روزنامه شرق با اشاره به اظهارات روز چهارشنبه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، درباره نامه رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «نامه‌های اوباما بی‌جواب نمانده است. این چیزی است که از گفته‌های علی شمخانی برداشت می‌شود.»
روزنامه تعادل در تیتر یک شماره پنج‌شنبه خود با عنوان «مذاکرات هسته‌ای بر سر دوراهی تمدید یا تحریم» نوشته است: «اگرچه بسیاری از منابع خبری طی چند روز اخیر از توافق زودهنگام میان ایران و ۵+۱ خبر داده‌اند، اما تحریم‌ها همچنان پاشنه آشیل مذاکرات است.»
سیامک باقری، استاد دانشگاه عالی دفاع ملی، به این روزنامه گفته است: «علائم و نشانه‌های تمدید مذاکرات رویت می‌شود، چون فرصت زمانی برای حل موضوعات اساسی که تاکنون گره اصلی بوده از دست رفته است.»
همزمان روزنامه رسالت از قول صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نوشته است: «عقب‌نشینی از دستاوردهای هسته‌ای عقلایی نیست.»
روزنامه‌های جوان و همشهری نیز اظهارات روز چهارشنبه حسن روحانی را «اتمام حجت با ۵+۱» توصیف کرده‌اند و از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «مشکلات داخلی اعضای ۵+۱ به ایران ربطی ندارد.»
روزنامه ایران عکس یک خود را به روسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان اختصاص داده و نوشته است: حسن روحانی «در ادامه گسترش روابط با کشورهای همسایه و در پاسخ به دعوت رئیس جمهوری آذربایجان، روز چهارشنبه به باکو سفر کرد و مورد استقبال رسمی الهام علی‌اف قرار گرفت.»
این روزنامه همچنین در تیتر یک شماره پنج‌شنبه خود از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته است: «با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت مصمم است لایحه خودش را واقع‌بینانه تهیه کند، بنابراین بودجه سال ۹۴ یک بودجه انقباضی خواهد بود.»
روزنامه جهان صنعت از «طرح دولت برای اصلاح قراردادهای کار» و احتمال «دادن حق اخراج به کارفرما» خبر داده است.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که «مجلسی‌ها روز چهارشنبه کلیات طرحی را تصویب کردند که قوه قضاییه مخالف آن بود؛ طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری.»
به نوشته این روزنامه، در صورت تصویب نهایی طرح «نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی» از سوی مجلس نهم «وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.»
روزنامه شهروند از احتمال رفع محدودیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها با تعیین «سکوها و ورودی مخصوص» خبر داده است.
«وجود شش میلیون فقیر در ایران» گزارش دیگری است در روزنامه شهروند و این روزنامه نوشته است: «این جدیدترین آماری است که از تعداد فقرا در ایران اعلام شده و این بار از زبان علی شریف روحانی قائم مقام معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد.»
روزنامه جوان در گزارشی با تیتر «آتش‌بازی علیه مجلس با هیزم وزیر چهارم»، روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت روحانی را به «تخریب مجلس» متهم کرده و نوشته است: «معرفی وزیر پیشنهادی علوم را باید فرصتی تازه برای جماعت تجدیدنظرطلب دانست که تلاش دارند مجلس اصولگرا را با کارکرد حزبی و جناحی و مخالف مطالبات عمومی نمایش داده و از آن مطالبات خاص را بهره‌برداری کنند.»
روزنامه تعادل عکس یک خود را به باراک اوباما و شی جین‌پینگ اختصاص داده و نوشته رهبران آمریکا و چین در جریان نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام بر سر طرحی برای کنترل گازهای گلخانه‌ای و مقابله با روند گرمایش زمین به توافق رسیدند. طرحی که دربرگیرنده اهداف آمریکا و چین برای کاهش تصاعد گازهای گلخانه‌ای تا سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ و مقابله با روند گرمایش زمین از طریق به‌کارگیری بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر است.
روزنامه شرق خبر داده است که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز چهارشنبه درباره سرانجام پرونده اسیدپاشی در اصفهان گفته است: «متهم این حادثه هنوز دستگیر نشده است.»
