وعده‌های حسن روحانی و همکاران نزدیکش در مورد «ایجاد تغییرات در اوضاع معیشت مردم طی صد روزه نخست دولت یازدهم»، اینک به دستاویزی برای مخالفان رییس دولت در درون نظام جمهوری اسلامی بدل شده تا از او درباره آنچه واقعا، طی مدت زمان موعود، در عرصه اقتصادی به دست آمده، حساب و کتاب بخواهند. آیا طی این دوران سبد مصرفی خانوار‌ها پر بار تر شده، چرخ فعالیت کارخانه‌های از کار افتاده دوباره به حرکت در آمده، و امید به بهبود در بازار کار بیشتر شده است...؟
میراث شوم
در ورای بحث درباره مفهوم واقعی وعده صد روزه برای تغییر در «اوضاع معیشت مردم»، تردیدی نیست که سنجیدن کارنامه اقتصادی یک دولت تنها در پی دورانی چنین کوتاه، کاری چندان علمی نمی‌تواند باشد. در وضعیت بسیار بغرنجی که اقتصاد ایران در آن گرفتار آمده، تنها یک جادوگر می‌تواند طی مدت زمانی چنین کوتاه در شاخص‌های بنیادی اقتصادی کشور، از جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری، بهبودی محسوس ایجاد کند.
در واقع میراث اقتصادی بر جای مانده از دولت پیشین شوم تر از آن است که بتوان به تغییری سریع در راستای بهبود امید بست. اقتصادی که به صورت همزمان با نرخ رشد منفی در سطح منهای پنج و نیم در صد و نرخ تورم بالای چهل در صد دست به گریبان است، برای خارج شدن از این گرداب به تلاشی بزرگ آنهم طی دوره‌ای بسیار طولانی تر از صد روز نیاز دارد. این که حسن روحانی مشکلات کنونی کشور را از دوران جنگ با عراق بیشتر میداند، اغراق آمیز نیست. و نیز «سیاه نمایی» نمی‌کند اگر می‌گوید که خزانه کشور خالی است، کسری بودجه دولت در سال جاری در خوشبینانه ترین حالت حدود نود هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود، بدهی دولت پیرامون پانصد هزار میلیارد تومان نوسان می‌کند، سپاه سه میلیون و پانصد هزار نفری بیکاران می‌تواند در آینده بسیار نزدیک با سرازیر شدن موج فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به بازار کار به دو برابر برسد، اکثر کارخانه‌ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، کشاورزی در چنان وضعیتی است که ایران مجبور است در سال جاری هفت میلیون تن گندم وارد کند.
مصیبت بزرگ دیگری که از دوران احمدی نژاد بر جای مانده، معضل یارانه‌های نقدی است. دستکم از حدود دو دهه پیش به این طرف شمار بزرگی از اقتصاد دانان ایرانی خواستار «واقعی شدن» قیمت کالا‌های اساسی به ویژه حامل‌های انرژی بودند و راه‌هایی را ارائه می‌دادند برای آنکه کشور مجبور نباشد هر سال برای ارزان نگهداشتن مصنوعی شماری از کالا‌ها (از جمله بنزین) معادل یکصد میلیارد دلار هزینه بپردازد. در عوض قرار بود شکل پرداخت یارانه هدفمند بشود، به این معنی که قشر‌های معینی، از محل «واقعی شدن» قیمت‌ها، یارانه‌های نقدی دریافت کنند. این تحول گریز ناپذیر، با اجرایی به شدت مغشوش، به جای رها کردن کشور از بار سنگین کالا‌های یارانه‌ای، وزنه خرد کننده تازه‌ای را به پای اقتصاد ایران بست. یارانه‌ای که می‌بایست «هدفمند» بشود، به پرداختی همگانی و ماهانه بدل شد. قیمت کالایی مثل بنزین در چهارچوب «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» از لیتری صد تومان به لیتری چهار صد تومان افزایش یافت تا به نرخ بین المللی نزدیک تر شود ولی، با تبدیل دلار هزار تومانی به دلار بالای سه هزار تومان، قیمت واقعی بنزین (در رابطه با نرخ بین المللی آن) بار دیگر به وضعیت سابق بازگشت، تا جایی که امروز ایران، بعد از ونزوئلا، یارانه‌ای ترین و ارزان ترین بنزین دنیا را به مصرف کننده ارائه می‌دهد. به بیان دیگر دولت باید همچنان برای بخش بزرگی از حامل‌های انرژی هزینه یک یارانه سنگین را تحمل کند، ولی در همان حال بار بزرگ یارانه‌های نقدی ماهانه را هم بر دوش بکشد.
