از مدت‌ها قبل، تمام مديران و مسوولان دولتی مرتبط با برنامه هدفمندکردن يارانه‌ها پاسخ به پرسش‌ها و ابهام های پيرامون اين برنامه را به گفت وگوی تلويزيونی محمود احمدی نژاد موکول می کردند.
محمود احمدی نژاد شنبه شب در گفت وگويی تلويزيونی شرکت جست، اما چيزی بيش تر از حرف‌های پيشين نگفت و همچنان پرسش های اساسی مردم و کارشناسان بی پاسخ ماند.
محمود احمدی نژاد در اين گفت وگو تلاش کرد تا اتفاقات و تبعات پس از اجرای اين قانون را در حد سوءاستفاده عده ای کم شمار تقليل دهد، اما واقعيت چيست؟
محمود احمدی نژاد در این گفت وگوی تلويزيونی سعی کرد تا ابعاد و آثار قانون هدفمند کردن يارانه ها را از تورم به معنای افزايش سطح عمومی قيمت ها به گران فروشی و سوء استفاده عده ای اندک تقليل دهد.
محمود احمدی نژاد در اين برنامه گفت: « اگر کسی در ذهنش باشد که از موضوع هدفمند کردن يا فضاهايی که به طور طبيعی و به طور نوسانی در اقتصاد ايجاد می شود، بهره برداری کند و بهره برداری سوء کند، حتماً ضرر می کند.»
فيروز نصيبی پورآذر، کارشناس اقتصادی مقيم نروژ، در پاسخ اين سوال که «آيا پس از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها تنها نگرانی، گران فروشی عده ای محدود است يا اتفاق ديگری در راه است»، می گويد: « مسئله گران فروشی، تورم و بالا رفتن قيمت ها از بزرگ ترين اشتباهات ادبيات اقتصادی ما است چون اين مسايل ربطی به هم ندارند. وقتی شما اطلاعات کامل را در اختيار بازار قرار ندهيد، انتظارات تورمی بالا می رود و مردم هجوم می آورند به خريد بيش از حد. ولی اين مسئله باز هم چندان تاثيری بر قيمت ها نمی گذارد و هميشه دولت از کلمات کليدی خود مانند مبارزه با گران فروشی استفاده کرده است که هيچ وقت موفق نبوده و فقط می تواند خوراک روزمره روزنامه های خودشان باشد.»
فيروز نصيبی پورآذر معتقد است افزايش قيمت ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها تبديل به چرخه و دوری از افزايش قيمت ها می شود. وی می افزايد: « ما بايد منتظر باشيم تا درمرحله دوم قيمت گذاری که قيمت ها را بر اساس افزايش قيمت اول تعيين می کنند، چه خواهد شد. اين مسئله مطمئنا در بازار مصرف کنندگان خرد تاثيرات بسيار غيرقابل پيش بينی خواهد داشت، چون اينها عوامل تشديدزا هستند و در کنار هم پيش خواهند رفت. مطمئن باشيد سه سال هم طول نمی کشد که ما مجبور شويم سه رقم از ارقام اصلی اسکناس هايمان را کاهش دهيم.»
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در ماساچوست آمريکا، نيز آن چه پس از اجرای اين قانون اتفاق می افتد را اين گونه توضيح می دهد تا معلوم شود تبعات تورمی اين قانون چيزی فراتر از گران فروشی های معمول است:
«واقعه ای که اتفاق می افتد اين است که اول قيمت حامل های انرژی بالا می رود و چون انرژی در تمام فعاليت های اقتصادی و فرايندهای توليد مورد استفاده است، تمام قيمت های ديگر بالا می رود و يک افزايش قيمت در سطح اقتصاد کشور ايجاد می شود. در اين حالت دولت مجبور می شود پول به اقتصاد تزريق کند تا افراد بتوانند قيمت های جديد را بپردازند. با انجام اين کار به طور طبيعی تورم شديدی ايجاد خواهد شد.»
اما ابهام در مورد آينده قانون هدفمند کردن يارانه ها همچنان پابرجاست. اگرچه محمود احمدی نژاد گفته است اجرای اين قانون حتی از يک سال قبل آغاز شده، اما او همچنان از گفتن زمان اجرای قانون به معنای زمان افزايش قيمت ها سرباز زده است. ضمن آن که ميزان افزايش قيمت ها به عنوان مهم ترين مسئله مردم همچنان مبهم است. البته آقای احمدی نژاد اين ابهام آفرينی را عمدی و جزو سياست های دولت می داند.
محمود احمدی نژاد: « يک سوالی می کنند و می گويند آقا چرا شما زمان دقيق آن را نمی گوييد؟ اين هم بلاخره سوالی است. آقا فردا می خواهيد اجرا کنيد؟ خوب اجرا که شروع شده است. فردا مثلا می خواهيد قيمت گازوييل را بکنيد ۲۰ تومان يا ۱۰۰ تومان؟ چرا اين را نمی گوييد؟ بالاخره سوال مهمی است. بايد پاسخ دهم اين هم در برنامه است، اين هم جزو برنامه های طراحی شده دولت است برای اين که تبعات را به حداقل برساند.»
علی رشيدی، اقتصاددان مقيم تهران، دليل اعلام نکردن زمان دقيق اجرای قانون را اين گونه توضيح می دهد: « زمان اجرا با زمان استفاده از پول متفاوت است، ممکن است از اول ماه دولت بخواهد قيمت حامل های انرژی را بالا ببرد که مقدار آن هم فعلا معلوم نيست. اگر دولت بخواهد به ۶۰ ميليون نفر اين مبلغ را بپردازد تقاضای بسيار بزرگی در اقتصاد به وجودمی آيد و در نتيجه فشارهای تورمی را زياد می کند.»
