روز سه‌شنبه هشتم مارس روز جهانی زن بود. به مناسبت روز جهانی زن در مجله اقتصادی این هفته به موقعیت زنان در اقتصاد ایران می‌پردازیم.
در آغاز پای صحبت خانم اعظم خاتم، جامعه‌شناس و پژوهشگر توسعه، می‌نشینیم و از ایشان می‌پرسیم چگونه می‌شود موقعیت زنان ایرانی در اقتصاد را ارزیابی کرد؟
اعظم خاتم: مهم‌ترین شاخصی که برای ارزیابی وضعیت زنان هست، میزان مشارکت آن‌ها در بازار کار است. حالا بحث‌های دیگر مانند مشارکت در مالکیت و سرمایه و غیره هم می‌تواند مطرح باشد، ولی مهم‌ترین شاخص مشارکت در بازار کار است و ایران یکی از پائین‌ترین نرخ‌های اشتغال در کشورهای در حال توسعه از نظر اشتغال زنان را دارد. یعنی حتی نه تنها از کشورهای جنوب و شرق آسیا و آمریکای لاتین پائین‌تر است، بلکه حتی از بعضی کشورهای خاورمیانه مثل کویت هم پائین‌تر است.
در ایران از هر ده زن بالغ بالای ۱۵ سال کمتر از دو نفر فعال اقتصادی محسوب می‌شوند و میزان بیکاری زنان طبق آمارهای رسمی حدود یک چهارم زنان فعال است. یعنی نه تنها تعداد زنانی که اصولاً دنبال فعالیت اقتصادی می‌توانند بروند، بسیار پائین است، بلکه یک چهارم آنهایی که می‌روند دنبال پیدا کردن کاری، در بازار کار کاری پیدا نمی‌کنند. این بیشتر از دو برابر بیکاری مردهاست که نشان می‌دهد که تنها رکود اقتصادی در کشور عامل بیکاری زن‌ها نیست، بلکه در این بازار یک تبعیض جنسیتی وجود دارد که موجب می‌شود دسترسی زنان و مردان به فرصت‌هایی که در بازار کار هست یکسان نباشد و زنان شانس کمتری برای کار پیدا کردن داشته باشند. توی یک وضعیت رکود طولانی‌مدت در اقتصاد کشور که با آن مواجه هستیم و بیکاری، تورم و افزایش قیمت‌ها خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، استراتژی اکثر خانواده‌های ایرانی برای این که با فقر مقابله کنند و افزایش درآمد داشته باشند، به جای این که بتوانند از نیروی کار زنان بالغ و احتمالاً دارای مهارت خود استفاده کنند، این است که به مردان چند شغل داده شود، مردان سالخورده‌شان به کار کردن ادامه دهند یا پسران جوان‌شان ترک تحصیل کنند و به کار بپردازند. آمارهای ما نشان می‌دهد که چهل درصد مردان بالای ۶۵ سال در ایران هنوز دارند کار می‌کنند.
تحقیقات زیادی راجع به این موضوع شده که چرا ما دو دهه است با این وضعیت مواجهیم. یعنی دو شغله و سه شغله شدن مرد‌ها و کار پسران جوان... تحقیقات ما نشان می‌دهد که یک محاسبه «هزینه- فایده» وجود دارد برای کار کردن زن‌ها که آن محاسبه به نفع کار کردن زنان نیست در ایران. به همین دلیل بسیاری از زنان در خانه می‌مانند.
محاسبه هزینه-فایده معنی‌اش این است که متوسط درآمدی که زنان در بازار کار به دست می‌آورند، کمتر از هزینه‌هایی است که باید جبران آن اقتصاد مراقبتی را که زنان در خانه در آن نقش دارند بکند. یعنی هزینه‌هایی که باید صرف نگهداری بچه‌ها، نگهداری سالمندان و چیزهایی که به عهده زنان است مانند فعالیت‌های خانه‌داری و این‌ها بشود.
