بنا به گفتهٔ محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دولت روحانی، «سال ۸۴ بیش از چهار هزار سمن در کشور فعالیت می‌کرد... این تعداد از سال ۸۴ تا ۹۲ به شدت تقلیل پیدا کرد و به ۵۴ سمن رسید... در طی دو سال فعالیت دولت جدید تعداد سمن‌ها به ۵۵۰ رسیده است.» (فرارو، ۱۸ مهر ۱۳۹۴)
بنا به گفته‌های متفاوت، تعداد نهادهای غیرانتفاعی و مدنی ثبت شده در دورهٔ خاتمی از ۸۳۰۰ تا ۲۵ هزار بوده است. آن رشد قابل توجه تا پایان دورهٔ خاتمی و بعد افول قابل توجه در دورهٔ احمدی‌نژاد چگونه و چرا اتفاق افتاد؟ آیا امید می‌رود جامعه در دورهٔ روحانی در حوزهٔ سازمان‌های مردم‌نهاد به همان رشد دست یابد؟
دوران رونق
تقویت و بسط نهادهای مدنی هم برنامهٔ جنبش اصلاحات در دههٔ هفتاد و هم برنامهٔ دولت خاتمی بود. مفهوم «جامعهٔ مدنی» عمدتاً در همین دوره به جامعهٔ ایران معرفی شد. در نتیجهٔ همکاری دولت و فعالان سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلب نهادهای مدنی در قلمروهای علمی، هنری، ورزشی، خیریه، فرهنگی و صنفی/حرفه‌ای رشد قابل توجهی در این دوره داشتند. این رشد فقط کمیت را شامل نمی‌شد، بلکه نهادهای ضعیف شدهٔ دوران قبلی و نیز نهادهای جدید توانستند حوزهٔ کار خود را گسترش دهند. این گسترش تا جایی تداوم یافت که یک سال برگزاری نمایشگاه کتاب به ناشران واگذار شد و انجمن‌های سینمایی و مطبوعات نیز نقش مؤثری در برگزاری جشنوارهٔ فجر و جشنوارهٔ مطبوعات پیدا کردند.
دولت خاتمی در حوزهٔ واگذاری برخی فعالیت‌های بخش دولتی به نهادهای مدنی جدیت داشت، چون نهادهای مدنی را رقیب خود نمی‌دانست، اما رهبر جمهوری اسلامی و مخالفان دولت از این روند راضی نبودند و واهمه داشتند که با قدرت گرفتن نهادهای مدنی کنترل تمامیت‌خواهانهٔ جامعه از دست آنها بیرون رود. از همین جهت هم قوهٔ قضاییه و هم نهادهای امنیتی و نظامی در فعالیت علیه این نهادها فعال شدند.
دوران رکود
به‌واسطهٔ این فعالیت‌های مخرب در کنار توقف صدور مجوز برای نهادهای تازه، قطع همکاری‌ها و واگذاری‌ها از سوی دولت و سونامی بازداشت و خانه‌نشین کردن فعالان سیاسی، نهادهای مدنی و غیرانتفاعی از سال ۱۳۸۴ به بعد به سرعت رو به تعطیل رفتند. همچنین دو عامل دیگر در رکود بی‌سابقهٔ این نهادها مؤثر بود. اول سیل مهاجرت فعالان اجتماعی و سیاسی به خارج بالاخص پس از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و دوم تلاش بی‌سابقهٔ دولت احمدی‌نژاد برای برساختن نهادهای مدنی قلابی که بودجهٔ خود را از نهادهای دولتی و شبه دولتی می‌گرفتند و برنامه و کادر آنها نیز کاملاً تحت نظارت نهادهای دولتی بود. دولت احمدی‌نژاد مساجد و هیئت‌ها را پایگاه اجتماعی خود می‌دانست و به آنها کمک مالی و تدارکاتی می‌کرد.
دولت احمدی‌نژاد چه در حوزهٔ احزاب و چه در حوزهٔ نهادهای اجتماعی مردم‌نهاد اصولاً مخالف نهادهای واسطهٔ مستقل (از حیث اداری، سازمانی، و مالی) میان مردم و حکومت بود. این دولت در عمل نهادهای مردمی را در هیئت‌های مذهبی و مساجد و تکایا خلاصه می‌کرد. دستگاه رهبری نیز از این جهت همیشه با دیدگاه دولت احمدی‌نژاد هماهنگی داشته است و اصولاً حمایت از احمدی‌نژاد برای برآمدن به ریاست قوهٔ مجریه به دلیل همین هماهنگی‌ها بود.
