در ایران مرز روشنی میان سیاست‌ها، قابلیت‌ها و چالش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی وجود ندارد، چون آن چه قابلیت است خود به دلیل اقتضائات حکومتی به‌سرعت به چالش تبدیل می‌شود و سیاست‌ها در هر لحظه می‌توانند ظرفیت‌ساز یا چالش‌برانگیز باشند. دستگاه اطلاعاتی ایران نه بر اساس برنامه‌ای تدوین‌شده، بلکه بر اساس اقتضائات روز در حکومت با ساختار هیئتی اداره می‌شود. مقتضیات این ساختار نظارت‌ناپذیری، پرونده‌سازی، مردمی کردن اطلاعات، اطلاعات موازی، امنیت دینی و جنگ نرم هستند. بسته به شرایط و رخدادها، این سیاست‌ها به قابلیت یا چالش برای حکومت تبدیل می‌شوند.
نظارت‌ناپذیری
تعریف وزارت اطلاعات به عنوان وزارتی "حاکمیتی" ناشی از تسخیر این وزارت توسط عوامل ولی فقیه بوده است. ولایت فقیه در رژیمی که حکومت آن بر سرکوب مخالفان با تصور یا توهم وابستگی آنان به دشمن متکی است بدون اعمال مستقیم نظریات از مجرای قوای سه‌گانه ممکن نیست. در این حکومت دستگاه امنیتی مکمل قوای نظامی و دستگاه قضایی است و نمی‌تواند زیر نظر قوای مجریه و مقننه به صورت یک وزارت فعالیت کند. در ادبیات هر دو جناح داخل کشور این موضوع غیرقابل‌پرسش معرفی شده است. (نگاه کنید به مباحث مخالفان و موافقان در مورد وزیر پیشنهادی اظلاعات، تابناک، ۹ شهریور ۱۳۸۸) حاکمیتی بودن این وزارتخانه دقیقا به معنای قرار دادن آن در اختیار رهبری و گروه‌های قدرتمند در بیت وی و عدم پرسش در مورد اعمال آن است. این سخن که «وزارت اطلاعات دستگاهي متعلق به كل نظام است و صرفا به قوه مجريه تعلق و ارتباط ندارد» یا «وزارت اطلاعات وزارت نظام مقدس جمهوري اسلامي است» را در مورد همه دستگاه‌ها می‌توان مطرح کرد، اما هنگامی که در مورد وزارت اطلاعات مطرح می‌شود معنای آن این است که این وزارتخانه حیاط خلوت رهبر و بیت رهبری است. هنگامی که دستگاه اطلاعاتی از عمل زیر نظر رئیس جمهور به ولی فقیه انتقال یافت راه نظارت نمایندگان بر آن بسته می‌شود.
پرونده‌سازی برای همه
در نظام تمامیت‌طلب، تک‌تک شهروندان تهدید بالفعل علیه حکومت به حساب می‌آیند. از همین جهت حکومت باید برای تک‌تک آنها پرونده‌سازی کند تا در موقع لزوم برای محکوم کردن و مجازات یا کنترل وی به آن رجوع شود. در این نظام نه تنها وزارت اطلاعات، بلکه شورای نگهبان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و بسیج محلات برای مردم پرونده‌سازی می‌کنند. این پرونده‌ها مبنای رفتار حکومت با شهروندان و شواهدی برای محروم کردن آنها از ابتدایی‌ترین حقوق آنان مثل تحصیل، کسب شغل یا نمایندگی است.
لازمه پرونده‌سازی برای همه، مردمی کردن اطلاعات و «به کارگیری همه نخبگان و فرهیختگان» (حیدر مصلحی، وزیر پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد برای وزارت اطلاعات، تابناک، ۹ شهریور ۱۳۸۸) برای این امر است که همه‌ی فضای جامعه را اطلاعاتی و امنیتی می‌کند. علی خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان و دانشگاهیان بسیجی آنها را افسران و فرماندهان جنگ نرم علیه دشمن نامید. بخش عمده این جنگ نرم، همان طور که در برنامه وزیر پیشنهادی دولت دهم به مجلس آمده، کار اطلاعاتی است.
