به‌رغم گذشت ماه‌ها از مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس، هنوز لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ به مجلس ارائه نشده است. مقام‌های دولتی می‌گویند احتمالاً هفته آینده این لایحه به مجلس می‌رود.
رادیوفردا از فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس، درباره پیامدهای تاخیر در ارائه لایحه بودجه پرسیده است؟
فریدون خاوند: پانزدهم آذرماه که به عنوان مهلت از طرف آیین‌نامه مجلس برای تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت تعیین شده تا به حال رعایت نشده و همیشه تاخیر بوده. ولی هیچ وقت چنین تاخیری وجود نداشته و حتی اگر هفته آینده دولت لایحه بودجه‌اش را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، در مجموع یک ماه و چند روز فقط باقی می‌ماند برای بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۰.
می‌دانیم که فرایند بررسی و تصویب بودجه طولانی است. لایحه باید از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بگذرد و بعداً یک کمیسیونی هست معروف به کمیسیون تلفیق که باید بر اساس گزارش این کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خودش را تنظیم کند. این گزارش بعداً باید به صحن علنی مجلس برود و بعد رفت و برگشت‌هایی هست بین مجلس و شورای نگهبان. تا وقتی که لایحه مصوب دولت به قانون بودجه تبدیل شود، در مجموع همه این شرایط به زمانی دست‌کم حدود چهل و پنج روز نیاز هست.
دولت می‌گوید این نتیجه لجبازی‌های مجلس شورای اسلامی است در مورد برنامه ۵ ساله پنجم. و چون این برنامه با تاخیر زیاد به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده در این برنامه تکالیفی است که دولت مجبور شده آن‌ها را در بودجه منعکس کند و به همین علت وقت کافی نبوده برای تدارک بودجه ۱۳۹۰. ولی من فکر می‌کنم این یک ریشه‌های عمیق‌تر دارد. مسئله توان کار‌شناسی دولت است که می‌بینیم از وقتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعطیل شده و دستگاه برنامه‌ریزی کشور عمدتاً منتقل شده به نهاد ریاست جمهوری، این تاخیر‌ها و کوتاهی‌ها بیشتر می‌شود.
در واقع همین طور است. ولی حتی در مورد لایحه برنامه پنجم هم تاخیرهای زیادی از طرف دستگاه برنامه‌ریزی دولت که در نهاد ریاست جمهوری متمرکز شده بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تاخیرهایی از طرف خود دولت صورت گرفته. در مجموع این یک عامل است. یعنی من فکر می‌کنم که توان کار‌شناسی دولت در تهیه برنامه‌های پنج‌ساله و همین طور بودجه سالانه تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرده. از طرف دیگر مسئله کشمکش‌های درون جبهه اصول‌گرایان هم مطرح است که به خصوص بر سر مسائل اقتصادی شدت گرفته و مجموعه این عوامل باعث شده که آشفتگی در دستگاه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور شدت پیدا کند.
براساس گفته‌های چهره‌های شاخص دستگاه مقننه به خصوص در زمینه اقتصادی به احتمال زیاد مجلس مجبور خواهد شد که بودجه‌های معروف به «چند دوازدهم» را تصویب کند. این به آن معناست که برای ماه فروردین بودجه یک‌دوازدهم تصویب خواهد شد و برای ماه فروردین و اردیبهشت بودجه دودوازدهم تصویب خواهد شد، بر اساس عملکرد بودجه سال ۱۳۸۹ تا دخل و خرج کشور بچرخد و تکلیف بودجه نهایی تعیین شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، برای اولین بار در سی سال گذشته خواهد بود که بودجه کل کشور ارائه نمی‌شود و تصویب نمی‌شود در آخر سال. در واقع این اتفاق یک بار دیگر هم رخ داد، در سال ۱۳۵۹ همزمان با حمله نیروهای نظامی عراق به خاک ایران بودجه تصویب نشد و مجلس مجبور شد که بودجه چند دوازدهم را تصویب کند. بنابراین اگر امسال چنین وضعیتی پیش بیاید برای نخستین بار در سی سال گذشته است.
بر اساس گفته‌های شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهای نفت و همین طور بهای ارز در لایحه بودجه دولت تعیین شده. بهای هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۰ هشتاد دلار پیش‌بینی شده و بهای هر دلار ۱۰۵۰ تومان.