دولت احمدی‌نژاد و دستگاه‌های تحت نظر رهبر (امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی) پس از جنبش سبز کمر به از میان بردن کامل نهادهای مدنی بستند. تصور آنها این بود که این نهادها در هر جنبش اجتماعی در سمت مردم می‌ایستند و نه در سمت حکومت و بنابراین نبود آنها بیش از بود آنها به نفع حکومت است. کارنامهٔ دستگاه رهبری و دولت احمدی‌نژاد تا سال ۱۳۹۲ از این جهت بسیار موفق بوده است. ضربه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به نهادهای مدنی وارد شد آن قدر کاری بوده که در دو سال دولت روحانی و علی‌رغم برخی گرایش‌های مثبت به این نهادها در سطوح پایینی دولت این نهادها نتوانسته‌اند از زمین بلند شوند.
دولت روحانی و نهادهای مدنی
اولویت دولت روحانی در دو سال گذشته تنش‌زدایی در روابط خارجی و رفع تحریم‌ها بوده است. حوزهٔ سیاست داخلی و مسائل اجتماعی اصولاً در رادار حکومت نبوده است. اگر در برخی از حوزه‌ها مثل مسائل زنان نیز حرفی از سوی مقامات دولت زده شده با کوچک‌ترین مخالفت روحانیون عقب‌نشینی سریع صورت گرفته است تا فشارها به دولت افزایش نیابد.
افزایش بسیار اندک تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد (و رسیدن آن به حدود ۱۵ درصد دوران خاتمی) نه ناشی از اهتمام ویژهٔ دولت روحانی، بلکه اولاً ناشی از فضای تغییر دولت و بهتر شدن روحیهٔ برخی از فعالان اجتماعی و ثانیاً این تصور (اندکی غیر واقع‌بینانه) از سوی برخی مقامات دولتی بوده که تغییر را در شرایط کنار رفتن دولت احمدی‌نژاد ممکن می‌دیده‌اند. به عنوان مثال، اعضای انجمن صنفی مطبوعات از سال ۹۲ بدین سو چندین بار برای تشکیل جلسه و شکل دادن به هیئت مدیرهٔ تازه خیز برداشتند، اما در نهایت نتوانستند بر مانع وزارت اطلاعات که در این زمینه دستی بالاتر از وزارت ارشاد یا وزارت کار داشت فائق آیند. در مورد خانهٔ سینما تنها اتفاقی که افتاد برداشته شدن فشار مقامات دولت احمدی‌نژاد برای انحلال این صنف بود و نه سرمایه‌گذاری ویژهٔ دولت برای شمول و قدرت بیشتر این مجموعهٔ صنفی یا واگذاری ادارهٔ سینما به این نهاد.
جمهوری اسلامی و نهادهای مدنی
فراتر از آن که کدام دولت و با چه سیاست‌هایی قوهٔ مجریه را در ایران در اختیار داشته باشد، سیاست ولی فقیه تضعیف و حذف نهادهای مدنی مستقل و تشکیل نهادهای قلابی وابسته و نزدیک به حکومت با مدیریت عناصر خودی بوده است. هم خمینی و هم خامنه‌ای برخورد نامدارا-گرانه و در برخی از مقاطع خشنی با نهادهای مدنی داشته‌اند. هر دو آنها به جامعه نگاهی توده‌وار داشته و از تشکل افراد در نهادهای مختلف و هویت‌یابی آنها با نهادها و سازمان‌ها هراس داشته‌اند. اعضای نهادهای نظامی و انتظامی و شبه نظامی (حزب پادگانی) در درگاه آنها عزیز و اعضای نهادهای مدنی در برخورد آنها خفیف داشته شده‌اند.
برخورد حکومت (نهادهای قوای قهریه) با کانون نویسندگان به عنوان یکی از نهادهای مستقل در ۳۷ سال گذشته را در نظر بگیرید. هدف حذف این کانون به هر طریق ممکن بوده است: از دستگیری همیشگی برخی اعضا تا ترور و قتل برخی از آنها (محمد مختاری و محمدجعفر پوینده) و از عدم صدور مجوز برای تجمع تا سانسور شدید آثار اعضای این کانون. در کنار این تمهیدات تلاش شده انجمن‌هایی به ظاهر مستقل مثل انجمن قلم ایران (با اسمی که در دنیا تداعی انجمن‌های مستقل نویسندگان را می‌کند) تا هیئت اسلامی هنرمندان توسط نویسندگان خودی تشکیل شود تا کانون در محاق قرار گیرد. در برابر خانهٔ سینما نیز انجمن سینمایی دفاع مقدس را تشکیل دادند.
در حوزه‌های دیگر صنفی مثل پزشکی، مهندسی و تجارت سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی و اتاق‌های بازرگانی انتخابات این نهادها با نظارت استصوابی حکومت (رد صلاحیت نامزدهای غیرخودی توسط دولت) انجام می‌شده است. در حوزهٔ وکالت نیز دستگاه قضایی با اتکا به مادهٔ ۱۸۷ قانون برنامهٔ سوم خود به صدور مجوز برای وکلا اقدام می‌کند و عملاً این کارکرد مهم کانون‌های وکلا را به خود اختصاص داده است. همچنین در انتخابات این کانون نیز رد صلاحیت‌ها توسط قوهٔ قضاییه انجام می‌شده است.