در چنین شرایطی حسن روحانی در توصیف اوضاع اقتصادی کشور از کلمه «دهشتناک» استفاده می‌کند، به ویژه از آنرو که به دلیل تضییقات ناشی از تحریم اقتصادی، بخش بسیار بزرگی از پل‌های ارتباطی کشور با اقتصاد جهانی فرو ریخته، صادرات نفت به نزدیک یک سوم آنچه بود کاهش یافته و حتی دریافت ما به ازای همین مقدار نفت صادراتی نیز دشوار و دشوارتر شده است.
از دولتی که دشواری‌هایی چنین مخوف را به ارث برده، مطالبه یک تراز نامه آماری در زمینه شاخص‌های اقتصادی بنیادی کشور از جمله نرخ رشد و نرخ تورم و نرخ بیکاری منصفانه نیست، به ویژه از سوی کسانی که چنین میراثی را برای دولت یازدهم بر جای گذاشته‌اند.
سه پرسش
در عوض می‌توان در پایان همین مهلت نمادین صد روزه، چند پرسش کلیدی را مطرح کرد: آیا دولت روحانی در عرصه اقتصادی می داند چه خواهد؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، آیا یک تیم اقتصادی قابل و منسجم را برای دستیابی به هدف‌هایش در اختیار دارد؟ و اگر پاسخ این پرسش هم مثبت باشد، آیا برای اجرای سیاست خود به دست تیم اقتصادی مورد نظرش، از شرایط سیاسی مطلوبی برخوردار است؟
یک) آیا دولت روحانی در عرصه اقتصادی می داند چه می‌خواهد؟ پاسخ مثبت است. هدف‌های کلی «دولت تدبیر و امید»، همان‌هایی است که بعد از پایان جنگ ایران و عراق از سوی «دولت سازندگی» مطرح شدند و در دوران «دولت اصلاحات» نیز تغییر محسوسی در آنها به وجود نیامد. سخن بر سر ایجاد اقتصادی است که در آن نقش بازار به عنوان عامل اصلی در تخصیص بهینه منابع به رسمیت شناخته شود، بی آنکه در نقش دولت به عنوان استراتژ توسعه کشور تغییری به وجود آید. پرورش رفتار‌های رقابتی و ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای شکوفا شدن ابتکار‌های فردی، از دیگر هدف‌های سیاست اقتصادی حسن روحانی است. در چنین محیطی محور‌های اساسی سالم سازی اقتصادی برای مبارزه با عدم تعادل‌های بنیادی (شکاف بین در آمد‌ها و هزینه‌های دولت، شکاف بین عرضه و تقاضای پول، شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز، شکاف بین واردات و صادرات کالا‌های غیر نفتی...) تعریف شده‌اند. با تکیه بر این سیاست‌ها است که ایران می‌تواند اقتصاد دولتی و نفتی خود را به یک اقتصاد پویا و برونگرا بدل کند، البته به شرط آنکه از «تعامل سازنده» با اقتصاد جهانی نیز برخوردار باشد.
