رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر که روز جمعه منتشر شد سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت را مخالف قانون اساسی دانست و اعلام کرد که شورای نگهبان نیز روز شنبه نظر خود مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام رئیس جمهور را اعلام خواهد کرد.
این ایراد قانونی از سوی نماینده مجلس و بعدا شورای نگهبان پاسخی است به خبری که محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه گذشته در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد.
آقای احمدی‌نژاد که در پی ماجرای برکناری و ابقای وزیر اطلاعات و قهر و خانه‌نشینی‌اش مخالفان فراوانی در مجلس شورای اسلامی پیدا کرده روز دوشنبه گفت که خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.
به گفته احمد توکلی، نماینده تهران، سرپرستی آقای احمدی‌نژاد بر وزارت نفت یا هر وزارتخانه دیگر «جنبه قانونی ندارد».
آقای توکلی که از منتقدان جدی رئیس جمهور ایران در جبهه اصول‌گرای جمهوری اسلامی است افزود که «رئیس جمهور باید هر چه سریع‌تر برای وزارت نفت سرپرست تعیین کند».
به گفته این نماینده مجلس، ظاهرا رئیس جمهور ایران خود را بر اساس اصلی از قانون اساسی برای سرپرستی وزارت نفت معرفی کرده است که سال‌هاست از متن قانونی اساسی ایران حذف شده است.
به نظر می‌رسد ماجرای ادغام دو به دوی هشت وزارتخانه در ایران به دست محمود احمدی‌نژاد که احمد توکلی آن را «مغایر با مصالح» توصیف می‌کند هم‌چنان ادامه پیدا کند.
در حالی که هنوز گرد و غبار قضیه پرسروصدای عزل و نصب وزیر اطلاعات فرو ننشسته بود، روز یک‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، هیئت دولت تصویب کرد که هشت وزارتخانه در یکدیگر ادغام و به این ترتیب چهار وزارتخانه حذف و سه وزیر از کابینه دهم خارج شوند.
این اقدام دولت محمود احمدی‌نژاد باعث شد که هنوز مسئله‌ای حل نشده، مسئله‌ای دیگر برای دولتش ایجاد شده و روابط قوه مجریه با مجلس تیره‌تر از آن چه بود شود.
احمد توکلی، نماینده منتقد دولت، همچنین در مصاحبه‌ای دیگر، این بار با خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، در هشداری ضمنی به رئیس جمهور چنین اظهار نظر کرده است که «مجلس مانند گذشته رفتار نخواهد کرد» و محمود احمدی‌نژاد «بایستی برخلاف گذشته به قانون اهمیت بدهد».
آقای توکلی در این گفت‌وگو اذعان کرده است که آقای احمدی‌نژاد در دولت خود قانون را زیر پا گذاشته و مجلس نیز آگاهانه بر این «قانون‌شکنی‌ها» چشم بسته است یا به گفته او «به تعبیر برخی از خود ضعف نشان داده است».
اعتراف این نماینده مجلس از آنجا اهمیت دارد که نمایندگان مجلس ایران، از جمله خود آقای توکلی، در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد بارها از سوی منتقدان حکومت جمهوری اسلامی به سکوت در برابر قانون‌شکنی‌های دولت متهم شده‌اند.
این ایراد قانونی از سوی نماینده مجلس و بعدا شورای نگهبان پاسخی است به خبری که محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه گذشته در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد.
آقای احمدی‌نژاد که در پی ماجرای برکناری و ابقای وزیر اطلاعات و قهر و خانه‌نشینی‌اش مخالفان فراوانی در مجلس شورای اسلامی پیدا کرده روز دوشنبه گفت که خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.
به گفته احمد توکلی، نماینده تهران، سرپرستی آقای احمدی‌نژاد بر وزارت نفت یا هر وزارتخانه دیگر «جنبه قانونی ندارد».
آقای توکلی که از منتقدان جدی رئیس جمهور ایران در جبهه اصول‌گرای جمهوری اسلامی است افزود که «رئیس جمهور باید هر چه سریع‌تر برای وزارت نفت سرپرست تعیین کند».
به گفته این نماینده مجلس، ظاهرا رئیس جمهور ایران خود را بر اساس اصلی از قانون اساسی برای سرپرستی وزارت نفت معرفی کرده است که سال‌هاست از متن قانونی اساسی ایران حذف شده است.
به نظر می‌رسد ماجرای ادغام دو به دوی هشت وزارتخانه در ایران به دست محمود احمدی‌نژاد که احمد توکلی آن را «مغایر با مصالح» توصیف می‌کند هم‌چنان ادامه پیدا کند.
در حالی که هنوز گرد و غبار قضیه پرسروصدای عزل و نصب وزیر اطلاعات فرو ننشسته بود، روز یک‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، هیئت دولت تصویب کرد که هشت وزارتخانه در یکدیگر ادغام و به این ترتیب چهار وزارتخانه حذف و سه وزیر از کابینه دهم خارج شوند.
این اقدام دولت محمود احمدی‌نژاد باعث شد که هنوز مسئله‌ای حل نشده، مسئله‌ای دیگر برای دولتش ایجاد شده و روابط قوه مجریه با مجلس تیره‌تر از آن چه بود شود.
احمد توکلی، نماینده منتقد دولت، همچنین در مصاحبه‌ای دیگر، این بار با خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، در هشداری ضمنی به رئیس جمهور چنین اظهار نظر کرده است که «مجلس مانند گذشته رفتار نخواهد کرد» و محمود احمدی‌نژاد «بایستی برخلاف گذشته به قانون اهمیت بدهد».
آقای توکلی در این گفت‌وگو اذعان کرده است که آقای احمدی‌نژاد در دولت خود قانون را زیر پا گذاشته و مجلس نیز آگاهانه بر این «قانون‌شکنی‌ها» چشم بسته است یا به گفته او «به تعبیر برخی از خود ضعف نشان داده است».
اعتراف این نماینده مجلس از آنجا اهمیت دارد که نمایندگان مجلس ایران، از جمله خود آقای توکلی، در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد بارها از سوی منتقدان حکومت جمهوری اسلامی به سکوت در برابر قانون‌شکنی‌های دولت متهم شده‌اند.