به نوشته این روزنامه، فرمانده نیروی انتظامی گفته است: «حادثه اصفهان به دلیل طرح آن در رسانه‌ها مطرح شد. ما در شش ماهه امسال ۳۸۰مورد اسیدپاشی داشتیم. در این آمار علاوه بر افراد، اسیدپاشی روی خودروها و اشیا نیز لحاظ شده» است که «تمام این حوادث خطرناک نیست.»
علی شمخانی: در برخی موارد به نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده شد
روزنامه شرق با اشاره به اظهارات روز چهارشنبه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، درباره نامه رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «نامه‌های اوباما بی‌جواب نمانده است. این چیزی است که از گفته‌های علی شمخانی برداشت می‌شود.»
به نوشته این روزنامه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه گزارش داد که علی شمخانی نماینده رهبر و دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست سیاسی هفتگی خود خطاب به مدیران و کارشناسان دبیرخانه و این شورا گفته است: «نامه‌نگاری رئیس جمهوری آمریکا دارای سابقه چندین‌ساله است و در برخی موارد نیز پاسخ‌هایی به این مکاتبات ارایه شده است.»
شرق همچنین نوشته است: «علی شمخانی در واکنش به نامه آخر باراک اوباما از رویکردهای دوگانه هیئت حاکمه آمریکا انتقاد کرده و گفته است این رویکردها در مکاتبات محرمانه و مواضع اعلامی دارای تناقض‌های آشکار است.»
به نوشته این روزنامه، علی شمخانی «هدف از نامه‌نگاری‌ها را صرفا اقدامی با هدف تاثیرگذاری بر فضای داخلی این کشور دانسته و درباره مواضع ایران هم گفته است: مواضع صریح، شفاف و قاطع جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای مجددا به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یادآوری و بر عدم پذیرش برنامه غنی‌سازی نمایشی از سوی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است.»
روزنامه شرق با اشاره به این که «گفته می‌شود رئیس جمهوری فعلی آمریکا تاکنون چهار نامه» خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده نوشته است: «اگرچه در برخی منابع به رقم «سه» هم اشاره شده است؛ جز نامه آخر که از سوی رسانه‌های آمریکا خبری شد. قبلی‌ها را ایران خبری کرده بود. نامه اول، اردیبهشت ۸۸ فرستاده شده و در نماز جمعه ۲۹خرداد ۱۳۸۸ رهبر جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد.»
به نوشته این روزنامه، نامه دوم شهریور ۱۳۸۸ ارسال شد. این نامه پس از تحلیف و تنفیذ دور دوم محمود احمدی‌نژاد فرستاده شد و «باراک اوباما در آن نامه خواهان همکاری بهتر دو کشور شده بود. همان زمان [سایت] تابناک در گزارشی نوشته بود که بر پایه برخی شواهد، حدس زده می‌شود رئیس جمهوری آمریکا، خواهان باز شدن راهی برای آغاز مذاکرات ایران و آمریکاست.»
به نوشته روزنامه شرق، «گفته شده است نامه سوم، دی۹۰ فرستاده شد و علی مطهری، نماینده مجلس اواخر دی۱۳۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از این نامه خبر داد» و «آخرین نامه هم به‌تازگی، در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ ارسال شده است و سه نشریه آمریکایی نیویورک تایمز، وال‌استریت جورنال و فارن پالیسی آن را خبری کردند» و «باراک اوباما در این نامه به منافع مشترک ایران و آمریکا اشاره کرده و مطالبی درباره حملات آمریکا علیه داعش عنوان کرده است.»
این روزنامه نوشته است: «هیچ کدام از سه نامه قبلی واکنشی که نامه چهارم در محافل داخلی و به ویژه میان محافظه‌کاران آمریکا برانگیخت، به دنبال نداشت. جان مک‌کین و لینزی گراهام، سناتورهای جمهوری‌خواه و از منتقدان سرسخت باراک اوباما، واکنش شدیدی نشان دادند»، اما خود «باراک اوباما در واکنش به سوال شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس درباره نامه چهارم گفته است: «ترجیح می‌دهم درباره ارتباطاتم با سران کشورهای مختلف جهان صحبت نکنم. من روشهای مختلف و زیادی برای ارتباط برقرارکردن با سران مختلف جهان دارم.»
