با تصويب سومين قطعنامه برای تحريم ايران در شورای امنيت، بار ديگر فهرستی از اشخاص و شرکت ها منتشر شده است که اگر ايران در فاصله مهلت سه ماهه، به خواسته ذکر شده در قطعنامه توجهی نشان ندهد، با تحريم های جهانی رو به رو خواهند شد.
همزمان چون دو قطعنامه پيشين، اظهارنظرهای رسمی مقام های عالی رتبه کشورهايی که در صدور قطعنامعه نفش داشتند، خالی از ابهام نيست.
فهرست اشخاص و شرکت هایی که در سومین قطعنامه به عنوان اهداف تحریم تعیین شده اند
در حالی که آمريکا و متحدان غربی اش از صدور قطعنامه استقبال کرده اند و آن را حاوی پيامی روشن به تهران خوانده اند، وزارت امور خارجه چين تصريح کرده که هدف اين تحريم ها، «تنبيه» جمهوری اسلامی ايران نيست. بيانيه دولت چين می گويد که اين تحريم ها، مردم ايران را هدف قرار نداده است.
رويکرد شورای امنيت در تحريم ايران چگونه است و اهميت چنين تحريم هايی در چيست؟ دکتر سعيد محمودی، استاد حقوق بين الملل و تحليلگر مسائل ايران در استکهلم، به پرسش هايی از اين دست پاسخ می دهد:
راديو فردا: ، در يک نگاه اين تحريم ها چه تاثيری بر ايران می گذارند؟
سعيد محمودی: تحريم هايی که اهميتشان بيشتر است، مربوط می شود به بازرسی کشتی ها وهواپيماهای ايرانی که ممکن است مشکوک به حمل مواد ممنوعه باشند.
شوراي امنيت از کشورها خواسته است که در مورد همکاری مؤسسات مالی خود با بانک های ايرانی، هوشياری به خرج دهند. اين موارد ضمن اين که حالت توصيه دارد و دست کشورها را باز می گذارد، به خودی خود می تواند موجب اين شود که بعضی کشورها که برای ايران مهم هستند به شدت اين توصيه ها را اعمال کنند.
به نظر می رسد تحريم ها بيشتر نشده بلکه جزيی تر شده است و اين روشی جديد برای تحريم هاست که شورايامنيت در پيش گرفته است.
تحريم ها در واقع توازنی است بين خواسته های مختلف کشورهايی که عضو شورای امنيت هستند.
- ايران از ابتدا و با اصرار اين پرونده را فنی و حقوقی تلقی کرده و عملکردش نيز در چارچوب فنی و حقوقی بوده است.
- اما از ديدگاه شورای امنيت و آژانس اين پرونده، سياسی است زيرا اعتمادی به عملکرد ايران وجود ندارد و ايران در طول سال ها فعاليت های خود را پنهان کرده است.
اين تحريم ها می تواند باعث فشار بيش از پيش بر روی ايران شود و کشورهايی مانند چين که حاضرند معاملات خود را با ايران ادامه دهند خدمات خود را گرانتر ارائه خواهند داد و شرايط دشوارتری را برای ايران ايجاد خواهند کرد. نتيجه کلی اين وضعيت، تأثير چشمگير بر اقتصاد ايران خواهد بود.
آقای محمودی! موضوع ديگر، گزارش محمد البرادعی است که دو برداشت کاملاْ متفاوت را در بر داشته است. در ايران از آن بسيار استقبال شده و يک جشن اتمی را برگزار کرده اند. ولی چند روز پس از انتشار اين گزارش، تحريم های سوم عليه ايران تصويب شده است. برخی از کارشناسان معتقدند با وجود اين که غرب منتقد آقای البرادعی بوده وليهمين گزارش باعث شکل گرفتن اين تحريم ها شده است.
اين تحليل صحيح نيست. گزارش آقای البرادعی نشان می دهد قسمت عمده توافقاتی که با ايران انجام شده بود از طرف ايران رعايت شده است.
ولی مسئله مهمی که در گزارش برجسته شده، مسئله ای است که در توافقات اوليه نبوده و در مورد اطلاعاتياست که از سوی برخيکشورها، پس از توافقات اوليه، در اختيار آژانس قرار گرفته است.
چون آژانس در شرايطی نبوده که به طور قاطع اعلام کند که هيچ مشکلی با ايران ندارد طبيعی است که شورای امنيت چاره ای نداشته جز اين که به مرحله تصويب قطعنامه سوم برسد.
آقای محمودی! آقای البرادعی، خواهان گفتگو با افرادی است که ممکن است با برنامه تسليحاتی درارتباط باشند. ايران نيز معتقد است تمام همکاری های لازم و توافق شده با آژانس را انجام داده است وديگر بيش ازاين در زمينه توافق های انجام نشده، مانند گفتگو با فرماندهان نظامی، همکاری نخواهد کرد. اگر از ديد ايران بخواهيم به مسائل نگاه کنيم آيا ايران همه همکاريهای لازم را با آژانس انجام داده است؟
ايران از ابتدا و با اصرار اين پرونده را فنی و حقوقی تلقی کرده و عملکردش نيز در چارچوب فنی و حقوقی بوده است.
اما از ديدگاه شورای امنيت و آژانس اين پرونده، سياسی است زيرا اعتمادی به عملکرد ايران وجود ندارد و ايران در طول سال ها فعاليت های خود را پنهان کرده است.
ادعای ايران مبنی بر غير قانونی بودن عملکرد شوراي امنيت، صحيح است زيرا تعليق غني سازی، يک خواسته غير قانونی است.
ولي شورای امنيت يک دستگاه حقوقی نيست يک دستگاه سياسی است که بر اساس برداشت سياسی خود از تهديد صلح بين المللی به واسطه فعاليت هاياتمی ايران، تصميمی گرفته که در منشور سازمان ملل يک تصميم صحيح و قانونياست.
گفته ايران نيز، مبنی بر عدم تعهد و اجرای پروتکل صحيح است و اجرای الحاقيه ضرورت حقوقی ندارد، زيرا ايران عضو پروتکل الحاقی نيست.
تحريم های شورای امنيت نمی تواند تا ابد ادامه يابد. فکر ميکنيد قدم بعدی ايران که ميخواهد ثابت کند فعاليت اتمياش اهداف تسليحاتی ندارد ونيز قدم بعدی اعضای شورای امنيت که به آنها اين مسئله ثابت نشده است، چيست؟
قدم ها اکنون نيز شروع شده است زيرا بلافاصله پس از تصويب قطعنامه شورای امنيت، از آقای سولانا خواسته شده مذاکرات با ايران را شروع کند.
شورای امنيت به اين که تحريم ها به تنهايی کافی نيست، واقف است و در صورت عدم تعليق غنی سازی بايد منتظر قطعنامه ديگری باشيم.