فعلاً بحث دلار و ارز را کنار می‌گذاریم. در مورد بهای نفت برای سال آینده به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی هر بشکه نفت در این لایحه ۸۰ دلار در نظر گرفته شده. با توجه به این که در سال ۱۳۸۸ بهای نفت در لایحه بودجه ۳۷.۵ دلار و در سال ۱۳۸۹ بهای آن ۶۵ دلار در نظر گرفته شده بود می‌بینیم که جهش بسیار زیادی پیش آمده در مورد تکیه کردن بودجه دولت به درآمدهای نفتی. از ۳۷.۵ رسیدیم به ۶۵ دلار و از ۶۵ دلار به ۸۰ دلار. این نشان می‌دهد که وزنه نفت در اقتصاد کشور و در بودجه دولت بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند. چون دولت نه تنها ۶۵ دلار مورد نظر خودش را مصرف کرده، بلکه حتی مازاد آن را که حدود ۱۱.۲ میلیارد دلار بوده و قرار بوده که این مازاد به حساب ذخیره ارزی ریخته شود، حتی آن را هم برداشت کرده و به حساب ذخیره ارزی نریخته. ما می‌بینیم که حتی در مورد کشوری مثل عراق که هیچ منبع درآمدی دیگری جز نفت ندارد، بهای هر بشکه نفت در بودجه عراق ۷۳ دلار در نظر گرفته شده، حال آن که ایران ۸۰ دلار در نظر می‌گیرد. این به معنای متمرکز شدن هرچه بیشتر بودجه کشور است بر درآمدهای نفتی.
هدفمندسازی یارانه‌ها به کجا کشید؟
حدود دو ماه پس از آغاز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گوید درآمد مورد نظر خود را از آزادسازی قیمت‌ها به دست نیاورده است.
برخلاف نظر دولت، قانون‌گذاران می‌گویند قرار نبود دولت این مبلغ درآمد را در یک مدت سه‌ماهه داشته باشد، چون قرار بود که اصلاح یا آزادسازی قیمت‌ها با شیب ملایم باشد. در حالی که اکنون دولت با درآمد ۱۴ هزار میلیارد تومانی در سه ماه حتی از مبلغ مورد نظرش یعنی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومانش هم خیلی بیشتر درآمد خواهد داشت.
از ژاله وفا، تحلیل‌گر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیده‌ایم چرا دولت از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها ناراضی است؟
ژاله وفا: قرار بوده در سال اول اجرای این قانون ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد حاصل از اصلاح قیمت‌ها. ولی چون در آخر سال این کار را کرده در واقع هنوز درآمد آن‌چنانی... یعنی خودشان معتقدند به ۲۰ هزار میلیارد تومان امسال نمی‌رسد، درآمد ما کم است. بنابراین بار این که مقدار درآمدی که دولت تاکنون امسال باقی مانده از ۸۹ نتواند کسب کند، افزوده می‌شود به سال دیگر و شیب قیمت‌ها بالا‌تر می‌رود برای مردم.
میزان مصرف بنزین اگر اعتماد کنیم به آماری که آقای فرزین می‌دهد، از ۶۳ میلیون لیتر رسیده به ۴۳.۵ میلیون لیتر. فشار اصلی روی آن‌ها... در خودرو‌ها هم آن تحول تکنولوژیک انجام نشده که مصرف ماشین‌ها کم شود. پس بنابراین مردم‌اند که از سفرهای روزانه خودشان چشم می‌پوشند. خیلی از آژانس‌های مسافرتی هم نگرانی دارند که مردم از سبد هزینه‌هایشان سفر‌هایشان را حذف کرده‌اند.
می‌توانیم محاسبه کنیم. این‌ها ۸۱ هزار تومان برای دو ماه ریختند به حساب ۶۰ میلیون نفر. هشت هزار تومان هم بابت یارانه نان. این می‌شود در مجموع ۸۹ هزار تومان. ضرب‌در ۶۰ میلیون بکنیم، می‌رسیم به عدد ۵۳۴۰ میلیارد تومان. این مبلغی است که برای دو ماه به حساب مردم واریز شده.