به نوشته روزنامه شرق، علاوه بر بازتاب‌های مختلف در خصوص نامه اخیر رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی، «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» نیز با انتشار یادداشتی از سعدالله زارعی نوشته است: «نامه سوم ارتباط مستقیمی با بن‌بست‌های آمریکا در حوزه سیاست خارجی و به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با ایران دارد، و طبیعی است که آقای اوباما نامه‌ای بنویسد و از رهبر معظم انقلاب اسلامی که غرب ایشان را نقطه اصلی و مرکزی فتوحات و پیروزی‌های جبهه اسلام می‌داند، بخواهد در این خصوص تجدیدنظر داشته باشد.»
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثارحضرت آیت‌الله خامنه‌ای در عین حال تاکید کرده است که درباره نامه سوم رهبر جمهوری اسلامی «دست کارشناسان را در بررسی موضوع باز گذاشته‌اند، اما در نهایت به یک نکته کلیدی که تاریخ، درستی آن را به تکرار گواهی کرده است، اشاره داشته‌اند: ملت ایران به آمریکا اعتماد ندارد.»
مذاکرات هسته‌ای بر سر دوراهی «تمدید» یا «تحریم»
روزنامه تعادل در در تیتر یک شماره پنج‌شنبه خود با عنوان «مذاکرات هسته‌ای بر سر دوراهی تمدید یا تحریم» نوشته است: «اگرچه بسیاری از منابع خبری طی چند روز اخیر از توافق زودهنگام میان ایران و۱+۵ خبر داده‌اند، اما تحریم‌ها همچنان پاشنه آشیل مذاکرات است، به طوری که می‌تواند بهانه‌ای برای تمدید زمان مذاکرات به بعد از سوم آذر باشد.»
این روزنامه با تاکید بر این که «مذاکرات پس از یک دهه به مرحله حساس خود نزدیک شده است»، نوشته «به نظر می‌رسد تیم هسته‌ای دولت یازدهم توانسته اعتماد طرف مقابل به خصوص امریکا را در خصوص گام‌های مثبت خود بر اساس چارچوب توافق‌نامه ژنو جلب کند، اما مسئله مهم، اعتماد ایران در خصوص لغو تحریم‌ها است. موضوعی که بر اساس نظر اکثر کارشناسان و حتی مقامات ارشد دیپلماتیک نزدیک به تیم‌های هسته‌ای به آن اذعان کرده‌اند.»
این روزنامه در عین حال نوشته است که «خبرگزاری ریانووستی خبر داد سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره‌کننده ارشد این کشور در عمان عنوان کرد که به طور قطع این تحریم‌ها، آینده آنها و چگونگی لغوشان تقریبا اصلی‌ترین مسئله در این مذاکرات است.»
روزنامه تعادل از «تحریم» به عنوان «گره کور توافق» یاد کرده و نوشته است: «برداشتن تحریم‌ها پیچیدگی‌های فنی خاص خود را دارد و امری زمان‌بر است، اما تعهد به لغو کلیه تحریم‌ها از سوی ۱+۵ به ویژه آمریکا، و امضای سندی که در نهایت به این تعهد به صراحت اشاره شده باشد، مورد تاکید ایران است» و همچنین ایران این انتظار را از ۱+۵ دارد که «شرایط ثبت و الزام‌آور بودن هر نوع توافق و تعهدی را در چارچوب راه حل جامع در شورای امنیت سازمان ملل فراهم کند. واضح است که قطعنامه‌های شورای امنیت که علیه ایران در سال‌های گذشته صادر شده است تنها به دست این شورا قابل برداشته شدن و لغو هستند.»
این روزنامه همچنین از «بازگشت غیرمنتظره» تیم مذاکره‌کننده ایران خبر داده و نوشته است: «تیم هسته‌ای ایران روز گذشته با وجود این که همگان انتظار ادامه مذاکرات در مسقط را داشتند بدون اطلاع قبلی به تهران بازگشتند تا ادامه مذاکرات هفته آینده ۲۷ آبان در وین دنبال شود.»