دولت نقش مهمی در این تراز دارد. یعنی در این مسئله که سیاست‌های مستقیم و رسمی و سیاست‌های غیررسمی همگی موثر است در این که این محاسبه هزینه-فایده به نفع زنان عمل نکند. یک مثالش این است که فرهنگی اشاعه پیدا می‌کند که توی این فرهنگ مدلی از خانواده که در آن، مرد از صبح تا شب مشغول کار دو سه تا شغل باشد برای این که نیازهای خانواده را تامین کند یا پسربچه ترک تحصیل کند اما زن در خانه بماند، این مدل مناسب تشخیص داده می‌شود و برعکس آن مدلی که زن و مرد هر دو کار کنند و یک بخشی از امور خانه به سرویس‌های اجتماعی مثل مهدکودک و غیره سپرده شود، مقبول نیست و منفی است این مدل.
از طرف دیگر غیر از اشاعه این فرهنگ عملاً سرویس‌های حمایت اجتماعی برای جایگزینی سرویس‌های مناسب مراقبت در خانواده و کار زنان در خانواده در ایران بسیار ضعیف است. یعنی ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان حمایت را می‌دهد. برای این که در بسیاری از کشورهای دنیا حمایت از مهدکودک‌های ارزان‌قیمت، حمایت از مراکز سالمندان که هزینه‌هایش در استطاعت خانواده‌ها باشد، خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط درآمد، این خدمات بالاست. در حالی که در کشور ما تقریباً همه این خدمات به بخش خصوصی سپرده شده. بنابراین هزینه نگهداری بچه در مهدکودک‌های خصوصی در ایران در شهرهای بزرگ بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که تقریباً به میزان حداقل حقوق است.
غیر از سیاست‌های رسمی و دولتی، خانواده‌ها و فرهنگ خانواده‌ها هم نقش مهمی در اشتغال زنان ایفا می‌کنند. ما قبل از انقلاب هم در طول دو دهه مدرنیزاسیون که در دوره پهلوی اتفاق افتاد، شاهد افزایش چشمگیر کل اشتغال زنان نبودیم. اشتغال زنان در بخش‌های تخصصی آن موقع هم رشد پیدا کرد. یک علتش این بود که با افزایش درآمد نفت و بهبود درآمد خانوارهای کارگری که به هر حال سهمی از آن افزایش درآمد نصیب‌شان می‌شد، فرهنگی که طرفدار خانه ماندن زنان بود تقویت شد. یعنی ما در بخش‌های کارگری با کاهش اشتغال زنان در آن دوره مواجه شدیم. که نشانه این بود که یک مقدار دختران جوانی که در فعالیت‌هایی مثل قالی‌بافی و غیره بودند، مشغول تحصیل شدند. یعنی آن افزایش و بهبود درآمد به شکل‌های مختلف اثر گذاشت، یک مقدار هم زنان از فعالیت‌های صنایع دستی بیرون رفتند و این مشکل را ما قبل از انقلاب به شکلی داشتیم، منتها نه با فشارهای اقتصادی. در واقع به طور عمده محصول بهبود وضعیت اقتصادی آن سال‌ها بود برای خانوارهای کارگری و این که فضاهای مدرن شده جامعه پیش از انقلاب موافق سنت‌های فرهنگی نبود. یعنی اشتغال زن نشانه تجدد بود. به همین دلیل زنان متخصص سهم‌شان به شدت رشد پیدا کرد. زنانی که تحصیل کرده بودند. این تجدد موافق روحیه بخشی از اقشار جامعه نبود. ولی اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد این بود که فضاهای عمومی جامعه دیگر مثل فضاهایی که قبل از انقلاب بیگانه می‌کرد بخشی از گروه‌های سنتی را، نبودند. در واقع فضای همین اقشار سنتی جامعه بود. محیط‌های اداری، جداسازی‌ها و همه این‌ها بر اساس تفکر سنتی انجام می‌شد.