در نظر بگیرید زمانی که این پول را به حساب مردم ریختند، هنوز افزایش قیمت نکرده بودند. یعنی این درآمد ۱۴ هزار میلیارد تومان را زمانی که این پول را به حساب ریختند هنوز نداشتند. بعد از واریز کردن پول قیمت‌ها را افزایش دادند و این درآمد کسب شده. آقای کوچک‌نژاد که عضو کمیسیون بودجه مجلس است، حساب می‌کند دولت ۶ هزار میلیارد تومان باید به حساب ذخیره ارزی برای سال ۸۸ واریز می‌کرده که نکرده، ۵ هزار میلیارد تومان هم درآمد حاصل از فروش مازاد نفت را هم امسال یعنی سال ۸۹ به حساب ذخیره واریز می‌کرده که دیوان محاسبات می‌گوید نریخته و حساب ارزی خالی است. حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌گویند دولت کسری بودجه دارد به اضافه ۵ هزار میلیارد تومان به اضافه ۶ هزار میلیارد تومان حدود ۲۱ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌شود کسری بودجه. پس ۲۱ هزار میلیارد دلار کسری بودجه به اضافه ۵ هزار میلیاردی که به مردم داده در مجموع می‌شود ۲۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد. ۱۴ هزار میلیارد تومان هم می‌گوید دریافت کردیم، درآمد کسب کردیم ازش کم کنیم می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان. یعنی در حال حاضر این دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
پس وقتی این درآمد را نداشته، چه کار کرده؟ از بانک مرکزی قرض کرده. با حکم حکومتی آقای خامنه‌ای برای واریز کردن این ۵ هزار میلیارد تومان. اتفاقاً من امروز خواندم در مصاحبه‌ای آقای جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۱۹ بهمن اعلام کرده که بله دولت برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی قرض گرفته، ولی میزانش را نمی‌گویند. معلوم نیست که با آن حکم حکومتی دولت از بانک مرکزی چقدر وام گرفته؟ آیا فقط همان ۵ هزار میلیارد را گرفته یا این که خیلی مبالغ بیشتر. که اگر این طور باشد، کسری بودجه‌اش اضافه می‌شود. مردم در درون ایران با گوشت و پوست خودشان میفهمند که هیچ پروژه‌ای عملی نمی‌شود و این‌ها همه‌اش صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این است سرنوشت این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها.
از محل افزایش قیمت‌ها؟
بله. این طور که خودشان می‌گویند. یعنی الان می‌گویند به محض این که درآمدمان پایین بیاید قیمت‌ها را بدون در نظر گرفتن این که مجلس همین نظام برایشان گفته به تدریج بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان نباید دولت در سال کسر کند. یعنی باید به تدریج این شیب قیمت‌ها بالا برود، می‌گوید نه، حالا باید مجلس تعیین کند که از محل درآمدهایی که باید دولت در طرح بودجه‌اش می‌دهد... این محل درآمدی را که الان از طریق کمبود مصرف نمی‌تواند کسب کند، از چه طریقی می‌خواهد کسب کند؟
تردید در ادعای محمود احمدی‌نژاد و معاون او درباره ایجاد شغل
در مجله دو هفته پیش از وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد چشم‌انداز اشتغال در آینده گفتیم.
محمود احمدی‌نژاد در سفر خود به گیلان به تلویزیون این استان گفت که دولت در سال‌های آینده با ایجاد بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در سال به زودی بیکاری را در ایران ریشه‌کن می‌کند.
وی گفت: «امسال ما یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل درست کردیم. یعنی شغل درست شد در کشور با همت همه ملت و دولت هم بخشی از آن را پشتیبانی کرد. ما اگر بتوانیم سالی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار به این یک میلیون و ۶۰۰ هزار اضافه کنیم، می‌شود سالی دو میلیون و دویست سیصد هزار تا. درست است؟ یک ملیون و دویست تا وارد می‌شود، دو میلیون و سیصد تا شغل درست می‌شود. یعنی سالی یک میلیون و صد هزار از نوبت‌های اشتغال وارد می‌شوند. دو ساله تمام می‌شود.»
اکنون دو هفته پس از این وعده رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا رحیمی، معاون وی، می‌گوید اگر چه قرار بود در سال جاری یک میلیون و یک صد هزار شغل در کشور ایجاد شود، دولت توانسته یک میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد کند.
آقای رحیمی روز شنبه گفت سال آینده دست کم دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد می‌شود که با این کار نرخ بیکاری به ۳.۴ درصد می‌رسد.
از احمد علوی، کار‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد، پرسیده‌ایم که تا چه اندازه دستیابی به این نرخ بیکاری امکان دارد؟
احمد علوی: اگر ما بر اساس تجربیات اقتصادی جهان به این داستان نگاه کنیم می‌بینیم که جهان غرب علی‌رغم سرمایه‌گذاری انبوهی که برای اشتغال می‌کند، شرکت‌های بزرگی که دائماً اشتغال ایجاد می‌کنند و فضای باز اقتصادی، فضای کسب و کار بسیار خوب و انبساط بین‌المللی که دارند، طی سال‌های اخیر موفق نبودند اشتغال ایجاد کنند به این اندازه که مسئولان اقتصادی دولت ایران می‌گویند.
