فعالیت اتمی از دولت خاتمی تا امروز

در بخش اول مختصری از اوضاع و احوالی آمد که منجر به تحریم‌ها علیه ایران و شروع مذاکرات بین دولت خاتمی و کشورهای اروپایی شد. این بخش از مذاکرات مهم پاریس تا به امروز را دنبال می‌کند.

مذاکرات و قرارداد پاریس

اولین مذاکره حائز اهمیت ایران در جهت ابهام‌زدایی و کاهش نگرانی جامعه بین‌الملل در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ و در زمان دولت محمد خاتمی صورت می‌گیرد. به منظور جلوگیری از رأی شورای امنیت سازمان ملل، ایران مذاکراتی را با بریتانیا، فرانسه و آلمان موسوم به گروه EU-3 آغاز می‌کند.

در برابر فشارهای بین‌المللی ایران به مذاکرات با EU-3 ادامه داده و سرانجام قرارداد پاریس را در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴ امضا و بر اساس آن می‌پذیرد که: تعلیق عملیات تبدیل و غنی‌سازی به طور موقت ادامه داشته باشد با این تفاوت که به منظور جلوگیری از ابهامات در این قرارداد فعالیت‌های غنی‌سازی مفهومی وسیع‌تر یافته ساخت، نصب، آزمایش و راه‌اندازی سانتریفیوژها را هم در بربگیرد. مهم‌ترین اصل قرارداد پاریس این بود که ایران پذیرفت مذاکره باEU-3 را با جدیت و پیگیرانه ادامه دهد تا به یک راه حل دیپلماتیک برسد.

فشار دولت بوش و حرکت بعدی ایران

جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، با امضای حکمی حکومتی در ماه ژوئن ۲۰۰۵ اقدام به مصادره اموال و مالکیت‌های مرتبط با تولید تسلیحات دارای قدرت کشتار وسیع نمود و در نتیجه نام سازمان انرژی اتمی ایران نیز به عنوان یکی از هشت واحد مرتبط در لیست ضمیمه این دستورالعمل قرار گرفت.

متعاقب این قضیه در ماه اوت همان سال EU-3 پیشنهاد یک قرارداد درازمدت را داد که ایران را متعهد می‌کرد غنی‌سازی اورانیوم و دیگر تکنولوژی‌های تولید سوخت اتمی رابه مدت ۱۰ سال متوقف کند و در مقابل تضمین می‌کرد که سوخت لازم به ایران تحویل و ضایعات آن جمع‌آوری شود. علاوه بر آن به ایران وعده داده می‌شد که در مجموعه‌ای از همکاریهای‌های سیاسی و امنیتی منطقه مشارکت داشته باشد. اما ایران با آغاز عملیات تولید اورانیوم هگزافلوراید در تاسیسات اصفهان موجب متوقف شدن مذاکرات با آلمان، بریتانیا و فرانسه می‌شود. در نتیجه آژانس در نشست سپتامبر همان سال قطعنامه‌ای را علیه ایران با حمایت ۲۲ عضو در برابر رأی ممتنع یک عضو صادر می‌کند. در این قطعنامه ایران به عدم توانایی در اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌هایش متهم می‌شود.

تغییر بازیگران، تحول در خواست‌های بین‌المللی

سرتاسر تاریخچه مذاکرات اتمی ایران روال کم و بیش مشابهی دارد. از یک طرف فشار و از طرف دیگر ترغیب برای همکاری به موازات همدیگر اعمال می‌شود. در پاره‌ای موارد و بسته به این که طرفین مذاکره یا نمایندگان دولت‌ها چه کسانی باشند مذاکرات به سمت همکاری نزدیک می‌شود یا با تغییرات جو بین‌المللی یا سیاست‌های داخلی طرفین گامی در جهت بهره‌برداری از ابهامات موجود در توافق‌ها و گه‌گاه به سمت خصومت میل می‌کنند. در پاره‌ای موارد بازیگران جدیدی اضافه می‌شوند و اندیشه‌های جدیدتری را به کار می‌گیرند. همان گونه که تا قبل از دور دوم ریاست جمهوری اوباما، آمریکا فقط به نحوی غیرمستقیم در مذاکرات شرکت داشت ولی اکنون تبدیل به بازیگر اصلی در صحنه مذاکرات شده است و یا با آمدن روحانی تغییرات مثبتی در سیاست خارجی ایران رخ داده است.