مطالعات و آمارهای رسمی نشان می‌دهد این طور نیست. یعنی یک مطالعه مرکز مشارکت زنان سال ۸۰ کرده بود روی اولویت‌های زنان و خواست‌های آن‌ها. اشتغال زنان در راس آن بود. این مطالعه در اکثر شهرهای کشور انجام شد و یک مطالعه بسیار وسیع بود. از طرف دیگر، مطالعات فرهنگی انجام شده که نظر مرد‌ها را درباره اشتغال زنان نشان داده. آن‌ها هم نشان‌دهنده یک تحول چشمگیر در موافقت مرد‌ها با کار کردن زنان است. بنابراین به اعتقاد من باید اصولاً عامل فرهنگی را و مخالفت مرد‌ها با کارکردن زنان را از جنبه فرهنگی‌اش کنار گذاشت. مرد‌ها مخالفت می‌کنند به این دلیل که این بحث هزینه-فایده را می‌فهمند و به زن‌ها به روشنی می‌گویند که درآمدی که تو به دست می‌آوری در بازار چقدر است، بیا حساب کن ببین چقدر باید برای مهد کودک بچه بدهی، چقدر باید غذای بیرون بخریم و خدماتی که روی زمین می‌ماند، نگهداری و مراقبت از سالمندان و این‌ها چه می‌شود؟ و منطقی که وسط گذاشته می‌شود منطق عدم جایگزینی اقتصاد مراقبت است که دولت با سیاست‌های غیررسمی‌اش یعنی با عدم گسترش خدماتی که همه جای دنیا وقتی بخواهد کار زن‌ها تسهیل شود توسط شهرداری‌ها و دولت این خدمات به قیمت ارزان در اختیار زن‌ها قرار می‌گیرد، در ایران با سیاست منفی دولت و مخالفت با اشتغال زن‌ها بیرون از خانه، رشد نکرده. بنابراین از جانب خانواده مخالفت را فرهنگی نمی‌بینم. بلکه یک محاسبه اقتصادی می‌بینم.
بلکه عمدتاً در سطح دولت است و در سطح رسانه‌ها...
بله.
«بودجه سال ۹۰ قابل تصویب تا پایان سال جاری نیست»
غلامحسین مصباحی مقدم روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت تصویب دو دوازدهمی بودجه سال ۹۰ در نشست‌های کمیسیون تلفیق بودجه قطعی شده است. وی علت اصلی تصویب نشدن بودجه را تاخیر ۷۵ روزه دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس اعلام کرد.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی از لایحه بودجه دولت ارزیابی می‌کند که این بودجه اصولاً حتی در صورت تصویب از سوی مجلس هم در چارچوب ساختار اجرایی موجود قابل پیاده کردن نیست.
از فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصاد ایران و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدیم تصویب بودجه دو دوازدهمی از سوی مجلس چه معنایی دارد؟
فریدون خاوند: بودجه دو دوازدهم بر اساس قانون بودجه ۱۳۸۹ است. یعنی دو ماه اول سال ۱۳۸۹ در ۱۳۹۰ تکرار می‌شود. به دولت مجوز داده می‌شود که دخل و خرج را تنظیم کند تا موقعی که بودجه سال آینده به تصویب برسد. این برخلاف درخواست آقای احمدی‌نژاد بود که وقتی لایحه بودجه را به مجلس ارائه داد گفت اگر نمایندگان این لایحه را تصویب نکنند، خانم‌هایشان آن‌ها را برای عید به خانه راه نمی‌دهند. در واقع به نوعی مجلس تایید می‌کند که حاضر نیست این بودجه را آن طور که در لایحه از سوی دولت عنوان شده، با توجه به مشکلات بی‌شماری که در این لایحه هست و پیچیدگی‌هایش به همان صورت تصویب کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در درجه اول همان طور که پیش‌بینی می‌شد و قبلاً هم بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی ایرانی گفته بودند، انگشت می‌گذارد بر انبساطی بودن شدید بودجه. مثلاً بودجه عمرانی سال آینده نسبت به عملکرد واقعی سال جاری، ۱۶۰ درصد بیشتر شده یا بودجه عمومی که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۳۷ درصد رشد کرده.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این انبساط صوری است، چون اصولاً امکان تحقق آن وجود ندارد. یعنی دولت یک بودجه بسیار انبساطی آماده کرده، ولی شانس این که بتواند این بودجه را عملی کند نیست. مثلاً رشد ۱۶۰ درصدی اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آینده از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اصولاً با ظرفیت مدیریتی کشور و واقعیت‌های اجرایی تناسبی ندارد. همین طور مرکز می‌گوید که رشد ۳۷ درصدی بودجه عمومی هم در عمل امکان تحقق ندارد، چون مصارف بودجه از محل‌های غیرنفتی مثلاً مالیات‌ها یا خصوصی‌سازی اصولاً نمی‌تواند تحقق پیدا کند و در نتیجه دولت برای تامین نیاز‌هایش بیش از پیش متکی خواهد بود به درآمدهای نفتی.