به علاوه آن چیزی که ما در ایران تا حال دیدیم این است که برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری انبوه بین‌المللی و داخلی لازم است که با توجه به شرایط فعلی ایران که قرین است با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، این در واقع امکان‌ناپذیر است.
چرا؟ برای این که سرمایه اساساً جایی را برای کار انتخاب می‌کند که در آنجا ثبات سیاسی باشد، ثبات اقتصادی باشد و همزمان سودآوری باشد. بازار ایران واجد این شرایط نیست. بنابراین انتظار نمی‌رود که سرمایه زیادی را جذب کند. شاهدی که من بر این مدعا دارم این است که علی‌رغم تلاش زیاد مسئولان برای جذب سرمایه خارجی در سال‌های اخیر یا حتی سرمایه‌گذاری داخلی روی پروژه‌های بزرگ موفق نبوده این تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری نرخ ناچیزی را در ایران تشکیل می‌دهد.
ما می‌دانیم که اشتغال در ایران وابسته به سرمایه‌گذاری است و با توجه به این سطح نازل سرمایه‌گذاری در ایران و همزمان استهلاک سرمایه ثابت که هر سال یک مقدار زیادی را به خودش اختصاص می‌دهد، ایجاد این نرخ از اشتغال دور از ذهن به نظر می‌رسد.
می‌دانیم که ایجاد یک شغل حداقل در جوامع سرمایه‌داری غرب احتیاج به زمان دارد و احتیاج به سرمایه‌گذاری. شما اشاره کردید به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها. ولی اگر در ایران این شغل‌ها ایجاد شده، باید یک جایی بروز کرده باشد. یعنی آن هزینه برای ایجاد این شغل شده؟ یا نه؟
مفهوم اشتغال با چند مفهوم دیگر گره خورده. مثل رشد، سرمایه‌گذاری، کاهش واردات، افزایش صادرات و بالاخره افزایش سطح زندگی. یعنی اگر قرار است یک میلیون و نیم شغل در ایران ایجاد شده باشد ما باید شاهد رشد اقتصادی باشیم، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری باشیم و بالاخره می‌بایست آثار این متغیر‌ها به روی زندگی معمولی انسان‌ها موثر باشد. یعنی افراد این را در زندگی خودشان ببینند.
یعنی حتی اگر ما رشد داشته باشیم می‌بایست یک تاثیری به روی تورم گذاشته باشد. ما این‌ها را نمی‌بینیم. سرمایه‌گذاری به چند عامل احتیاج دارد. یکی وجود منابع سرمایه است. نقدینگی یکی از وسایل مهم آن است. دو این که باید بازار باشد. چون می‌شود سرمایه‌گذاری کرد روی کالاهایی که بازار ندارند. ولی خوب مثل بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که شده بعد از یک مدت کوتاهی این شرکت‌ها به کار نمی‌افتند یا این که بعد از یک مدت کوتاهی از کار می‌افتند و اشتغال‌شان اشتغال پایدار نیست. اساساً دولت فعلی هم تلاشش این بوده که بیکاری را پنهان کند به وسیله ایجاد اشتغال‌های ناپایدار که به هر حال در یک مدت کوتاهی به وجود می‌آیند، ولی به زودی از بین می‌روند.
اشتغال پایدار مستلزم ایجاد ظرفیت در بازار‌های بین‌المللی و داخلی است. تمام این‌ها با رشد اقتصادی و توسعه گره خورده. ما اثری از رشد اقتصادی یا توسعه در ایران نمی‌بینیم، یا لااقل شاخص‌هایی که وجود دارند، چنین چیزی را نشان نمی‌دهند. افزون بر این اگر بخواهیم اشتغال پایدار داشته باشیم می‌بایست این اشتغال در بلندمدت ایجاد شود.
ایجاد بنگاه‌های زودبازده در کوتاه‌مدت هم چنان که دیدیم نتیجه‌اش چندان موفقیت‌آمیز نبوده و بنا به اقرار خود مقام‌های دولتی یک افتی به میزان ۵۰ درصد داشته که این طرح را ناموفق اعلام کردند.
رادیوفردا از فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس، درباره پیامدهای تاخیر در ارائه لایحه بودجه پرسیده است؟
فریدون خاوند: پانزدهم آذرماه که به عنوان مهلت از طرف آیین‌نامه مجلس برای تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت تعیین شده تا به حال رعایت نشده و همیشه تاخیر بوده. ولی هیچ وقت چنین تاخیری وجود نداشته و حتی اگر هفته آینده دولت لایحه بودجه‌اش را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، در مجموع یک ماه و چند روز فقط باقی می‌ماند برای بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۰.
