آرام‌آرام فضای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شکل می‌گیرد، انتخاباتی که برای مردم و نیروهای خواهان تغییر ظرفیت ندارد، اما در تحولات درون بلوک قدرت و شکل‌گیری صف‌بندی‌های تازه در درون حاکمیت موثر و معنی‌دار است.
انتخابات سال ۱۳۹۲ بیش از انتخابات‌های ریاست جمهوری گذشته از معیارهای انتخابات آزاد، منصفانه و موثر فاصله دارد و با توجه به انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ سلامت و اعتبار اعلام نتایج نیز پیشاپیش مخدوش شده است.
اما علی‌رغم این توصیف‌ها در این انتخابات بین جناح‌های حکومتی و بخش‌های مختلف جریان اصول‌گرایان رقابت جدی وجود دارد. این انتخابات نخستین انتخاباتی است که پس از فروپاشی عملی ائتلاف اصول‌گرایان و تجزیه آن به سه بلوک اصلی رخ می‌دهد. همچنین در این انتخابات سرنوشت جریان احمدی‌نژاد نیز معلوم می‌شود که آیا بعد از پایان دوره ریاست جمهوری می‌تواند تبدیل به جریانی متکی به پایگاه اجتماعی شود یا پس از خروج از قدرت از صحنه محو خواهد گشت.
به شکل تاریخی مشارکت مردم در انتخابات‌های ریاست جمهوری بیشتر از انتخابات مجلس بوده است. همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها محدودیتی در برابر کاربست موفق راهبرد تحریم فعال ایجاد کرده است. معمولا مشارکت در انتخابات شوراها به دلیل ویژگی بومی‌اش بالاست و می‌توان به صورت طبیعی انتظار داشت که حداقل نیمی از صاحبان حق رای در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت نمایند. الزام این رای‌دهندگان به گرفتن تعرفه انتخابات ریاست جمهوری حکومت را منتفع می‌سازد تا به شکلی کاذب نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را بالا ببرد. در ادامه کوشش می‌شود که اطلاعات اولیه مربوط به این انتخابات که در خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد بیان گردد.
تعداد کسانی که می‌توانند در انتخابات رای دهند مسئله اصلی برای داوری پیرامون مقبولیت مردمی انتخابات و تعیین نرخ مشارکت واقعی است. معمولا نهادهای حکومتی از جمله وزارت کشور و شورای نگهبان تمایل دارند که تعداد جمعیت واجد حق رای را کمتر از میزان واقعی اعلام کنند تا نرخ مشارکت به صورت غیرواقعی بالا برود.
برای حکومت در این انتخابات مهم است که نرخ مشارکت کمتر از دوره قبل نشود که بیشترین نرخ مشارکت در بین ادوار انتخابات‌های ریاست جمهوری را داشت. البته با توجه به این که حکومت می‌تواند بدون توجه به روند طبیعی انتخابات نتایج دلخواه را اعلام کند و اعتنایی به هزینه این کار نیز ندارد، لذا نگرانی از این بابت برای حکومت وجود ندارد، مگر این که شکاف‌های داخل اصول‌گرایان و به‌خصوص حساسیت جریان احمدی‌نژاد اجازه این کار را ندهد.
نمودار زیر میزان نرخ‌های مشارکت رسمی در ده دوره قبل را نشان می‌دهد. نرخ‌های مشارکت واقعی به احتمال زیاد کمتر از این ارقام هستند:
از دو طریق می‌توان به برآورد نسبتا دقیق جمعیت واجد حق رای در انتخابات سال ۱۳۹۲ پرداخت. نخست استفاده از نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ و اعمال نرخ رشد جمعیت ۱.۲۹ درصد برای دو سال است. بر این مبنا، تعداد کسانی که می‌توانند رای بدهند ۵۵.۲ میلیون نفر خواهد بود. اما راه دوم اضافه کردن تعداد کسانی است که در سال ۱۳۸۸ بین ۱۴ تا ۱۷ سال داشته‌اند، به صاحبان حق رای در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و کسر کردن کسانی است که در این سال‌ها مرده‌اند. تعداد کسانی که می‌توانستند در سال ۱۳۸۸ رای بدهند نزدیک به ۵۰ میلیون نفر بود با اضافه کردن رقم فوق، عدد ۵۶.۵ میلیون نفر به دست می‌آید. آمار مرگ‌ومیر کشور در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۱۰ هزار نفر بود. با این فرض که ۹۰ درصد کسانی که مرده‌اند سن‌شان بالای ۱۸ سال بوده است. لذا در نهایت جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۵ میلیون نفر می‌شود. تعداد رای اولی‌ها در این انتخابات تقریبا سه میلیون نفر خواهد بود. تفاوت رقم در دو روش به کار رفته تقریبا ۲۰۰ هزار نفر است که رقمی کم و قابل صرف نظر کردن است. اما انتخاب میانگین دو رقم به واقعیت جمعیت واجد حق رای نزدیک‌تر است. این عدد ۵۵.۱۳ میلیون نفر است.