این چکیده هدف‌هایی است که از حدود بیست و پنج سال پیش به این طرف از سوی جناح اصلاح طلب تکنوکراسی جمهوری اسلامی به گونه‌های مختلف تکرار شده‌اند و امروز، با عبارت‌هایی پخته تر از همیشه از سوی مسئولین ارشد دولت یازدهم مطرح می‌شوند. تاکید بر این نکته ضروری است که در میان روسای دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی از ابتدا تا امروز، حسن روحانی بیش از همه با مسایل اقتصادی ایران و جهان آشنایی دارد. گفته‌ها و به ویژه نوشته‌های او (از جمله کتاب هشتصد و سی صفحه‌ای‌اش زیر عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران») دلیل این مدعاست.
دوم) آیا حسن روحانی یک «تیم اقتصادی» قابل و منسجم را برای دستیابی به هدف‌هایش در اختیار دارد؟ پاسخ این پرسش هم مثبت است. رییس دولت یازدهم با تکیه بر تکنوکرات‌های بر جای مانده از دوره‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و چهره‌های جوان تر نزدیک به آنها، منسجم ترین «تیم اقتصادی» دوران بعد از انقلاب اسلامی را پیرامون خود گرد آورده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به عنوان هسته مرکزی «تیم اقتصادی دولت»، به احتمال فراوان خواهند توانست از تنش‌های شدیدی که پیش از این بار‌ها میان سه قطب این مثلث به وجود آمده بود، در امان بمانند.
در ورای این هسته مرکزی، دیگر چهره‌های اقتصادی دولت روحانی، و به ویژه بیژن نامدار زنگنه، سکاندار وزارتخانه کلیدی نفت، با تجربه ترین تکنوکرات‌هایی هستند که طی سه دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی پرورش یافته‌اند.
سوم) آیا حسن روحانی، برای اجرای سیاست خود به دست تیم اقتصادی مورد نظرش، از شرایط سیاسی مطلوبی برخوردار است؟ این پرسش، بیانگر مهم ترین تردیدی است که بر سیاست اقتصادی حسن روحانی سنگینی می‌کند. تجربه‌های جمهوری اسلامی در دوره‌های «سازندگی» و «اصلاحات» و نیز تجربه همین صد روزه نخست دولت روحانی نشان می‌دهد که به رغم شکست فاجعه آمیز جناح‌هایی که طی هشت سال گذشته زمام سیاست و اقتصاد کشور را در دست داشتند، سنگر‌های مخالفت با اصلاحات اقتصادی هنوز پا بر جایند.
عبور از بیابان
در دوره زمامداری هاشمی رفسنجانی، تکنوکرات‌های با نفوذی بودند که با تکیه بر تجربه ده سال نخست جمهوری اسلامی و دستآورد‌های جهانی، بازسازی ساختار‌های اقتصادی کشور به منظور بیرون آمدن از یک اقتصاد نفتی و دولتی را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی کاملا امکان پذیر می‌دانستند. اعتقاد آنها به امکان پذیر بودن این تحول، در دوران زمامداری محمد خاتمی نیز ادامه یافت و در برنامه‌های پنجساله سوم و چهارم تداوم یافت. ولی این تلاش در رویارویی با واقعیت‌های ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به شکست انجامید و بانیان آن، در دوران هشت ساله احمدی نژاد، یک دوران طولانی «عبور از بیابان» را پشت سر گذاشتند.