می‌دانیم که فرایند بررسی و تصویب بودجه طولانی است. لایحه باید از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بگذرد و بعداً یک کمیسیونی هست معروف به کمیسیون تلفیق که باید بر اساس گزارش این کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خودش را تنظیم کند. این گزارش بعداً باید به صحن علنی مجلس برود و بعد رفت و برگشت‌هایی هست بین مجلس و شورای نگهبان. تا وقتی که لایحه مصوب دولت به قانون بودجه تبدیل شود، در مجموع همه این شرایط به زمانی دست‌کم حدود چهل و پنج روز نیاز هست.
- به نظر شما چرا اصولاً دولت در موقعیتی نبوده یا نیست که به موقع این لایحه را ارائه کند؟
دولت می‌گوید این نتیجه لجبازی‌های مجلس شورای اسلامی است در مورد برنامه ۵ ساله پنجم. و چون این برنامه با تاخیر زیاد به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده در این برنامه تکالیفی است که دولت مجبور شده آن‌ها را در بودجه منعکس کند و به همین علت وقت کافی نبوده برای تدارک بودجه ۱۳۹۰. ولی من فکر می‌کنم این یک ریشه‌های عمیق‌تر دارد. مسئله توان کار‌شناسی دولت است که می‌بینیم از وقتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعطیل شده و دستگاه برنامه‌ریزی کشور عمدتاً منتقل شده به نهاد ریاست جمهوری، این تاخیر‌ها و کوتاهی‌ها بیشتر می‌شود.
- یعنی به زبان دیگر، دولت در واقع عدم به موقع ارائه کردن برنامه پنجم را به عنوان بهانه‌ای برای تاخیر افتادن لایحه بودجه می‌داند؟
در واقع همین طور است. ولی حتی در مورد لایحه برنامه پنجم هم تاخیرهای زیادی از طرف دستگاه برنامه‌ریزی دولت که در نهاد ریاست جمهوری متمرکز شده بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تاخیرهایی از طرف خود دولت صورت گرفته. در مجموع این یک عامل است. یعنی من فکر می‌کنم که توان کار‌شناسی دولت در تهیه برنامه‌های پنج‌ساله و همین طور بودجه سالانه تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرده. از طرف دیگر مسئله کشمکش‌های درون جبهه اصول‌گرایان هم مطرح است که به خصوص بر سر مسائل اقتصادی شدت گرفته و مجموعه این عوامل باعث شده که آشفتگی در دستگاه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور شدت پیدا کند.
- پیامد این تاخیر‌ها در ارائه لایحه بودجه و احتمالاً تصویب نشدن قانون بودجه سال آینده در امسال چه نتیجه منفی خواهد داشت؟
براساس گفته‌های چهره‌های شاخص دستگاه مقننه به خصوص در زمینه اقتصادی به احتمال زیاد مجلس مجبور خواهد شد که بودجه‌های معروف به «چند دوازدهم» را تصویب کند. این به آن معناست که برای ماه فروردین بودجه یک‌دوازدهم تصویب خواهد شد و برای ماه فروردین و اردیبهشت بودجه دودوازدهم تصویب خواهد شد، بر اساس عملکرد بودجه سال ۱۳۸۹ تا دخل و خرج کشور بچرخد و تکلیف بودجه نهایی تعیین شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، برای اولین بار در سی سال گذشته خواهد بود که بودجه کل کشور ارائه نمی‌شود و تصویب نمی‌شود در آخر سال. در واقع این اتفاق یک بار دیگر هم رخ داد، در سال ۱۳۵۹ همزمان با حمله نیروهای نظامی عراق به خاک ایران بودجه تصویب نشد و مجلس مجبور شد که بودجه چند دوازدهم را تصویب کند. بنابراین اگر امسال چنین وضعیتی پیش بیاید برای نخستین بار در سی سال گذشته است.
- آیا چیزی از جزییات بودجه‌ای که دولت می‌خواهد به مجلس ارائه دهد، به بیرون درز کرده که این بودجه چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
بر اساس گفته‌های شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهای نفت و همین طور بهای ارز در لایحه بودجه دولت تعیین شده. بهای هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۰ هشتاد دلار پیش‌بینی شده و بهای هر دلار ۱۰۵۰ تومان.
