به‌رغم وعده‌های مکرر دولت، چشم‌انداز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هنوز ناروشن است و از این رو مجله اقتصادی این هفته را برای چندمین بار اختصاص داده‌ایم به این موضوع.
ژاله وفا، تحلیل‌گر اقتصادی و عضو هیات تحریریه «انقلاب اسلامی در هجرت» مقیم آلمان، در پاسخ به این پرسش که دلیل سردرگمی در مورد اجرای قانون چیست، می‌گوید:
«سردرگمی در زمینه آینده محتومی که انتظار مردم را می‌کشد با آزادسازی قیمت‌ها نصیب مردم ایران شده است. حتی قبل از آزادسازی رسمی قیمت‌ها ما متوجه می‌شویم که از نقطه نظر روانی جو تا چه حد منفی و متشنج است در بازار. علت این که نظام حاکم سانسور می‌کند و خصوصاً دولت آقای احمدی‌نژاد، مردم را در مورد زمان آزادسازی قیمت‌ها، و تصریح می‌کند که این کار را به عمد انجام می‌دهد، نشان از ترس نظام دارد از این که با شورش مردم روبه‌رو شود. در هیچ کشوری مرسوم نیست مردم را بی‌خبر و بی‌اطلاع بگذارند. ولی این منحصر به این نظام ولایت فقیه می‌شود که تا به این حد سانسور می‌کند که مجلس نظام را هم در چندوچون چگونگی اجرای این طرح و زمان واقعی آن قرار نداده. این سردرگمی که می‌گویید در مقایسه با تناقض‌گویی‌های مسئولان نظام و همچنین فاکتورها و پارامترهای مشخص اقتصادی است. ما با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در این چند سال اخیر مواجه بودیم بنا به آمار صندوق بین‌المللی پول. در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد ایران به ۱.۶ درصد رسیده است. اختلاف بین هزینه‌های خانوارهای ایرانی و درآمد نشان می‌دهد که مردم با کمبود بودجه سالانه روبه‌رو هستند که با واریز کردن ۴۰ هزار تومان در ماه این کمبود به هیچ وجه رفع نخواهد شد.»
خانم وفا معتقد است سردرگمی‌ها ناشی از سردرگمی‌های نظام حاکم است.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
سال‌های سال است که مرتباً تکرار می‌کنیم که یارانه‌ها در ایران باید هدفمند شود و این یارانه‌های فراگیر بار بسیار سنگینی است بر بودجه دولت و اقتصاد ایران. و تا وقتی که این اصلاح بزرگ و کلیدی عملی نشود، اقتصاد ایران نمی‌تواند وارد مرحله‌ای شود که بتواند خود را با نیازهای قرن بیست و یکم تطبیق بدهد.
نکته دوم این است که حتی پیامدهای این طرح به خصوص در عرصه تورمی به هیچ وجه چیز غافلگیرکننده و فوق‌العاده‌ای نیست. در بسیاری از کشورهای جهان وقتی اصلاحات بزرگ و اساسی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته می‌شود، طی چند ماه یا چند سالی نتایج بدی دارد و مردم باید این دوره آزمون دشوار را از سر بگذرانند. اصلاحات در مرحله اول وضعیت سختی را برای مردم همراه می‌آورد. منتها به‌رغم این دو نکته مسئله‌ای که در مورد اجرای این طرح در ایران مطرح می‌شود این است که به هیچ وجه احساس عمومی مردم و منطق کارشناسی به اینجا نمی‌رسد که این طرح در چارچوب یک استراتژی کلی جای می‌گیرد. به صورت منسجم به اجرا گذاشته می‌شود. این احساس وجود ندارد و برای کارشناسان هم این منطق منسجم طرح روشن نیست. وضعیتی به وجود آمده که آقای احمدی‌نژاد یکی از طرح‌های بسیار مهم ایران را در موقعیتی به اجرا می‌گذارد که همان طور که خانم وفا گفتند وضعیت اقتصادی ایران در مرحله بسیار بدی است. البته اتفاق افتاده که طی دوره بعد از جنگ نرخ رشد اقتصادی ایران حتی به زیر یک درصد برسد. ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاده که نرخ رشد اقتصادی ایران در حدود یک درصد باشد. این وضعیتی است که در حال حاضر در ایران هست. از لحاظ سیاسی وضعیت ایران به شدت بد است و حتی در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران تضادها، جدایی‌ها و حتی برخوردهای سخت وجود دارد. و بالاخره از نظر بین‌المللی وضعیت اقتصادی ایران در بدترین موقعیت خودش هست طی دوران بعد از انقلاب اسلامی و حتی می‌شود گفت که در دوران معاصر هیچ وقت وضعیت بین‌المللی ایران و انزوای ایران به حد کنونی نرسیده بود. وقتی طرحی با این اهمیت را در چنین فضایی به اجرا بگذارید همه نگران می‌شوند.
