- رادیوفردا: رحیم ممبینی، معاون بودجه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، دوشنبه پانزدهم آذرماه در یک نشست مطبوعاتی برای اولین بار به ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ پرداخت. از این نشست مطبوعاتی، چه اطلاعات دقیقی به دست می‌آید در مورد بودجه سال آینده خورشیدی؟
فریدون خاوند: معمولا در مورد بودجه سالانه که مهم‌ترین سند مالی هر کشور است، داده‌های اصلی مربوط می‌شود به حجم آن، درجه افزایشش نسبت به سال ماقبل آن، منابع درآمدی آن، هزینه‌های جاری و عمرانی‌اش، و غیره...
در مورد بودجه سالانه ایران، معمولا نکته‌ای که بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که اصولا دولت، در لایحه‌اش، چه قیمتی را در نظر گرفته برای هر بشکه نفت، یا این که چه نرخی را در نظر گرفته برای هر دلار.
تا آنجا که از منابع خبری جمهوری اسلامی و رسانه‌های تهران برمی‌آید، هیچ اطلاعی در مورد این نکات اصلی از طرف رحیم ممبینی داده نشده و بیشتر به کلیات پرداخته شده، از جمله این که هدف بودجه تامین رشد اقتصادی است و گسترش عدالت اجتماعی .
در واقع در نشست مطبوعاتی دیروز، از داده‌های اصلی مربوط به بودجه سال آتی، چیز واقعا مهمی به دست نیامد...
- طبق قانون، لایحه بودجه باید حداکثر پانزدهم آذرماه به مجلس تقدیم بشود. امروز شانزدهم آذرماه است و به گفته شما، هنوز خطوط اصلی لایحه بودجه سال آینده مشخص نیست. چه طور چنین چیزی ممکن است؟
البته قانون مربوط به تقدیم لایحه بودجه به مجلس تا پانزدهم آذرماه کمتر رعایت شده. ولی سابقه نداشته که علامت سوال‌های مربوط به بودجه سال آینده، سه ماه و نیم مانده به آخر سال، تا این حد زیاد باشد.
یکی از دلایل این وضعیت ارتباطی است که بین بودجه ۱۳۹۰ و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد.
بر پایه این قانون، دولت یارانه‌ها را حذف می‌کند و قیمت‌ها اصلاح می‌شوند، و در مقابل از محل اصلاح قیمت‌ها، یارانه نقدی به شهروندان پرداخت می‌شود که این کار یک بار هم انجام گرفته. بنابراین برای روشن شدن تکلیف بودجه سال آتی، اول باید معلوم بشود چه درآمدی، از محل حذف یارانه‌ها، به خزانه دولت ریخته می‌شود.
هر چه خبرنگاران دیروز از آقای ممبینی در این مورد پرسش کردند، ایشان جواب داد که نمی‌داند و دست آخر هم گفت که این را از رئیس جمهوری بپرسید که مسئول مستقیم بودجه و برنامه کشور است.
آقای احمدی‌نژاد هم تا به حال در مورد این مسئله اساسی که سرنوشت قیمت‌ها و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی به آن بستگی دارد، سکوت کرده.
به نظر می‌رسد که هیچ نهاد و شخصیتی نیست که در مرحله فعلی بداند چه کالاهایی مشمول افزایش قیمت قرار می‌گیرند و این افزایش چه اندازه خواهد بود. خب، این همه ابهام طبعا سنگینی می‌کند بر لایحه بودجه سال آینده...
- به جز نامشخص بودن نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، چه عامل یا عوامل دیگری ممکن است تقدیم لایحه بودجه سال آینده را با تاخیر روبه‌رو کند؟
مسئله دیگری که تنظیم بودجه سال ۱۳۹۰ به حل نهایی آن بستگی دارد، لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم است که بررسی رسمی آن ظاهرا تمام شده، ولی با این همه تکلیف بعضی از مواد مهم آن هنوز معلوم نیست و این هم به سردرگمی دامن می‌زند...