مردمی کردن اطلاعات
هنگامی که مقامات حکومت ولایت فقیه از مردمی کردن اطلاعات سخن می‌گویند به چند سیاست مشخص اشاره می‌کنند: اول انتظار خبرچینی از سوی وفاداران به حکومت در جامعه، دوم انداختن مسئولیت اعمال خود بر گردن افرادی که در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارند، و سوم ایجاد فضای بدبینی و ارعاب در جامعه و این که هر کس دیگری را مامور وزارت اطلاعات ببیند و از ترس خود را از حقوق خویش محروم کند. دیدگاه پوپولیستی به اطلاعات این کار را نه امری تخصصی و یک حرفه، بلکه کاری در ردیف نیروهای لباس شخصی می‌داند. این دیدگاه نگرش تخصصی به جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها را آفت تلقی می‌کند. پیروی اطلاعات از الگوی بسیج و راه‌اندازی بسیج اطلاعاتی با همین دیدگاه پیشنهاد می‌شود. (روح‌الله حسینیان، تابناک، ۹ شهریور ۱۳۸۸) حکومت تمامیت‌طلب که در جنگ خیابانی با مخالفان شاهد موفقیت الگوی لباس شخصی و هیئتی بوده اکنون می‌خواهد در حوزه اطلاعات نیز همین الگو را دنبال کند.
اطلاعات موازی
دستگاه‌های موازی امنیتی از ویژگی‌های بنیادی حکومت‌های تمامیت‌طلب دینی است تا همه نیروهای اطلاعاتی باور داشته باشند که همیشه تحت نظر هستند و نه تنها از حیث ملی، بلکه از حیث مذهبی اعمال آنها مورد محاسبه قرار می‌گیرد. حراست سازمان‌های دولتی، حفاظت اطلاعات ارتش، نیروی انتظامی و سپاه و قوه قضاییه، بخش امنیتی بیت رهبری، وزارت اطلاعات و ادارات عقیدتی سیاسی و دفاتر نمایندگی رهبری در همه ارگان‌ها همه و همه کار اطلاعاتی می‌کنند و هیچ گونه تقسیم کاری میان آنها وجود ندارد. ترس و ارعاب و پیش‌بینی‌ناپذیری حکومت از طریق همین دستگاه‌های موازی به وجود آمده و تداوم و بسط یافته است. شاید کسانی که در هر یک از این دستگاه‌ها کار می‌کنند از این توازی دل خوشی نداشته باشند، اما همه می‌دانند که این امر بخشی از قاعده بازی است و این توازی را در سیاست‌هایشان لحاظ می‌کنند.
امنیت دینی
از سیاست‌های اعلام شده در دوره دوم احمدی‌نژاد در وزارت اطلاعات، امنیت دینی است. امنیت دینی در یک جامعه متکثر و متساهل، فراهم کردن امنیت برای همه ادیان و فرق و مذاهب و بی‌دینان است تا هر کس بر اساس آن چه باور دارد در عین احترام به دیگران عمل کند. اما امنیت دینی در نظام تمامیت‌طلب دینی اول خاموش کردن صدا و مناسک دیگر اهل ادیان، دوم پاک کردن حیطه قدرت از دگراندیشان و دگرباشان، و سوم وادار کردن افراد به اجرای مناسک مورد نظر حکومت و اعلام باور به معتقدات هیئت حاکمه با چماق‌ها و هویج‌های حکومتی است.