اینک با سر کار آمدن دولت روحانی، بازماندگان همان تجربه همراه با تنی چند از شاگردان و پیروان جوان تر، بار دیگر سکان مدیریت دستگاه اجرایی را در دست گرفته‌اند. آیا آنها این بار، بر خلاف گذشته، خواهند توانست اصلاحات پرهیز ناپذیر اقتصادی را با ساختار‌های قدرت در جمهوری اسلامی آشتی دهند؟ آیا موفق خواهند شد بر کشمکش میان کانون‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی غلبه کنند و در راه پیشبرد اصلاحات اقتصادی، از سد‌های گوناگونی که توسط محافظه کاران بر پا شده، به سلامت بگذرند؟ آیا نهاد‌های معروف به «شبه دولتی»، و به ویژه سپاه پاسداران، از منافع خود خواهند گذشت و راه را بر یک اقتصادی واقعی رقابتی خواهند گشود؟
و سرانجام یک پرسش عمده: آیا آیران خواهد توانست از مصیبت تحریم‌های اقتصادی بین المللی رها شود؟ امروز روشن تر از آفتاب است که بدون رها شدن از این مصیبت، بخش بسیار بزرگی از تلاش‌ها برای اصلاح بنیاد‌های اقتصادی ایران به سنگ خواهد خورد. اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که مهم ترین دستآورد حسن روحانی در صد روزه نخست زمامداری اش تحولات بزرگی بود که در عرصه سیاست خارجی کشور انجام گرفت، به ویژه آنچه در زمینه گفتگو‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران جریان یافت. وقفه‌ای که به تازگی در دور آخر این گفتگو‌ها به وجود آمد، از اهمیت راه طی شده نمی‌کاهد، ولی نشان می‌دهد که هرگونه عادی سازی جایگاه ایران در روابط بین المللی، که یکی از شروط اصلی برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی کشور است، با مقاومت‌های بسیار شدید کانون‌های نیرومند قدرت در جمهوری اسلامی روبه‌رو می‌شود.
در پی صد روز زمامداری، دولت حسن روحانی هنوز ثابت نکرده است که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را با اصلاحات بنیادی اقتصادی آشتی دهد. تردیدی نیست که طی این مدت کوتاه، مدیریت اقتصادی کشور از اعتبار و اعتماد بیشتری برخوردار بوده است. به نظر می‌رسد که آهنگ افزایش نرخ تورم کند تر شده، ولی این تحول شکننده تر از آن است که بتواند به عنوان یک تغییر پایدار در کارنامه دولت تازه ثبت شود. در عرصه رشد اقتصادی نیز هنوز تحولی پیش نیآمده، هر چند که پیش بینی می‌شود این شاخص بتواند خود را از محدوده شدیدا منفی تا سطح صفر بالا بکشاند.
با توجه به کوه مشکلات بر جای مانده از دوران احمدی نژاد، حساب خواهی مردم از دولت روحانی هنوز آغاز نشده و ماه عسل میان آنها همچنان ادامه دارد. اما این دوره به تدریج رو به پایان می‌رود و مردم نتایج مشخص «تدبیر و امید» را در عرصه قیمت‌ها و بازار کار جستجو خواهند کرد.
میراث شوم
در ورای بحث درباره مفهوم واقعی وعده صد روزه برای تغییر در «اوضاع معیشت مردم»، تردیدی نیست که سنجیدن کارنامه اقتصادی یک دولت تنها در پی دورانی چنین کوتاه، کاری چندان علمی نمی‌تواند باشد. در وضعیت بسیار بغرنجی که اقتصاد ایران در آن گرفتار آمده، تنها یک جادوگر می‌تواند طی مدت زمانی چنین کوتاه در شاخص‌های بنیادی اقتصادی کشور، از جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری، بهبودی محسوس ایجاد کند.
در واقع میراث اقتصادی بر جای مانده از دولت پیشین شوم تر از آن است که بتوان به تغییری سریع در راستای بهبود امید بست. اقتصادی که به صورت همزمان با نرخ رشد منفی در سطح منهای پنج و نیم در صد و نرخ تورم بالای چهل در صد دست به گریبان است، برای خارج شدن از این گرداب به تلاشی بزرگ آنهم طی دوره‌ای بسیار طولانی تر از صد روز نیاز دارد. این که حسن روحانی مشکلات کنونی کشور را از دوران جنگ با عراق بیشتر میداند، اغراق آمیز نیست. و نیز «سیاه نمایی» نمی‌کند اگر می‌گوید که خزانه کشور خالی است، کسری بودجه دولت در سال جاری در خوشبینانه ترین حالت حدود نود هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود، بدهی دولت پیرامون پانصد هزار میلیارد تومان نوسان می‌کند، سپاه سه میلیون و پانصد هزار نفری بیکاران می‌تواند در آینده بسیار نزدیک با سرازیر شدن موج فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به بازار کار به دو برابر برسد، اکثر کارخانه‌ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، کشاورزی در چنان وضعیتی است که ایران مجبور است در سال جاری هفت میلیون تن گندم وارد کند.
