روسای جمهوری کشورهای ايران و روسيه، روز سه شنبه به شدت عليه هرگونه «حضور نيروی نظامی خارجی» در دريای خزر موضع گرفتند و در اين باره در اجلاس سران کشورهای حاشيه خزر سخن گفتند.
دومين اجلاس سران کشورهای حاشيه خزر با حضور روسای جمهوری کشورهای ايران، روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان، از صبح روز سه شنبه در تهران آغاز شده است.
ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه در سخنرانی خود در اين اجلاس هشدار داد که پروژه خط لوله انتقال انرژی ميان کشورهای منطقه تنها در حالی عملی خواهد شد که هر پنج کشور حاشيه خزر، از اين پروژه حمايت کنند.
آقای پوتين از هيچ کشوری نام نبرد، اما اظهار نظر اخير او حاکی از آن بود که مسکو به پروژه مورد حمايت آمريکا برای احداث خط لوله با هدف انتقال هيدروکربن از مسير دريای خزر به مقصد غرب، علاقه ای ندارد.
رييس جمهوری روسيه در تهران گفت: «چنين پروژه هايی می تواند زيان های زيست محيطی بسيار جدی برای منطقه در پی داشته باشد و در صورتی که پيش از آغاز (احداث خط لوله) در مذاکراتی با حضور هر پنج ملت حاشيه خزر به بحث گذاشته نشود، قابل اجرا نخواهد بود.»
ولاديمير پوتين همچنين گفت که تمامی کشورهای حاشيه دريای خزر باید استفاده نظامی از خاک خود برای حمله به ديگر کشورهای ديگر منطقه را ممنوع کنند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس اين اظهار نظر آقای پوتين را «اشاره صريح و آشکار به احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران از خاک آذربايجان» توصيف کرده است.
احتمال استفاده آمريکا از خاک جمهوری آذربايجان برای حمله به ايران، از جمله موضوعاتی است که با طرح موضوع چنين حمله ای در رسانه های جهان، بارها به عنوان يک شايعه مطرح شده است.
«حضور نظامی نیروی خارجی ممنوع شود»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران نيز در سخنرانی خود در اين اجلاس، به موضوع دور نگاه داشتن نيروهای نظامی خارجی از دريای خزر اشاره کرد.
وی گفت که پنج کشور حاشيه خزر، با اين موضوع که مسايل اين دريا بايد تنها توسط کشورهای حاشيه خزر حل و فصل شود، توافق نظر دارند و افزود: «دريای خزر، درياچه ای است که تنها به کشورهای حاشيه خزر تعلق دارد و تنها اين کشورها حق دارند که کشتی ها و قوای نظامی در اين محل داشته باشند.»
رژيم حقوقی دريای خزر – که برخی گزارش ها حاکی است سومين منبع انرژی جهان در آن ذخيره شده – از زمان فروپاشی و تجزيه اتحاد جماهير شوروی در سال ۱۹۹۱ ميلادی، موضوع مناقشه کشورهای اطراف آن بوده است.
ايران که در زمان قدرت اتحاد جماهير شوروی به ميزان برابر با طرف مقابل از دريای خزر بهره می برد، با فروپاشی شوروی با چهار کشور مختلف رو به رو شد که همگی خواهان حق استفاده برابر از منابع دريای خزر بودند.
روسيه، آذربايجان و قزاقستان می گويند که منابع درون دريای خزر بايد بر اساس نسبتی از خط ساحلی هر کشور تقسيم شود که اگر اين قاعده از سوی ايران پذيرفته شود، بخش کوچک تری از دريای خزر نصيب ايران خواهد شد.
زير سايه برنامه هسته ای
دومين اجلاس سران کشورهای حاشيه دريای خزر در حالی روز سه شنبه آغاز شده است که مناقشه ايران با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته ای ايران و نقش کليدی روسيه در اين پرونده موجب شده تا موضوع سفر ولاديمير پوتين به تهران، بيش از گزارش های مربوط به اجلاس مورد توجه رسانه ها قرار گيرد.
آقای پوتين عالی ترين مقام کاخ کرملين است که از ۳۲ سال پيش تا امروز به تهران رفته است. اين کشور از حق وتو در شورای امنيت برخوردار است و در عين حال پروژه ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر نيز در دست يک پيمانکار روس است.
آقای پوتين پيش از سفرش به تهران در فاصله بسياری کوتاهی پای ميز مذاکره با رييس جمهوری فرانسه، وزير امور خارجه آمريکا و وزير دفاع آمريکا نشست تا درباره برنامه هسته ای ايران، گفت و گو کند.
روسيه از جمله کشورهايی است که با افزايش تحريم ايران مخالفت می کند و رييس جمهوری اين کشور نيز پيش از سفر به تهران، دو بار به صراحت گفت که مدرکی مبنی بر وجود داشتن برنامه تسليحات هسته ای در ايران وجود ندارد.
در صورت پافشاری روسيه بر اين موضع خود، قدرت های غربی نمی توانند قطعنامه سوم افزايش تحريم های ايران را تصويب کنند.
بسياری از ناظران می گويند که يکی از اهداف مهم رييس جمهوری روسيه در سفر به تهران، گفت وگو درباره برنامه هسته ای ايران است.
خريد موتور جت از روسيه
همچنين انتظار می رود که ولاديمير پوتين در تهران موفق شود تا قرارداد فروش ۵۰ موتور جت را با نيروی هوايی ايران امضا کند.
روزنامه روسی کومرسانت، روز سه شنبه به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داد که ايران برای جنگنده های «آذرخش» خود به موتور جت نياز دارد.
اگر پوتين موفق شود اين قرارداد را با طرف ايرانی امضا کند، ايران بايد برای اين ۵۰ موتور هواپيماهای جنگنده، ۱۵۰ ميليون دلار به روسيه بپردازد.
به نوشته کومرسانت، روسيه می خواهد همان موتورهايی را به ايران بفروشد که برای جنگنده های روسی «ميگ ۲۹» طراحی و توليد شده اند.
بر اساس گزارش های رسمی مقام های روسيه، اين کشور در سال جاری رکورد درآمد های خود از فروش اسلحه را خواهد شکست و سقف درآمد اين کشور از فروش تسليحات، به ۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.