مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، روز دوشنبه، چهارم دی، اعلام کرد که وزارت کشور با محدود کردن اختیارات این وزارتخانه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران مخالف است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی گفت که «طرح اصلاح قانون انتخابات در برخی موارد با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا مغایرت دارد» و افزود که «مخالفت خود را در این رابطه صراحتا اعلام کرده‌ایم».
وی در ادامه گفت که «طرح اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس تهیه و به شورای نگهبان ارائه شده است و باید ببینیم نتایج آن چه بوده و آن موقع نظر خود را اعلام کنیم».
مصطفی محمد نجار تأکید کرد که «این طرح در بسیاری از اختیارات وزارت کشور محدودیت ایجاد کرده است».
طرح اصلاح قانون انتخابات سوم آبان‌ماه به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسید و ۱۲ آذرماه نیز نمایندگان مجلس کلیات این طرح را تصویب کردند.
بر اساس ماده‌ای از این طرح که از ابتدای تشکیل مجلس نهم شورای اسلامی مطرح بوده است، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری به ترکیبی از اعضا، متشکل از سه قوه و بیرون از آن، تغییر می‌کند.
در این طرح همچنین قرار است محدودیت‌های تازه‌ای از نظر سن و تجربه برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.
در روز تصویب کلیات این طرح، صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور، به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس حضور یافت و شکل جدید هیئت مجریان برگزاری انتخابات که مورد نظر مجلس است را «یک شرکت سهامی برای انتخاب رئیس جمهوری» توصیف کرد.
در همان جلسه، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، که از مدافعان تصویب این طرح است با رد نظر مخالفان طرح اصلاح انتخابات که معتقدند تصویب این طرح به معنای تایید تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است، توضیح داد که «با این دید اصلاً نمی‌توانیم قانون را تغییر بدهیم، چون همیشه این ذهنیت پیش می‌آید که انتخابات قبلی دچار مشکل بوده است».
بحث کنار گذاشتن دولت از مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از اواخر مردادماه و در جریان دیدار علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، و برخی از روحانیان قم آغاز شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدارها گفت که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است».
انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم قرار است ۲۴ خردادماه سال آینده برگزار شود و، به گفته وزارت کشور، نامزدها می‌توانند از فروردین‌ماه ۱۳۹۲ برای حضور در این انتخابات ثبت نام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی گفت که «طرح اصلاح قانون انتخابات در برخی موارد با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا مغایرت دارد» و افزود که «مخالفت خود را در این رابطه صراحتا اعلام کرده‌ایم».
وی در ادامه گفت که «طرح اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس تهیه و به شورای نگهبان ارائه شده است و باید ببینیم نتایج آن چه بوده و آن موقع نظر خود را اعلام کنیم».
مصطفی محمد نجار تأکید کرد که «این طرح در بسیاری از اختیارات وزارت کشور محدودیت ایجاد کرده است».
طرح اصلاح قانون انتخابات سوم آبان‌ماه به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسید و ۱۲ آذرماه نیز نمایندگان مجلس کلیات این طرح را تصویب کردند.
بر اساس ماده‌ای از این طرح که از ابتدای تشکیل مجلس نهم شورای اسلامی مطرح بوده است، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری به ترکیبی از اعضا، متشکل از سه قوه و بیرون از آن، تغییر می‌کند.
در این طرح همچنین قرار است محدودیت‌های تازه‌ای از نظر سن و تجربه برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.
در روز تصویب کلیات این طرح، صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور، به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس حضور یافت و شکل جدید هیئت مجریان برگزاری انتخابات که مورد نظر مجلس است را «یک شرکت سهامی برای انتخاب رئیس جمهوری» توصیف کرد.
در همان جلسه، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، که از مدافعان تصویب این طرح است با رد نظر مخالفان طرح اصلاح انتخابات که معتقدند تصویب این طرح به معنای تایید تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است، توضیح داد که «با این دید اصلاً نمی‌توانیم قانون را تغییر بدهیم، چون همیشه این ذهنیت پیش می‌آید که انتخابات قبلی دچار مشکل بوده است».
بحث کنار گذاشتن دولت از مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از اواخر مردادماه و در جریان دیدار علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، و برخی از روحانیان قم آغاز شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدارها گفت که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است».
انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم قرار است ۲۴ خردادماه سال آینده برگزار شود و، به گفته وزارت کشور، نامزدها می‌توانند از فروردین‌ماه ۱۳۹۲ برای حضور در این انتخابات ثبت نام کنند.