مصیبت بزرگ دیگری که از دوران احمدی نژاد بر جای مانده، معضل یارانه‌های نقدی است. دستکم از حدود دو دهه پیش به این طرف شمار بزرگی از اقتصاد دانان ایرانی خواستار «واقعی شدن» قیمت کالا‌های اساسی به ویژه حامل‌های انرژی بودند و راه‌هایی را ارائه می‌دادند برای آنکه کشور مجبور نباشد هر سال برای ارزان نگهداشتن مصنوعی شماری از کالا‌ها (از جمله بنزین) معادل یکصد میلیارد دلار هزینه بپردازد. در عوض قرار بود شکل پرداخت یارانه هدفمند بشود، به این معنی که قشر‌های معینی، از محل «واقعی شدن» قیمت‌ها، یارانه‌های نقدی دریافت کنند. این تحول گریز ناپذیر، با اجرایی به شدت مغشوش، به جای رها کردن کشور از بار سنگین کالا‌های یارانه‌ای، وزنه خرد کننده تازه‌ای را به پای اقتصاد ایران بست. یارانه‌ای که می‌بایست «هدفمند» بشود، به پرداختی همگانی و ماهانه بدل شد. قیمت کالایی مثل بنزین در چهارچوب «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» از لیتری صد تومان به لیتری چهار صد تومان افزایش یافت تا به نرخ بین المللی نزدیک تر شود ولی، با تبدیل دلار هزار تومانی به دلار بالای سه هزار تومان، قیمت واقعی بنزین (در رابطه با نرخ بین المللی آن) بار دیگر به وضعیت سابق بازگشت، تا جایی که امروز ایران، بعد از ونزوئلا، یارانه‌ای ترین و ارزان ترین بنزین دنیا را به مصرف کننده ارائه می‌دهد. به بیان دیگر دولت باید همچنان برای بخش بزرگی از حامل‌های انرژی هزینه یک یارانه سنگین را تحمل کند، ولی در همان حال بار بزرگ یارانه‌های نقدی ماهانه را هم بر دوش بکشد.
در چنین شرایطی حسن روحانی در توصیف اوضاع اقتصادی کشور از کلمه «دهشتناک» استفاده می‌کند، به ویژه از آنرو که به دلیل تضییقات ناشی از تحریم اقتصادی، بخش بسیار بزرگی از پل‌های ارتباطی کشور با اقتصاد جهانی فرو ریخته، صادرات نفت به نزدیک یک سوم آنچه بود کاهش یافته و حتی دریافت ما به ازای همین مقدار نفت صادراتی نیز دشوار و دشوارتر شده است.
از دولتی که دشواری‌هایی چنین مخوف را به ارث برده، مطالبه یک تراز نامه آماری در زمینه شاخص‌های اقتصادی بنیادی کشور از جمله نرخ رشد و نرخ تورم و نرخ بیکاری منصفانه نیست، به ویژه از سوی کسانی که چنین میراثی را برای دولت یازدهم بر جای گذاشته‌اند.