سیامک باقری، استاد دانشگاه عالی دفاع ملی، در ارزیابی مذاکرات عمان به روزنامه تعادل گفته است: «عامل اصلی قفل شدن مذاکرات هسته‌ای منطق‌های موجود بین ایران و آمریکاست و آمریکایی‌ها با توجه به اینکه عوامل نفوذ و فشار لابی‌های اسرائیل، اعراب و کنگره زیادی بر سیستم تصمیم‌گیری‌های خود دارند عملا مایل نیستند تحریم‌ها یک باره برداشته شود.»
روزنامه تعادل همچنین از قول وی نوشته است: منطق آمریکایی‌ها «بر این اساس است که به طرف ایرانی اعتماد ندارند بر این اساس که ایرانی‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند» و به همین دلیل «معتقدند که باید تحریم‌ها بمانند تا یقین پیدا کنیم که فعالیت‌های ایران در چارچوب ان‌پی‌تی است. منطق دیگر آنها این است که این تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بوده که تهران را به پای میز مذاکره کشانده و عملا می‌تواند رفتار ایران را مدیریت کند چرا که سایر موارد کارساز نبوده و عملا این منطق نمی‌گذارد که آمریکایی‌ها در این خصوص گام‌های جدی بردارند.»
سیامک باقری به روزنامه تعادل گفته است: «علائم و نشانه‌های تمدید مذاکرات رویت می‌شود، چون فرصت زمانی برای حل موضوعات اساسی که تاکنون گره اصلی بوده از دست رفته است.»
طرح دولت برای اصلاح قراردادهای کار؛ احتمال واگذاری حق اخراج کارگران به کارفرما
روزنامه جهان صنعت از «طرح دولت برای اصلاح قراردادهای کار» و احتمال «دادن حق اخراج به کارفرما» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، «دولت یازدهم درصدد تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان است.موضوعی که حتی دولت دهم هم از پس آن برنیامد»، اما اکنون «وزارت کار طرحی را در دستور بررسی دارد که طی آن، قراردادهای کاری به صورت کامل متحول خواهد شد.»
روزنامه جهان صنعت مهم‌ترین ویژگی طرح دولت برای اصلاح قانون کار را «دادن امتیاز کامل اخراج نیروی کار به کارفرمایان» در ازای «تبدیل تمامی قراردادهای کاری کارگران از موقت به دائم» توصیف کرده و از قول کارشناسان بازار کار نوشته است: «نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار و بالا بودن درصد متقاضیان ورود به بازار کار باعث شده است تا شرایط قراردادهای به نفع کارفرمایان تغییر یابد و در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت تا یک سال منعقد شود.»
این روزنامه با اشاره به این که «می‌توان بخش قابل توجهی از این قراردادها را به صورت دائم یا دست‌کم ۵ تا ۱۰ ساله تنظیم کرد» نوشته است: «کارفرمایان برای فرار از فشارهای قانون کار و قرار گرفتن در شرایطی که کمترین هزینه برای ارتباط با نیروی کار را متحمل شوند، تلاش کرده‌اند تا قراردادها به صورت موقت کوتاه‌مدت باشد»، چرا که قرارداد موقت سبب می‌شود تا کارفرمایان در صورت بروز اختلاف با نیروی کار، شرایط آسان‌تری برای اخراج و جایگزینی نیروی کار جدید داشته باشند.
جهان صنعت یادآوری کرده است که مقام‌های وزارت کار دلیل خروج بازار کار از وضعیت فعلی را ضروری عنوان کرده و تاکید دارند که با پیشنهاد «دادن اختیار کامل فسخ قراردادهای کاری به کارفرمایان» در ازای تبدیل «قراردادهای کاری تمامی کارگران نیز از حالت موقت به دائم»، این وزارتخانه در معامله‌ای «برد- برد» می‌تواند انگیزه لازم را به نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای نشستن پای مذاکره در این‌باره ایجاد کند.
این روزنامه درعین حال از قول علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره برنامه جدید وزارت کار برای اصلاح قراردادهای کار نوشته است: «در این‌باره فقط گفت‌وگوهای مختصری در معاونت روابط کار با کارگران و کارفرمایان صورت گرفته که به منزله تصمیم نهایی نیست.»
با تصویب مجلس؛ وظایف وزیر دادگستری در مسیر تغییر قرار گرفت
روزنامه اعتماد گزارش داده است که «مجلسی‌ها روز چهارشنبه کلیات طرحی را تصویب کردند که قوه قضاییه مخالف آن بود؛ طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری.»