ژاله وفا: من با صحبت‌های آقای خاوند در مورد ضرورت نپرداختن یارانه‌ها و برداشتن فشار آن از روی اقتصاد کاملاً موافقم. منتها باید این را در نظر گرفت که اقتصادی که میزان یارانه‌ها به صد هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد، ناشی از یک اشتباه یا سوء‌برنامه‌ای است که در مورد عرضه و تقاضا به وجود آمده و سیاست‌های غلطی منجر به این افزایش شده. سوال اساسی این است که نظام حاکم و دولت‌ها تاکنون چه برنامه منسجم و قابل اجرای درخوری برای مقابله با این معضل تدوین کرده‌اند؟ آقای احمدی‌نژاد که ادعای رهاسازی اقتصاد ایران از تنبلی ۱۵۰ ساله را با آزادسازی قیمت‌ها دارد، جواب حداقل تنبلی شش ساله اخیر دولت خودشان را بدهد.
خانم وفا با اشاره به این که شورای عالی انرژی طی ده سال گذشته فقط یک بار تشکیل جلسه داده، می‌گوید دولت برنامه مبتنی بر کاهش مصرف‌گرایی و افزایش تولید ندارد.
فریدون خاوند معتقد است که نظام کنونی به مسائل اقتصادی بیش از پیش جنبه امنیتی می‌دهد:
«نیروهای انتظامی نقش مهمی را نه تنها در عرصه تصاحب واحدهای تولیدی و اقتصادی بر عهده دارند، حتی تبدیل شده‌اند به مجریان سیاست اقتصادی دولت. فکر می‌کنند با انجام طرح‌های امنیتی و ایجاد رعب و وحشت می‌توان به مصاف مشکلات اقتصادی رفت. ما می‌بینیم نهادهای اطلاعاتی و انتظامی در ارتباط با اجرای این قانون به شدت فعال شده‌اند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش‌های دولت برای حفظ یارانه در مورد ارز می‌گوید: «با ارز فرمایشی دولت جمهوری اسلامی ایران عملاً به کالاهای وارداتی چینی، پاکستانی و ترکیه‌ای یارانه پرداخت می‌کند و این باعث می‌شود که خیلی از واحدهای تولیدی ایران ورشکست شوند. دولت به زور تزریق میلیاردها دلار ارز در بازار، نرخ ارز را پایین نگاه می‌دارد تا قیمت ریال را به صورت مصنوعی بالا ببرد و کالاهای وارداتی ارزان شوند و به این ترتیب جلو انفجار تورم در ایران گرفته شود. برای دولت هم مهم نیست که با این کار هزاران کارخانه ورشکست شوند.»
وی نتیجه می‌گیرد که در شرایط کنونی نه تنها باید انتظار یک جهش تورمی شدید را داشت، بلکه به خاطر مسئله ارز شاهد افزایش پدیده بیکاری به موازات افزایش پدیده تورم نیز خواهیم بود.
خانم وفا معتقد است که دولت برای پایین نگاه داشتن بهای ارز در درازمدت با مشکلات شدیدی روبه‌رو خواهد بود.