سه پرسش
در عوض می‌توان در پایان همین مهلت نمادین صد روزه، چند پرسش کلیدی را مطرح کرد: آیا دولت روحانی در عرصه اقتصادی می داند چه خواهد؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، آیا یک تیم اقتصادی قابل و منسجم را برای دستیابی به هدف‌هایش در اختیار دارد؟ و اگر پاسخ این پرسش هم مثبت باشد، آیا برای اجرای سیاست خود به دست تیم اقتصادی مورد نظرش، از شرایط سیاسی مطلوبی برخوردار است؟
یک) آیا دولت روحانی در عرصه اقتصادی می داند چه می‌خواهد؟ پاسخ مثبت است. هدف‌های کلی «دولت تدبیر و امید»، همان‌هایی است که بعد از پایان جنگ ایران و عراق از سوی «دولت سازندگی» مطرح شدند و در دوران «دولت اصلاحات» نیز تغییر محسوسی در آنها به وجود نیامد. سخن بر سر ایجاد اقتصادی است که در آن نقش بازار به عنوان عامل اصلی در تخصیص بهینه منابع به رسمیت شناخته شود، بی آنکه در نقش دولت به عنوان استراتژ توسعه کشور تغییری به وجود آید. پرورش رفتار‌های رقابتی و ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای شکوفا شدن ابتکار‌های فردی، از دیگر هدف‌های سیاست اقتصادی حسن روحانی است. در چنین محیطی محور‌های اساسی سالم سازی اقتصادی برای مبارزه با عدم تعادل‌های بنیادی (شکاف بین در آمد‌ها و هزینه‌های دولت، شکاف بین عرضه و تقاضای پول، شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز، شکاف بین واردات و صادرات کالا‌های غیر نفتی...) تعریف شده‌اند. با تکیه بر این سیاست‌ها است که ایران می‌تواند اقتصاد دولتی و نفتی خود را به یک اقتصاد پویا و برونگرا بدل کند، البته به شرط آنکه از «تعامل سازنده» با اقتصاد جهانی نیز برخوردار باشد.
این چکیده هدف‌هایی است که از حدود بیست و پنج سال پیش به این طرف از سوی جناح اصلاح طلب تکنوکراسی جمهوری اسلامی به گونه‌های مختلف تکرار شده‌اند و امروز، با عبارت‌هایی پخته تر از همیشه از سوی مسئولین ارشد دولت یازدهم مطرح می‌شوند. تاکید بر این نکته ضروری است که در میان روسای دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی از ابتدا تا امروز، حسن روحانی بیش از همه با مسایل اقتصادی ایران و جهان آشنایی دارد. گفته‌ها و به ویژه نوشته‌های او (از جمله کتاب هشتصد و سی صفحه‌ای‌اش زیر عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران») دلیل این مدعاست.
دوم) آیا حسن روحانی یک «تیم اقتصادی» قابل و منسجم را برای دستیابی به هدف‌هایش در اختیار دارد؟ پاسخ این پرسش هم مثبت است. رییس دولت یازدهم با تکیه بر تکنوکرات‌های بر جای مانده از دوره‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و چهره‌های جوان تر نزدیک به آنها، منسجم ترین «تیم اقتصادی» دوران بعد از انقلاب اسلامی را پیرامون خود گرد آورده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به عنوان هسته مرکزی «تیم اقتصادی دولت»، به احتمال فراوان خواهند توانست از تنش‌های شدیدی که پیش از این بار‌ها میان سه قطب این مثلث به وجود آمده بود، در امان بمانند.
در ورای این هسته مرکزی، دیگر چهره‌های اقتصادی دولت روحانی، و به ویژه بیژن نامدار زنگنه، سکاندار وزارتخانه کلیدی نفت، با تجربه ترین تکنوکرات‌هایی هستند که طی سه دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی پرورش یافته‌اند.
سوم) آیا حسن روحانی، برای اجرای سیاست خود به دست تیم اقتصادی مورد نظرش، از شرایط سیاسی مطلوبی برخوردار است؟ این پرسش، بیانگر مهم ترین تردیدی است که بر سیاست اقتصادی حسن روحانی سنگینی می‌کند. تجربه‌های جمهوری اسلامی در دوره‌های «سازندگی» و «اصلاحات» و نیز تجربه همین صد روزه نخست دولت روحانی نشان می‌دهد که به رغم شکست فاجعه آمیز جناح‌هایی که طی هشت سال گذشته زمام سیاست و اقتصاد کشور را در دست داشتند، سنگر‌های مخالفت با اصلاحات اقتصادی هنوز پا بر جایند.