جنگ نرم
سیاست دیگر وزارت اطلاعات مقابله با جریان دمکراسی‌خواهی بالاخص در دوران احمدی‌نژاد است. دمکراسی‌خواهی در این دوره تهدید نرم نام گرفته است و دمکراسی‌خواهان «کودتاچیان مخملی و رنگی». جنگ نرم در یک دوره شبیخون فرهنگی و جنگ رسانه‌ای در برابر حمله نظامی معرفی می‌شد، اما پس از بستن مطبوعات مستقل و نیمه‌مستقل، اعمال شدید سانسور کتاب، جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای، کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ گسترده و در نهایت عدم موفقیت این اقدامات، حکومت جنگ نرم را مقابله با اعتراضات عمومی و دمکراسی‌خواهی قلمداد می‌کند و این جنگ را در یک بخش نیز بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته است.
نظارت‌ناپذیری
تعریف وزارت اطلاعات به عنوان وزارتی "حاکمیتی" ناشی از تسخیر این وزارت توسط عوامل ولی فقیه بوده است. ولایت فقیه در رژیمی که حکومت آن بر سرکوب مخالفان با تصور یا توهم وابستگی آنان به دشمن متکی است بدون اعمال مستقیم نظریات از مجرای قوای سه‌گانه ممکن نیست. در این حکومت دستگاه امنیتی مکمل قوای نظامی و دستگاه قضایی است و نمی‌تواند زیر نظر قوای مجریه و مقننه به صورت یک وزارت فعالیت کند. در ادبیات هر دو جناح داخل کشور این موضوع غیرقابل‌پرسش معرفی شده است. (نگاه کنید به مباحث مخالفان و موافقان در مورد وزیر پیشنهادی اظلاعات، تابناک، ۹ شهریور ۱۳۸۸) حاکمیتی بودن این وزارتخانه دقیقا به معنای قرار دادن آن در اختیار رهبری و گروه‌های قدرتمند در بیت وی و عدم پرسش در مورد اعمال آن است. این سخن که «وزارت اطلاعات دستگاهي متعلق به كل نظام است و صرفا به قوه مجريه تعلق و ارتباط ندارد» یا «وزارت اطلاعات وزارت نظام مقدس جمهوري اسلامي است» را در مورد همه دستگاه‌ها می‌توان مطرح کرد، اما هنگامی که در مورد وزارت اطلاعات مطرح می‌شود معنای آن این است که این وزارتخانه حیاط خلوت رهبر و بیت رهبری است. هنگامی که دستگاه اطلاعاتی از عمل زیر نظر رئیس جمهور به ولی فقیه انتقال یافت راه نظارت نمایندگان بر آن بسته می‌شود.
پرونده‌سازی برای همه
در نظام تمامیت‌طلب، تک‌تک شهروندان تهدید بالفعل علیه حکومت به حساب می‌آیند. از همین جهت حکومت باید برای تک‌تک آنها پرونده‌سازی کند تا در موقع لزوم برای محکوم کردن و مجازات یا کنترل وی به آن رجوع شود. در این نظام نه تنها وزارت اطلاعات، بلکه شورای نگهبان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و بسیج محلات برای مردم پرونده‌سازی می‌کنند. این پرونده‌ها مبنای رفتار حکومت با شهروندان و شواهدی برای محروم کردن آنها از ابتدایی‌ترین حقوق آنان مثل تحصیل، کسب شغل یا نمایندگی است.
لازمه پرونده‌سازی برای همه، مردمی کردن اطلاعات و «به کارگیری همه نخبگان و فرهیختگان» (حیدر مصلحی، وزیر پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد برای وزارت اطلاعات، تابناک، ۹ شهریور ۱۳۸۸) برای این امر است که همه‌ی فضای جامعه را اطلاعاتی و امنیتی می‌کند. علی خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان و دانشگاهیان بسیجی آنها را افسران و فرماندهان جنگ نرم علیه دشمن نامید. بخش عمده این جنگ نرم، همان طور که در برنامه وزیر پیشنهادی دولت دهم به مجلس آمده، کار اطلاعاتی است.