ژاله وفا، تحلیل‌گر اقتصادی و عضو هیات تحریریه «انقلاب اسلامی در هجرت» مقیم آلمان، در پاسخ به این پرسش که دلیل سردرگمی در مورد اجرای قانون چیست، می‌گوید:
«سردرگمی در زمینه آینده محتومی که انتظار مردم را می‌کشد با آزادسازی قیمت‌ها نصیب مردم ایران شده است. حتی قبل از آزادسازی رسمی قیمت‌ها ما متوجه می‌شویم که از نقطه نظر روانی جو تا چه حد منفی و متشنج است در بازار. علت این که نظام حاکم سانسور می‌کند و خصوصاً دولت آقای احمدی‌نژاد، مردم را در مورد زمان آزادسازی قیمت‌ها، و تصریح می‌کند که این کار را به عمد انجام می‌دهد، نشان از ترس نظام دارد از این که با شورش مردم روبه‌رو شود. در هیچ کشوری مرسوم نیست مردم را بی‌خبر و بی‌اطلاع بگذارند. ولی این منحصر به این نظام ولایت فقیه می‌شود که تا به این حد سانسور می‌کند که مجلس نظام را هم در چندوچون چگونگی اجرای این طرح و زمان واقعی آن قرار نداده. این سردرگمی که می‌گویید در مقایسه با تناقض‌گویی‌های مسئولان نظام و همچنین فاکتورها و پارامترهای مشخص اقتصادی است. ما با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در این چند سال اخیر مواجه بودیم بنا به آمار صندوق بین‌المللی پول. در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد ایران به ۱.۶ درصد رسیده است. اختلاف بین هزینه‌های خانوارهای ایرانی و درآمد نشان می‌دهد که مردم با کمبود بودجه سالانه روبه‌رو هستند که با واریز کردن ۴۰ هزار تومان در ماه این کمبود به هیچ وجه رفع نخواهد شد.»
خانم وفا معتقد است سردرگمی‌ها ناشی از سردرگمی‌های نظام حاکم است.
- اشکال اساسی اجرای این قانون به کجا برمی‌گردد؟
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
سال‌های سال است که مرتباً تکرار می‌کنیم که یارانه‌ها در ایران باید هدفمند شود و این یارانه‌های فراگیر بار بسیار سنگینی است بر بودجه دولت و اقتصاد ایران. و تا وقتی که این اصلاح بزرگ و کلیدی عملی نشود، اقتصاد ایران نمی‌تواند وارد مرحله‌ای شود که بتواند خود را با نیازهای قرن بیست و یکم تطبیق بدهد.
نکته دوم این است که حتی پیامدهای این طرح به خصوص در عرصه تورمی به هیچ وجه چیز غافلگیرکننده و فوق‌العاده‌ای نیست. در بسیاری از کشورهای جهان وقتی اصلاحات بزرگ و اساسی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته می‌شود، طی چند ماه یا چند سالی نتایج بدی دارد و مردم باید این دوره آزمون دشوار را از سر بگذرانند. اصلاحات در مرحله اول وضعیت سختی را برای مردم همراه می‌آورد. منتها به‌رغم این دو نکته مسئله‌ای که در مورد اجرای این طرح در ایران مطرح می‌شود این است که به هیچ وجه احساس عمومی مردم و منطق کارشناسی به اینجا نمی‌رسد که این طرح در چارچوب یک استراتژی کلی جای می‌گیرد. به صورت منسجم به اجرا گذاشته می‌شود. این احساس وجود ندارد و برای کارشناسان هم این منطق منسجم طرح روشن نیست. وضعیتی به وجود آمده که آقای احمدی‌نژاد یکی از طرح‌های بسیار مهم ایران را در موقعیتی به اجرا می‌گذارد که همان طور که خانم وفا گفتند وضعیت اقتصادی ایران در مرحله بسیار بدی است. البته اتفاق افتاده که طی دوره بعد از جنگ نرخ رشد اقتصادی ایران حتی به زیر یک درصد برسد. ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاده که نرخ رشد اقتصادی ایران در حدود یک درصد باشد. این وضعیتی است که در حال حاضر در ایران هست. از لحاظ سیاسی وضعیت ایران به شدت بد است و حتی در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران تضادها، جدایی‌ها و حتی برخوردهای سخت وجود دارد. و بالاخره از نظر بین‌المللی وضعیت اقتصادی ایران در بدترین موقعیت خودش هست طی دوران بعد از انقلاب اسلامی و حتی می‌شود گفت که در دوران معاصر هیچ وقت وضعیت بین‌المللی ایران و انزوای ایران به حد کنونی نرسیده بود. وقتی طرحی با این اهمیت را در چنین فضایی به اجرا بگذارید همه نگران می‌شوند.