در ماه ژوئن ۲۰۰۶ در کوششی برای نجات مذاکرات هسته‌ای با ایران و جلوگیری از وقوع یک جنگ، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و فرانسه) به همراه آلمان که عضو شورای امنیت نیست ولی خود وزنه سیاسی بزرگی در سیاست بین‌المللی شناخته می‌شود تصمیم گرفتند به مذاکرات با ایران ادامه بدهند. این مجموعه که در فارسی به نام گروه پنج به علاوه یک (P5 + 1) شناخته می‌شوند پیشنهاد درازمدتی را به مذاکره‌کنندگان ارائه کردند که تا حد زیادی به پیشنهاد قبلی EU-3 شباهت داشت، از جمله همکاری‌های درازمدت و مساعدت‌هایی را در زمینه هواپیمایی کشوری، مخابرات و سایر بخش‌ها به ایران وعده می‌داد و علاوه بر آن پیشنهاد ساخت مشترک رآکتورهای اتمی آب سبک را نیز عرضه می‌کرد.

اما ایران این پیشنهاد را مردود شناخت، به نحوی که شورای امنیت سازمان ملل در پایان ماه ژوییه همان سال مداخله و با حمایت از پیشنهاد P5 +1 خواهان آن شد که ایران یا درعرض مدت یک ماه کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی و تولید سوخت اتمی خود را متوقف کند و گرنه منتظر تحریم‌های سازمان ملل باشد.

از این مرحله به بعد حلقه محاصره و فشار تحریم بیشتر و به اصطلاح پای شورای امنیت نیز به مقوله مذاکرات و تحریم‌های ناشی از استنکاف ایران از پذیرش پیشنهادات به میان کشیده شد. درماه دسامبر همان سال شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه دومی را تصویب کرد و انتقال هرگونه مواد را که در تکنولوژی موشکی و هسته‌ای کاربرد داشته باشند به ایران ممنوع می‌کرد و منابع مالی واحدها و افرادی را که با برنامه مجادله‌انگیزایران مرتبط بودند مسدود می‌کرد.

در حقیقت کوتاهی ایران موجب شده بود پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل بتوانند ازآن نهاد بین‌المللی برای اعمال فشار موثر بر ایران استفاده کنند. در فاصله‌ای کمتر از سه ماه (مارس ۲۰۰۷) شورای امنیت قطعنامه سومی را تصویب و صادرات تسلیحاتی ایران را به خارج ممنوع و لیست واحدها و افراد تحریم شده را نیز توسعه داد.

این اقدام موجب تحرّک بیشتر ایران در عرصه مذاکرات شد و طی دو ماه ژوییه و اوت همان سال مقامات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و ایران پس از سه دور مذاکره بر یک "طرح کاری" توافق کردند که خواهان روشنگری و پاسخ‌گویی ایران در مورد سوالات معوقه بود و در عین حال به نوعی قطعنامه شورای امنیت را تحت الشعاع قرار می‌داد. طرح کاری البرادعی تا حد زیادی موفق بود و در چارچوب همین طرح بود که ایران اقرار کرد ازشبکه توزیع دانشمند پاکستانی عبدالقادر خان کمک‌های تکنولوژیکی دریافت کرده است.

مع‌هذا ایران از پاسخ‌گویی به سوالاتی که نگرانی اصلی جامعه بین‌الملل را تشکیل می‌دهد خودداری ورزید، از جمله این سوالات که تا به امروز بدون پاسخ مانده این است که آیا ایران در گذشته اقدام به انفجار اتمی آزمایشی یا تبدیل اورانیوم برای کاربردهای نظامی ولو در حد آزمایشگاهی و کوچک کرده است یا خیر؟ سوال دیگری که برای جامعه بین‌الملل اهمیت دارد کسب اطلاع در مورد میزان توانایی یا کوشش برای تولید ابزارهایی است که در ساخت ماشه انفجاری اتمی یا تولید کلاهک برای نصب در موشک‌های بالیستیک است. خود موشکهای بالیستیک هم به همین اعتبار بخشی از مسائل مرتبط به مذاکرات را تشکیل می‌دهد.