به هر حال مجلسی‌ها بخواهند با یک قیام و قعود سرنوشت این بودجه را روشن کنند و در آن صورت اعتبار حتی باقی‌مانده... اعتبار زیادی از این مجلس برجا نمانده، ولی بقایای اعتبارش هم بر باد می‌رود. به خصوص از این نظر که شماری از مخالفان بسیار جدی آقای احمدی‌نژاد در مجلس هستند. این‌ها اجازه نخواهند داد که این بودجه به صورت کنونی به تصویب برسد و در آن دست خواهند برد. به هر حال این مسئله هم مطرح هست که اگر این بودجه به صورت فعلی به تصویب برسد، این طور که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، امکانات اجرایی‌اش... در آن صورت شکست این بودجه به گردن مجلسی‌ها هم خواهد افتاد.
در مورد یارانه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تامین ۶۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی تردید دارد و می‌گوید در صورت کمبود منابع در سال آینده هم مثل امسال تنها یارانه نقدی به خانوار‌ها پرداخت خواهد شد و واحدهای تولیدی محروم خواهند ماند. تازه در مورد این که منابع لازم برای پرداخت یارانه به خانواده‌ها هم کافی باشد، جای تردید هست.
در مورد درآمد پیش‌بینی شده صادرات نفت دو نکته مطرح است: اول این که دولت در لایحه خود مقدار صادرات نفت سال آینده را بیشتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته. در حالی که در سال جاری یعنی ۱۳۸۹ عملکرد صادرات حدود ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار بشکه در روز بوده و این خودش یک مسئله است. معلوم نیست دولت چگونه می‌خواهد در سال آینده صادرات نفتی ایران را افزایش دهد. البته مقدار این افزایش محدود است. این در روز است. اگر در سال حساب کنیم رقم قابل ملاحظه‌ای می‌شود. مسئله دوم پیش‌بینی قیمت نفت در سال آینده است. در بودجه قیمت نفت هر بشکه ۸۰ دلار در نظر گرفته شده که به احتمال بسیار زیاد با توجه به وضعیت بازار نفت کاملاً قابل تحقق هست. ولی این پرسش پیش می‌آید که چرا در بین این همه کشورهای نفتی تنها دولت ایران سطح انتظارش را از محل درآمدهای نفتی در سطح ۸۰ دلار قرار داده. البته اندونزی هم در همین وضعیت است. و مرکز پژوهش‌ها می‌گوید ایران هم مثل اندونزی عمل کرده، ولی اندونزی نفت بسیار کمی تولید می‌کند و قابل مقایسه با ایران نیست و قابل استناد هم نیست.
اصولاً این مرکز در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی و برداشت از آن ابراز تردید می‌کند. این حساب، به گفته مرکز، موجودی نقدی مهمی ندارد و اگر تعهدات قطعی آن هم در نظر گرفته شود، می‌شود گفت که اصولاً حساب ذخیره ارزی کسری قابل توجهی دارد. در این شرایط دولت پیش‌بینی کرده که برای بودجه ۱۳۹۰ معادل حدود یازده و نیم میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شود و مرکز پژوهش‌ها ابراز تردید می‌کند و می‌گوید معلوم نیست این دولت می‌خواهد چه مبلغی را از این حساب برداشت کند.
در آغاز پای صحبت خانم اعظم خاتم، جامعه‌شناس و پژوهشگر توسعه، می‌نشینیم و از ایشان می‌پرسیم چگونه می‌شود موقعیت زنان ایرانی در اقتصاد را ارزیابی کرد؟
اعظم خاتم: مهم‌ترین شاخصی که برای ارزیابی وضعیت زنان هست، میزان مشارکت آن‌ها در بازار کار است. حالا بحث‌های دیگر مانند مشارکت در مالکیت و سرمایه و غیره هم می‌تواند مطرح باشد، ولی مهم‌ترین شاخص مشارکت در بازار کار است و ایران یکی از پائین‌ترین نرخ‌های اشتغال در کشورهای در حال توسعه از نظر اشتغال زنان را دارد. یعنی حتی نه تنها از کشورهای جنوب و شرق آسیا و آمریکای لاتین پائین‌تر است، بلکه حتی از بعضی کشورهای خاورمیانه مثل کویت هم پائین‌تر است.