هشدار درباره موج تورمی در راه هشداری آشنا است، هر چند دولتی ها در ظاهر چندان نگران آن نيستند.
محمود احمدی نژاد شنبه شب در گفت وگويی تلويزيونی شرکت جست، اما چيزی بيش تر از حرف‌های پيشين نگفت و همچنان پرسش های اساسی مردم و کارشناسان بی پاسخ ماند.
محمود احمدی نژاد در اين گفت وگو تلاش کرد تا اتفاقات و تبعات پس از اجرای اين قانون را در حد سوءاستفاده عده ای کم شمار تقليل دهد، اما واقعيت چيست؟
محمود احمدی نژاد در این گفت وگوی تلويزيونی سعی کرد تا ابعاد و آثار قانون هدفمند کردن يارانه ها را از تورم به معنای افزايش سطح عمومی قيمت ها به گران فروشی و سوء استفاده عده ای اندک تقليل دهد.
محمود احمدی نژاد در اين برنامه گفت: « اگر کسی در ذهنش باشد که از موضوع هدفمند کردن يا فضاهايی که به طور طبيعی و به طور نوسانی در اقتصاد ايجاد می شود، بهره برداری کند و بهره برداری سوء کند، حتماً ضرر می کند.»
فيروز نصيبی پورآذر، کارشناس اقتصادی مقيم نروژ، در پاسخ اين سوال که «آيا پس از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها تنها نگرانی، گران فروشی عده ای محدود است يا اتفاق ديگری در راه است»، می گويد: « مسئله گران فروشی، تورم و بالا رفتن قيمت ها از بزرگ ترين اشتباهات ادبيات اقتصادی ما است چون اين مسايل ربطی به هم ندارند. وقتی شما اطلاعات کامل را در اختيار بازار قرار ندهيد، انتظارات تورمی بالا می رود و مردم هجوم می آورند به خريد بيش از حد. ولی اين مسئله باز هم چندان تاثيری بر قيمت ها نمی گذارد و هميشه دولت از کلمات کليدی خود مانند مبارزه با گران فروشی استفاده کرده است که هيچ وقت موفق نبوده و فقط می تواند خوراک روزمره روزنامه های خودشان باشد.»
فيروز نصيبی پورآذر معتقد است افزايش قيمت ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها تبديل به چرخه و دوری از افزايش قيمت ها می شود. وی می افزايد: « ما بايد منتظر باشيم تا درمرحله دوم قيمت گذاری که قيمت ها را بر اساس افزايش قيمت اول تعيين می کنند، چه خواهد شد. اين مسئله مطمئنا در بازار مصرف کنندگان خرد تاثيرات بسيار غيرقابل پيش بينی خواهد داشت، چون اينها عوامل تشديدزا هستند و در کنار هم پيش خواهند رفت. مطمئن باشيد سه سال هم طول نمی کشد که ما مجبور شويم سه رقم از ارقام اصلی اسکناس هايمان را کاهش دهيم.»
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در ماساچوست آمريکا، نيز آن چه پس از اجرای اين قانون اتفاق می افتد را اين گونه توضيح می دهد تا معلوم شود تبعات تورمی اين قانون چيزی فراتر از گران فروشی های معمول است:
«واقعه ای که اتفاق می افتد اين است که اول قيمت حامل های انرژی بالا می رود و چون انرژی در تمام فعاليت های اقتصادی و فرايندهای توليد مورد استفاده است، تمام قيمت های ديگر بالا می رود و يک افزايش قيمت در سطح اقتصاد کشور ايجاد می شود. در اين حالت دولت مجبور می شود پول به اقتصاد تزريق کند تا افراد بتوانند قيمت های جديد را بپردازند. با انجام اين کار به طور طبيعی تورم شديدی ايجاد خواهد شد.»
اما ابهام در مورد آينده قانون هدفمند کردن يارانه ها همچنان پابرجاست. اگرچه محمود احمدی نژاد گفته است اجرای اين قانون حتی از يک سال قبل آغاز شده، اما او همچنان از گفتن زمان اجرای قانون به معنای زمان افزايش قيمت ها سرباز زده است. ضمن آن که ميزان افزايش قيمت ها به عنوان مهم ترين مسئله مردم همچنان مبهم است. البته آقای احمدی نژاد اين ابهام آفرينی را عمدی و جزو سياست های دولت می داند.
محمود احمدی نژاد: « يک سوالی می کنند و می گويند آقا چرا شما زمان دقيق آن را نمی گوييد؟ اين هم بلاخره سوالی است. آقا فردا می خواهيد اجرا کنيد؟ خوب اجرا که شروع شده است. فردا مثلا می خواهيد قيمت گازوييل را بکنيد ۲۰ تومان يا ۱۰۰ تومان؟ چرا اين را نمی گوييد؟ بالاخره سوال مهمی است. بايد پاسخ دهم اين هم در برنامه است، اين هم جزو برنامه های طراحی شده دولت است برای اين که تبعات را به حداقل برساند.»
علی رشيدی، اقتصاددان مقيم تهران، دليل اعلام نکردن زمان دقيق اجرای قانون را اين گونه توضيح می دهد: « زمان اجرا با زمان استفاده از پول متفاوت است، ممکن است از اول ماه دولت بخواهد قيمت حامل های انرژی را بالا ببرد که مقدار آن هم فعلا معلوم نيست. اگر دولت بخواهد به ۶۰ ميليون نفر اين مبلغ را بپردازد تقاضای بسيار بزرگی در اقتصاد به وجودمی آيد و در نتيجه فشارهای تورمی را زياد می کند.»
هشدار درباره موج تورمی در راه هشداری آشنا است، هر چند دولتی ها در ظاهر چندان نگران آن نيستند.