از رویدادهای مهم دراواخر سال ۲۰۰۷ انتشار گزارش موسوم به «ارزیابی اطلاعاتی ملی» یا «ان‌آی‌ای» در آمریکا بود که با اطمینان بالایی اعلام می‌کرد ایران برنامه تسلیحات اتمی خود را بعد از پاییز ۲۰۰۳ متوقف کرده و تا زمان صدور بیانیه در دسامبر ۲۰۰۷ آن را مجدداً آغاز نکرده است. این گزارش ضمن تایید بر غیرفعال بودن برنامه اتمی ایران تاکید می‌کند که ایران به لحاظ تکنیکی قادر است اورانیوم لازم برای تولید بمب اتمی را بین ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ تولید کند.

در خلال سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ جنگ و گریز شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به جنگ تبلیغاتی و کلمات ادامه می‌دهند و سرانجام در اوایل فوریه ۲۰۰۹ ایران اعلام می‌کند که اولین ماهواره خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. این خبر در میان ناباوری موجب تحریک جامعه بین‌الملل شده، این ظن را تقویت می‌کند که بین تکنولوژی موشکی و فضایی ایران از یک طرف و برنامه هسته‌ای ایران ارتباط وجود دارد و قصد ایران از تطویل مذاکرات در حقیقت تکمیل آزمایشات نظامی و تولید بمب اتمی است.

در ماه آوریل باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، سیاست‌های خود را در قبال ایران مورد تجدید نظر قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که آمریکا از آن پس در مذاکرات P5 + 1 مشارکت مستقیم خواهد داشت. در ژوئن ۲۰۰۹ محمود احمدی‌نژاد برای بار دوم برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌شود. در ماه سپتامبر برای خنثی‌سازی اخبار محرمانه‌ای که در غرب در مورد فعالیت‌های اتمی ایران منتشر شده بود دولت احمدی‌نژاد به آژانس انرژی هسته‌ای اطلاع می‌دهد که در اعماق کوه‌های فوردو نزدیک شهر قم و در محوطه‌ای که مورد حفاظت سپاه پاسداران قرار دارد اقدام به ساخت تاسیسات زیرزمینی حفاظت شده‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم کرده است. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه هم اطلاعات دیگری را در اختیار آژانس قرار می‌دهند که از منابع جاسوسی تهیه شده و ایران آنها را مخفی نگه داشته بود.

در ادامه سیاست اوباما با ایران، ایالات متحده در اکتبر ۲۰۰۹ پیشنهاد می‌کند در مقابل دست کشیدن از تکنولوژی هسته‌ای، سوخت و اورانیوم با غلظت پایین مورد نیاز در اغلب تاسیسات ایران را تامین کند. این پیشنهاد با پیشنهاد متقابل ایران مواجه می‌شود که نشان می‌دهد ایران در موجی از تردید و بی‌اعتمادی نسبت به صداقت کشورهای غربی و آمریکا قرار دارد و نهایتا هر دو پیشنهاد به بوته فراموشی سپرده می‌شود.

در سال ۲۰۱۰ مذاکرات برزیل و ترکیه با ایران برای نوعی پادرمیانی و مبادله سوخت با ایران بی‌نتیجه رها می‌شود. متعاقب آن در اوایل سال ۲۰۱۱، مذاکرات پنج به علاوه یک با ایران در استانبول ترکیه بدون نتیجه خاتمه می‌یابد و بالاترین مقام دیپلماسی اروپا، کاترین اَشتون، نسبت به نتایج گفت‌وگوها ابراز ناامیدی می‌کند.

در ماه مه ۲۰۱۱ پرزیدنت اوباما در یک سخنرانی در کنفرانس سیاستگذاری ایپک (لابی نزدیک به اسرائیل) تاکید می‌کند که به ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی همچون گذشته متعهد است. اما شش هفته بعد از آن سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خبر از رهیافت "گام به گام" روسیه برای مذاکره و حل و فصل معضل اتمی ایران می‌دهد. هدف از این طرح کاهش گام به گام تحریم در برابر اقدامات گام به گام ایران در جهت کاهش نگرانی‌ها و تامین اعتماد جامعه بین‌الملل است.

در ادامه همین رهیافت کاترین اشتون نیز در ماه اکتبر ۲۰۱۱ نامه‌ای به سرپرست تیم مذاکرات ایران، سعید جلیلی، می‌فرستد و از او می‌خواهد که وارد بحث اعتمادسازی جدی شده و نگرانی جامعه بین‌الملل را برطرف کند. اما دو هفته بعد گزارش‌های جدیدی در مورد این که ایران حتی بعد از سال ۲۰۰۳ درگیر توسعه برنامه اتمی نظامی بوده است منتشر می‌شود. پس از آن دولت اوباما مجوزی را از کنگره می‌گیرد که به دولت اجازه می دهد بانک‌های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد.