در ایران از هر ده زن بالغ بالای ۱۵ سال کمتر از دو نفر فعال اقتصادی محسوب می‌شوند و میزان بیکاری زنان طبق آمارهای رسمی حدود یک چهارم زنان فعال است. یعنی نه تنها تعداد زنانی که اصولاً دنبال فعالیت اقتصادی می‌توانند بروند، بسیار پائین است، بلکه یک چهارم آنهایی که می‌روند دنبال پیدا کردن کاری، در بازار کار کاری پیدا نمی‌کنند. این بیشتر از دو برابر بیکاری مردهاست که نشان می‌دهد که تنها رکود اقتصادی در کشور عامل بیکاری زن‌ها نیست، بلکه در این بازار یک تبعیض جنسیتی وجود دارد که موجب می‌شود دسترسی زنان و مردان به فرصت‌هایی که در بازار کار هست یکسان نباشد و زنان شانس کمتری برای کار پیدا کردن داشته باشند. توی یک وضعیت رکود طولانی‌مدت در اقتصاد کشور که با آن مواجه هستیم و بیکاری، تورم و افزایش قیمت‌ها خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، استراتژی اکثر خانواده‌های ایرانی برای این که با فقر مقابله کنند و افزایش درآمد داشته باشند، به جای این که بتوانند از نیروی کار زنان بالغ و احتمالاً دارای مهارت خود استفاده کنند، این است که به مردان چند شغل داده شود، مردان سالخورده‌شان به کار کردن ادامه دهند یا پسران جوان‌شان ترک تحصیل کنند و به کار بپردازند. آمارهای ما نشان می‌دهد که چهل درصد مردان بالای ۶۵ سال در ایران هنوز دارند کار می‌کنند.
- علت این نامتناسب بودن سهم زنان در اشتغال به نظر شما چیست؟
تحقیقات زیادی راجع به این موضوع شده که چرا ما دو دهه است با این وضعیت مواجهیم. یعنی دو شغله و سه شغله شدن مرد‌ها و کار پسران جوان... تحقیقات ما نشان می‌دهد که یک محاسبه «هزینه- فایده» وجود دارد برای کار کردن زن‌ها که آن محاسبه به نفع کار کردن زنان نیست در ایران. به همین دلیل بسیاری از زنان در خانه می‌مانند.
- این محاسبه چیست؟ بر پایه چه داده‌هایی این محاسبه در خانوار‌ها انجام می‌گیرد؟
محاسبه هزینه-فایده معنی‌اش این است که متوسط درآمدی که زنان در بازار کار به دست می‌آورند، کمتر از هزینه‌هایی است که باید جبران آن اقتصاد مراقبتی را که زنان در خانه در آن نقش دارند بکند. یعنی هزینه‌هایی که باید صرف نگهداری بچه‌ها، نگهداری سالمندان و چیزهایی که به عهده زنان است مانند فعالیت‌های خانه‌داری و این‌ها بشود.
- یعنی درآمد کار زنان از هزینه‌های نگهداری کودکان و کارهایی که در خانه به عهده زنان هست، کمتر است؟ ولی باید عواملی باشند که خانوار‌ها را به این محاسبه هزینه و فایده ترغیب می‌کنند؟
دولت نقش مهمی در این تراز دارد. یعنی در این مسئله که سیاست‌های مستقیم و رسمی و سیاست‌های غیررسمی همگی موثر است در این که این محاسبه هزینه-فایده به نفع زنان عمل نکند. یک مثالش این است که فرهنگی اشاعه پیدا می‌کند که توی این فرهنگ مدلی از خانواده که در آن، مرد از صبح تا شب مشغول کار دو سه تا شغل باشد برای این که نیازهای خانواده را تامین کند یا پسربچه ترک تحصیل کند اما زن در خانه بماند، این مدل مناسب تشخیص داده می‌شود و برعکس آن مدلی که زن و مرد هر دو کار کنند و یک بخشی از امور خانه به سرویس‌های اجتماعی مثل مهدکودک و غیره سپرده شود، مقبول نیست و منفی است این مدل.
از طرف دیگر غیر از اشاعه این فرهنگ عملاً سرویس‌های حمایت اجتماعی برای جایگزینی سرویس‌های مناسب مراقبت در خانواده و کار زنان در خانواده در ایران بسیار ضعیف است. یعنی ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان حمایت را می‌دهد. برای این که در بسیاری از کشورهای دنیا حمایت از مهدکودک‌های ارزان‌قیمت، حمایت از مراکز سالمندان که هزینه‌هایش در استطاعت خانواده‌ها باشد، خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط درآمد، این خدمات بالاست. در حالی که در کشور ما تقریباً همه این خدمات به بخش خصوصی سپرده شده. بنابراین هزینه نگهداری بچه در مهدکودک‌های خصوصی در ایران در شهرهای بزرگ بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که تقریباً به میزان حداقل حقوق است.
