در واکنش به گفته‌های مقامات دولت مبنی بر «دسترسی مدیریت‌شده» به مراکز نظامی ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و یک عضو این کمیسیون تاکید کردند که ایران اجازه «بازدید» از مراکز «نظامی و حاکمیتی» را نخواهد داد.
پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، و عباس عراقچی، معاون او و عضو ارشد تیم مذاکره ایران، از احتمال «دسترسی مدیریت شده» به مراکز نظامی ایران خبر داده و اعلام کردند که منظور از «دسترسی» نه بازرسی، بلکه «نمونهبرداری محیطی» است.
در سخنانی مشابه، علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز روز دوشنبه، ۷ اردیبهشت، گفت که «بازرسان بر اساس پروتکل الحاقی می‌توانند از مناطق اطراف مراکز غیرهسته‌ای نمونهبرداری کنند».
با این حال اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت، گفت که در این مورد «به صورت حضوری» به آقای عراقچی «تذکر» داده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی اضافه کرد: «در اینجا نیز بنده متذکر می‌شوم که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه بازرسی از اماکن نظامی کشور حتی مدیریت‌شده و کنترل‌شده را به هیچ تیم و سازمانی نمی‌دهیم.»
آقای کوثری همچنین هشدار داد که بازرسی از اماکن نظامی کشور «جزء خطوط قرمز» رهبر جمهوری اسلامی است و آقای عراقچی سخنان خود در این باره را «باید اصلاح کند».
علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز یک‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت، با اشاره به اظهارات آیت‌الله علی خامنهای تأکید کرده بود که «مسئولین نظامی مأذون نیستند برای بازرسی سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران، به فردی اجازه بدهند و این مسائل جزء امنیت جمهوری اسلامی ایران است».
این در حالی است که پیشتر علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، در روز دوشنبه، سوم آذر ۹۳، گفته بود: «نظارت آژانس را هم کاملاً پذیرفته‌ایم. اگر آنها حقوق ما را بپذیرند، ممکن است مجلس هم پروتکل را بپذیرد و تصویب کند.»
در همین حال علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، نیز روز سهشنبه گفت: «تصمیم قطعی ما این است که در این مقطع اجازه بازدید مراکز نظامی و حاکمیتی را ندهیم. این طور نشود که آنها بخواهند که مثلا دفتر رئیس جمهور را ببینند که چنین حقی را ندارند.»
وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا همچنین تاکید کرد که دولت «حتی برای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» باید مجوز مجلس را داشته باشد.
بر پایه پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هستهای یا همان ان‌پی‌تی که ایران در تفاهم اتمی لوزان اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هستهای ایران بازرسی سرزده داشته باشند.
با این حال رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تاکید کرد که «ماجرای مجلس هفتم به راحتی در مجلس نهم قابل تکرار است».
به گفته آقای بروجردی، در آن زمان مجلس هفتم اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را یک ماه پس از آغاز آن متوقف کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شنبه، ۱۲ اردیبهشت، نیز گفته بود که پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هستهای از سوی جمهوری اسلامی، «ولو به صورت داوطلبانه»، نیازمند تصویب مجلس است.
گفته‌های آقای بروجردی در حالی است که برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، و علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته‌‌‌اند که ممکن است ایران «تحت شرایطی» پروتکل الحاقی را امضا کند، اما تصمیم‌گیرنده نهایی مجلس ایران است.
سومین دور از گفت‌وگوهای ایران و گروه ۵+۱ برای نگارش متن توافق جامع هستهای که از روز سهشنبه، ۲۲ اردیبهشت، آغاز شده بود جمعه شب، ۲۵ اردیبهشت، پایان یافت و دور جدید مذاکرات قرار است از هفته آخر ماه جاری میلادی از سر گرفته شود.
در همین حال مجید تخت روانچی،عضو تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران، روز سهشنبه گفت که ما به دنبال «توافق خوب» هستیم و «به هیچ وجه زیر بار زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل» نخواهیم رفت.