتاق عمل بیش از دو برابر افزایش قیمت دارد» و اغلب دندان‌پزشکان نیز به دلیل «افزایش ۶۰ درصدی قیمت مواد اولیه، مواد بی‌کیفیت می‌خرند».
شماری از فروشندگان نیز به روزنامه شرق با انتقاد از «کالاهای چینی بی‌کیفیت و قاچاق در بازار تجهیزات پزشکی» به روزنامه شرق گفته‌اند که «طی چند سال اخیر ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشور، سبب شده وارد‌کنندگان رسمی کالا‌ها و تجهیزات پزشکی که تمایل دارند اجناس مرغوب را از مجاری قانونی وارد کشور کنند، به دلیل نوسانات قیمت ارز، حمایت نکردن دولت و سیستم بانکی کشور، و بوروکراسی اعمال شده، قادر به رقابت نباشند و رو به ورشکستگی بگذارند».
اعدام و برخوردهای شدید قضایی و انتظامی، دزد را به قاتل تبدیل می‌کند
روزنامه شرق در صفحه یک عکسی از ماموران نقاب‌دار نیروی انتظامی ر ا منتشر کرده که در حال ضرب و شتم و نمایش بازداشت‌شدگان در «هشتمین مرحله طرح برخورد با اخلالگران نظم و امنیت»اند. این روزنامه در عین حال طی یادداشتی به مقام‌های قضایی و انتظامی هشدار داده که اعمال مجازات‌های شدید برای متهمان سرقت و زورگیری می‌تواند آنها را به «تغییر رفتار و خشونت بیشتر با قربانیان» وادار کند.
روزنامه شرق در صفحه یک عکسی از ماموران نقاب‌دار نیروی انتظامی را منتشر کرده که در ملاء عام در حال ضرب و شتم و نمایش «متهمانی» هستند که به گفته حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در «هشتمین مرحله طرح برخورد با اخلالگران نظم و امنیت» بازداشت شده‌اند.
به نوشته این روزنامه، حسین ساجدی‌نیا روز چهارشنبه در «مراسم نمایش اراذل و اوباش دستگیر شده در فلکه چهارم خزانه» گفت که «هشتمین مرحله طرح مبارزه با اخلالگران نظم و امنیت با همکاری یگان‌های انتظامی به اجرا درآمد و طی آن ۱۷۳ نفر از اراذل و اوباش جنوب پایتخت که عمده آنان از اوباش سطح یک محسوب می‌شدند دستگیر شدند».
این مقام نیروی انتظامی با تاکید بر این که «نشان دادن اوباش در سطح شهر با مجوز مقام قضایی انجام شده است»، همچنین گفته است که «در اجرای این مرحله از طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت به ۹۵ درصد از اهداف‌مان رسیدیم» و «اجرای چنین طرح‌هایی متوقف نخواهد شد و با مخلان نظم و امنیت قاطعانه برخورد می‌کنیم».
فرمانده نیروی انتظامی پایتخت همچنین گفته است که «در طرح قبلی که صد نفر دستگیر شده‌اند و طی ۱۵ روز گذشته که مجموعا ۶۰ نفر دستگیر شدند، تنها دو نفر از دستگیر‌شدگان آزاد شده و مابقی در زندان هستند».
اسماعیل آزادی، روزنامه‌نگار، اما طی یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان «زورگیری و اعدام»، با اشاره به وارد کردن اتهام «محاربه» به زورگیران از سوی رئیس قوه قضائیه و صدور «حکم اعدام» از سوی دادگاه انقلاب برای شماری از متهمان به «زورگیری» نوشته است که «زورگیری‌هایی از این دست در ایران و به ویژه در تهران اتفاق می‌افتد و طبیعی است که دولت و قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید در این گونه موارد واکنش‌های کار‌شناسانه از خود بروز دهند»، اما «عملیاتی کردن این تصمیم نیازمند کارشناسی‌های بیشتری است و ممکن است اجرای آن، تبعات دیگری در جامعه به دنبال داشته باشد».
یادداشت‌نویس روزنامه شرق با اشاره به «سنگینی حکم» صادره برای زورگیری نوشته است که «ممکن است زورگیران شیوه رفتار خود را تغییر داده و با خشونت بیشتری با قربانیان برخورد کنند»، او همچنین به طرح‌های مشابهی در سال‌های نخست پس از انقلاب برای «اعدام خرده‌فروشان مواد مخدر» و «اعدام سارقان» اشاره کرده و به نقل از یک «کار‌شناس آگاهی» نوشته است که «در ایران دزد فقط دزد است و همواره سعی می‌کند بگریزد و اگر هم از سوی مردم یا صاحب‌خانه دستگیر شود، نیز مقاومت خطرناکی نمی‌کند، اما اگر قرار باشد ما برای دزد حکم اعدام در نظر بگیریم او برای نجات از اعدام از خود دفاع خشونت‌بار می‌کند و حتی آدم می‌کشد تا گیر نیفتد و اگر چنین حکمی به اجرا در بیاید در واقع ما عملا دزد را به قاتل تبدیل کرده‌ایم».
اسماعیل آزادی در یادداشت روزنامه شرق نوشته است که «اصل مبارزه با جرایمی مانند زورگیری که از خطرناک‌ترین موارد نقض امنیت شهروندان است، پشتیبانی افکار عمومی را به همراه دارد، اما در کنار ریشه‌یابی گسترش چنین جرایمی، باید مراقب بود تعیین مجازات‌ها، به گونه‌ای باشد که مجرمان را خواسته و ناخواسته به سمت خشونت بیشتر با مردم سوق ندهد».