- آیا داده‌هایی در دست هست که این نامتناسب بودن سهم زنان در اشتغال را نشان بدهد که آیا پدیده تازه‌ای است و یا این که نه، پیش از انقلاب هم همین بوده و این برمی‌گردد به سنت و بافت جامعه ایران؟
غیر از سیاست‌های رسمی و دولتی، خانواده‌ها و فرهنگ خانواده‌ها هم نقش مهمی در اشتغال زنان ایفا می‌کنند. ما قبل از انقلاب هم در طول دو دهه مدرنیزاسیون که در دوره پهلوی اتفاق افتاد، شاهد افزایش چشمگیر کل اشتغال زنان نبودیم. اشتغال زنان در بخش‌های تخصصی آن موقع هم رشد پیدا کرد. یک علتش این بود که با افزایش درآمد نفت و بهبود درآمد خانوارهای کارگری که به هر حال سهمی از آن افزایش درآمد نصیب‌شان می‌شد، فرهنگی که طرفدار خانه ماندن زنان بود تقویت شد. یعنی ما در بخش‌های کارگری با کاهش اشتغال زنان در آن دوره مواجه شدیم. که نشانه این بود که یک مقدار دختران جوانی که در فعالیت‌هایی مثل قالی‌بافی و غیره بودند، مشغول تحصیل شدند. یعنی آن افزایش و بهبود درآمد به شکل‌های مختلف اثر گذاشت، یک مقدار هم زنان از فعالیت‌های صنایع دستی بیرون رفتند و این مشکل را ما قبل از انقلاب به شکلی داشتیم، منتها نه با فشارهای اقتصادی. در واقع به طور عمده محصول بهبود وضعیت اقتصادی آن سال‌ها بود برای خانوارهای کارگری و این که فضاهای مدرن شده جامعه پیش از انقلاب موافق سنت‌های فرهنگی نبود. یعنی اشتغال زن نشانه تجدد بود. به همین دلیل زنان متخصص سهم‌شان به شدت رشد پیدا کرد. زنانی که تحصیل کرده بودند. این تجدد موافق روحیه بخشی از اقشار جامعه نبود. ولی اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد این بود که فضاهای عمومی جامعه دیگر مثل فضاهایی که قبل از انقلاب بیگانه می‌کرد بخشی از گروه‌های سنتی را، نبودند. در واقع فضای همین اقشار سنتی جامعه بود. محیط‌های اداری، جداسازی‌ها و همه این‌ها بر اساس تفکر سنتی انجام می‌شد.
- در هر حال نقش زن‌ها در انقلاب سال ۵۷ آن‌ها را عملاً به خیابان‌ها آورد و از طرف دیگر موقعیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد هم قاعدتاً بایستی زن‌ها را به بازارهای کار می‌فرستاد. چه عواملی مانع این حرکت شدند؟ آیا فرهنگ خانواده مانع شده یا عوامل دیگری هم نقش دارند؟
مطالعات و آمارهای رسمی نشان می‌دهد این طور نیست. یعنی یک مطالعه مرکز مشارکت زنان سال ۸۰ کرده بود روی اولویت‌های زنان و خواست‌های آن‌ها. اشتغال زنان در راس آن بود. این مطالعه در اکثر شهرهای کشور انجام شد و یک مطالعه بسیار وسیع بود. از طرف دیگر، مطالعات فرهنگی انجام شده که نظر مرد‌ها را درباره اشتغال زنان نشان داده. آن‌ها هم نشان‌دهنده یک تحول چشمگیر در موافقت مرد‌ها با کار کردن زنان است. بنابراین به اعتقاد من باید اصولاً عامل فرهنگی را و مخالفت مرد‌ها با کارکردن زنان را از جنبه فرهنگی‌اش کنار گذاشت. مرد‌ها مخالفت می‌کنند به این دلیل که این بحث هزینه-فایده را می‌فهمند و به زن‌ها به روشنی می‌گویند که درآمدی که تو به دست می‌آوری در بازار چقدر است، بیا حساب کن ببین چقدر باید برای مهد کودک بچه بدهی، چقدر باید غذای بیرون بخریم و خدماتی که روی زمین می‌ماند، نگهداری و مراقبت از سالمندان و این‌ها چه می‌شود؟ و منطقی که وسط گذاشته می‌شود منطق عدم جایگزینی اقتصاد مراقبت است که دولت با سیاست‌های غیررسمی‌اش یعنی با عدم گسترش خدماتی که همه جای دنیا وقتی بخواهد کار زن‌ها تسهیل شود توسط شهرداری‌ها و دولت این خدمات به قیمت ارزان در اختیار زن‌ها قرار می‌گیرد، در ایران با سیاست منفی دولت و مخالفت با اشتغال زن‌ها بیرون از خانه، رشد نکرده. بنابراین از جانب خانواده مخالفت را فرهنگی نمی‌بینم. بلکه یک محاسبه اقتصادی می‌بینم.