بنابراین تکرار آمار رسمی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مستلزم شرکت ۴۶.۸ میلیون نفر پای صندوق‌های رای است، امری که با توجه به فضای انتخاباتی دوره یازدهم و نبود نامزد مدافع تغییر تقریبا بعید است در عالم واقعیت رخ دهد، مگر این که عددسازی شود.
نمودار زیر جمعیت واجد حق رای را بنا بر تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد:
استان تهران تقریبا با ۹ میلیون و استان ایلام با ۴۰۰ هزار به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد رای‌دهندگان بالقوه را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از تهران به ترتیب خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بیشترین جمعیت واجد حق رای را در انتخابات سال ۱۳۹۲ دارند.
دو نمودار زیر توزیع جغرافیایی رای‌دهندگان در دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ را نمایش می‌دهند:
مقایسه این دو نمودار گویای رشد وزن ساکنین شهرهای بزرگ و کاهش وزن روستانشینان در جمعیت واجد حق رای است. در چهار سال گذشته مهاجرت‌ها و تغییرات جمعیتی باعث شده است تا وزن ساکنین نقاط روستایی از ۳۳ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته و برعکس جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ (منظور شهرهایی است که جمعیتی بالاتر از پانصد هزار نفر بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۹۰ دارند) از ۲۴ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته است. اما پیش‌بینی می‌شود که درصد شرکت در انتخابات در روستاها بیشتر از شهرهای بزرگ باشد. ساکنین شهرهای کوچک اکثریت رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند.
اطلاعات آماری فوق کمک می‌کند تا شناخت خوبی از رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به دست آورد که میزان شرکت و پراکنش جغرافیایی شرکت چگونه خواهد بود.
انتخابات سال ۱۳۹۲ بیش از انتخابات‌های ریاست جمهوری گذشته از معیارهای انتخابات آزاد، منصفانه و موثر فاصله دارد و با توجه به انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ سلامت و اعتبار اعلام نتایج نیز پیشاپیش مخدوش شده است.
اما علی‌رغم این توصیف‌ها در این انتخابات بین جناح‌های حکومتی و بخش‌های مختلف جریان اصول‌گرایان رقابت جدی وجود دارد. این انتخابات نخستین انتخاباتی است که پس از فروپاشی عملی ائتلاف اصول‌گرایان و تجزیه آن به سه بلوک اصلی رخ می‌دهد. همچنین در این انتخابات سرنوشت جریان احمدی‌نژاد نیز معلوم می‌شود که آیا بعد از پایان دوره ریاست جمهوری می‌تواند تبدیل به جریانی متکی به پایگاه اجتماعی شود یا پس از خروج از قدرت از صحنه محو خواهد گشت.
به شکل تاریخی مشارکت مردم در انتخابات‌های ریاست جمهوری بیشتر از انتخابات مجلس بوده است. همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها محدودیتی در برابر کاربست موفق راهبرد تحریم فعال ایجاد کرده است. معمولا مشارکت در انتخابات شوراها به دلیل ویژگی بومی‌اش بالاست و می‌توان به صورت طبیعی انتظار داشت که حداقل نیمی از صاحبان حق رای در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت نمایند. الزام این رای‌دهندگان به گرفتن تعرفه انتخابات ریاست جمهوری حکومت را منتفع می‌سازد تا به شکلی کاذب نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را بالا ببرد. در ادامه کوشش می‌شود که اطلاعات اولیه مربوط به این انتخابات که در خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد بیان گردد.
تعداد کسانی که می‌توانند در انتخابات رای دهند مسئله اصلی برای داوری پیرامون مقبولیت مردمی انتخابات و تعیین نرخ مشارکت واقعی است. معمولا نهادهای حکومتی از جمله وزارت کشور و شورای نگهبان تمایل دارند که تعداد جمعیت واجد حق رای را کمتر از میزان واقعی اعلام کنند تا نرخ مشارکت به صورت غیرواقعی بالا برود.