فعلاً بحث دلار و ارز را کنار می‌گذاریم. در مورد بهای نفت برای سال آینده به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی هر بشکه نفت در این لایحه ۸۰ دلار در نظر گرفته شده. با توجه به این که در سال ۱۳۸۸ بهای نفت در لایحه بودجه ۳۷.۵ دلار و در سال ۱۳۸۹ بهای آن ۶۵ دلار در نظر گرفته شده بود می‌بینیم که جهش بسیار زیادی پیش آمده در مورد تکیه کردن بودجه دولت به درآمدهای نفتی. از ۳۷.۵ رسیدیم به ۶۵ دلار و از ۶۵ دلار به ۸۰ دلار. این نشان می‌دهد که وزنه نفت در اقتصاد کشور و در بودجه دولت بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند. چون دولت نه تنها ۶۵ دلار مورد نظر خودش را مصرف کرده، بلکه حتی مازاد آن را که حدود ۱۱.۲ میلیارد دلار بوده و قرار بوده که این مازاد به حساب ذخیره ارزی ریخته شود، حتی آن را هم برداشت کرده و به حساب ذخیره ارزی نریخته. ما می‌بینیم که حتی در مورد کشوری مثل عراق که هیچ منبع درآمدی دیگری جز نفت ندارد، بهای هر بشکه نفت در بودجه عراق ۷۳ دلار در نظر گرفته شده، حال آن که ایران ۸۰ دلار در نظر می‌گیرد. این به معنای متمرکز شدن هرچه بیشتر بودجه کشور است بر درآمدهای نفتی.
هدفمندسازی یارانه‌ها به کجا کشید؟
حدود دو ماه پس از آغاز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گوید درآمد مورد نظر خود را از آزادسازی قیمت‌ها به دست نیاورده است.
برخلاف نظر دولت، قانون‌گذاران می‌گویند قرار نبود دولت این مبلغ درآمد را در یک مدت سه‌ماهه داشته باشد، چون قرار بود که اصلاح یا آزادسازی قیمت‌ها با شیب ملایم باشد. در حالی که اکنون دولت با درآمد ۱۴ هزار میلیارد تومانی در سه ماه حتی از مبلغ مورد نظرش یعنی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومانش هم خیلی بیشتر درآمد خواهد داشت.
از ژاله وفا، تحلیل‌گر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیده‌ایم چرا دولت از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها ناراضی است؟
ژاله وفا: قرار بوده در سال اول اجرای این قانون ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد حاصل از اصلاح قیمت‌ها. ولی چون در آخر سال این کار را کرده در واقع هنوز درآمد آن‌چنانی... یعنی خودشان معتقدند به ۲۰ هزار میلیارد تومان امسال نمی‌رسد، درآمد ما کم است. بنابراین بار این که مقدار درآمدی که دولت تاکنون امسال باقی مانده از ۸۹ نتواند کسب کند، افزوده می‌شود به سال دیگر و شیب قیمت‌ها بالا‌تر می‌رود برای مردم.
میزان مصرف بنزین اگر اعتماد کنیم به آماری که آقای فرزین می‌دهد، از ۶۳ میلیون لیتر رسیده به ۴۳.۵ میلیون لیتر. فشار اصلی روی آن‌ها... در خودرو‌ها هم آن تحول تکنولوژیک انجام نشده که مصرف ماشین‌ها کم شود. پس بنابراین مردم‌اند که از سفرهای روزانه خودشان چشم می‌پوشند. خیلی از آژانس‌های مسافرتی هم نگرانی دارند که مردم از سبد هزینه‌هایشان سفر‌هایشان را حذف کرده‌اند.
- نتیجه ملموس این صحبت‌های مقام‌های دولتی درباره اجرای قانون چیست؟
می‌توانیم محاسبه کنیم. این‌ها ۸۱ هزار تومان برای دو ماه ریختند به حساب ۶۰ میلیون نفر. هشت هزار تومان هم بابت یارانه نان. این می‌شود در مجموع ۸۹ هزار تومان. ضرب‌در ۶۰ میلیون بکنیم، می‌رسیم به عدد ۵۳۴۰ میلیارد تومان. این مبلغی است که برای دو ماه به حساب مردم واریز شده.