- یعنی اگر درست فهمیده باشم حرف شما را، می‌گویید در سطح خانواده مخالفت با اشتغال نیست، بلکه در سطح جامعه هست؟
بلکه عمدتاً در سطح دولت است و در سطح رسانه‌ها...
- به دلیل این که شرایط را مساعد نمی‌کند برای کار زنان در خارج از خانه؟
بله.
«بودجه سال ۹۰ قابل تصویب تا پایان سال جاری نیست»
غلامحسین مصباحی مقدم روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت تصویب دو دوازدهمی بودجه سال ۹۰ در نشست‌های کمیسیون تلفیق بودجه قطعی شده است. وی علت اصلی تصویب نشدن بودجه را تاخیر ۷۵ روزه دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس اعلام کرد.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی از لایحه بودجه دولت ارزیابی می‌کند که این بودجه اصولاً حتی در صورت تصویب از سوی مجلس هم در چارچوب ساختار اجرایی موجود قابل پیاده کردن نیست.
از فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصاد ایران و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدیم تصویب بودجه دو دوازدهمی از سوی مجلس چه معنایی دارد؟
فریدون خاوند: بودجه دو دوازدهم بر اساس قانون بودجه ۱۳۸۹ است. یعنی دو ماه اول سال ۱۳۸۹ در ۱۳۹۰ تکرار می‌شود. به دولت مجوز داده می‌شود که دخل و خرج را تنظیم کند تا موقعی که بودجه سال آینده به تصویب برسد. این برخلاف درخواست آقای احمدی‌نژاد بود که وقتی لایحه بودجه را به مجلس ارائه داد گفت اگر نمایندگان این لایحه را تصویب نکنند، خانم‌هایشان آن‌ها را برای عید به خانه راه نمی‌دهند. در واقع به نوعی مجلس تایید می‌کند که حاضر نیست این بودجه را آن طور که در لایحه از سوی دولت عنوان شده، با توجه به مشکلات بی‌شماری که در این لایحه هست و پیچیدگی‌هایش به همان صورت تصویب کند.
- مرکز پژوهش‌های مجلس هم نقدی نوشته بر لایحه بودجه دولت. از لابه‌لای این نقد چه چیزی درباره بودجه گفته می‌شود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در درجه اول همان طور که پیش‌بینی می‌شد و قبلاً هم بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی ایرانی گفته بودند، انگشت می‌گذارد بر انبساطی بودن شدید بودجه. مثلاً بودجه عمرانی سال آینده نسبت به عملکرد واقعی سال جاری، ۱۶۰ درصد بیشتر شده یا بودجه عمومی که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۳۷ درصد رشد کرده.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این انبساط صوری است، چون اصولاً امکان تحقق آن وجود ندارد. یعنی دولت یک بودجه بسیار انبساطی آماده کرده، ولی شانس این که بتواند این بودجه را عملی کند نیست. مثلاً رشد ۱۶۰ درصدی اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آینده از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اصولاً با ظرفیت مدیریتی کشور و واقعیت‌های اجرایی تناسبی ندارد. همین طور مرکز می‌گوید که رشد ۳۷ درصدی بودجه عمومی هم در عمل امکان تحقق ندارد، چون مصارف بودجه از محل‌های غیرنفتی مثلاً مالیات‌ها یا خصوصی‌سازی اصولاً نمی‌تواند تحقق پیدا کند و در نتیجه دولت برای تامین نیاز‌هایش بیش از پیش متکی خواهد بود به درآمدهای نفتی.
