دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با تایید حکم تعلیق سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده بازداشتگاه کهریزک از او به عنوان «شاخص‌ترین فرد این پرونده» یاد کرد. او با این حال توضیح در مورد ادامه کار آقای مرتضوی در دستگاه‌های اداری را به دولت واگذار کرد.
دو هفته پس از انتشار خبر حکم تعلیق سعید مرتضوی و دو قاضی زیردست او به عنوان متهمان اصلی در پرونده کهریزک، این نخستین باری است که دادستانی تهران رسما و علنا به نام او به عنوان متهم ردیف اول اشاره می‌کند.
عباس جعفری دولت‌آبادی که بر صندلی‌ای تکیه دارد که پیشتر از آن سعید مرتضوی بود در مصاحبه با رادیوگفتگو در رادیوی دولتی ایران گفته است به این دلیل به نام آقای مرتضوی علنا اشاره کرده که پیشتر «بسیاری از رسانه‌ها به نام ایشان اشاره کرده‌اند».
نخستین باری که مقامات جمهوری اسلامی علنا از سعید مرتضوی به عنوان فرد دولتی معلق‌شده در ارتباط با پرونده کهریزک نام بردند در نامه تشکر و قدردانی ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس بود که از قوه قضائیه به خاطر «شجاعت» در صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو قاضی متهم پرونده کهریزک تشکر کرده بودند.
پیش از آن یک منبع آگاه به رادیوفردا گفته بود که سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه نفری هستند که در این ارتباط حکم تعلیق گرفته‌اند.
بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان و شکنجه شمار زیادی از آنها و نیز اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیرشدگان، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «غیراستاندارد» بودن تعطیل شد.
به دنبال افشای فجایع کهریزک و تعطیلی آن، کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات اسفندماه گذشته در گزارشی تأکید کرد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد.
آقای مرتضوی در واکنش به این اتهام ادعا کرد که به‌هنگام اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک اصلا در مرخصی بوده و در نتیجه بی‌گناه است، و «اتهامی متوجه من نیست».
دادستان تهران روز سه‌شنبه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ادامه کار برخی از متهمان کهریزک در دستگاه‌های دولتی زیر محمود احمدی‌نژاد گفته است که «وظيفه ما فقط رسيدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضايی اين افراد است».
مدت‌ها پیش از صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، رئیس دولت دهم بدون توجه به اتهام‌هاى وارده علیه او، آقای مرتضوى را با حفظ سمت در قوه قضاییه به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گماشت، سمتی که او هم‌چنان آن را در اختیار دارد.
دو هفته پس از انتشار خبر حکم تعلیق سعید مرتضوی و دو قاضی زیردست او به عنوان متهمان اصلی در پرونده کهریزک، این نخستین باری است که دادستانی تهران رسما و علنا به نام او به عنوان متهم ردیف اول اشاره می‌کند.
عباس جعفری دولت‌آبادی که بر صندلی‌ای تکیه دارد که پیشتر از آن سعید مرتضوی بود در مصاحبه با رادیوگفتگو در رادیوی دولتی ایران گفته است به این دلیل به نام آقای مرتضوی علنا اشاره کرده که پیشتر «بسیاری از رسانه‌ها به نام ایشان اشاره کرده‌اند».
نخستین باری که مقامات جمهوری اسلامی علنا از سعید مرتضوی به عنوان فرد دولتی معلق‌شده در ارتباط با پرونده کهریزک نام بردند در نامه تشکر و قدردانی ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس بود که از قوه قضائیه به خاطر «شجاعت» در صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو قاضی متهم پرونده کهریزک تشکر کرده بودند.
پیش از آن یک منبع آگاه به رادیوفردا گفته بود که سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه نفری هستند که در این ارتباط حکم تعلیق گرفته‌اند.
بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان و شکنجه شمار زیادی از آنها و نیز اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیرشدگان، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «غیراستاندارد» بودن تعطیل شد.
به دنبال افشای فجایع کهریزک و تعطیلی آن، کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات اسفندماه گذشته در گزارشی تأکید کرد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد.
آقای مرتضوی در واکنش به این اتهام ادعا کرد که به‌هنگام اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک اصلا در مرخصی بوده و در نتیجه بی‌گناه است، و «اتهامی متوجه من نیست».
دادستان تهران روز سه‌شنبه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ادامه کار برخی از متهمان کهریزک در دستگاه‌های دولتی زیر محمود احمدی‌نژاد گفته است که «وظيفه ما فقط رسيدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضايی اين افراد است».
مدت‌ها پیش از صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، رئیس دولت دهم بدون توجه به اتهام‌هاى وارده علیه او، آقای مرتضوى را با حفظ سمت در قوه قضاییه به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گماشت، سمتی که او هم‌چنان آن را در اختیار دارد.