اين روزها گروه بزرگی از تحليلگران سياسی از خود می پرسند آيا پاکستان، کشوری که يک ژنرال سال هاست آن را اداره می کند، به سمت انتخاباتی آزاد می رود؟
پاکستان يکی از مهم ترين متحدان ايالات متحده در جنگ با تروريسم است و همين باعث شده تا بسياری از انتقادها به پاکستان، ايالات متحده را نيز نشانه رود.
انتقادهايی که با نگاهی گذرا به وضعيت سياسی و مدنی اين کشور، توسط سياستمداران آمريکايی نيز مطرح شده است.
در پاکستان هر سال به طور متوسط پانصد زن به دلايل ناموسی توسط افراد خانواده خود کشته می شوند و نيروهای امنيتی نمی توانند اين مسئله را کنترل کنند.
خشونت عليه اقليت های مذهبی در پاکستان رواج دارد. تنها در سال ۲۰۰۱ ميلادی پانزده مسيحی در کليسايی در اين کشور توسط گروهی از افراطيون سوزانده شدند.
تقريبا تمام هندوهای مقيم پاکستان از ترس جان خود اين کشور را ترک کرده اند. پاکستان يکی ازسه کشوری است که بيشترين تعداد اعدام ها در آن انجام می شود.
و در آخر اينکه پاکستان بمب اتمی دارد و عضو معاهده عدم گسترش سلاح اتمی نيز نيست.
بازگشت نخست وزیرها!
پنج شنبه نواز شريف، نخست وزيری که با کودتای پرويز مشرف از کار برکنار شد در يک کنفرانس مطبوعاتی در لندن مستقيما به ايالات متحده اشاره کرد و گفت: «من فکر می کنم که حمايت آمريکا از پرويز مشرف عليه صد و شصت مليون شهروند پاکستانی، سياست درستی نيست.»
اما بالاخره با نزديک شدن به زمان انتخابات امسال، ايالات متحده به طور لفظی از پاکستان خواست تا راه انتخابات آزاد را پيش بگيرد.
پرويز مشرف اعلام کرده است، پاييز امسال در پاکستان انتخابات برگزار می شود.
نهم ماه اوت جرج بوش، پس از اعلام اين گفته مشرف، در يک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفيد گفت: «در مورد مسائل داخلی پاکستان من مسئله انتخابات آزاد و عادلانه را از نزديک دنبال می کنم. و اين همان چيزی است که با مشرف در موردش گفت و گو کرده ايم و من اميدورام که اين اتفاق بيفتد.»
در اين مدت، بی نظير بوتو نخست وزير سابق که در تبعيد خودخواسته بود، به پاکستان بازگشت. روز پنج شنبه خبر صدور اجازه بازگشت نواز شريف نيز اعلام شد.
نواز شريف همان زمان در کنفرانسی مطبوعاتی در لندن در ميان خبرنگاران حاضر شد و گفت: «چون اسلام آباد، پايتخت پاکستان و محلی است که من هشت سال پيش از آنجا کشور را ترک کردم، به آن باز می گردم تا عليه ديکتاتوری مشرف مبارزه خود را آغاز کنم.»
بی نظير بوتو پيشتر در عربستان سعودی با پرويز مشرف گفت و گو کرده بود و پس از آن حتی احتمال تقسيم قدرت ميان اين دو مطرح شد.
اما نواز شريف پيش از بازگشت، در کنفرانس خبری در لندن، شديدا از سياست های مشرف انتقاد کرد و گفت: «از بين رفتن قانون اساسی تقصير آقای مشرف است. انحلال مجلس تقصير آقای مشرف است. کودتا عليه حکومت دموکراتيک در کشور تقصير ايشان است. دستگيری نخست وزير تقصير اوست. همه اينها با هم، کارآمدی قانون اساسی را گرفته است. و همه اينها نشان دهنده استبداد مشرف است.»
دموکراسی، ارتش و اسلام
اما آيا با بازگشت اين دو سياستمدار که از جمله مهم ترين مخالفان سياسی مشرف هسنند، پاکستان می تواند راه انتخابات دموکراتيک را در پيش بگيرد؟
به عقيده ودير صافی، استاد علوم سياسی در دانشگاه کابل و تحليلگر مسائل پاکستان، همه اينها به آرامش در فضای داخلی در اين کشور بستگی دارد.
آقای صافی به راديو افغانستان آزاد می گويد: «اگر آرامش برقرار شود انتخابات هم برقرار می شود ولی اگر ناامنی ادامه پيدا کند، مشرف همچنان قدرت را حفظ خواهد کرد.»
هشت سال است که پرويز مشرف هم رييس جمهوری پاکستان است و هم رهبر قوای مسلح آن. به عقيده فضل الرحمان، کارشناس و تحليلگر پاکستانی، «مسئله اصلی در جامعه مدنی پاکستان اين است که اصلا در شرايطی نيست که رييس جمهوری را بپذيرد که لباس نظامی بر تن دارد.»
هشت سال حکومت نظامی در پاکستان اين تصور کلی را به وجود آورده است، که اين کشور بدون زور اسلحه ممکن است ميدان آشوب های هر روزه خيابانی شود.
ودير صافی می گويد: «يک حکومت دموکراتيک می تواند از شورش ها بکاهد، چون بسياری از اين شورش ها در مخالفت با پرويز مشرف انجام می شود.»
هنوز از آخرين شورش بزرگ در پاکستان در مسجد سرخ اسلام آباد زمان زيادی نگذشته است.
به گفته منابع رسمی خبری عبدالرشيد قاضی و طرفدارانش در اين مسجد خواستار اجرای قوانين اسلامی در پاکستان بودند؛ هر چند اين گروه در منطقه تحت کنترل خود در اسلام آباد، عملا اجرای قوانين شريعت را خارج از قوانين عرفی پاکستان اغاز کرده بود.
خشونت جان چندين نفر را گرفت و به بحران مسجد سرخ پايان داد. اما اين تنها يک بحران در يک منطقه از پايتخت اين کشور بود؛ جايی که اخبار به سرعت توسط رسانه ها منتشر می شود و اسلام آباد، تنها بخش کوچکی از پاکستان است.