سال ۲۰۱۲ سال افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه تعداد سانتریفیوژهای فعال است که بر اساس تعبیری که ایران از معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی دارد ممنوع نشده اما بر اساس برداشت جامعه بین‌الملل نشانه تمایل ایران به تولید و افزایش ظرفیت هسته‌ای نظامی است.

در خلال سال ۲۰۱۲ بیشترین مذاکرات بین ایران و P5 + 1 انجام می‌شود. آغاز مذاکرات توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صورت می‌گیرد ولی تقریبا همزمان ایران با نمایندگان پنج به علاوه یک نیز به مذاکره می‌پردازد.

ملاقات‌ها و مذاکرات در استانبول، بغداد و مسکو دنبال می‌شوند. به نظر می‌رسد دولت احمدی‌نژاد از پیشنهاد برای مذاکره در بغداد و ترکیه اهداف سیاسی و منطقه‌ای دیگری را دنبال می‌کند که در هر حال توفیق چندانی هم نصیبش نمی‌شود. استراتژی دولت احمدی‌نژاد از طریق جلیلی سرپرست تیم مذاکره‌کنندگان این است که از طرفی پیشرفت‌های ایران را چه از نظر افزایش کیفی و کمی اورانیوم غلیظ شده به اطلاع جهانیان برسانند و از طرف دیگر خود را علاقه‌مند به مذاکرات و رسیدن به یک راه حل قابل قبول طرفین نشان بدهند. در عمل هیچ یک از طرفین کوتاه نمی‌آیند و علی‌رغم ژست‌های دیپلماتیک و ملاقات‌های متعددی که بین جلیلی و اشتون اتفاق می‌افتد مذاکره هیچ پیشرفتی ندارد. تهدیدها و تحریم‌ها علیه ایران نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش نیز پیدا می‌کند.

در ماه سپتامبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل خط قرمز خود را در مورد اتمی شدن ایران ترسیم می‌کند و مدعی می‌شود که ایران دارد به خط قرمز تولید بمب نزدیک می‌شود. در نوامبر همان سال آژانس اطلاع می‌دهد که ایران ۲۸۰۰ سانتریفیوژ در مجتمع مخفی فوردو و تعدادی دیگر در نطنز نصب کرده اما میزان تولید اورانیوم غنی‌شده افزایش نداشته است.

سال ۲۰۱۲ همچنین سال توجه وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات جهانی به مذاکرات جلیلی- اشتون است و تصاویری که از ملاقات‌های رسمی آنان در سطحی جهانی منتشر می‌شود. برخی از این تصاویر در مطبوعات ایرانی سانسور و فتوشاپ می‌شوند.

در ماه آوریل ۲۰۱۳ بار دیگر کشورهای پنج به علاوه یک و ایران در آلماتی قزاقستان ملاقات می‌کنند. سرپرست تیم مذاکره‌کننده ایرانی، سعید جلیلی، پیشنهادی را ارائه می‌کند و شناسایی " حق غنی‌سازی" ایران را جزئی از شرایط ادامه مذاکره تعیین می‌کند.

در ماه مه ۲۰۱۳ مذاکراتی که از دو سال پیش بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به منظور تدوین "سند رهیافت ساختاری" شروع شده بود به بن‌بست می‌خورد و بدون نتیجه رها می‌شود.

۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و سه روز پس از ادای سوگند در ماه اوت اعلام می‌کند که ایران آماده است مذاکرات را از سر بگیرد و شفافیت بیشتری نشان بدهد تا نگرانی‌های جامعه بین‌الملل برطرف شود.

۲۶ سپتامبردر حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد، وزرای خارجه پنج به علاوه یک با ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات می‌کنند. به نظر جان کری، ظریف فرد متفاوتی است و در مجموع فضای مثبتی همراه با ابراز خوش‌بینی‌های همه‌جانبه و امیدهایی در مورد ادامه مذاکرات ایجاد می‌شود.