مردمی کردن اطلاعات
هنگامی که مقامات حکومت ولایت فقیه از مردمی کردن اطلاعات سخن می‌گویند به چند سیاست مشخص اشاره می‌کنند: اول انتظار خبرچینی از سوی وفاداران به حکومت در جامعه، دوم انداختن مسئولیت اعمال خود بر گردن افرادی که در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارند، و سوم ایجاد فضای بدبینی و ارعاب در جامعه و این که هر کس دیگری را مامور وزارت اطلاعات ببیند و از ترس خود را از حقوق خویش محروم کند. دیدگاه پوپولیستی به اطلاعات این کار را نه امری تخصصی و یک حرفه، بلکه کاری در ردیف نیروهای لباس شخصی می‌داند. این دیدگاه نگرش تخصصی به جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها را آفت تلقی می‌کند. پیروی اطلاعات از الگوی بسیج و راه‌اندازی بسیج اطلاعاتی با همین دیدگاه پیشنهاد می‌شود. (روح‌الله حسینیان، تابناک، ۹ شهریور ۱۳۸۸) حکومت تمامیت‌طلب که در جنگ خیابانی با مخالفان شاهد موفقیت الگوی لباس شخصی و هیئتی بوده اکنون می‌خواهد در حوزه اطلاعات نیز همین الگو را دنبال کند.
اطلاعات موازی
دستگاه‌های موازی امنیتی از ویژگی‌های بنیادی حکومت‌های تمامیت‌طلب دینی است تا همه نیروهای اطلاعاتی باور داشته باشند که همیشه تحت نظر هستند و نه تنها از حیث ملی، بلکه از حیث مذهبی اعمال آنها مورد محاسبه قرار می‌گیرد. حراست سازمان‌های دولتی، حفاظت اطلاعات ارتش، نیروی انتظامی و سپاه و قوه قضاییه، بخش امنیتی بیت رهبری، وزارت اطلاعات و ادارات عقیدتی سیاسی و دفاتر نمایندگی رهبری در همه ارگان‌ها همه و همه کار اطلاعاتی می‌کنند و هیچ گونه تقسیم کاری میان آنها وجود ندارد. ترس و ارعاب و پیش‌بینی‌ناپذیری حکومت از طریق همین دستگاه‌های موازی به وجود آمده و تداوم و بسط یافته است. شاید کسانی که در هر یک از این دستگاه‌ها کار می‌کنند از این توازی دل خوشی نداشته باشند، اما همه می‌دانند که این امر بخشی از قاعده بازی است و این توازی را در سیاست‌هایشان لحاظ می‌کنند.
امنیت دینی
از سیاست‌های اعلام شده در دوره دوم احمدی‌نژاد در وزارت اطلاعات، امنیت دینی است. امنیت دینی در یک جامعه متکثر و متساهل، فراهم کردن امنیت برای همه ادیان و فرق و مذاهب و بی‌دینان است تا هر کس بر اساس آن چه باور دارد در عین احترام به دیگران عمل کند. اما امنیت دینی در نظام تمامیت‌طلب دینی اول خاموش کردن صدا و مناسک دیگر اهل ادیان، دوم پاک کردن حیطه قدرت از دگراندیشان و دگرباشان، و سوم وادار کردن افراد به اجرای مناسک مورد نظر حکومت و اعلام باور به معتقدات هیئت حاکمه با چماق‌ها و هویج‌های حکومتی است.
جنگ نرم
سیاست دیگر وزارت اطلاعات مقابله با جریان دمکراسی‌خواهی بالاخص در دوران احمدی‌نژاد است. دمکراسی‌خواهی در این دوره تهدید نرم نام گرفته است و دمکراسی‌خواهان «کودتاچیان مخملی و رنگی». جنگ نرم در یک دوره شبیخون فرهنگی و جنگ رسانه‌ای در برابر حمله نظامی معرفی می‌شد، اما پس از بستن مطبوعات مستقل و نیمه‌مستقل، اعمال شدید سانسور کتاب، جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای، کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ گسترده و در نهایت عدم موفقیت این اقدامات، حکومت جنگ نرم را مقابله با اعتراضات عمومی و دمکراسی‌خواهی قلمداد می‌کند و این جنگ را در یک بخش نیز بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته است.