برای حکومت در این انتخابات مهم است که نرخ مشارکت کمتر از دوره قبل نشود که بیشترین نرخ مشارکت در بین ادوار انتخابات‌های ریاست جمهوری را داشت. البته با توجه به این که حکومت می‌تواند بدون توجه به روند طبیعی انتخابات نتایج دلخواه را اعلام کند و اعتنایی به هزینه این کار نیز ندارد، لذا نگرانی از این بابت برای حکومت وجود ندارد، مگر این که شکاف‌های داخل اصول‌گرایان و به‌خصوص حساسیت جریان احمدی‌نژاد اجازه این کار را ندهد.
نمودار زیر میزان نرخ‌های مشارکت رسمی در ده دوره قبل را نشان می‌دهد. نرخ‌های مشارکت واقعی به احتمال زیاد کمتر از این ارقام هستند:
از دو طریق می‌توان به برآورد نسبتا دقیق جمعیت واجد حق رای در انتخابات سال ۱۳۹۲ پرداخت. نخست استفاده از نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ و اعمال نرخ رشد جمعیت ۱.۲۹ درصد برای دو سال است. بر این مبنا، تعداد کسانی که می‌توانند رای بدهند ۵۵.۲ میلیون نفر خواهد بود. اما راه دوم اضافه کردن تعداد کسانی است که در سال ۱۳۸۸ بین ۱۴ تا ۱۷ سال داشته‌اند، به صاحبان حق رای در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و کسر کردن کسانی است که در این سال‌ها مرده‌اند. تعداد کسانی که می‌توانستند در سال ۱۳۸۸ رای بدهند نزدیک به ۵۰ میلیون نفر بود با اضافه کردن رقم فوق، عدد ۵۶.۵ میلیون نفر به دست می‌آید. آمار مرگ‌ومیر کشور در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۱۰ هزار نفر بود. با این فرض که ۹۰ درصد کسانی که مرده‌اند سن‌شان بالای ۱۸ سال بوده است. لذا در نهایت جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۵ میلیون نفر می‌شود. تعداد رای اولی‌ها در این انتخابات تقریبا سه میلیون نفر خواهد بود. تفاوت رقم در دو روش به کار رفته تقریبا ۲۰۰ هزار نفر است که رقمی کم و قابل صرف نظر کردن است. اما انتخاب میانگین دو رقم به واقعیت جمعیت واجد حق رای نزدیک‌تر است. این عدد ۵۵.۱۳ میلیون نفر است.
بنابراین تکرار آمار رسمی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مستلزم شرکت ۴۶.۸ میلیون نفر پای صندوق‌های رای است، امری که با توجه به فضای انتخاباتی دوره یازدهم و نبود نامزد مدافع تغییر تقریبا بعید است در عالم واقعیت رخ دهد، مگر این که عددسازی شود.
نمودار زیر جمعیت واجد حق رای را بنا بر تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد:
استان تهران تقریبا با ۹ میلیون و استان ایلام با ۴۰۰ هزار به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد رای‌دهندگان بالقوه را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از تهران به ترتیب خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بیشترین جمعیت واجد حق رای را در انتخابات سال ۱۳۹۲ دارند.
دو نمودار زیر توزیع جغرافیایی رای‌دهندگان در دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ را نمایش می‌دهند:
مقایسه این دو نمودار گویای رشد وزن ساکنین شهرهای بزرگ و کاهش وزن روستانشینان در جمعیت واجد حق رای است. در چهار سال گذشته مهاجرت‌ها و تغییرات جمعیتی باعث شده است تا وزن ساکنین نقاط روستایی از ۳۳ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته و برعکس جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ (منظور شهرهایی است که جمعیتی بالاتر از پانصد هزار نفر بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۹۰ دارند) از ۲۴ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته است. اما پیش‌بینی می‌شود که درصد شرکت در انتخابات در روستاها بیشتر از شهرهای بزرگ باشد. ساکنین شهرهای کوچک اکثریت رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند.
اطلاعات آماری فوق کمک می‌کند تا شناخت خوبی از رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به دست آورد که میزان شرکت و پراکنش جغرافیایی شرکت چگونه خواهد بود.