- این بررسی می‌تواند تاثیری بر تصمیم مجلس داشته باشد درباره بودجه؟
به هر حال مجلسی‌ها بخواهند با یک قیام و قعود سرنوشت این بودجه را روشن کنند و در آن صورت اعتبار حتی باقی‌مانده... اعتبار زیادی از این مجلس برجا نمانده، ولی بقایای اعتبارش هم بر باد می‌رود. به خصوص از این نظر که شماری از مخالفان بسیار جدی آقای احمدی‌نژاد در مجلس هستند. این‌ها اجازه نخواهند داد که این بودجه به صورت کنونی به تصویب برسد و در آن دست خواهند برد. به هر حال این مسئله هم مطرح هست که اگر این بودجه به صورت فعلی به تصویب برسد، این طور که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، امکانات اجرایی‌اش... در آن صورت شکست این بودجه به گردن مجلسی‌ها هم خواهد افتاد.
- با توجه به این بررسی مرکز پژوهش‌ها، مسئله یارانه‌ها و حذف یارانه‌ها (برای این که اولین سالی است که بودجه با این قانون اجرا می‌شود)، نظر مرکز پژوهش‌ها چیست؟
در مورد یارانه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تامین ۶۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی تردید دارد و می‌گوید در صورت کمبود منابع در سال آینده هم مثل امسال تنها یارانه نقدی به خانوار‌ها پرداخت خواهد شد و واحدهای تولیدی محروم خواهند ماند. تازه در مورد این که منابع لازم برای پرداخت یارانه به خانواده‌ها هم کافی باشد، جای تردید هست.
- یکی از مواردی هم که در مورد لایحه بودجه دولت از روزی که عرضه شده، مورد بحث است، مسئله احتساب نفت در قانون بودجه به میزان هشتاد دلار هست. آیا مرکز پژوهش‌های مجلس چیزی تازه‌تر از آن چیزهایی که گفته شده در این بررسی عرضه می‌کند؟
در مورد درآمد پیش‌بینی شده صادرات نفت دو نکته مطرح است: اول این که دولت در لایحه خود مقدار صادرات نفت سال آینده را بیشتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته. در حالی که در سال جاری یعنی ۱۳۸۹ عملکرد صادرات حدود ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار بشکه در روز بوده و این خودش یک مسئله است. معلوم نیست دولت چگونه می‌خواهد در سال آینده صادرات نفتی ایران را افزایش دهد. البته مقدار این افزایش محدود است. این در روز است. اگر در سال حساب کنیم رقم قابل ملاحظه‌ای می‌شود. مسئله دوم پیش‌بینی قیمت نفت در سال آینده است. در بودجه قیمت نفت هر بشکه ۸۰ دلار در نظر گرفته شده که به احتمال بسیار زیاد با توجه به وضعیت بازار نفت کاملاً قابل تحقق هست. ولی این پرسش پیش می‌آید که چرا در بین این همه کشورهای نفتی تنها دولت ایران سطح انتظارش را از محل درآمدهای نفتی در سطح ۸۰ دلار قرار داده. البته اندونزی هم در همین وضعیت است. و مرکز پژوهش‌ها می‌گوید ایران هم مثل اندونزی عمل کرده، ولی اندونزی نفت بسیار کمی تولید می‌کند و قابل مقایسه با ایران نیست و قابل استناد هم نیست.
- مرکز پژوهش‌های مجلس میزان برداشت دولت از صندوق توسعه یا ذخیره ارزی را هم به نقد کشیده. مبنای این نقد مرکز پژوهش‌ها چیست؟
اصولاً این مرکز در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی و برداشت از آن ابراز تردید می‌کند. این حساب، به گفته مرکز، موجودی نقدی مهمی ندارد و اگر تعهدات قطعی آن هم در نظر گرفته شود، می‌شود گفت که اصولاً حساب ذخیره ارزی کسری قابل توجهی دارد. در این شرایط دولت پیش‌بینی کرده که برای بودجه ۱۳۹۰ معادل حدود یازده و نیم میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شود و مرکز پژوهش‌ها ابراز تردید می‌کند و می‌گوید معلوم نیست این دولت می‌خواهد چه مبلغی را از این حساب برداشت کند.