- اگر دولت این طرح را نخواهد اجرا کند، چه راه حلی غیر از این در مقابل این دولت یا هر دولت دیگر می‌توانست باشد؟
ژاله وفا: من با صحبت‌های آقای خاوند در مورد ضرورت نپرداختن یارانه‌ها و برداشتن فشار آن از روی اقتصاد کاملاً موافقم. منتها باید این را در نظر گرفت که اقتصادی که میزان یارانه‌ها به صد هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد، ناشی از یک اشتباه یا سوء‌برنامه‌ای است که در مورد عرضه و تقاضا به وجود آمده و سیاست‌های غلطی منجر به این افزایش شده. سوال اساسی این است که نظام حاکم و دولت‌ها تاکنون چه برنامه منسجم و قابل اجرای درخوری برای مقابله با این معضل تدوین کرده‌اند؟ آقای احمدی‌نژاد که ادعای رهاسازی اقتصاد ایران از تنبلی ۱۵۰ ساله را با آزادسازی قیمت‌ها دارد، جواب حداقل تنبلی شش ساله اخیر دولت خودشان را بدهد.
خانم وفا با اشاره به این که شورای عالی انرژی طی ده سال گذشته فقط یک بار تشکیل جلسه داده، می‌گوید دولت برنامه مبتنی بر کاهش مصرف‌گرایی و افزایش تولید ندارد.
فریدون خاوند معتقد است که نظام کنونی به مسائل اقتصادی بیش از پیش جنبه امنیتی می‌دهد:
«نیروهای انتظامی نقش مهمی را نه تنها در عرصه تصاحب واحدهای تولیدی و اقتصادی بر عهده دارند، حتی تبدیل شده‌اند به مجریان سیاست اقتصادی دولت. فکر می‌کنند با انجام طرح‌های امنیتی و ایجاد رعب و وحشت می‌توان به مصاف مشکلات اقتصادی رفت. ما می‌بینیم نهادهای اطلاعاتی و انتظامی در ارتباط با اجرای این قانون به شدت فعال شده‌اند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش‌های دولت برای حفظ یارانه در مورد ارز می‌گوید: «با ارز فرمایشی دولت جمهوری اسلامی ایران عملاً به کالاهای وارداتی چینی، پاکستانی و ترکیه‌ای یارانه پرداخت می‌کند و این باعث می‌شود که خیلی از واحدهای تولیدی ایران ورشکست شوند. دولت به زور تزریق میلیاردها دلار ارز در بازار، نرخ ارز را پایین نگاه می‌دارد تا قیمت ریال را به صورت مصنوعی بالا ببرد و کالاهای وارداتی ارزان شوند و به این ترتیب جلو انفجار تورم در ایران گرفته شود. برای دولت هم مهم نیست که با این کار هزاران کارخانه ورشکست شوند.»
وی نتیجه می‌گیرد که در شرایط کنونی نه تنها باید انتظار یک جهش تورمی شدید را داشت، بلکه به خاطر مسئله ارز شاهد افزایش پدیده بیکاری به موازات افزایش پدیده تورم نیز خواهیم بود.
خانم وفا معتقد است که دولت برای پایین نگاه داشتن بهای ارز در درازمدت با مشکلات شدیدی روبه‌رو خواهد بود.