در نظر بگیرید زمانی که این پول را به حساب مردم ریختند، هنوز افزایش قیمت نکرده بودند. یعنی این درآمد ۱۴ هزار میلیارد تومان را زمانی که این پول را به حساب ریختند هنوز نداشتند. بعد از واریز کردن پول قیمت‌ها را افزایش دادند و این درآمد کسب شده. آقای کوچک‌نژاد که عضو کمیسیون بودجه مجلس است، حساب می‌کند دولت ۶ هزار میلیارد تومان باید به حساب ذخیره ارزی برای سال ۸۸ واریز می‌کرده که نکرده، ۵ هزار میلیارد تومان هم درآمد حاصل از فروش مازاد نفت را هم امسال یعنی سال ۸۹ به حساب ذخیره واریز می‌کرده که دیوان محاسبات می‌گوید نریخته و حساب ارزی خالی است. حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌گویند دولت کسری بودجه دارد به اضافه ۵ هزار میلیارد تومان به اضافه ۶ هزار میلیارد تومان حدود ۲۱ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌شود کسری بودجه. پس ۲۱ هزار میلیارد دلار کسری بودجه به اضافه ۵ هزار میلیاردی که به مردم داده در مجموع می‌شود ۲۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد. ۱۴ هزار میلیارد تومان هم می‌گوید دریافت کردیم، درآمد کسب کردیم ازش کم کنیم می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان. یعنی در حال حاضر این دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
پس وقتی این درآمد را نداشته، چه کار کرده؟ از بانک مرکزی قرض کرده. با حکم حکومتی آقای خامنه‌ای برای واریز کردن این ۵ هزار میلیارد تومان. اتفاقاً من امروز خواندم در مصاحبه‌ای آقای جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۱۹ بهمن اعلام کرده که بله دولت برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی قرض گرفته، ولی میزانش را نمی‌گویند. معلوم نیست که با آن حکم حکومتی دولت از بانک مرکزی چقدر وام گرفته؟ آیا فقط همان ۵ هزار میلیارد را گرفته یا این که خیلی مبالغ بیشتر. که اگر این طور باشد، کسری بودجه‌اش اضافه می‌شود. مردم در درون ایران با گوشت و پوست خودشان میفهمند که هیچ پروژه‌ای عملی نمی‌شود و این‌ها همه‌اش صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این است سرنوشت این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها.
- پس با توجه به این گفته‌های شما بایستی در سال ۹۰ منتظر باشیم که دولت تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها درآمد داشته باشد؟
از محل افزایش قیمت‌ها؟
- یا از محل افزایش قیمت‌ها.
بله. این طور که خودشان می‌گویند. یعنی الان می‌گویند به محض این که درآمدمان پایین بیاید قیمت‌ها را بدون در نظر گرفتن این که مجلس همین نظام برایشان گفته به تدریج بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان نباید دولت در سال کسر کند. یعنی باید به تدریج این شیب قیمت‌ها بالا برود، می‌گوید نه، حالا باید مجلس تعیین کند که از محل درآمدهایی که باید دولت در طرح بودجه‌اش می‌دهد... این محل درآمدی را که الان از طریق کمبود مصرف نمی‌تواند کسب کند، از چه طریقی می‌خواهد کسب کند؟
تردید در ادعای محمود احمدی‌نژاد و معاون او درباره ایجاد شغل
در مجله دو هفته پیش از وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد چشم‌انداز اشتغال در آینده گفتیم.
محمود احمدی‌نژاد در سفر خود به گیلان به تلویزیون این استان گفت که دولت در سال‌های آینده با ایجاد بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در سال به زودی بیکاری را در ایران ریشه‌کن می‌کند.
وی گفت: «امسال ما یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل درست کردیم. یعنی شغل درست شد در کشور با همت همه ملت و دولت هم بخشی از آن را پشتیبانی کرد. ما اگر بتوانیم سالی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار به این یک میلیون و ۶۰۰ هزار اضافه کنیم، می‌شود سالی دو میلیون و دویست سیصد هزار تا. درست است؟ یک ملیون و دویست تا وارد می‌شود، دو میلیون و سیصد تا شغل درست می‌شود. یعنی سالی یک میلیون و صد هزار از نوبت‌های اشتغال وارد می‌شوند. دو ساله تمام می‌شود.»
اکنون دو هفته پس از این وعده رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا رحیمی، معاون وی، می‌گوید اگر چه قرار بود در سال جاری یک میلیون و یک صد هزار شغل در کشور ایجاد شود، دولت توانسته یک میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد کند.
آقای رحیمی روز شنبه گفت سال آینده دست کم دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد می‌شود که با این کار نرخ بیکاری به ۳.۴ درصد می‌رسد.
از احمد علوی، کار‌شناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد، پرسیده‌ایم که تا چه اندازه دستیابی به این نرخ بیکاری امکان دارد؟
احمد علوی: اگر ما بر اساس تجربیات اقتصادی جهان به این داستان نگاه کنیم می‌بینیم که جهان غرب علی‌رغم سرمایه‌گذاری انبوهی که برای اشتغال می‌کند، شرکت‌های بزرگی که دائماً اشتغال ایجاد می‌کنند و فضای باز اقتصادی، فضای کسب و کار بسیار خوب و انبساط بین‌المللی که دارند، طی سال‌های اخیر موفق نبودند اشتغال ایجاد کنند به این اندازه که مسئولان اقتصادی دولت ایران می‌گویند.