این روزنامه ضمن اشاره به این که طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری «زمینه پاسخگویی بیشتر وزیر دادگستری در برابر نمایندگان را ایجاد می‌کند» نوشته است: «دولتی‌ها در مقام موافق آن در صحن علنی ظاهر شدند. در مقابل استدلال قوه قضاییه این بود که تصویب چنین طرحی باعث تبعات منفی زیادی در آینده خواهد شد.»
روزنامه اعتماد نوشته است: «مخالفت قوه قضاییه تا آنجا جدی بود که حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور در نطق مخالفت خود به نقل از رئیس قوه قضاییه گفت که موارد زیادی از این طرح با قانون اساسی هم مغایرت دارد. این نکته‌ای بود که نمایندگان مخالف طرح هم بر آن تاکید داشتند.»
به گزارش این روزنامه در نهایت «با اعلام شدن ترکیب آرا مشخص شد که نظر مجلسی‌ها به طور قاطع در موافقت با طرح تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری است. طرحی که کلیات آن توانست نظر مثبت ۱۵۰ نماینده را جلب کند و در مقابل تنها ۳۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به آن داده شد»، هر چند «ماجرای مخالفت‌ها با این طرح بعد از تصویب کلیات آن هم ادامه داشت تا جایی که بلافاصله بعد از اعلام آرا، موسی غضنفرآبادی با ارایه پیشنهادی درخواست کرد تا یک فوریت این طرح سلب و زمینه برای بررسی کارشناسی بیشتر فراهم شود، اما پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد تا بررسی طرح به طور مستمر در دستور کار مجلسی‌ها قرار داشته باشد.»
اعتماد با اشاره به این که «نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی» عنوان طرحی است که به تعیین و تکلیف وظایف وزیر دادگستری می‌پردازد» نوشته است: بر اساس این طرح هشت ماده‌ای که دو فوریت آن روز یک‌شنبه و کلیات آن هم روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، «وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.»
علاوه بر این در صورت تصویب نهایی این طرح «وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد. پرونده جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.»
همچنین در ماده پنج این طرح آمده است: «مسئولان واحدهای مختلف قوه قضاییه موظفند برای پاسخگویی وزیر به مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند»، هرچند «تبصره این ماده هم تاکید دارد مواردی که رئیس قوه قضاییه بر اساس اختیارات مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضاییه را ناقض استقلال قضایی یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.»
به نوشته روزنامه اعتماد، نمایندگان موافق این طرح «در پی آن هستند تا در خصوص برخی سازمان‌ها و نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه چون سازمان زندان‌ها یا ثبت اسناد امکان پاسخگویی و نظارت بیشتری را به وجود بیاورند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «چنین طرحی در مجلس هشتم نیز پیگیری می‌شد که البته به جایی نرسید.»
احتمال رفع محدودیت حضور زنان برای تماشای والیبال با «سکوهای مخصوص»
روزنامه شهروند از احتمال رفع محدودیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها با تعیین «سکوها و ورودی مخصوص» خبر داده است.
این روزنامه نوشته است: «این روزها مسئولان والیبال بیشتر از آن که درگیر مسائل فنی و برنامه‌ریزی برای آینده باشند، در اندیشه حل مشکلی هستند که دردسرهایی را در عرصه بین‌المللی برای والیبال ایران به وجود آورده است» و «پس گرفتن میزبانی مسابقات والیبال نوجوانان جهان، باعث شد مسئولان ورزش بیش از گذشته خطر حذف از لیگ جهانی را که مدت زیادی است مطرح می‌شود، حس کنند.»
به نوشته روزنامه شهروند، «همین مسئله باعث شده تا کار به مراجع بالاتر هم برسد و حتی رئیس جمهوری نیز دستور پیگیری حضور بانوان در سالن‌های والیبال را بدهد» و «با رایزنی‌های صورت‌گرفته و ورود مسئولان وزارت ورزش و همکاری نهادهای دیگر، قرار بر این شده که قسمتی از سالن آزادی با صندلی‌هایی به رنگ دیگر برای حضور بانوان مشخص شوند.»
