روز سه‌شنبه گذشته نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران با تغییر «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» به خواست شورای نگهبان تمکین و آیین‌نامه داخلی خود را مجددا اصلاح كردند.
در این مصوبه، مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان، با تایید پذیرش نداشتن حق تحقیق و تفحص نهادهای شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم حق «تحقیق و تفحص در امور ماهیتا قضایی و پرونده‌های در جریان مراجع قضایی» را نیز تصویب کرد. در این مصوبه «امور ماهیتا قضائی» مشخص و تعیین نشده است.
- برنامه دیدگاه ها را بشنوید:
بر اساس مصوبه مجلس همچنین تحقیق و تفحص در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند تنها «با اذن رهبر جمهوری اسلامی» ممکن است.
به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، در آیین‌نامه قبلی عبارت «امور ماهیتا قضایی» وجود نداشت و این عبارت در این اصلاحیه اضافه شده است.
اين اصلاحيه با تایید شورای نگهبان به صورت قانون درخواهد آمد و تقریبا هیچ شکی نیست که شورای نگهبان این مصوبه را تایید می‌کند، چون این شورا خود خواستار این تغییر شده بود.
پيش از اين برخی از نمايندگان با اشاره به این که دست‌کم شش تن از اعضای شورای نگهبان از سوی مجلس انتخاب می‌شوند، به مستثنی شدن شورای نگهبان از تحقيق و تفحص اعتراض کردند.
اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام اداره امور کشور را دارد» و برابر سایر قوانين و آيين‌نامه داخلی مجلس، نمايندگان مجلس در ايران به جز وظيفه قانون‌گذاری، مسئوليت نظارتی نيز دارند و از طريق سوال و استيضاح از وزيران و رئيس جمهوری و همچنين تصويب طرح‌های تحقيق و تفحص می‌توانند وظيفه نظارتی خود را انجام دهند.
اما با اصلاحيه‌ای که نمايندگان مجلس روز سه‌شنبه تصويب کردند عملا امکان نظارت مجلس بسیار محدودتر از گذشته خواهد شد.
در سال‌های اخير به خصوص از دوره ششم مجلس شورای اسلامی، طرح‌های متعدد تحقيق و تفحص به تصويب نمايندگان رسيده است که تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به عنوان یکی از نهادهای زیر نظر رهبری يکی از آخرين و جنجالی‌ترين آنها بود.
اين تحقيق و تفحص درباره تخلفات قضايی در مجلس هفتم انجام شد و قرائت این گزارش در آخرين روز کاری مجلس هفتم باعث تنش‌هايی ميان قوه قضائيه و مجلس شد.
دکتر علی اکبر معین‌فر، وزیر نفت در کابینه مرحوم مهدی بازرگان، در این باره به رادیوفردا می‌گوید که با این مصوبه مجلس نمایندگان عملا از حق خودشان صرف نظر کرده‌اند، در حالی که آنان چنین حقی ندارند. بنابراین هم ایراد شورای نگهبان و هم تصمیم نمایندگان مجلس مخالف با قانون اساسی است.
به باور آقای معین‌فر، تنها هدف از این چنین مصوبه‌ها محدود کردن وظایف مجلس و افزایش قدرت مسئولین است.
دکتر باقر عاملی، حقوق‌دان و وکیل مدافع در پاریس، به رادیوفردا می‌گوید با این مصوبه عملا مجلس و شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند.
به گفته آقای عاملی، این چنین مصوبه‌ها حتی «به وضعیت صوری بازی دموکراسی در ایران هم خاتمه می‌دهد» و به جهانیان نشان خواهد داد که تا چه اندازه ادعای وجود دموکراسی در ایران بی‌پایه است.
دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر سیاسی در واشینگتن نیز در این باره به رادیوفردا می‌گوید از آنجا که این مصوبه در چارچوب آئین‌نامه مجلس گنجانده شده ظاهرا مخالفتی با قانون اساسی ندارد. اما این مصوبه را احتمالا باید در ارتباط با خواست تحقیق و تفحص مجلس در صداوسیما و تحقیق درباره چگونگی سوء‌استفاده‌های وزیر پیشین کشور دید.
به گفته آقای نفیسی، انحصاری کردن قدرت از همان آغاز جمهوری اسلامی شروع شد و اگر این محدودیت‌های نظارتی برای مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند باید فاتحه مجلس را خواند.
از سوی دیگر آقای نفیسی بر این باور است که این چنین محدودیت‌هایی به خود نظام جمهوری اسلامی هم لطمه می‌زند.
برنامه «دیدگاه‌ها» روزهای شنبه ساعت ۳۵/۷ دقیقه به وقت تهران پخش و در دو زمان دیگر تکرار می‌شود: نیمه‌شب شنبه یعنی سی و پنج دقیقه پس از نیمه‌شب و روزهای یک‌شنبه ساعت سیزده و پنج دقیقه به وقت تهران.