به علاوه آن چیزی که ما در ایران تا حال دیدیم این است که برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری انبوه بین‌المللی و داخلی لازم است که با توجه به شرایط فعلی ایران که قرین است با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، این در واقع امکان‌ناپذیر است.
چرا؟ برای این که سرمایه اساساً جایی را برای کار انتخاب می‌کند که در آنجا ثبات سیاسی باشد، ثبات اقتصادی باشد و همزمان سودآوری باشد. بازار ایران واجد این شرایط نیست. بنابراین انتظار نمی‌رود که سرمایه زیادی را جذب کند. شاهدی که من بر این مدعا دارم این است که علی‌رغم تلاش زیاد مسئولان برای جذب سرمایه خارجی در سال‌های اخیر یا حتی سرمایه‌گذاری داخلی روی پروژه‌های بزرگ موفق نبوده این تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری نرخ ناچیزی را در ایران تشکیل می‌دهد.
ما می‌دانیم که اشتغال در ایران وابسته به سرمایه‌گذاری است و با توجه به این سطح نازل سرمایه‌گذاری در ایران و همزمان استهلاک سرمایه ثابت که هر سال یک مقدار زیادی را به خودش اختصاص می‌دهد، ایجاد این نرخ از اشتغال دور از ذهن به نظر می‌رسد.
می‌دانیم که ایجاد یک شغل حداقل در جوامع سرمایه‌داری غرب احتیاج به زمان دارد و احتیاج به سرمایه‌گذاری. شما اشاره کردید به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها. ولی اگر در ایران این شغل‌ها ایجاد شده، باید یک جایی بروز کرده باشد. یعنی آن هزینه برای ایجاد این شغل شده؟ یا نه؟
مفهوم اشتغال با چند مفهوم دیگر گره خورده. مثل رشد، سرمایه‌گذاری، کاهش واردات، افزایش صادرات و بالاخره افزایش سطح زندگی. یعنی اگر قرار است یک میلیون و نیم شغل در ایران ایجاد شده باشد ما باید شاهد رشد اقتصادی باشیم، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری باشیم و بالاخره می‌بایست آثار این متغیر‌ها به روی زندگی معمولی انسان‌ها موثر باشد. یعنی افراد این را در زندگی خودشان ببینند.
یعنی حتی اگر ما رشد داشته باشیم می‌بایست یک تاثیری به روی تورم گذاشته باشد. ما این‌ها را نمی‌بینیم. سرمایه‌گذاری به چند عامل احتیاج دارد. یکی وجود منابع سرمایه است. نقدینگی یکی از وسایل مهم آن است. دو این که باید بازار باشد. چون می‌شود سرمایه‌گذاری کرد روی کالاهایی که بازار ندارند. ولی خوب مثل بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که شده بعد از یک مدت کوتاهی این شرکت‌ها به کار نمی‌افتند یا این که بعد از یک مدت کوتاهی از کار می‌افتند و اشتغال‌شان اشتغال پایدار نیست. اساساً دولت فعلی هم تلاشش این بوده که بیکاری را پنهان کند به وسیله ایجاد اشتغال‌های ناپایدار که به هر حال در یک مدت کوتاهی به وجود می‌آیند، ولی به زودی از بین می‌روند.
اشتغال پایدار مستلزم ایجاد ظرفیت در بازار‌های بین‌المللی و داخلی است. تمام این‌ها با رشد اقتصادی و توسعه گره خورده. ما اثری از رشد اقتصادی یا توسعه در ایران نمی‌بینیم، یا لااقل شاخص‌هایی که وجود دارند، چنین چیزی را نشان نمی‌دهند. افزون بر این اگر بخواهیم اشتغال پایدار داشته باشیم می‌بایست این اشتغال در بلندمدت ایجاد شود.
- یک مورد که دولت روی آن تاکید دارد، مسئله ایجاد بنگاه‌های زودبازده است.
ایجاد بنگاه‌های زودبازده در کوتاه‌مدت هم چنان که دیدیم نتیجه‌اش چندان موفقیت‌آمیز نبوده و بنا به اقرار خود مقام‌های دولتی یک افتی به میزان ۵۰ درصد داشته که این طرح را ناموفق اعلام کردند.