این روزنامه در عین حال خبر داده است که « سکوهای مخصوص بانوان» همراه با «تمهیدات دیگری» نیز خواهد بود و از جمله قرار است «راه ورودی بانوان با توجه به فروخته شدن بلیت‌ها به صورت اینترنتی جدا از آقایان باشد.»
شهروند همچنین یادآوری کرده است که «تا سال گذشته در رقابت‌های لیگ برتر والیبال تماشاگران و خبرنگاران زن مشکلی برای ورود به سالن نداشتند، از ابتدای لیگ امسال، حضور بانوان در لیگ برتر نیز ممنوع اعلام شد. البته این مسئله با پیگیری رئیس فدراسیون والیبال حل شد و دیروز در هفته دوم این رقابت‌ها خبرنگاران زن توانستند وارد استادیوم شوند.»
این روزنامه همچنین از قول رباب شهریان، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، نوشته است: «با آقای داورزنی [رئیس فدراسیون والیبال] صحبتی داشتیم و من گفتم که بحث حضور بانوان در ورزشگاه‌ها مطالبات بانوان ایران است. اکنون نیز فشاری به ایران درباره بحث میزبانی مطرح شده است که در نهایت قرار شد سازماندهی کنیم تا قسمتی از سالن‌ها را برای مسابقات در اختیار دختران قرار دهیم که مشکلی هم برای میزبانی ایران پیش نیاید.»
به نوشته روزنامه شهروند، عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، نیز درباره حل مشکل ممنوعیت حضور بانوان در سالن والیبال به روزنامه شهروند گفته است: «رئیس جمهوری در این باره به وزارت ورزش دستور داده تا مشکل را حل کند. ما هم از نهادهای دیگر کمک خواستیم و در پی حل این مشکل هستیم. احتمال می‌دهم به‌زودی این مشکل با تدابیری که در نظر گرفتیم، حل شود. شخصا به حضور بانوان در سالن‌های والیبال در ماه‌های آینده خوشبین هستم.»
روزنامه شهروند در گزارش خود اشاره‌ای به بازداشت و زندانی شدن «غنچه قوامی» یک شهروند ایرانی-بریتانیایی نکرده که در خردادماه سال جاری به همراه شمار دیگری از دختران و زنان ایرانی برای تماشای مسابقه تیم ملی والیبال ایران در ورزشگاه آزادی بازداشت شد و پس از چند روز آزادی موقت برای بار دیگر بازداشت و زندانی شده است.
سخنگوی دولت: بودجه ۹۴ انقباضی است
روزنامه ایران در تیتر یک شماره پنج‌شنبه خود از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته است: «با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت مصمم است لایحه خودش را واقع‌بینانه تهیه کند، بنابراین بودجه سال ۹۴ یک بودجه انقباضی خواهد بود.»
به نوشته این روزنامه، سخنگوی دولت روز چهارشنبه درباره «جزئیات بودجه سال ۹۴» گفته است: «در سال‌های گذشته با توجه به افزایش درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای ۱۰۰ میلیارد دلاری دسترسی داشت اما دولت تدبیر و امید باید در سطح سی و چند میلیارد دلاری بودجه‌ریزی کند.»
محمدباقر نوبخت همچنین گفته است: «با توجه به کاهش قیمت نفت دولت مصمم است لایحه خودش را واقع‌بینانه تهیه کند، بنابراین بودجه سال ۹۴ یک بودجه انقباضی خواهد بود و مثل سال جاری عدم تحقق درآمدها به منزله کسری بودجه برای ما نخواهد بود»، ضمن این که «درباره ۲۰ مشکلی که هم‌اکنون در طرح‌های عمرانی وجود دارد، در لایحه بودجه ۱۳۹۴ راه حل اصلاحی در نظر گرفته شده است.»
سخنگوی دولت همچنین کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و رفاه عمومی را رویکرد حاکم بر بودجه سال ۹۴ عنوان کرده و گفته است: «این روند را از طریق تخصیص بهینه منابع انجام می‌دهیم و اگر به طرح‌های عمرانی هم کمک می‌کنیم این کمک روی بخشی از طرح‌ها ۱۰۰ درصد انجام می‌شود و شیوه توزیع و تقسیم بودجه طرح‌ها علی‌السویه نخواهد بود.»