عبور از بیابان
در دوره زمامداری هاشمی رفسنجانی، تکنوکرات‌های با نفوذی بودند که با تکیه بر تجربه ده سال نخست جمهوری اسلامی و دستآورد‌های جهانی، بازسازی ساختار‌های اقتصادی کشور به منظور بیرون آمدن از یک اقتصاد نفتی و دولتی را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی کاملا امکان پذیر می‌دانستند. اعتقاد آنها به امکان پذیر بودن این تحول، در دوران زمامداری محمد خاتمی نیز ادامه یافت و در برنامه‌های پنجساله سوم و چهارم تداوم یافت. ولی این تلاش در رویارویی با واقعیت‌های ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به شکست انجامید و بانیان آن، در دوران هشت ساله احمدی نژاد، یک دوران طولانی «عبور از بیابان» را پشت سر گذاشتند.
اینک با سر کار آمدن دولت روحانی، بازماندگان همان تجربه همراه با تنی چند از شاگردان و پیروان جوان تر، بار دیگر سکان مدیریت دستگاه اجرایی را در دست گرفته‌اند. آیا آنها این بار، بر خلاف گذشته، خواهند توانست اصلاحات پرهیز ناپذیر اقتصادی را با ساختار‌های قدرت در جمهوری اسلامی آشتی دهند؟ آیا موفق خواهند شد بر کشمکش میان کانون‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی غلبه کنند و در راه پیشبرد اصلاحات اقتصادی، از سد‌های گوناگونی که توسط محافظه کاران بر پا شده، به سلامت بگذرند؟ آیا نهاد‌های معروف به «شبه دولتی»، و به ویژه سپاه پاسداران، از منافع خود خواهند گذشت و راه را بر یک اقتصادی واقعی رقابتی خواهند گشود؟
و سرانجام یک پرسش عمده: آیا آیران خواهد توانست از مصیبت تحریم‌های اقتصادی بین المللی رها شود؟ امروز روشن تر از آفتاب است که بدون رها شدن از این مصیبت، بخش بسیار بزرگی از تلاش‌ها برای اصلاح بنیاد‌های اقتصادی ایران به سنگ خواهد خورد. اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که مهم ترین دستآورد حسن روحانی در صد روزه نخست زمامداری اش تحولات بزرگی بود که در عرصه سیاست خارجی کشور انجام گرفت، به ویژه آنچه در زمینه گفتگو‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران جریان یافت. وقفه‌ای که به تازگی در دور آخر این گفتگو‌ها به وجود آمد، از اهمیت راه طی شده نمی‌کاهد، ولی نشان می‌دهد که هرگونه عادی سازی جایگاه ایران در روابط بین المللی، که یکی از شروط اصلی برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی کشور است، با مقاومت‌های بسیار شدید کانون‌های نیرومند قدرت در جمهوری اسلامی روبه‌رو می‌شود.
در پی صد روز زمامداری، دولت حسن روحانی هنوز ثابت نکرده است که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را با اصلاحات بنیادی اقتصادی آشتی دهد. تردیدی نیست که طی این مدت کوتاه، مدیریت اقتصادی کشور از اعتبار و اعتماد بیشتری برخوردار بوده است. به نظر می‌رسد که آهنگ افزایش نرخ تورم کند تر شده، ولی این تحول شکننده تر از آن است که بتواند به عنوان یک تغییر پایدار در کارنامه دولت تازه ثبت شود. در عرصه رشد اقتصادی نیز هنوز تحولی پیش نیآمده، هر چند که پیش بینی می‌شود این شاخص بتواند خود را از محدوده شدیدا منفی تا سطح صفر بالا بکشاند.
با توجه به کوه مشکلات بر جای مانده از دوران احمدی نژاد، حساب خواهی مردم از دولت روحانی هنوز آغاز نشده و ماه عسل میان آنها همچنان ادامه دارد. اما این دوره به تدریج رو به پایان می‌رود و مردم نتایج مشخص «تدبیر و امید» را در عرصه قیمت‌ها و بازار کار جستجو خواهند کرد.