روز بعد پرزیدنت اوباما تلفنی با آقای روحانی رئیس جمهور جدید ایران تماس می‌گیرد و تعارفاتی بین آنان رد و بدل می‌شود. این اولین باری است که دو رئیس جمهور در طول ۳۵ سال اخیر با هم تلفنی صحبت کرده‌اند. همه چیز حاکی از تغییر در رفتار بین‌المللی ایران و قصد از سرگیری مذاکرات و جهت‌گیری جدیدی در سیاست خارجی است.

تا پایان سال ۲۰۱۳ ایران و پنج به علاوه یک دو بار دیگر در ژنو و وین ملاقات و مذاکرات چند روزه‌ای دارند و در خلال این مذاکرات (مخصوصا در مذاکرات ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ در وین) است که طرح موسوم به "اقدام مشترک" بنیان گذاشته می‌شود و مقرر می‌گردد طی یک دوره شش‌ماهه عملی شود. روزهای ۷ تا ۱۰ نوامبر از حساس‌ترین روزهای مذاکره است و وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، شخصا در مذاکراتی که در سطح وزرای امور خارجه انجام شد حضور دارد. اگرچه اولین دور مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک در هفته دوم نوامبر ۲۰۱۳ در ژنو در آخرین لحظات به بن‌بست می‌رسد، طرفین می‌پذیرند که دو هفته پس از آن مذاکرات را از سربگیرند.

در این میان کنگره و وزارت خزانه‌داری آمریکا تقریبا بدون توقف به فشاراز طریق تحریم ادامه می‌دهند و با هر مصوبه گنگره واحد جدیدتری در ارتباط با برنامه موشکی یا اتمی ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد.

در ماه آخر سال ۲۰۱۳، ایران به آژانس اجازه می‌دهد از رآکتور آب سنگین اراک بازدید کند. علاوه بر این طی چند نشست با پنج به علاوه یک و یا مقامات آژانس بالاخره به توافقی دست می‌یابند و نهایتاً متن یک قرارداد تحت عنوان قرارداد همکاری تدوین می‌شود.

به موازات توافق‌هایی که با آژانس صورت می‌گیرد ایران در خلال ماه ژانویه به آن چه «موافقت‌نامه برای اقدام مشترک» نام گرفته می‌رسد که اجرای آن از بیستم ژانویه عملاً آغاز شده و به طور خلاصه عبارتست از:

- متوقف ساختن غنی‌سازی در سطح ۲۰ درصد

- شروع به رقیق کردن و خنثی کردن اورانیومی که قبلا تا سطح بیست درصد غنی شده است

- متوقف کردن کارها در رآکتور آب سنگین اراک

- اجازه به آژانس که با برنامه‌ریزی از مراکز مورد توافق طرفین بازبینی منظم به عمل آورد.

در ۹ فوریه ایران و آژانس ملاقات می‌کنند تا در مورد نگرانی‌های آژانس در خصوص برنامه اتمی ایران بحث و گفت‌وگو کنند و توافق می‌شود که در مورد چاشنی انفجاری موسوم به بریج‌وایر اقدام بیشتری صورت بگیرد تا استفاده احتمالی یا عدم استفاده ایران از این وسیله برای منظورهای نظامی معلوم شود.

بین ایران و گروه کشورهای پنج به علاوه یک مذاکرات متعددی در ماه‌های فوریه، مارس، و آوریل سال جاری در شهر وین صورت می‌گیرد و سرانجام از تاریخ ۱۳ ماه مه ۲۰۱۴ ایران با پنج به علاوه قدم اول را برای مکتوب کردن پیش‌نویس توافق‌نامه اجمالی برمی‌دارند.

یک هفته پس از آن در ۲۱ ماه مه آژانس اعلام می‌کند پنج مورد دیگر از اقدامات باقی ‌مانده که ایران باید تا قبل از ۲۵ اوت انجام بدهد. دو مورد از این فعالیت‌ها ابعاد نظامی اقدامات گذشته ایران را شامل می‌شود.

مذاکراتی که از روز دوم ژوییه جاری در ژنو آغاز شده به منظور خاتمه دادن به بن‌بست اتمی ایران و رسیدن به یک سند نهایی توافق‌نامه اقدام مشترک انجام می‌شود که طی آن به طور خلاصه ایران نسبت به تامین نظر و کسب اعتماد جامعه بین‌الملل در مورد غیرنظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش اقدام عملی خواهد کرد و در مقابل جامعه بین‌الملل نسبت به برداشت تحریم‌های اقتصادی و برقراری روابط سیاسی و اقتصادی عادی با ایران گام خواهد برداشت.

جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی